تعليقا على عدم اكتمال نصاب جلسة قانون الخبراء امس، استغرب النائب مسلم البراك ما اسماه التغييرات التي تحدث في مواقف الحكومة، مشيرا الى ان هذه قضايا تمس الموظفين، والحكومة هي اول من يعرف قيمة عملهم ووزير العدل.
وقال البراك في تصريحات للصحافيين امس: ان وزير العدل في عام 1997، اظهرت له محضرا يؤكد انه كان رئيسا لمحكمة الاستئناف ورئيسا لمجلس الخبراء، وانه وافق على عملية المساواة بين الخبراء الهندسيين والخبراء المحاسبين.
وردا على تصريحات الوزير محمد البصيري بأن الحكومة لن تسمح بتمرير الكوادر من خلال قوانين، قال البراك: إن الكلفة المالية لقانون الخبراء محسوبة منذ سنة 1997 وليس الآن، منذ كان وزير العدل الحالي رئيسا لمحكمة الاستئناف ورئيسا لمجلس الخبراء، لماذا الآن عندما يدخل مجلس الامة طرفا في الموضوع تحاول الحكومة ان تعرقله، هذا تصرف مرفوض، 'لان هذا مو قرار حكومي'. موضحاً أن الحكومة تحاول افتعال ضجة وكأن ميزانية الكويت ستنهار إذا أُعطي الخبراء بعض المميزات البسيطة. ولفت الى ان الذي عطل صدور القانون هو قضية عدم اكتمال النصاب بكل اسف، لكن الحكومة كان لها نصيب في التعطيل لأنها لم تحضر الا بوزيرين، وهذا امر مرفوض، لان الحكومة تتعامل بطريقة غريبة، ففي جلسات الاستجوابات، التي ليس للحكومة صوت فيها، تحضر بكل وزرائها، لكن في جلسات القوانين، التي يكون صوت الحكومة فيها مؤشرا، تغيب ولا يحضر منها الا وزيران، اعتقد ان هذه اوضاع معكوسة.
المصدر:
جريده الجريده الخميس 18 مارس 2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق