الأحد، 31 يناير 2010

منقول (الله بالخير الخبراء والقضاة)


كتب محمد مساعد الصالح :
لمن لا يعلم أن 80 في المائة على الأقل من القضايا التي تنظرها المحاكم تحال إلى إدارة الخبراء، لأن موضوع هذه القضايا به جانب هندسي، وآخر حسابي.. فالقاضي لا يمكنه أن يبت في نزاع وبه ميزانيات وأرقام أو خلافات عقارية أو مواصفات بناء. لهذا، فإنه يحيل الأمر إلى إدارة الخبراء للفصل في النزاعات ذات الطابع الفني.. ويقوم الخبير باستدعاء الطرفين المتنازعين وسماع وجهة نظرهما والاستعانة بمن يشاءون من شهود وتقديم مستندات، ثم يحيل تقريره إلى المحكمة، وغالباً ما تأخذ المحاكم بما انتهت إليه أعمال الخبرة. ولهذا، فإن الخبراء عملهم مرهق، فهم يساعدون القاضي بما استعصى حله من جوانب فنية قد لا تكون محل فصل في القضية لولا تقرير الخبير. وقد قرأت في الصحف ان اللجنة المشتركة بين اللجنتين التشريعية والمالية في مجلس الأمة وافقت على طلب وزارة المالية تأجيل مناقشة الكلفة المالية لقانون تنظيم الخبرة حتى الاثنين المقبل.
وأعتقد ان على الدولة ان تنصف هؤلاء، لأن دورهم يقترب من دور القاضي، وهم أجدى بإنصافهم وتحسين أوضاعهم المالية إزاء ارتفاع أسعار السلع الناتجة عن الأزمة المالية.
الغريب في الأمر ان مشروعات القوانين المتعلقة بالعدل تتأخر في مجلس الأمة، يبدو لأنها وزارة غير «شعبوية» ليس فيها توظيفات وتعيينات للنواب. والله من وراء القصد.* * *
• آخر العمود:
ليت الحماسة الشعبية لمباراة كرة القدم بين مصر والجزائر تنتقل إلى اهتمام بالقضايا والمشاكل المحلية في القطرين الشقيقين!
المصدر:
جريده القبس 28/1/2010

السبت، 30 يناير 2010

نواب يقدمون تعديلات على قانون الخبرة

5 نواب يقدمون تعديلات على قانون الخبرة
تقدم النواب مسلم البراك، علي الدقباسي، خالد الطاحوس، الصيفي الصيفي اضافة الى شعيب المويزري، بتعديلات على قانون تنظيم الخبرة بحيث يكون نص المادة 30 كالتالي: «يمنح الخبراء الكويتيون بإدارة الخبراء بوزارة العدل بدل طبيعة عمل بنسبة 75 في المائة من أول مربوط الراتب الأساسي للوظيفة التي يشغلها كل منهم، تزاد هذه النسبة الى 100 في المائة لمن قضى منهم في هذه الوظائف بدولة الكويت عشر سنوات متصلة، وذلك بخلاف المكافأة المالية الممنوحة لهم».
في حين يكون نص المادة 32 «مع عدم الاخلال بقانون الخدمة المدنية، لا يجوز لخبير ادارة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله. لا يجوز له بغير اذن خاص من مجلس الخبراء أن يكون محكماً ولو بغير اجر في أي نزاع يتصل بعمله، ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء. يحظر عليه تقديم تقارير استشارية. كما يحظر عليه أن يكون حارساً قضائياً أو مديراً لتفليسة ولمجلس الخبراء أن يقرر منع خبير ادارة الخبراء من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها. ويمنح الخبراء الكويتيون بإدارة الخبراء بوزارة العدل بدلاً من ذلك بدل تفرغ وعلاوة خاصة».
وعدل النواب على المادة 53 بحيث تكون «الخبراء غير قابلين للعزل الا وفقاً لاجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز انهاء عقود المتعاقدين من الخبراء الا بعد أخذ موافقة مجلس شؤون الخبراء، مع عدم الاخلال بالنصوص الواردة في نظام الخدمة المدنية».
وأما المادة 56 فتصبح «يمنح الخبراء الكويتيون في إدارة الخبراء بوزارة العدل في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل الراتب الشامل لمدة سنة ونصف السنة على أن يكون قد مضى على خدمتهم بالدولة عشرون سنة».
وجاءت المادة 58 كالتالي «يمنح الخبراء الكويتيون بإدارة الخبراء بوزارة العدل بدل انتقال ومعاينة يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على عرض وزير العدل».
وتنص المادة 61 على تساوي الخبراء الكويتيين على اختلاف تخصصاتهم بجميع المزايا المالية والعينية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة من الخدمة المدنية دون تمييز.

المصدر:
جريده القبس
30/1/2010

الثلاثاء، 26 يناير 2010

تأجيل مناقشة قانون 'الخبرة إلى 1/2/2010

لحريتي: تأجيل مناقشة قانون 'الخبرة' للاثنين المقبل

26/01/2010 الآن - كونا 06:42:50 م
اعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب حسين الحريتي اليوم ان اللجنة البرلمانية المشتركة وافقت على طلب وزارة المالية تأجيل مناقشة الكلفة المالية لقانون تنظيم الخبرة حتى الاثنين المقبل.
وقال الحريتي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع للجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ان الوزارة طلبت هذه المهلة حتى تعد تقريرا حول كلفة القانون المذكور.
من جانب اخر اكد الحريتي ان حسم الجدل حول مسألة وجوب حضور الحكومة لجلسات مجلس الامة لضمان صحة انعقادها يتطلب تقديم طلب تفسير المادة (116) من الدستور التي تتحدث عن تمثيل الحكومة في الجلسات برئيسها او احد اعضائها.
واضاف 'اعتقد ان اي قانون يقدم ينبغي الا يتعارض مع نصوص الدستور الامر الذي يتطلب التقدم بطلب لتفسير المادة المذكورة حتى يتضح لنا ما اذا كان حضور الوزير للجلسات وجوبيا ام لا من اجل صحة انعقاد الجلسات'.

الاثنين، 18 يناير 2010

الحربش: نتمنى إقرار تنظيم الخبرة اليوم لرفع الضرر عن الخبراء

الحربش: نتمنى إقرار تنظيم الخبرة اليوم لرفع الضرر عن الخبراء

أكد النائب د. جمعان الحربش ضرورة وأهمية إقرار قانون تنظيم الخبرة بعد مناقشته في جلسة اليوم، خاصة أنه يتضمن، بعد إجراءات التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الخبرة رقم 1980/40، الحد الأدنى من مطالب خبراء وزارة العدل وتحقيق الإنصاف والاستقرار الوظيفي لأحد أهم روافد إجراءات التقاضي في البلاد، مناشداً زملاءه النواب ضرورة دعم القانون المذكور بسرعة إقراره والموافقة عليه، تفادياً لما تعرض له من تأخير وتأجيل فترات طويلة خاصة في مجلس الأمة رغم مطالبات ومناشدات الخبراء المتكررة، وذلك بسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلاد في الفترات السابقة، مما أثر سلبا على عمل هذا الجهاز وأداء المنتسبين إليه.
وأشار د. الحربش الى أن قانون تنظيم الخبرة يعتبر من أقل القوانين من حيث التكلفة المالية، كما يساهم في فك التشابك المالي والإداري، الذي استمر فترات طويلة لجهاز مهم مع أجهزة أخرى، كما أنه يرفع الضرر عن الخبراء بعد إقرار البدلات المناسبة لهم، ويمنحهم الحصانة التي يجب توافرها في عمل كل الأجهزة والقطاعات المشابهة، مطالبا باستثناء القانون من المادة 104 والتصويت عليه بالمداولة الأولى والمداولة الثانية، خاصة أنه يحظى بتوافق نواب الأمة، وتعويضاً عن الفترة السابقة بعدما كانت بداية طرحه في مجلس الأمة عام 2005.
المصادر:
19/1/2010
كل من
و
و

الأحد، 17 يناير 2010

التشريعيه تقر التعديلات على قانون تنظيم الخبره

سترفق تقريرها التكميلي بالتقرير الرئيسي
"التشريعية والقانونية" تقر تعديلات على قانون تنظيم الخبرة
اقرت اللجنة التشريعية في اجتماعها الاخير بعض التعديلات على قانون تنظيم الخبرة، وسترفق اللجنة تقريرها التكميلي بالتقرير الرئيسي الذي ادرج على جدول الاعمال، ومن المتوقع ان يناقش في جلسة الثلاثاء المقبل.
وقال مقرر اللجنة د. وليد الطبطبائي ان اللجنة اقرت في اجتماعها الاخير عدة تعديلات كانت مثار خلاف بين اللجنة والجانب الحكومي، مشيرا الى ان اللجنة ارتأت بعد تأجيل مناقشة القانون التي كانت مدرجة على جدول الاعمال في آخر جلسة عادية للمجلس، ان تستغل هذا الوقت بان تدعو الحكومة لكي تقرب وجهات النظر.
واوضح الطبطبائي ان اللجنة حريصة على ان يمر القانون بكل سهولة وسلاسة، وهذا ما دفعها للاجتماع بالجانب الحكومي مرة اخرى بعد اقرار القانون من قبل اللجنة.
واشار الطبطبائي الى ان اللجنة سترسل تقريرها التكميلي لمكتب المجلس حتى يتم ارفاقه بالتقرير الاساسي للقانون، لافتا الى انه من المتوقع ان تتم مناقشته يوم الثلاثاء المقبل. من جهتها، قالت عضو اللجنة د. معصومة المبارك ان اللجنة والجانب الحكومي قربا وجهات النظر كثيرا بشأن بعض النقاط الخلافية، مؤكدة ان الجانب الحكومي تفهم ضرورة اقرار بعض المقترحات والتعديلات وعليه تم اقرارها من قبل اللجنة.
واوضحت المبارك ان اللجنة اقرت جميع التعديلات بالاجماع، مشيرة الى ان التعديلات شملت امكان استبدال راتب بالاجازة الدورية.
واضافت ان اللجنة
اقرت ايضا منح المتقاعدين الذين اتموا 30 سنة مبلغا حاليا يعادل الراتب الاساسي لمدة سنة ونصف السنة، مشيرة الى انها اقرت ايضا بدل الايجار للخبراء، ورفضت اقتراح الحكومة بان يكون بدل الايجار مساويا لبدل ايجار المعلمين.

المصدر:

بين قوسين الخبراء

لا توجد دولة في العالم تساوي رواتب القضاة بالموظفين العاديين!
إضعاف هيبة القاضي.. لمصلحة من؟!
المطلوب دعم مميزات القضاة
المطلوب دعم مميزات القضاة
مبارك العبدالله
وأضافت المصادر: معارضة السلطة القضائية لمعادلة كادرهم بكوادر أخرى معناها أن تمييزهم بالكادر هو عبارة عن وضع هيبة لهذا السلك ومن يعمل به، وحفظ كرامته وعدم المساس بها، واستطردت: أما مساواة القضاء بجهات قانونية تبذل عناءً أقل من عمل القاضي، فهذا له معان كثيرة.
وتابعت المصادر: هل تعي الحكومة خطورة هذا الأمر وتبعاته في حال اقراره، أم أن المسألة فقط نتيجة لدراسات سريعة وارضاءً لأطراف؟ ثم اذا قدم بعض القضاة استقالاتهم نظراً لأن العمل في الجهات القانونية أخف وأقل عناءً، وبالتالي لماذا لا نعمل في جهة حكومية قانونية وبعمل لا يساوي شيئاً من عمل القاضي، وبالراتب نفسه الذي يمنح للقضاة؟
وأوضحت المصادر أنه في العام الماضي تم اتفاق ما بين السلطتين القضائية والتنفيذية على أن تكون الزيادة التي منحت للقضاة خاصة، وطلبت الحكومة التنازل عن البدلات والزيادات التي طالب بها القضاة منذ 2003، وبناءً على هذا الاتفاق تم سحب الدعاوى القضائية مقابل الزيادة التي أقرت لهم على الرغم من أنها لم تصل الى المبالغ المطلوبة التي طالب بها القضاة.

كوادر لم تنفذ
وتابعت المصادر: في عام 2007 صدر قرار لمصلحة مجلس القضاء خاص بزيادة الرواتب، لكنها لم تنفذ من قبل ديوان الخدمة، اضافة الى صدور قرار آخر في عام 2008 ينص على اقرار كادر للقضاة ولم تنفذه الحكومة، وعلى اثر ذلك تم رفع الدعوى القضائية ضد الحكومة.
واشارت المصادر الى ان طلبات القضاة لها اساس قانوني، في حين ان الجهات الاخرى لم يصدر لها اي قرار او قانون يعطيها الحق في الزيادة التي تطالب بها.

واستغربت المصادر: لماذا لا يدرج موضوع زيادات الجهات القانونية الاخرى على جدول اعمال مجلس الوزراء، الا في غياب سمو رئيس مجلس الوزراء.
وبينت المصادر ان طبيعة عمل القضاة والضغوط الموقعة على عاتقهم تختلف اختلافا كليا عن عمل الجهات الاخرى، ولا توجد دولة في العالم تساوي القاضي بغيره من موظفي الدولة.
وقالت ان هناك دراسات قانونية وفقهية خلصت الى ان الجهات القانونية لا تستحق زيادة القضاة، لان عملهم مختلف عن طبيعة عمل القاضي ولا يجوز مساواة الرواتب بين اشخاص تختلف مراكزهم الوظيفية، فالعاملون بالجهاز القضائي مركزهم يختلف عن جهة حكومية عادية.

تسرب الجهاز
وحذرت المصادر من حدوث تسرب في الجهاز القضائي بحثا عن وظائف مريحة وامنة وغير مجهدة نفسيا وذهنيا، ويتمتع منتسبوها برواتب عالية مثل الجهات التي تطالب بهذا الزيادات وقالت «ان اقرار تلك الزيادة تفتح الباب امام المطالبات القضائية بخصوص حقوقهم التي سبق ان تم التنازل عنها».
وزادت المصادر: لقد شدد فقهاء القانون الدستوري على وجوب احترام مبدأ استقلال القضاء وعلى احترام مبدأ التعاون بين السلطات، وقرر أن تحقيق العدالة في اي بلد من البلاد لا يشترط له فقط شرطا العلم والمران في رجاله وانما يجب كذلك ان يحاطوا بكل ما يلزم لضمان استقلالهم، سواء تعلق ذلك باختيارهم او بقابليتهم للعزل او النقل او بمرتباتهم وسلطتهم، كما يجب ان يعطى القضاة مرتبات كافية حتى يتفرغوا بنزاهة لبسط لواء العدل، ايضا يجب ان يضمن لهم مركزا وسلطة عاليتين حتى لا يتطلعوا الى الوظائف الاخرى فيخسر القضاء رجاله من ذوي الخبرة والدراية.
وتابعت المصادر: ان معنى استقلال القضاء هو انه وحده الذي يستقل بالفصل في المنازعات وبالحكم في العقوبات، هذا من ناحية، ومن ناحية اخر
ى فإن استقلال القضاء يعني ان القضاة وهم يؤدون اعمالهم لا يخضعون في ذلك الا للقانون وحده، ولا يتلقون في هذا الشأن توجيهات من احد كائنا من كان، موضحة ان مبدأ استقلال القضاء اصبح جزءا من الضمير الانساني ولم يعد من المقبول انكاره.
وخلصت المصادر الى ان موضوع معارضة معادلة رواتب القضاة بغيرهم يهدف الى عمد اهانة كرامة القاضي، ففي الشهر الواحد اقل ما يمكن ان يصدره القاضي من احكام قد يصل الى 500 قضية، في حين ان الموظف في الجهات القانونية قد يقدم مذكرة قانونية واحدة في اليوم، او حتى بالاسبوع فكيف ترتضي «العدل» ذلك.
وانتهت الى ان القضاة يرفضون هذه الزيادة لعدم عدالتها ولعدم منطقيتها، ولان سمو رئيس مجلس الوزراء سبق ان رفضها عندما كان موجودا، ونتمنى الا تستغل السلطة التنفيذية ادب وحياء القضاة والقائمين على السلطة القضائية باستفزازهم وعدم حماية الوعود السابقة.


من الواضح جلياً أن هناك استياء شديدا يسود اجواء السلطة القضائية، نظراً للطريق الذي يعود السير عليه من قبل الحكومة، وهو مقارنة الكادر القضائي الذي أقر أخيراً بأمر سمو أمير البلاد بكوادر أخرى لبعض الجهات القانونية الحكومية.
مصادر مطلعة أكدت لــ«القبس» أن هناك اتجاها حكوميا لمناقشة اقرار كوادر بعض الجهات القانونية ومعادلتها بالكادر المخصص لأعضاء السلطة القضائية من وكلاء نيابة وقضاة ومستشارين، موضحة أن ذلك الأمر سيناقش اليوم وفي جلسة خاصة لمجلس الوزراء.

المصدر:
17 -1-2010