راشد الحماد: الإضراب لا يليق بالخبراء

يؤثر سلباً في سير السلطة القضائية ويضر بالمصلحة العامة

راشد الحماد: الإضراب لا يليق بالخبراء

الشيخ صباح العلي - راشد الحماد - ممدوح العنزي (Alwatan)

- صباح العلي: نؤيد مطالب العاملين في الموانئ ونرفض الإضراب وليّ الذراع - نقابة المحاسبة: نؤيد مطالب «الخبراء» والحكومة تماطل في إقرار القانون الجديد ...................................................................................................... كتب نايف كريم وسعود الجلال: اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد تقدير وزارة العدل لدور ادارة الخبراء والرسالة التي يقوم بها الخبراء وتقديرها ايضا للجهود التي يبذلونها في عملهم وللخبرات والكفاءات التي تزخر به هذه الادارة التي هي عون صادق للقضاء في الفصل فيما يعرض عليه من نزاعات. جاء ذلك في تعقيب للوزير الحماد على اضراب الخبراء، وقال ان الوزارة تؤمن بأحقية الخبراء في المطالبة بحقوقهم العادلة على ان تكون تلك المطالبة في اطار القانون بما لا يعوق سير العدالة، مشيرا الى ان الوزارة تسعى لتحسين اوضاع جميع العاملين بها عموما والخبراء خصوصا باعتبار الخبراء احد الاركان المهمة لحسن سير العدالة. واضاف الحماد ان الاضراب كوسيلة تعبير هو من الوسائل التي لا تليق بالخبراء وما عهدناه فيهم من حرص على العمل الدؤوب لانجاز الاعمال المنوطة بهم لا سيما وان الاضراب يؤثر سلبا في سير احد اهم المرافق السيادية المهمة والحيوية وهو السلطة القضائية وما لذلك من تأثيرات سلبية وضارة على المصلحة العامة. واشاد الوزير بالدور الايجابي الذي يقوم به رئيس قطاع الخبراء والتحكيم المستشار عبدالرحمن الدرمي لحسن ادارته للموقف ومحاولاته المستمرة لانهاء هذا الامر بما يليق وسمعة الخبراء وادارتهم وبغير تفريط في المصلحة العامة. الموانئ نفى المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ د.صباح جابر العلي ان تكون ادارة المؤسسة قد مارست أي قمع لحريات العاملين كما قال رئيس النقابة الكابتن علي السكوني. واضاف في تصريح لـ «الوطن» اننا نؤكد شرعية مطالب العاملين في المؤسسة، ولا وجود لضغوط أو ترهيب أو تخويف، خصوصا ان الكويتيين شجعان، و«الطاغية صدام حسين ما قدر عليهم». واشار د.العلي الى ان الادارة العليا للمؤسسة تؤكد حقوق العاملين في المؤسسة وتؤيد مطالبهم ولكن دون اللجوء الى «الاضراب» أو سياسة لي الذراع. وتابع قائلا ان على النقابة قبل البدء بمثل هذه الخطوة اقناع العاملين اولا بشرعية الاضراب أو الاعتصام. وعلى النقابة اذا كانت تريد ان تعمل على تحقيق مطالب العاملين ان تجمع توقيعاتهم اولا قبل اللجوء الى مسألة الاضراب، ولا تلجأ الى الاضراب وغالبية العاملين غير مقتنعين بذلك. واشار العلي الى ان وزير المواصلات د.محمد البصيري وعد الادارة العليا بحل جميع مطالب العاملين مع مجلس الخدمة المدنية وذلك خير دليل على تعاون الادارة العليا مع العاملين. واضاف العلي: نحن قلبا وقالبا مع العاملين لانهم ابناؤنا قبل ان يكونوا عاملين في المؤسسة ونحن احرص من النقابة على حقوقهم ولو كانت هي الجهة المتحدثة باسم العاملين. ونؤكد ان العاملين سوف يحصلون على حقوقهم ولكن ليس بهذه الطرق التي تتبعها النقابة والتي غالبا ما تؤثر عليهم ولا تفيدهم مطلقا. دعم كادر الخبراء من جانبه اعلن رئيس نقابة العاملين بديوان المحاسبة الدكتور ممدوح العنزي تأييد ودعم النقابة لمطالب موظفي ادارة الخبراء التي تتعلق بتعديلات قانون الخبرة. واكد العنزي عدالة هذه المطالب وهي اقل ما يستحقه هؤلاء الزملاء لما لهذه المهنة من مكانة خاصة حيث يمثل الخبراء الذراع الايمن لمرفق القضاء. واوضح العنزي استغرابه من انسحاب الحكومة من جلسة النظر في قانون الخبرة وهي التي اكدت في اكثر من مناسبة على دعمها لانجاز القوانين المعلقة في مجلس الامة وانها تسعى للانجاز والتنمية، مثمنا وقفة اعضاء مجلس الامة في سبيل اقرار تلك المطالب العاجلة داعيا الحكومة الى وقف المماطلة بإقرار هذا القانون الحيوي والمهم. واختتم العنزي دعوته للحكومة الى انتهاج اسلوب الحوار والمناقشة والاقناع بدلا من الهروب من جلسات مجلس الامة ومد يد التعاون مع اعضاء السلطة التشريعية لدعم مسيرة التنمية مؤكدا وضع امكانيات نقابة العاملين بديوان المحاسبة تحت تصرف الخبراء حتى يتم تحقيق مطالبهم العادلة والموضوعية. المصدر: جريده الوطن http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=12988