لجنة مشتركة من «الديوان» وممثلي الجهات الحكومية الأربع ترفع تقريراً تفصيلياً إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين | |||
| |||
مريم بندق أعلنت مصادر حكومية لـ «الأنباء» أن تقريرا مفصلا سيقدم الى مجلس الوزراء خلال أسبوعين بمقترحات الزيادات المالية للعاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات وإدارة الخبراء والإدارة القانونية ببلدية الكويت. وقالت المصادر إن ديوان الخدمة المدنية يتولى بالتعاون مع لجنة مشتركة تضم ممثلي هذه الجهات دراسة الموضوع من النواحي القانونية والإدارية والمالية بهدف أن تأتي الزيادات متناسبة مع مجمل الكوادر الأخرى وخصوصا كادري القضاء والنيابة العامة. وكشفت المصادر أنه بحسب التصورات المبدئية لخيوط عمل اللجنة فإن الزيادات المالية للعاملين في هذه الجهات الأربع لن تكون موحدة. واستطردت قائلة: إن الزيادات المالية لإدارة الفتوى والتشريع لن تكون أيضا موحدة لجميع القانونيين فيها، وستتم صياغة نوعين من الزيادات، النوع الأول يشمل محامي الدولة الذين تتطلب طبيعة عملهم الذهاب إلى المحاكم والترافع أمام القضاة، والنوع الثاني للذين تنحصر طبيعة عملهم في تقديم الفتاوى للأسئلة التي تقدم اليهم من الوزارات المختلفة. وردا على سؤال حول مساواة النوع الأول بالعلاوة القضائية الخاصة للقضاة، أجابت المصادر: إلى حد كبير نحن نؤيد هذه الخطوة وإن كنا حتى الآن لم نتفق جميعا بشأنها ومازالت خاضعة للنقاش. وشددت المصادر على التأكيد على أن التقرير لن يتضمن مساواة العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات مع العاملين في إدارة الفــتوى والتـــــشريع، مشيرة إلى أن طبيعة عمل المحققين لا تتطلب الترافع أمام المحاكم، وعملهم مكتبي باستثناء بعض الحالات. المصدر: جريده الأنباء السبت 17 يوليو 2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=125816&zoneid=12 | |||
الجمعة، 16 يوليو 2010
لجنة مشتركة من «الديوان» وممثلي الجهات الحكومية الأربع ترفع تقريراً تفصيلياً إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين
الثلاثاء، 13 يوليو 2010
ديوان الخدمة: هناك كوادر تحت الدرس ولا جديد حتى الآن غير ما أقره مجلس الوزراء
ديوان الخدمة: هناك كوادر تحت الدرس ولا جديد حتى الآن غير ما أقره مجلس الوزراء
الزبن لـ «الراي»: الزيادات في طريقها إلى البنوك
كتب عايض البرازي قال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن لـ «الراي» ان الزيادات المالية المرتبطة بالكوادر التي أقرها مجلس الوزراء قبل نحو شهرين في طريقها إلى المستفيدين منها، بعدما انتهى الديوان من إعدادها وسلمها إلى الوزارات والهيئات المعنية، مؤكدا خبر «الراي» الذي نشر السبت الماضي .وأشار الزبن إلى أن ديوان الخدمة المدنية أنهى الكوادر كافة التي أقرها مجلس الوزراء وأصدر بها زيادات مالية لمستحقيها، لافتا إلى أن الديوان ينفذ سياسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، وهو الجهة التي تقر الزيادات المالية متى رأى حاجة إلى ذلك.من جانب آخر، نفى مصدرمطلع في الديوان مانشر حول قيام الحكومة بمنح زيادات جديدة لجهات لم تندرج تحت بند الزيادات التي اقرت لموظفي وموظفات بعض الوزارات والهيئات ، وإعلان كوادر جديدة.واوضح المصدر أن هناك كودار مالية مازالت تدرس وبجدية، وهي مدرجة منذ زمن على جدول اعمال مجلس الخدمة المدنية، وحينما يوافق عليها مجلس الوزراء فسيتم الاعلان عنها .
المصدر:
جريده الرأي الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2010
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=215775&date=13072010
الملف أعيد إلى الديوان لمزيد من الدراسة وإضافة فئات جديدة
الملف أعيد إلى الديوان لمزيد من الدراسة وإضافة فئات جديدة
تجميد صرف الكوادر تمهيداً لخفضها
Monday, 12 July 2010
كتبت ماجدة سليمان:
اكدت مصادر »الشاهد« ان هناك توجها لسحب قرار الكوادر لمزيد من البحث والدراسة بهدف اضافة فئات جديدة، والتقريب بين فئات الكوادر تحقيقا للعدالة الوظيفية، وأشارت الى وجود اتصالات للتنسيق بين مجلس الخدمة وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لإعادة بحث الموضوع وتخفيض بعض الكوادر المرتفعة واضافة كادر الشؤون والاعلام وبعض ادارات الطيران المدني وبعض ادارات التربية. وأوضحت المصادر ان قرار التخفيض سيشمل اغلب الزيادات في الكوادر السابقة، لتوفير ميزانية للزيادات في الكوادر الاخرى المتوقعة.وتأتي هذه الخطوة لمعالجة قضية الكوادر التي احدثت اصداء واسعة في الكثير من الاوساط العمالية.وكان مجلس الخدمة المدنية قد اقر 37 كادرا في حين لايزال هناك 97 كادرا، ما اصاب الكثير بخيبة امل.وتتهم النقابات العمالية ديوان الخدمة المدنية بالازدواجية وعدم المساواة، وبدأت سلسلة من الاضرابات التي احدثت ربكة في العمل ببعض الوزارات منها البلدية والشؤون.ويهدف تجميد الكوادر واعادة بحثها مجددا الى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين المهن المتشابهة. وألمحت المصادر الى ان قرار التخفيض لن يطال المهن المميزة لافتة الى ان امام ديوان الخدمة المدنية فترة بسيطة للدراسة واقرار اللازم لأنه كان من المفترض بدء صرف الزيادة من راتب شهر اغسطس المقبل، موضحة ان ديوان الخدمة المدنية تم تكليفه فعلا بدراسة الكوادر، وأنه ربما تصدر تعليمات بإيقاف الصرف للجهات المعنية قريباً.
الاثنين، 5 يوليو 2010
مجلس الوزراء يرجئ اجتماعه إلى الغد بدلاً من الأحد الماضي
مجلس الوزراء يرجئ اجتماعه إلى الغد بدلاً من الأحد الماضي | |||
| |||
| |||
مريم بندق علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يعقد اجتماعه الاعتيادي مساء أول من امس وتم تأجيله الى غد الأربعاء. وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان المجلس سيركز في اجتماعاته الثلاثة المقبلة على تقارير الوزارات حول ما تم إنجازه من برنامج عمل الحكومة. الى ذلك، أوضحت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان جهودا حثيثة تبذل الآن للانتهاء من قرار الزيادات المالية للعاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والقانونيين في بلدية الكويت. وأضافت المصادر ان التأخر في الانتهاء من صياغة القرار بشكله النهائي يعود الى وجود أكثر من مقترح ورأي للعاملين في إدارة الفتوى والتشريع حول مبالغ الزيادة، مستطردة بأن قرار زيادة العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات والقانونيين في بلدية الكويت لا يواجهه اي عقبة تذكر ولكن العقبة الآن في الاتفاق على حجم الزيادة العادلة للعاملين في إدارة الفتوى والتشريع. وكشفت المصادر عن انه يوجد اتفاق على منح العاملين في إدارة التحقيقات ما يتم إقراره للعاملين في ادارة الفتوى والتشريع «لطبيعة العمل المتقاربة». وعودة الى جدول أعمال مجلس الوزراء ليوم غد فمن المقرر ان يقر المجلس الميزانية المطلوبة لوزارة التربية لاستحداث درجات وظيفية لتعيين المعلمين والمعلمات الذين تم التعاقد معهم من مصر وسورية والأردن وتونس بحسب طلب تقدمه وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود. المصدر: جريده الأنباء الثلاثاء 6يوليو 2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=123856&zoneid=12 | |||
السبت، 3 يوليو 2010
إذا أنهى الديوان صياغة القرار المطلوب
| |||
مريم بندق توقعت مصادر وزارية أن يعتمد مجلس الوزراء في جلسته مساء اليوم الزيادات المالية للعاملين في إدارة الفتوى والتشريع والقانونيين بالبلدية والإدارة العامة للتحقيقات وإدارة الخبراء. وقالت المصادر إن الزيادات للفتوى والبلدية والتحقيقات ستكون عبارة عن علاوة خاصة، أما للخبراء فستكون عبارة عن زيادات مالية بحسب البنود المقدمة منهم والتي تم الاتفاق بشأنها مع ممثلي الحكومة. وأكدت المصادر أنه في حال انتهاء ديوان الخدمة المدنية من صياغة القرار المطلوب بحسب الضوابط المعروفة، سيعتمده مجلس الوزراء، على أن يحدد تاريخ الصرف بناء على المناقشة بالمجلس ورؤية اللجنة القانونية بالموضوع. إلى ذلك، يقدم نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد إلى مجلس الوزراء جدولا بالمشاريع الكبرى لخطة التنمية وفقا لميزانياتها ومواعيد طرح مناقصاتها إلى جانب كشف بالمشاريع التي يجري تنفيذها الآن. من جهته، يقدم وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون إلى مجلس الوزراء الترشيحات النهائية لهيئة سوق المال التي تأخرت بسبب اعتذار عدد من الأسماء. المصدر: جريده الأنباء الأحد 4 يوليو 2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=123441&zoneid=12 | |||
المشاركات
