| الحماد عن إضراب الخبراء اليوم: |
| لن نستبق الأحداث وسيأخذ كل ذي حق حقه |
حمد السلامة
فيما أعلنت مجموعة من الخبراء في وزارة العدل عزمها الإضراب عن العمل اليوم وتحديدا عن حضور الجلسات احتجاجا على عدم إقرار قانون الخبراء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد انه سينتظر ما سيحدث وسيأخذ كل ذي حق حقه.
فيما أعلنت مجموعة من الخبراء في وزارة العدل عزمها الإضراب عن العمل اليوم وتحديدا عن حضور الجلسات احتجاجا على عدم إقرار قانون الخبراء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد انه سينتظر ما سيحدث وسيأخذ كل ذي حق حقه.
وقال الحماد في تصريح لـ«القبس»: في حال حدوث الإضراب الذي سمعنا عنه فسوف نتخذ الإجراءات اللازمة، مرددا بالقول «لكل حادث حديث». إلى ذلك، حذر مصدر مسؤول في وزارة العدل من العبث بمصلحة العمل، لافتا الى ان الخبير الذي سيثبت في حقه حالة تأخير متعمد ويدرج اسمه من قبل إدارة الخبراء سيحال إلى مجلس تأديبي وسيحاسب وفق القانون.
وأوضح المصدر ان مقاطعة الجلسات من قبل الخبراء أمر يعتبر أشبه بشل الحركة في العمل، لافتا الى اجتماع بين بعض قياديي الوزارة للاتفاق على آلية من شأنها انقاذ الموقف في حال تم إضراب الخبراء اليوم.
وأكدت مجموعة من الخبراء ان الإضراب سيكون جزئيا وسيشمل الجلسات فقط وسيمتد الى ما قبل جلسة الحكومة القادمة، لافتين الى أن الإضراب سيكون كليا في حال لم يتم إقرار القانون واستمر ظلمهم.
وأكدت مجموعة من الخبراء ان الإضراب سيكون جزئيا وسيشمل الجلسات فقط وسيمتد الى ما قبل جلسة الحكومة القادمة، لافتين الى أن الإضراب سيكون كليا في حال لم يتم إقرار القانون واستمر ظلمهم.
وأوضحوا أن سبب هذا الإضراب هو تجاهل الحكومة لمطالبهم ووصفها بأنها مطالب مادية فقط، مشيرين إلى أن أبرز مطالبهم كانت من أجل وضع قانون لحماية الخبير يرتكز إليه.
المصدر:
في حين إن الثابت وما تم نقله عن جريده الدار: ------ 7 مارس 2010
هدفهم معرفة موقف الحكومة من مطالبهم
الحماد: لن نهضم حقوق «الخبراء»
عبدالله عبدالجليل:
أكدت مصادر مقربة من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والأوقاف المستشار راشد الحماد انه سيضع مطالب الخبراء نصب عينيه، وسينظر فيها إذا قاموا بإضرابهم وفقا للاطر القانونية وحتى لا يبخس حق أي منهم، وأوضحت ان الحماد مهتم بإدارة الخبراء، وانه يسعى لوضع النقاط على الحروف، ولإيجاد حلول ناجعة لمطالبهم وانه لن يهضم حقوقهم، مؤكدا اهتمامه وتفهمه لأهمية دور الخبراء في إجراءات التقاضي.
وأكد مصدر مطلع في إدارة الخبراء في وزارة العدل ان الاجراء المتخذ بدءا من اليوم الى 18 الجاري لا يعتبر اضرابا، وإنما تأجيل لنظر القضايا الواردة الى ادارة الخبراء كرد فعل على الاضرار النفسية التي لحقت بالخبراء بسبب تخلف الحكومة عن الجلسة المقررة لنظر قانون إدارة الخبراء خلال الثالث من الشهر الجاري، مؤكدا ان إدارة الخبراء لا تهدف الى التأزيم، وكل ما تريده من الحكومة ان تحضر الجلسة المقبلة لنظر القانون في 17 الجاري وتقرر رفضها أو موافقتها على القانون، وحينها لكل حادث حديث، مشيرا الى ان الخبراء مصرون على مطالبهم في إقرار كادر بدل طبيعة العمل والحصول على إجازات لـ60 يوما أسوة بالمحامين العامين والفتوى والتشريع والمحققين، لافتا الى ان ستة وزراء تولوا حقيبة العدل منذ عام 2005 الى الان ولم نجد وزيرا مهتما بمطالباتنا سوى الوزير السابق عبدالله المعتوق الذي طلب من ديوان الخدمة المدنية الافادة عن مطالبنا، وكان رد الديوان ايجابيا، وأكد احقيتنا بذلك، لكن المشكلة بقيت في طلبات التأجيل للدراسة او الرد من الحكومة.
أكدت مصادر مقربة من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والأوقاف المستشار راشد الحماد انه سيضع مطالب الخبراء نصب عينيه، وسينظر فيها إذا قاموا بإضرابهم وفقا للاطر القانونية وحتى لا يبخس حق أي منهم، وأوضحت ان الحماد مهتم بإدارة الخبراء، وانه يسعى لوضع النقاط على الحروف، ولإيجاد حلول ناجعة لمطالبهم وانه لن يهضم حقوقهم، مؤكدا اهتمامه وتفهمه لأهمية دور الخبراء في إجراءات التقاضي.
وأكد مصدر مطلع في إدارة الخبراء في وزارة العدل ان الاجراء المتخذ بدءا من اليوم الى 18 الجاري لا يعتبر اضرابا، وإنما تأجيل لنظر القضايا الواردة الى ادارة الخبراء كرد فعل على الاضرار النفسية التي لحقت بالخبراء بسبب تخلف الحكومة عن الجلسة المقررة لنظر قانون إدارة الخبراء خلال الثالث من الشهر الجاري، مؤكدا ان إدارة الخبراء لا تهدف الى التأزيم، وكل ما تريده من الحكومة ان تحضر الجلسة المقبلة لنظر القانون في 17 الجاري وتقرر رفضها أو موافقتها على القانون، وحينها لكل حادث حديث، مشيرا الى ان الخبراء مصرون على مطالبهم في إقرار كادر بدل طبيعة العمل والحصول على إجازات لـ60 يوما أسوة بالمحامين العامين والفتوى والتشريع والمحققين، لافتا الى ان ستة وزراء تولوا حقيبة العدل منذ عام 2005 الى الان ولم نجد وزيرا مهتما بمطالباتنا سوى الوزير السابق عبدالله المعتوق الذي طلب من ديوان الخدمة المدنية الافادة عن مطالبنا، وكان رد الديوان ايجابيا، وأكد احقيتنا بذلك، لكن المشكلة بقيت في طلبات التأجيل للدراسة او الرد من الحكومة.
أكد المصدر ان من التزم بأوامر سمو الأمير ولم يقم بالاضرابات خلال عام 2007 كوفئ بعدم الحصول على مطالباته المالية أو حتى مناقشتها، وأما من قام بممارسات غير صحيحة فنال ما أراد.
المصدر:
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق