أكد أن له أولوية خاصة في دور الانعقاد المقبل

أكد أن له أولوية خاصة في دور الانعقاد المقبل العمير يبشّر الخبراء في غبقتهم: قانونكم يحظى بتوافق حكومي ـــ برلماني راشد الحماد متوسطاً عدداً من الحضور (تصوير مرهف حورية) | كتب أنور الفكر | اكد النائب الدكتور علي العمير وجود توافق حكومي - برلماني لتمرير قانون الخبراء، مشيرا الى أن القانون له «أولوية خاصة» في دور الانعقاد المقبل كون المجلس اقره في المداولة الأولى. وقال العمير خلال الغبقة الرمضانية لادارة الخبراء في وزارة العدل «ان اقتراح قانون الخبراء تضمن انشاء هيئة مستقلة لادارة الخبراء لاسيما أننا استشعرنا أهميته بعد حادثة مقتل الميموني». من جهته، قال عضو لجنة متابعة مطالب الخبراء الخبير ثامر السويط «ان اللجنة تقيم مثل تلك المناسبات الاجتماعية للتواصل مع الزملاء والمسؤولين كي يتسنى لنا الوقوف على هموم ومطالب الادارة» لافتا الى أن اللجنة سوف تتبنى قضيتين رئيسيتين في المرحلة المقبلة وهما الملف المالي والذي تحقق أغلبيته في اقرار الكادر والملف الاخر هو الشأن الاداري حيث يهدف تحركنا في الشأن الاداري لتطوير العمل في الادارة والارتقاء به الى مستوى الطموح بالاضافة الى دعم مشروع قانون سيعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل». وأضاف أن الاقتراح ينص على الحاق بعض الادارات المهمة والتي تتبع بعض الجهات التنفيذية الى ادارة الخبراء مثل الأدلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها من الادارات التي تتعامل مع مسرح الجريمة وتحتاج الى الخبرة الفنية في هذا الموضوع،لافتا الى أن الاقتراح تضمن نقطة أساسية وهي انشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للخبراء تبدأ في ضم تلك الادارة الى بعضها وبعد سنة من القانون لحين الانتهاء من الهيكل التنظيمي للهيئة يتم العمل بها ويكون لها مطلق الصلاحيات الادارية والمالية، مشيرا الى أن تبعيتها ستكون لوزارة العدل. المصدر: جريده الراي السبت 13 أغسطس 2011 http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=292183&date=13082011

توافق حكومي برلماني لتمرير قانون «الخبراء» بدور الانعقاد المقبل

لجنة متابعة مطالب الخبراء أقامت غبقتها السنوية

علي العمير: توافق حكومي برلماني لتمرير قانون «الخبراء» بدور الانعقاد المقبل

2011/08/12 05:32 م التقيم التقيم الحالي 5/0

كتبت ابتسام سعيد: اقامت لجنة متابعة مطالب الخبراء في إدارة الخبراء في وزارة العدل غبقتها الرمضانية وسط أجواء الأسرة الواحدة وحضور معظم الموظفين من مختلف الدرجات. عضو لجنة متابعة مطالب الخبراء الخبير ثامر السويط أوضح ان اللجنة تقيم هذه الغبقة بهدف التواصل مع الزملاء والمسؤولين كي يتسنى لنا الوقوف على هموم ومطالب الادارة، لافتا الى ان اللجنة سوف تتبني قضيتين رئيسيتين في المرحلة المقبلة وهما الملف المالي والذي تحقق أغلبيته في إقرار الكادر، والملف الآخر هو الشأن الاداري وذلك لتطوير العمل في الادارة والارتقاء به الى مستوى الطموح. وبدوره قال النائب الدكتور على العمير: ان اقتراح قانون الخبراء تضمن إنشاء هيئة مستقلة لادارة الخبراء لاسيما اننا استشعرنا أهمية ذلك بعد حادثة مقتل الميموني، وعموما فالاقتراح ينص على إلحاق بعض الادارات المهمة والتي تتبع بعض الجهات التنفيذية الى إدارة الخبراء مثل الأدلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها من الادارات التي تتعامل مع مسرح الجريمة وتحتاج الى الخبرة الفنية في هذا الموضوع، لافتا الى ان الاقتراح تضمن نقطة أساسية وهي إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للخبراء وتبعيتها ستكون لوزارة العدل». وبين العمير «ان هنالك توافقا حكوميا برلمانيا لتمرير القانون كتوصية من توصيات لجنة التحقيق بمقتل الميموني، مشيرا الى ان القانون له أولوية خاصة في دور الانعقاد المقبل كون المجلس اقره في المداولة الأولى».

المصدر:

جريده الوطن السبت 13 أغسطس 2011 http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=131610

لجنة المتابعة تبعث الملفين المالي والإداري

لجنة المتابعة تبعث الملفين المالي والإداري

13/08/2011

غبقة إدارة الخبراء في "العدل": توافق برلماني - حكومي لإقرار قانون الإدارة

كتب - جابر الحمود:
نظمت لجنة متابعة مطالب الخبراء في إدارة الخبراء في وزارة العدل غبقتها الرمضانية وشهدت أجواء الاحتفال روح الأسرة الواحدة بين العاملين".
وقال عضو لجنة متابعة مطالب الخبراء الخبير ثامر السويط أن اللجنة تقوم بإقامة مثل تلك المناسبات الاجتماعية للتواصل مع الزملاء والمسؤولين كي يتسنى لنا الوقوف على هموم ومطالب الموظفين, لافتا إلى أن اللجنة سوف تتبنى قضيتين رئيسيتين في المرحلة المقبلة:

هما الملف المالي والذي تحقق أغلبيته في اقرار الكادر,

والملف الاخر هو الشأن الإداري حيث يهدف تحركنا في الشأن الإداري لتطوير العمل في الإدارة والارتقاء به إلى مستوى الطموح بالإضافة إلى دعم مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل".
من جانبه قال النائب الدكتور علي العمير " أن اقتراح قانون الخبراء تضمن أنشاء هيئة مستقلة لإدارة الخبراء لاسيما أننا استشعرنا أهمية ذلك بعد حادثة مقتل الميموني ".
وأضاف " ان الاقتراح ينص على الحاق بعض الإدارات المهمة والتي تتبع بعض الجهات التنفيذية إلى ادارة الخبراء مثل الأدلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها من الإدارات التي تتعامل مع مسرح الجريمة وتحتاج إلى الخبرة الفنية في هذا الموضوع, لافتا إلى أن الاقتراح تضمن نقطة أساسية وهي إنشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للخبراء تبدأ في ضم تلك الإدارة إلى بعضها وبعد سنة من القانون لحين الانتهاء من الهيكل التنظيمي للهيئة يتم العمل بها ويكون لها مطلق الصلاحيات الإدارية والمالية, مشيرا إلى أن تبعيتها ستكون لوزارة العدل".
وبين العمير وجود توافق حكومي برلماني لتمرير القانون مضيفا بأنها احدى توصيات لجنة التحقيق بمقتل الميموني, مشيرا إلى أن القانون له أولوية خاصة في دور الانعقاد المقبل كون المجلس اقره في المداولة الأولى".

المصدر:

جريده السياسه السبت 13 أغسطس 2011

http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/152010/reftab/36/Default.aspx

دعم نيابي لإنشاء الهيئة العامة للخبراء

توقع خلال غبقة خبراء «العدل» وضع قانون الخبرة في مداولته الثانية على جدول أعمال المجلس الدور المقبل

العمير: دعم نيابي لإنشاء الهيئة العامة للخبراء كهيئة مستقلة تتبع «العدل» السبت 13 أغسطس 2011 الأنباء

لجنة خبراء «العدل»  د.علي العمير خلال مشاركته في الغبقة (سعود سالم)  المستشار راشد الحماد مهنئا  أسامة أبو السعود كشف النائب د. علي العمير ان هناك دعما نيابيا كبيرا لمقترح انشاء الهيئة العامة للخبراء والتي ستضم بالاضافة الى ادارة الخبراء الحالية الجهات الاخرى المعنية بمسرح الجريمة مثل الادلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها وستكون هيئة مستقلة تتبع وزير العدل. وقال العمير خلال الغبقة السنوية التي نظمتها لجنة الخبراء مساء امس الاول ان هذا الاقتراح ضروري جدا لاننا استشعرنا اهميته بعد حادثة الميموني ـ يرحمه الله ـ خاصة ان هناك اجهزة بالدولة يجب ان تتبع ادارة الخبراء، مثل الادلة الجنائية والطب الشرعي وغيرها من الاجهزة التي تعمل في الدولة وتتعامل مع مسرح الجريمة وتحتاج الى الخبرة الفنية في هذا الموضوع، كما طالبنا بانشاء هيئة عامة مستقلة تسمى الهيئة العامة للخبراء خلال عام من صدور هذا القانون بحيث يتم اولا ضم الادارات ثم خلال عام يتم انشاء الهيكل التنظيمي والاداري الصحيح للهيئة الجديدة. وعن تبعية تلك الهيئة الجديدة قال ان الهيئة الجديدة ستكون تابعة لوزير العدل الذي يترأس مجلس ادارتها ولكنها هيئة مستقلة عن وزارة العدل ولها مطلق الصلاحيات الادارية والمالية ولن تكون خاضعة لادارة سلطة تنفيذية اخرى تمارس عليها أي نوع من الضغوط. وعن مدى وجود توافق نيابي ـ حكومي على هذا المقترح قال النائب العمير «بالتأكيد هناك توافق نيابي 100% على المقترح وهو احد الاقتراحات التي قدمتها لجنة التحقيق في قضية الميموني ووجدت قبولا نيابيا كبيرا ورفعت هذه التوصية الى الحكومة، لكن الحكومة حتى الان لم تتحرك للاخذ بها، ولهذا رأينا ان نصدرها بقانون حتى لا يتأخر تنفيذها على ارض الواقع. وتوقع العمير ان يتم وضع قانون الخبرة في مداولته الثانية على جدول اعمال المجلس في دور انعقاده المقبل، مشيرا الى ان قانون الخبرة له اولوية هو وكل القوانين التي اقرت في المداولة الاولى. وعن كادر الخبراء بعد اقراره اكد انه لم يكن هناك خلاف على اهمية عمل ادارة الخبراء وضرورة اعطائهم الامتيازات الوظيفية التي يستحقونها حتى لا يكون هناك تسرب من هذه الادارة التي بالفعل شهدت عددا من حالات التسرب. من جانبه، وجه ثامر السويط عضو لجنة متابعة مطالب الخبراء الشكر للحضور الكبير الذي توافد للمشاركة في غبقة الخبراء واصفا اللقاء بأنه عادة سنوية للخبراء للتواصل الاجتماعي والتشاور فيما يخص امور الخبراء . واوضح ان اللجنة تقوم بنقل مشاكل وقضايا الخبراء الى الادارة والوزارة والى المسؤولين في الدولة. ولفت السويط الى انه تم اقرار معظم الامتيازات الوظيفية للخبراء الا انه مازال هناك ملفان لم يتم انجازهما وهما الاصلاح المالي والاداري وتتم مناقشة الملف المالي في وزارة العدل حاليا وهناك وعود طيبة بانجازه اما بخصوص الامور الادارية فهي ضمن القانون الجديد للخبراء والذي وافق عليه المجلس في مداولته الاولى ومازلنا بانتظار اقراره في المداولة الثانية. المصدر: جريده الأنباء السبت 13 أغسطس 2011 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=219322&zoneid=14&m=0

الأعمال الممتازه مطلع يونيو المقبل أو مع راتب مايو

مليونان و762 ألف دينار «أعمال ممتازة» لموظفي «العدل» فيصل الخميس | كتب عبدالله راشد | اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي وزارة العدل عن السنة الحالية 2010 /2011. وأعلن وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الادارية والمالية فيصل الخميس لـ «الراي» ان الوزارة «خصصت مبلغ مليونين و762 الف دينار»، مشيرا الى ان الوزارة «حققت السقف الاعلى من مكافأة الاعمال الممتازة لموظفيها طبقا للوائح والقوانين المنظمة في ديوان الخدمة المدنية». وكشف عن «استفادة 4116 موظفا من تلك المكافأة التي ستكون في حساباتهم مع مطلع يونيو المقبل»، لافتا الى ان الوزارة «عملت على الاسراع في عملية صرف بمجرد تسلمها لتقارير القطاعات». وقال ان المكافأة «شملت ديوان الوزارة بواقع 2985 موظفا، وادارة الخبراء بواقع 237 موظفا، اضافة الى استفادة الشؤون القضائية بواقع 3217 موظفا، والتسجيل العقاري حيث نال 364 منهم مكافأة الأعمال الممتازة». المصدر: جريده الرأي الأحد 22-5-2011 http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=276829&date=22052011 الخميس: 4116 موظفاً بالعدل حصلوا على الأعمال الممتازة كشف الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية في وزارة العدل فيصل الخميس لـ«النهار» ان ديوان الخدمة المدنية اعتمد مكافأة الاعمال الممتازة في وزارة العدل واصبحت جاهزة وسيتم ايداعها في حسابات المستفيدين مع رواتب شهر مايو الحالي، لافتا الى ان عدد المستفيدين بلغ 4116 موظفا من مختلف الدرجات والتخصصات في الوزارة. وقال الخميس ان الوزارة اعتمدت الكشوف بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على صرف المكافأة للموظفين المستحقين في الوزارة عن السنة الحالية ومن ضمنها الخبراء الذين بلغ عددهم 237 موظفا الذين تم مخاطبة الديوان للموافقة على شمولهم بكشوف الاعمال الممتازة وهذا ما تحقق اما في ديوان الوزارة فقد بلغ عدد المستفيدين 298 موظفا وبلغ عدد المستفيدين من الاعمال الممتازة في قطاع التسجيل العقاري 364 موظفا فيما بلغ عدد المستفيدين في الشؤون القضائية 3217 موظفا وبلغ اجمالي قيمة الاعمال الممتازه مليونين و762 الفاً، مشيرا الى ان المكافآت شملت الكويتيين والمقيمين العاملين في الوزارة، لافتا الى ان الكشوفات افتقرت إلى الموظفين الحاصلين على تقدير امتياز ونتمنى ان نرى هذه المكافآت تشمل جميع الموظفين خلال السنوات القادمة. المصدر: جريده النهار الجمعه 20-5-2011 http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=273476&date=02052011

فيصل الخميس : مليونا دينار للأعمال الممتازة

تشمل 4116 موظفا وتودع في حساباتهم خلال أسبوع

الخميس : مليونا دينار للأعمال الممتازة

فيصل الخميس

حمد السلامة

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة العدل فيصل الخميس عن إيداع مكافأة الأعمال الممتازة في حساب جميع الموظفين خلال أسبوع، بعد أن اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أمس الأول.
وأكد الخميس لــ القبس أن الوزارة حرصت على تقييم عمل الموظفين ومنح كل ذي حق حقه بعيدا عن أي محاباة أو ضغوط، كي لا يتساوى الذين يعملون بالمتقاعسين، فضلا عن تحفيز غير الكويتيين وشمولهم بهذه المكافآت.
وأشار الى أنه تم اختيار هذه الأسماء وفق أسس ومعايير عديدة، أهمها الانضباط والالتزام وحسن الخلق والمثابرة والإخلاص في العمل وإتقانه وهي صفات لا بد من توافرها في جميع الموظفين.
وبين أن تحفيز المجتهدين ودفعهم نحو مزيد من العمل والإبداع وخلق حالة من التنافس والاهتمام بتنمية العنصر البشري، يصب في مصلحة آلية العمل وتطوير الوزارة.
وأوضح أن عدد الموظفين الذين شملتهم المكافأة هو 4116 حيث بلغ عدد الخبراء 237 وديوان الوزارة 298 والتسجيل العقاري والتوثيق 364 فضلا عن الشؤون القضائية 3217 ، وبين الخميس أن تكلفة هذه المكافأة ستصل الى مليونين و762 الف دينار.

المصدر:

جريده القبس

الجمعه 20 - مايو - 2011

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=704942&date=20052011

الوكيل المساعد لشؤون الخبراء خالد الدخيل لــ القبس:

الوكيل المساعد لشؤون الخبراء خالد الدخيل لــ القبس:

نعمل باستقلالية ولا نتعرض لأي ضغوط

خالد الدخيل

حمد السلامة
أعلن الوكيل المساعد لشؤون الخبراء والتحكيم في وزارة العدل خالد الدخيل عن إعداد خطة استراتيجية لتطوير عمل إدارة الخبراء خلال المرحلة المقبلة وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وخبراء الإدارة للاستماع الى الآراء والمقترحات التي تساعد على إعداد خطة متكاملة لتكون منهاج العمل.
وأضاف الدخيل في اول لقاء صحفي بعد توليه منصب وكيل الخبراء والتحكيم لــ القبس: إن هناك أولويات أساسية سيتم البت فيها للوصول الى أفضل النتائج، وهي زيادة الانجاز بالسرعة والجودة المطلوبة وتخفيف الأعباء الإدارية عن الخبير، وتطوير الخبراء فنيا بالتدريب وتوفير كل المستلزمات لقيامهم بمهامهم التي يكلفون بها على أكمل وجه، فضلا عن التوسع في انشاء هيئات التحكيم القضائي وتوعية افراد المجتمع وتثقيفهم بدور التحكيم وتعديل بعض أحكام قانون التحيكم القضائي بما يتناسب معها.
ولفت الى ان التأخير في بعض القضايا ليس بسبب الخبراء، بل هناك عدم التزام من بعض الجهات في بعض الجوانب وسيتم وضع آلية لعدم التأخير والالتزام ببنود عديدة سيتم التشديد عليها قريبا.
وبين أن التدخلات الخارجية والضغوط في بعض القضايا لا يتم السماح لها بالتدخل أبدا والعمل يسير من دون أي ضغوط، مشيرا الى أن الوزارة تسعى الى توفير كل سبل الراحة والتحفيز للخبراء، نظرا الى طبيعة عملهم واهميته كمعاونين للقضاء، وفي ما يلي نص اللقاء التالي:
بداية، ما هي الاولويات التي تضعون عليها آلية عملكم والخطة الاستراتيجية التي ستسيرون عليها في الايام المقبلة؟
- من اهم الامور التي وضعاها في اعتبارنا كأولويات لتحسين وتنمية آلية العمل هو زيادة الانجاز بالسرعة والجودة المطلوبة وتخفيف الاعباء الادارية عن الخبير وتطوير الخبراء من الناحية الفنية بالتدريب وتوفير المستلزمات لقيام الخبير بالمهمة المكلف بها على أكمل وجه.
ما خططكم لتطوير العمل بإدارة التحكيم القضائي؟
- الوزارة تهتم بالتحكيم القضائي، وذلك لتخفيف ضغط رفع الدعاوى في المحاكم المختلفة وما تنشده الدولة من تشجيع العمليات التجارية والاقتصادية وجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية ادرجت الوزارة مشروعا بخطة التنمية، سيتم تنفيذه في العام المقبل للعمل في الانظمة الموازية للقضاء، ومن اهم الاهداف المدرجة في الخطة هو دعم نظام التحكيم القضائي من خلال عدة خطوات، الا وهي: التوسع في انشاء هيئات تحكيم جديدة لتطوير العمل بنظام القضاء الموازي في جميع مجمعات المحاكم، وتوعية افراد المجتمع وتثقيفهم والتعريف بدور التحكيم في سرعة انجاز القضايا والفصل في المنازعات المدنية والتجارية وتعديل بعض احكام قانون التحكيم القضائي رقم 11 لسنة 1995 بما يتناسب مع ذلك.
هل هناك تأخير في بعض القضايا؟ وهل هناك مواجهة لهذا التأخير؟
- سرعة الانجاز هي اول اولوية لنا في عمل الادارة والتأخير لا يأتي من قبل الخبراء، لكن بعض الجهات لا تلتزم ببعض الامور، التي من شأنها سرعة الانجاز، وسنشدد على الالتزام بها، وهي ضرورة تقديم الخصوم للمستندات الثبوتية الدالة على المطالبة على المحكمة، وقبل احالة القضية للخبراء والالتزام بموعد جلسة المثول امام الخبراء المحددة من المحكمة بحكم الاحالة، وان تشتمل صحف الدعاوى عناوين واضحة ودقيقة وتفصيلية، حتى يسهل اعلان الخصوم، ناهيك عن ذكر الهاتف للطرفين لتسهيل الاعلانات، ويفضل حضور المختصين الفنيين والمهندسين والمحاسبين أو الموكلين مع وكيل المحامي امام الخبراء حتى يسهل الرد على طلبات الخبرة من دون أي تأجيل للجلسة للرجوع اليهم، وزاد إن احضار الوكالات والتفويضات الموثقة في اول جلسة للخبرة لاثبات الحضور بصورة قانونية امر ضروري، فضلا عن اعداد كشوف الوكيل للاعمال المنفذة او الناقصة او المعيبة في قضايا اثبات الحالة التي تقدم للخبراء الهندسيين قبل المعاينة بوقت كاف.
هل هناك أي تدخلات او ضغوط خارجية في عمل الخبراء في بعض القضايا؟
- لا نسمح بأي تدخل، وعملنا يصير بأكمل وجه ولا تؤثر فينا أي ضغوط خارجية.
ما آلية تحصيل اتعاب ادارة الخبراء بوزارة العدل؟
- قبل احالة المحكمة المختصة بالدعاوى، الى الادارة، يلتزم طرف الدعوى المعني بسداد امانة اتعاب الخبراء التابعين للوزارة، حيث تحال تلك الامانة الى الخزانة العامة للدولة ولا تتم احالة الدعاوى للادارة الا بعد الالتزام بسداد تلك الامانة وبعد انتهاء الخبير المنتدب باداء المأمورية يتم تقديم اتعابه وفق القرار الوزاري الخاص بتحديد اتعاب خبراء الوزارة، وتتم احالة التقارير الى المحاكم المختصة ويرفق بها كشف اتعاب الخبير المباشر للدعوى، بحيث يتم تحصيل فروق اتعاب الخبرة عن الامانة التي سبق تسديدها.
ما أهمية تقارير الخبراء بالنسبة الى المحاكم وما مدى الزاميتها للمحاكم؟
- تقارير الخبراء تأتي نتيجة لدراسة متأنية للخبراء وتأتي للاجابة عن المأموريات المحددة من المحاكم والنيابات المختصة ومبنية على اسس سليمة والنتائج التي يتوصل اليها الخبير تكون مفصلة في البحث الذي يجريه اثناء المناقشات، حيث يقوم بعمل المعاينات والاطلاع على الدفاتر والمستندات، وبالطبع النتائج التي يدونها لا تأتي من فراغ، وتعتمد على الاوراق المرفقة بملف المحكمة او ما يقدم من الخصوم في جلسات الخبرة، ومن الناحية القانونية فان تقرير الخبير لا يكون ملزما لهيئة المحكمة، بل هو وسيلة من وسائل الاثبات قد يؤخذ بها او لا يؤخذ، ويتم ذكر السبب في الحالتين ولا ننكر ان النتيجة في تقارير الخبراء واضحة في كثير من الاحكام.
ما القضايا التي تنظرها ادارة الخبراء وأقسامها الفنية؟
- هناك اختصاصات كثيرة تنظر اليها الادارة وهي تخصص الهندسة المدنية والبيوع والإيجارات ومقاولات واثبات حالة وقضايا ملكية وتخصص الهندسة الميكانيكية والتكييف والسيارات والهندسة المعمارية والديكور والكمبيوتر، اضافة الى القضايا المذكورة تنظر الخبرة الهندسية كل قضايا اثبات الحالة والمستعجل وفق التخصص المطلوب.
اما التخصصات الحسابية فيتم نظر التركات والافلاس والتأمين والتعويضات والشركات والبنوك والمديونيات والنيابة، وهناك فروع خارجية في الادارة، ويكمن موقعها في جميع محافظات البلاد بعدد مكتب لكل محافظة.
هل هناك دورات لتحسين مستوى الخبراء وتطوير أدائهم؟
- يعتبر التدريب بالنسبة الى الخبراء بهدف تطوير مستوى ادائهم ومواكبهم للتطوير العالمي الحاصل مطلبا ضروريا لا بد منه، وحتى يتمكنوا من انجاز الخبرة الفنية في الدعاوى التي تحال اليهم، وبالتالي يجب توفير ميزانية خاصة بتدريب الخبراء ورفع مستواهم، وستكون هناك خطط سنوية بالتعاون مع الجهات المختصة بالوزارة ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وذلك بهدف عقد دورات عديدة. ومن اهمها الدورة التأسيسة للخبراء الجدد ودورات داخل البلاد، فضلا عن الدورات الفنية، التي تكون خارج البلاد، وجميع هذه الدورات تجمع الخبراء الحسابيين والهندسيين.

أكثر من 18 ألف مأمورية
عن عدد المأموريات المحالة والمنجزة بادارة الخبراء خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009، وقال الدخيل:
في عام 2010 بلغ عدد المأموريات المحالة لادارة الخبراء 18583 مأمورية بزيادة بلغت 2279 عن عام 2009، وبلغت جملة المأموريات المنجزة تقارير صلح واعادة 16895 مأمورية بزيادة قدرها 654 مأمورية عن مثيلاتها في عام 2009، وبلغت التقارير المنجزة من الانجاز الكلي 14201 مأمورية بنسبة %84 من الانجاز الكلي.

إجراءات عمل الخبير
قال الدخيل: حدد المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 19980 تنظيم الخبرة عمل الخبير منذ تسلم القضية وحتى ارسالها الى المحكمة، فحدد عند تسلم الخبير للمأمورية يبدأ في اخطار الخصوم في مدة حددها القانون باحدى طرق الاعلان، ويحدد في مكان انعقاد الجلسة، واستثنى القانون حالات الاستعجال فاجاز له ان يعجل بدء العمل في المأمورية فورا ودعوة الخصوم بأية وسيلة مناسبة تحقق عملهم للحضور في الحال.
وأضاف: في جميع الاحوال يباشر الخبير اعمالة ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجة الصحيح، وعلى الخبير ان يستمع الى اقوال الخصوم وملاحظاتهم وشهودهم بغير حلف اليمين، واذا تخلف الخصم عن تنفيذ القرارات بغير عذر فعليه ان يلجأ الى المحكمة لتحكم علية بغرامة وعلى الخبير ان يحرر محضرا بالاعمال التي قام بها.

الذراع المساندة للقضاة
شدد الدخيل على ان الخبراء هم الساعد الايمن للقضاء ويعتبرون كالمستشارين الفنيين لهم والنيابات المختلفة والمتعلقة بالفصل بالمسائل الفنية الهندسية او الحسابية.

خدمة التقاضي
شدد الدخيل على أن الجهود تتواصل من أجل تذليل الروتين وتسهيل عمل الخبراء لمساندة العدالة وسرعة البت في التقارير المطلوبة منهم، وهذا كله يخدم التقاضي.

المصدر:

جريده القبس

الأحد - 15 مايو 2011

http://alqabas.com.kw/Article.aspx?id=703595&searchText=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84&date=15052011

تكريم رئيس القطاع للخبره و التحكيم السابق

ﻛﺮﻣﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ، ﻭﺃﻗﺎﻣﺖ ﺣﻔﻞ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﻀﺮﻩ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺪﺧﻴﻞ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﻌﻮﺿﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺨﺒﺮﺓ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ، ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻌﺎﺯﻣﻲ ﻭﻧﻮﺍﺏ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ، ﻭﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﻴﻦ ﺑﺸﺘﻰ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ. ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻻ‌ﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻ‌ﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺷﻬﺪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻻ‌ﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻌﺪﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﺍﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﻋﻦ ﺳﻌﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻻ‌ﺣﺘﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، ﻣﺆﻣﻼ‌ً ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻷ‌ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﺒﻮ ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺪﺍً ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻ‌ﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻤﺴﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺣﺴﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﻫﻨﺪﺳﻴﻴﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻ‌ﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷ‌ﻛﻤﻞ، ﻭﺗﻔﺎﻧﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻ‌ﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻ‌ﻧﺠﺎﺯ ﺗﺠﺎﻩ ﺑﺤﺚ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ.
ﻭﺣﻈﻲ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﺑﺈﺷﺎﺩﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﺑﺎﻟﺤﻔﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻔﺎﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ، ﻭﻗﺪ ﺃﻫﺪﻯ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﺧﻴﻞ ﺩﺭﻋﺎ ﺗﺬﻛﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﺤﻔﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﻋﺮﻓﺎﻧﺎً ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍً ﻻ‌ﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ ﻭﺗﻔﺎﻧﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻼ‌ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺧﻼ‌ﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ.

المصدر: جريده القبس 4-4-2011

Published with Blogger-droid v1.6.8

وكيل العدل: استقلال القضاء وتبسيط إجراءات التقاضي على رأس الأولويات

تنقيح التشريعات وتحديثها لمواكبة المستجدات

وكيل العدل: استقلال القضاء وتبسيط إجراءات التقاضي على رأس الأولويات

كونا - قال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد ان الوزارة ترمي الى تحقيق الاهداف المنوطة بها والتي من اهمها ضمان سيادة القانون ودعم استقلال القضاء والعمل على رفع كفاءة العاملين فيها.
واضاف الماجد في لقاء مع «كونا» ان الوزارة تسعى الى تقديم العون والمساعدة للجهاز القضائي والعمل على توفير كل ما من شأنه تبسيط اجراءات التقاضي والاسراع من وتيرة انجاز المعاملات والخدمات التي تؤديها الوزارة.
وبين ان الوزارة تعمل على المساهمة في تطوير التشريعات القضائية بما يتواكب مع الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد اضافة الى تعزيز التعاون القانوني والقضائي مع الدول الشقيقة والصديقة.
وذكر ان الوزارة تعمل على حماية الملكية العقارية في الدولة باعتبارها عنصرا فعالا من عناصر الثروة الوطنية والاقتصاد الوطني وذلك من خلال ما تقوم به ادارة التسجيل العقاري في هذا الخصوص وتطوير خدماتها بما يتوافق مع التطوير التكنولوجي.
واشار الى توسع الوزارة في انشاء مكاتب التوثيق بمختلف فروعها في المحافظات من منطلق تسهيل تقديم خدمات التوثيق للجمهور وافتتاح مراكز خدمة المواطن في المحافظات لتسهيل اعمال المواطنين والمقيمين والعمل على تطوير ادارة الخبراء لما لهذا القطاع من اهمية بالغة.
وافاد بان هناك زيادة طردية في اعداد القضايا المنظورة بادارة الخبراء تحتم على الوزارة رفع مستواها الى ادارة عامة للخبراء وتتبعها ادارات مختلفة وفرعية منتشرة في جميع محافظات البلاد والتنسيق مع الجهات المختصة بتقديم الدعم المناسب للخبراء.
وقال ان الوزارة تقوم على تنقيح وتوحيد تشريعات الخبراء على المستوى الاقليمي والعربي كما تقوم بميكنة الاعمال والاجراءات التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وتعمل على توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالقضايا المنظورة في ادارة الخبراء على الانترنت.
واضاف ان هناك توجها للتوسع في انشاء مباني المحاكم والنيابة العامة في مختلف المحافظات بما يتناسب مع سياسة وخطة الدولة للتنمية ولتلبية الحاجة المتزايدة في انشاء المحاكم والنيابة العامة والعمل على زيادة المباني والمنشآت الخاصة بالاجهزة القضائية التي تتبع الوزارة لمواجهة الزيادة في حجم العمل والخدمات.
وشدد على اهمية كيان الأسرة باعتبارها الخلية الاولى في المجتمع ونشر الوعي الاسري بين افراد المجتمع، مضيفا ان الوزارة حرصت على انشاء ادارة للاستشارات الأسرية تعمل على اتباع الكثير من الوسائل واستحداث قنوات جديدة لزيادة ترابط الاسرة واصلاح ذات البين بالتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون الأسرة عن طريق توقيع بروتوكولات تعاون بين الادارة والجهات ذات الصلة.
وذكر ان الوزارة تولي اهمية كبيرة للسياسة التشريعية للدولة، وذلك من خلال اعادة النظر في كل التشريعات واجراء ما تتطلبه الظروف من تعديلات بما يكفل اتساقها مع حاجات المجتمع المتطور وسد كل نقص قد يظهر في التشريعات القائمة.
واشار الى سعي الوزارة الدؤوب للبت بسرعة في القضايا وما يقتضيه ذلك من عقد جلسات مسائية للمحاكم للانتهاء من القضايا بأسرع ما يمكن والعمل على استمرار الجلسات المسائية.
وقال الماجد ان الوزارة تعمل على اصدار الطبعة الخاصة بالقوانين والتشريعات الكويتية بعد تنقيحها وفقا لآخر المستجدات والتعديلات التشريعية، كما ستقوم بترجمة جميع التشريعات الى اللغة الانكليزية للتعريف بالتشريعات الكويتية، مضيفا ان ذلك سيكون له اثر بالغ في تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وذكر ان الوزارة تقوم على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بدعم الاجهزة الادارية في الوزارة لتتمكن من خدمة قطاع العدالة بادخال نظام المعلومات الآلي سواء بالنسبة للقضايا او الاستعلام عنها، وادخال نظام الدمج لحفظ الملفات آليا وتسهيل عملية دفع النفقات في قضايا الاحوال الشخصية عن طريق شبكة الانترنت.

المصدر:

جريده القبس

الإثنين - 28 - 3- 2011

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=688766&date=28032011