البراك لـ "السياسة": الحكومة غير جادة في إنصاف الخبراء وتشعر بحساسية مفرطة تجاه المجلس
العبدالهادي لـ "السياسة": الحسم في جلسة الثلاثاء من خلال التصويت لعدم إضاعة الوقت
كتب - محمد سندان:
لم يكد ينقشع غبار استجواب وزير الاعلام وزير النفط الشيخ احمد العبدالله حتى لاح في الافق العديد من الاستحقاقات القانونية والتشريعية التي تنبئ بتجدد الصدام النيابي - النيابي من جهة والنيابي الحكومي من جهة اخرى, ويأتي في مقدمة هذه الخلافات مشروع قانون تنظيم الخبرة الذي من المقرر ان يتم التصويت عليه الثلاثاء المقبل وسط مخاوف من تكرار سيناريو فقدان نصاب الجلسات في حال استمرار الخلاف بشأن الكلفة المالية للقانون, اضافة الى الخلافات حول مشروع قانون الخصخصة والتعديلات المطروحة على القوانين الرياضية.
وفيما أكد عدد من النواب في تصريحات الى "السياسة" ضرورة حسم موضوع قانون الخبرة الثلاثاء المقبل,
محذرين من تسبب الخلافات النيابية - النيابية حول طلب سحب التقرير الخاص بالمشروع لتعديل جدول كلفته ومزاياه المالية من الاطاحة بالقانون برمته, كشفت مصادر مقربة من خبراء وزارة العدل انه "تم بالفعل مساء امس التوصل الى اتفاق مع الحكومة على فصل مشروع قانون الخبرة عن اقرار الكوادر للجهات والمهن الاخرى ما يتيح تمرير القانون في الموعد المحدد".
واوضحت المصادر ان الخبراء وجهوا رسائل عدة بهذا الشأن الى عدد من الوزراء بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ الدكتور محمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان اللذان تفهما مطالب الخبراء ووعدا بعقد اجتماع مشترك بعد عودة الوفد الكويتي المشارك في القمة العربية في ليبيا للتوصل الى صيغة توافقية تتيح اقرار القانون, ومؤكدة ان الخبراء "لا يبحثون عن الكادر والمزايا المالية بقدر بحثهم عن الاستقلالية".
في غضون ذلك, قال النائب مسلم البراك في تصريح الى "السياسة" انه "ليس لدى الحكومة قرار جاد لانصاف الخبراء رغم ان هذا الموضوع اخذ الوقت الكافي في عملية الدرس والمراجعة وبات على المجلس حسمه في الجلسة المقبلة", معتبرا ان الحكومة "تشعر بحساسية مفرطة تجاه المجلس عندما يأخذ دوره في انصاف اصحاب الحقوق", ومستهجنا "اثارة الكثير من الجدل والقلق لدى الخبراء في قضية مساواة عادلة تبلغ كلفتها نحو 380 الف دينار".
وفيما كشف النائب خلف دميثير عن وجود "مشاورات نيابية حكومية للتوصل الى صيغة توافقية حول مشروع قانون الخبرة",
رأى النائب ناجي العبدالهادي ان "القانون سيحسم في جلسة الثلاثاء من خلال التصويت لاستكمال جدول اعمال المجلس وعدم اضاعة الوقت",
في وقت اكد النائب ضيف الله بورمية ان الحكومة "لا تريد اقرار القانون", متمنيا على اعضاء المجلس حضور الجلسة لحسم هذا الملف.
الى ذلك, شدد النائب الدكتور علي العمير على ضرورة حسم موضوع الكوادر ووضع آلية واضحة للتعامل مع هذه القضايا من دون انتقائية, داعيا الى "انصاف الخبراء باقرار قانون الخبرة واخراجه من دهاليز مجلس الخدمة المدنية", معربا عن خشيته من "فقدان النصاب في الجلسة المقبلة".
وفي موضوعات خلافية اخرى, تبحث اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها الاثنين المقبل الخطة الحكومية السنوية والجدول الزمني للمشاريع على ان تنجز تقريرها بشأن الخطة قبل نهاية ابريل المقبل, اضافة الى مناقشة التعديلات النيابية المطروحة على القانون الخاص بالثروة النفطية خصوصا لجهة البند المتعلق بتخفيض عدد اعضاء المجلس الاعلى للبترول من 11 الى 7 اعضاء وكذلك تقليص عدد اعضاء مجالس ادارات المؤسسات التابعة للقطاع.
وفي هذا السياق, بين النائب عبدالرحمن العنجري ان اللجنة دعت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاسكان وزير التنمية الشيخ احمد الفهد واعضاء المجلس الاعلى للتخطيط للاطلاع على جدول المشاريع المطروحة في الخطة السنوية التي يجب اقرارها في الموعد المحدد باعتبارها الاساس الذي تتم مراقبة عمل الحكومة على اساسها, لافتا الى انها ستدعو كذلك وزير النفط الشيخ احمد العبدالله ومسؤولي القطاع النفطي لمناقشة تعديلات قانون القطاع وارقام الاحتياطات النفطية.
المصدر:
جريده السياسه السبت 27 مارس 2010
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/84153/reftab/76/Default.aspx
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق