بت قانون الخبرة ينتظر حسم البدلات

بت قانون الخبرة ينتظر حسم البدلات والكوادراستعجال التصويت على 3 قوانين تتعلق بالمدن العمالية والكهرباء والإسكان 6 أسباب لموافقة التشريعية على عقد الجلسات دون الحكومة المسلم لـ الجريدة: المجلس مطالب بحسم الخبرة وقبول قرار الأغلبية الزلزلة لـ الجريدة : على الحكومة معالجة الاختلالات في رواتب الموظفين
عيد الرميزان ومحيي عامر

يناقش مجلس الأمة بعد غد تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن صحة عقد الجلسات دون حضور الحكومة، في وقت رأت اللجنة أن تعطيل الحكومة أعمال المجلس بعدم حضورها الجلسات، يعد تدخلاً في أعمال السلطة التشريعية.
كشفت مصادر برلمانية أن ثمة توجهاً حكومياً - نيابياً لتأجيل البت في قانون الخبرة إلى حين حسم مجلس الخدمة المدنية قضية البدلات والكوادر المالية في أبريل القادم، في وقت يعتزم عدد من النواب طلب استعجال التصويت على ثلاثة قوانين تتعلق بإنشاء شركات لمحطات الكهرباء والمدن العمالية والمدن الإسكانية في جلسة مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء.
وقالت المصادر لـ' الجريدة' إن الرغبة في تأجيل البت في قانون الخبرة 'موجودة لدى الخبراء أنفسهم، إذ يفضلون عدم التصويت على القانون حتى لا يرد من الحكومة، وانتظار آلية تعامل مجلس الخدمة المدنية مع كادرهم'.
ومن جانبه، أكد النائب يوسف الزلزلة أنه لا يوجد مانع في انتظار فترة أخرى قبل التصويت على هذا القانون لمعرفة موقف الحكومة من قضية الكوادر والبدلات المالية.
وقال الزلزلة لـ 'الجريدة' أمس إن 'الحكومة مطالبة بالإسراع في حسم موضوع الكوادر والبدلات المالية من خلال معالجة شاملة توفر العدالة والقبول لدى موظفي الدولة باختلاف مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية'.
وأشار إلى أن أمام المجلس الكثير من الكوادر المعروضة التي تنتظر الإقرار 'لذلك يفترض بالحكومة المبادرة الى تصحيح الوضع ومعالجة الاختلالات في رواتب الموظفين'.
بدوره، شدد النائب فيصل المسلم في تصريح لـ'الجريدة' أمس على ضرورة حسم القانون وعدم تأجيله 'وأن نقبل بقرار الأغلبية'، مبيناً أن 'القانون استحقاق، والأولوية له، خصوصاً أنه مدرج على جدول الأعمال ويمثل إنصافاً للخبراء الذين تعرضوا للظلم'.
وكشف المسلم أنه سيتم في الجلسة القادمة 'تقديم طلب لاستعجال البت في ثلاثة تقارير مدرجة على جدول الأعمال تتعلق في إنشاء شركات لإنشاء محطات الكهرباء وشركات لإنشاء المدن العمالية وشركات لإنشاء المدن الإسكانية'.
وأوضح أن 'هذه القوانين مقبولة لدى الحكومة، ووافقت عليها في اللجنة وتنسجم مع خطة التنمية، ولذلك فليس ثمة سبب لتأخير إقرارها'.
ومن جهة أخرى، أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن صحة عقد الجلسات دون حضور الحكومة.
ورأت اللجنة أن 'فكرة الاقتراح صائبة كونها تحقق مصلحة عامة'، مبينة أن 'تعطيل الحكومة أعمال المجلس بعدم حضورها الجلسات، يعد تدخلاً في أعمال السلطة التشريعية'.
وذكرت أن الاقتراح بقانون يخلو من شبهة عدم الدستورية ويتفق مع المادة 97 من الدستور، من أن الشرط الوحيد لصحة عقد الجلسات هو حضور أكثر من نصف أعضائه، ولا ينال من نظر ما انتهت إليه اللجنة في ما تقدم ما جاء بعجز المادة 116 من الدستور من وجوب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.
وأوضحت أن الاطلاع على فقرات المادة 116 من الدستور يبين أنها تقتصر على تقرير حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء في أن يتكلموا في المجلس كلما طلبوا ذلك، ويؤيد ما انتهت إليه اللجنة من رأي ويؤكده ما جاء في صدر المادة 74 من لائحة المجلس من أن الرئيس يفتتح جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائها.

المصدر:

جريده الجريده الأحد 28 مارس 2010

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=153239