استبعدوا إحالتهم للتحقيق لخلو منصبي وكيلي الوزارة والقطاع | ||||||
اليوم الثاني لإضراب الخبراء علّق 900 جلسة | ||||||
| ||||||
| ||||||
كتبت ابتسام سعيد: لليوم الثاني نفذ خبراء وزارة العدل تهديدهم للحكومة بتعليق 900 جلسة قضائية بعد ارجاء 1000 جلسة في اليوم الاول للاضراب الى اجل غير مسمى.. وذلك بهدف الضغط على الحكومة لحضور جلسة مجلس الامة المقررة في 18 الجاري والمدرج على جدول اعمالها مناقشة مشروع قانون الخبرة بعد تخلف الحكومة عن حضور جلسة مجلس الامة اثناء مناقشتها مشروعهم.. الخبراء الذين اتهموا الحكومة باعطائهم وعودا طيلة 5 سنوات ماضية ونكوثها بهذه الوعود اكدوا لـ «الوطن» انهم مستمرون في الحضور والالتزام بالدوام الرسمي في الادارة وتعليق جميع الجلسات القضائية المتطورة امامهم. واضافوا: حتى الآن لم تصلنا ردود فعل من الحكومة على تعليقنا للجلسات. وعن الموقف اذا قامت الوزارة باحالة الخبراء الى جهة التحقيق قالت مصادر لـ «الوطن» ان كانت نية العدل احالة الخبراء الى التحقيق فيجب ان يرفع مدير الادارة توصية بكتاب الاحالة من الادارة الى وزير العدل باسماء «الخبراء» الذين قاموا بتعليق الجلسات وبدوره يقوم الاخير باحالة التوجيه الى ملجس الخبرة الذي يرأسه رئيس محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد ويضم في عضويته كلا من رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد سالم ومدير الادارة المستشار عبدالرحمن الدارمي، ووكيل وزارة العدل ووكيل القطاع اللذين لا يزال منصباهما شاغرين لعدم اختيار العدل موظفا لشغل منصب الوكيل وخلو منصب وكيل القطاع بعد خروج محمد الرميح.. واكدت المصادر ان من المتوقع ألا يعقد مجلس الخبرة جلسته للتحقيق مع الخبراء في حالة احالتهم اليه.. وذلك استنادا لنصوص القانون - التي لا تجيز عقد جلسة لمجلس الخبرة الا بحضور وكيل وزارة العدل ووكيل القطاع - وهذان المنصبان شاغران. وذكرت المصادر ان رؤساء اقسام الخبراء والمراقبين البالغ عددهم 24 موظفا يدعمون موظفيهم معنويا للاستمرار بتعليق الجلسات الى التاريخ المقرر لذلك. المصدر: |
الاثنين، 8 مارس 2010
اليوم الثاني لإضراب الخبراء
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق