02/03/2010 الآن - المحرر البرلماني 04:50:51 م
أكد النائب حسين الحريتي أن ما عرض على اللجنة المشتركة المعنية بكادر الخبراء يشير إلى أن التكلفة في حدود أربعة مليارات ونصف مضيفاً أن الحكومة تقول أن الكلفة قد تصل إلى ستة مليون.وتابع الحريتي مبيناً أن الهدف ليس النظر إلى التكلفة بقدر ما هو من شأنه توفير الضمانات الكافية لأعضاء هذه الإدارة الهامة التي تعتبر الساعد الأول للقضاء.
وأوضح الحريتي أنه من الوارد أن تصر الحكومة على رأيها ألا أنه قال النهاية لرأي الأغلبية في التصويت على القانون.
وحول طلب النائب يوسف الزلزلة بالتأجيل لمناقشة الحكومة في شأن كادر الخبراء والوصول إلى تصور مشترك بين المجلس والحكومة قال الحريتي قانون الخبراء جاهز مشيراً أنه في الجلسة الماضية التي رفعت لعدم اكتمال النصاب كانت الحكومة قدمت تصور عن التكلفة المالية الخاصة فقط بإدارة الخبراء.
مبيناً أن الأمور الأخرى التي تتعلق مثل قانون السلطة القضائية والفتوى والتشريع لم تتقدم بها الحكومة حتى الآن.
وقال الحريتي أن مضمون التقرير الذي انتهت إليه اللجنة المشتركة هو إنصاف إدارة الخبراء من حيث أهمية العمل الذي تقوم به مبيناً أن أدارة الخبراء أصبحت طاردة نتيجة لقلة المزايا مقارنة بالإدارات الأخرى.
وأشار أنه إذا لم تتقدم الحكومة بتصورها حول قانون القضاء والفتوى والتشريع فسوف يتم التقدم بطلب أثناء الجلسة لعقد اجتماع على هامش الجلسة لأعداد تقرير مثل ما حدث بشأن كادر الخبراء.
وأضاف الحريتي أن الحكومة لديها عائق يمتثل بأن الكوادر لا بد أن تناقش بشكل عام وأن هناك 37 كادر سوف يتم إعداد تقرير وأضح في خلال 3 أشهر بشأنها وهذا كله يدل على عدم استعدادها لأنها لو كانت مستعدة لقدمت تقريرها في شأن الخبراء.
المصدر:
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق