«الكادر» الموحد لموظفي الدولة... مرفوض

مجلس الوزراء يقدم تصوره في مايو ونواب مع فرض الكوادر بقوة القانون «الكادر» الموحد لموظفي الدولة... مرفوض

|كتب وليد الهولان| فيما لا يزال حسم ملف الكوادر الـ37 رهن توصية مجلس الخدمة المدنية حتى مطلع مايو المقبل حسبما اعلن وزير المالية مصطفى الشمالي عن وجود تصور حكومي يقضي اما بتخصيص كادر موحد القيمة لجميع الجهات المقترحة وإما بتخصيص نسب مئوية متفاوتة لكل قطاع على حدة، ترنو الأنظار لهذا التصور وما سيتمخض عنه وسط حراك نيابي اشمل يدعو لاستبدال الكوادر بقانون يقضي بمساواة رواتب العاملين الكويتيين في جميع الجهات الحكومية حسب الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة والمؤهل العلمي والذي كشف عن تقديمه النائب احمد السعدون. وفي الوقت الذي ذهب فيه عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب خالد السلطان الى دعم التصور الحكومي الرامي لتخصيص كادر موحد القيمة للجهات المقترحة «ونحن بانتظار تقديم الحكومة هذا التصور وفق مسطرة موحدة لجميع الكوادر المنظورة امامها»، دعا الى «استثناء ادارة الخبرة من هذه الكوادر نظراً لطبيعة عملها». وقال السلطان في تصريح لـ «الراي»: «نريد استثناء كادر العاملين في ادارة الخبراء من التصور الحكومي الذي سيتم تقديمه لأننا بصدد تقديم تعديل على اقتراح قانون الخبراء يقضي بانشاء صندوق مالي حكومي يحصّل رأسماله من رسوم القضايا المحالة لادارة الخبراء واصدار لائحة تنفيذية تقضي بتخصيص مكافآت من هذا الصندوق الى الخبراء حسب حجم وطبيعة القضايا التي يتولاها العامل في ادارة الخبراء»، مشيراً الى ان هذا التعديل «سيتم تقديمه كبديل عن الكادر المقترح ضمن القانون». وأوضح ان هذا التعديل «سيترتب عليه ربط انتاجية الخبير بمكافآته ولا يشكل أي اعباء على ميزانية الدولة التي جعلها الفريق الحكومي مبرراً لرفض القانون»، مبيناً ان هذا التعديل «سيفصل كادر الخبراء لخصوصية عملهم عن بقية الكوادر المنظورة امام الفريق الحكومي». وفي حال رفض الحكومة لجميع الكوادر او بعضها، قال السلطان ان رد الكوادر «مرهون بتقديم الحكومة تصورا بديلا شاملا لجميع الكوادر وفق مسطرة واحدة، وغير ذلك سنرفض أي قرار حكومي وسنسعى لاقرار هذه الكوادر بقوة القانون». وعن موقفه من قانون مساواة رواتب جميع العاملين في القطاع الحكومي على الدرجة الوظيفية نفسها ووفق المؤهل العلمي نفسه وسنوات الخدمة، قال ان هذا القانون «موسع ويحتاج الى بحث ودراسة رغم قناعتنا بأن سلم الرواتب يفترض ان يتفاوت على اساس طبيعة العمل وليس المؤهل العلمي او الدرجة الوظيفية، وبالتالي فان الأصل الخروج من التقييم الوظيفي الى التقييم العملي والانتاجي للموظفين وهو امر لا يمكن تحقيقه الا من خلال اقرار الكوادر وفق التصور الحكومي». واذ شدد السلطان على تقديم الحكومة لتصور بديل وفق مسطرة متساوية لجميع الكوادر ذهب النائب الدكتور وليد الطبطبائي الى ما هو ابعد من ذلك حيث دعا الحكومة الى «ضرورة مساواة سلم رواتب جميع العاملين في القطاع الحكومي حسب الدرجة الوظيفية والمؤهل العلمي مع مراعاة بعض الاعمال الخاصة والفنية والخطرة بتخصيص بدل طبيعة عمل لها». وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «يجب ان تتساوى رواتب جميع الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي لرفع الظلم والغبن الذي أصاب العاملين في القطاعات الحكومية ممن لم تتساو رواتبهم بنظرائهم من التخصص نفسه والممارسين لطبيعة العمل ذاتها في جهات حكومية اخرى، ومن امثلتها المحاسبون العاملون في وزارة اذ ما تمت مقارنتهم بنظرائهم من العاملين في جهات حكومية اخرى نجد هوة في الرواتب بينهم». واشار الى ان الفارق في الرواتب «يجب ان يقتصر على اساس طبيعة العمل من خلال منح بدلات اضافية للاعمال الشاقة او الخطرة أو التي تشهد نوبات، وغير ذلك من ظلم كما هو حاصل الآن لا يمكن ان نقبل به بأي حال من الاحوال، فمن غير المعقول ان يكون هناك موظف حكومي جامعي يتقاضي راتبا 500 دينار وزميله على الدرجة الوظيفية نفسها يحصل على راتب 1500 دينار لاختلاف جهة العمل رغم ان الجهتين في القطاع الحكومي». وحول ملف الكوادر اكد الطبطبائي ان المطلوب من الفريق الحكومي «مراعاة طبيعة عمل كل جهة ومنحها زيادات تتوافق مع طبيعة عملها مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة مساواة رواتب جميع العاملين في القطاع الحكومي دون التمييز بينهم على اساس جهة العمل، وأن يقتصر التمييز على اساس طبيعة الأعمال التي يؤدونها خصوصا ان الحكومة ميزت بين العاملين على اساس جهة العمل الأمر الذي على ضوئه سأؤيد قانون مساواة رواتب العاملين في جميع الجهات الحكومية حسب الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة والمؤهل العلمي». وفيما عبرت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري عن رفضها لاقرار أي كوادر او بدلات بقانون بما يشمل ضمنياً اقتراح قانون مساواة رواتب العاملين الكويتيين في الجهات الحكومية بداعي ما سيترتب عليه من التزام تشريعي قد يحال تنفيذه في المستقبل لعجز الميزانية أرجع النائب الدكتور فيصل المسلم تقديم المجاميع النيابية لهذه الاقتراحات الى «عدم مبادرة السلطة التنفيذية باقرار الكوادر من خلال قرار حكومي». وقال المسلم لـ «الراي» ان تقصير الحكومة «أوصلنا الى هذه الاشكاليات، ولو انها بادرت بحل المشكلات ومنها مشكلة الكوادر والزيادات المرفوعة من قبل وزرائها المختصين بهذا الشأن لما وصلنا لتقديم قوانين، لذلك عندما يقول البصيري ان اقرار الكوادر بقانون مرفوض نحن نقول ان تقصيركم هو المرفوض وتقصير مجلس الخدمة المدنية هذا المجلس النائم هو المرفوض بشأن الكوادر». واوضح انه «لولا أن قانون الخبراء لم يكن مدرجا على جدول اعمال المجلس لما حركت الحكومة ساكناً في حل ملف الكوادر، ولما وجدنا الوزراء الواحد تلو الاخر يعلنون عن تقديم تصور حكومي لحل قضية الكوادر في شهر مايو المقبل»، مشيراً الى ان نتاج تقديم هذه الكوادر بتشريعات «تمخض عنه اعلان الحكومة حل هذا الملف خلال شهرين». وحول توجه الحكومة لتخصيص كادر موحد القيمة لجميع الجهات المقترحة اعرب المسلم عن رفضه هذا التوجه «فلا يمكن بأي حال من الاحوال ان نساوي بين اصحاب الكوادر نظراً لاختلاف طبيعة الاعمال، فهناك فوارق في مواقع العمل وفي المؤهلات العلمية والانتاجية وبالتالي من الصعب مساواة هذه الكوادر»، مضيفا «لكن لابد من انصاف الموظفين اصحاب الرواتب العامة المتدنية لذلك نصت قوانين الخدمة المدنية على اهمية مراجعة سلم الرواتب كل سنتين حتى تأخذ الدولة بعين الاعتبار واقع التضخم وارتفاع الاسعار وانخفاض القيمة الشرائية للدينار على هذه الشريحة من الموظفين». المصدر: جريده الرأي - السبت 20 مارس 2010 http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=191924