استنكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ما تردد من الاتهامات والأقاويل الباطلة التي طرحها عدد من النواب وتناقلتها وسائل الاعلام المختلفة بشأن مساومات وتنازلات قدمتها الحكومة بشأن استجواب وزير الاعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبداللة وخاصة في جلسة طرح الثقة وتداعياتها مؤكدا التزام الحكومة الكامل بأحكام الدستور والقانون وبالممارسة الديموقراطية الصحيحة واستحقاقاتها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها المحمد مساء أمس في قصر بيان حيث اكدت الحكومة ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من تصريحات بعض اعضاء مجلس الامة عار من الصحة وليس له اساس بشأن قيام الحكومة بتقديم التنازلات والمساومات بجميع اشكالها لبعض اعضاء مجلس الامة فيما يخص الاستجواب المقدم لوزير الاعلام.
وفي الوقت الذي تقدم سمو رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة لوزير الإعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله على ما انتهت إليه جلسة مجلس الامة الاخيرة من تأكيد للثقة المستحقة بالوزير والتي ستكون دافعا قويا للمزيد من العطاء المخلص وتحقيق المزيد من الانجازات، اشاد سموه باجواء الحرية والديموقراطية التي اتسمت بها جلسة الاستجواب وطرح الثقة، مؤكدا التزام الحكومة وايمانها المطلق بالديموقراطية التي تصب في مصلحة الوطن العليا وتؤدي الى تحقيق الغايات الوطنية السامية، ولا سيما في ظل ما تشهده البلاد من تحديات تستوجب تضافر الجهود كافة والامكانات لمواجهتها.
وعلمت «الحرية» من مصادر وزارية ان الشيخ ناصر المحمد طلب من الوزراء عدم التردد في مقاضاة كل من يسيء لهم وللحكومة ويتهمهم اتهامات باطلة من دون دليل ملموس.
على صعيد متصل شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان وعضوية وزارة الاعلام واللجنة القانونية في مجلس الوزراء والفتوى والتشريع لدراسة وبحث ملاحظات النواب كافة التي طرحت في الاستجواب.
وفي قضية اخرى طلب مجلس الوزراء من مجلس الخدمة المدنية حصر الكوادر الوظيفية ذات التخصص النادر وكلفتها للعمل على اقرار كوادر خاصة بالعاملين بها خلال اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة حيث اكدت المصادر ان سمو الشيخ ناصر المحمد شدد خلال الجلسة على احقية هذه الفئة من موظفي الدولة بهذه الكوادر نظير ما يقومون به من جهد كبير في عملهم بالقطاعات الحكومية.
على صعيد منفصل طلب مجلس الوزراء من بلدية الكويت تخصيص اراض خاصة لانشاء مشاريع التنمية في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للحكومة طرحها للقطاع الخاص للمباشرة في تنفيذها.
واخيراً اعتمد مجلس الوزراء قرار بتجديد تعيين اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات والاعضاء هم عبدالله سعود الحميضي عن غرفة تجارة وصناعة الكويت ومحمد علي الكندري عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وخالد سليمان بو كحيل عن ديوان الخدمة المدنية وخالد مطلق العازمي عن الاتحاد العام لعمال الكويت.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح صحافي عقب اجتماع المجلس امس ان المجلس بحث ايضاً الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
وفي هذا الصدد عبر المجلس عن ترحيبه البالغ بعودة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الى بلاده بعد تماثله للشفاء.
كما تابع المجلس ما اسفرت عنه جهود الاجهزة الامنية في المملكة العربية السعودية لاحباط هجمات ارهابية واعتقال عدد من المتطرفين الارهابين لمهاجمتهم منشآت نفطية وأمنية في المنطقة الشرقية بالمملكة.
واعرب مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره الشديدين لما تقوم به فئة شاذة من اعمال آثمة تخالف كل الشرائع الدينية والمبادئ والقيم الانسانية، مؤكداً موقف الكويت
المصدر:
جريده الحرية الثلاثاء 30 مارس 2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق