| الصواغ ينتقد تصوير «الخبرة» على أنه كادر مالي |
انتقد النائب فلاح الصواغ محاولات التشويه التي جرت لقانون الخبرة، واظهاره للرأي العام على انه كادر مالي فقط، فيما الصحيح أن التعديلات المقدمة تعالج بعض الاشكالات، وذلك للمساعدة في سرعة انهاء وانجاز اعمال الخبرة واختصارا لسير نظر الدعاوى امام الخبراء، وخاصة في ما يتعلق بأعمال اللجان ومصروفات الخبرة والهيكل التنظيمي للادارة بتبعيتها لوزير العدل مباشرة بدلا من المعمول به سابقا، اضافة الى مميزات مالية للخبراء لتلافي البطء الحالي في الاجراءات.
وبين الصواغ أنه يجب الحفاظ على عدم المساس بأشخاص الخبراء بما يتوافق مع الدعاوى المحالة اليهم والدور المناط بهم، حيث تحال الدعاوى وطرفا الخصومة الى الخبراء لبحث منازعاتهما، اضافة الى ان الدعاوى المنظورة امام الخبراء هي استكمال لجلسات المحكمة.
واوضح الصواغ أن الحكومة امام اللجنة المشتركة تحفظت على مادتين فقط، ومن ضمنهما بدل طبيعة عمل، ووافقت على باقي مواد القانون المستحدث والمعدلة، منوهاً بأن التعديلات المقدمة ببدل طبيعة العمل المقترح هي ميزة سابقة موجودة بالقانون لم يتم صرفها منذ سنة 1993 حين قرر مجلس الخدمة المدنية ايقافها، وبالرغم من ان القانون الحالي نص على منح خبير ادارة الخبراء بدل طبيعة عمل يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية، وبذلك رأينا من اللازم تحديد هذه النسبة متوافقة مع طلب وزارة العدل ودراسة الديوان في سنة 2007 الذي اعد دراسته المستفاضة بأحقية الخبراء بهذا البدل.
وحمل الصواغ الحكومة مسؤولية عدم اقرار القانون بالرغم من تعهدها امام المجلس الحالي بالموافقة على قانون الخبرة من حيث المبدأ والتعهد بمد العون لاقراره بمجرد انجاز اللجنة المشتركة، وقد صدر تقرير اللجنة المشتركة بجلسة 2 مارس بوجود توافق حكومي نيابي في معظم مواده الا انها ضربت بعرض الحائط تعهداتها السابقة بالموافقة على القانون.
وبين الصواغ أنه يجب الحفاظ على عدم المساس بأشخاص الخبراء بما يتوافق مع الدعاوى المحالة اليهم والدور المناط بهم، حيث تحال الدعاوى وطرفا الخصومة الى الخبراء لبحث منازعاتهما، اضافة الى ان الدعاوى المنظورة امام الخبراء هي استكمال لجلسات المحكمة.
واوضح الصواغ أن الحكومة امام اللجنة المشتركة تحفظت على مادتين فقط، ومن ضمنهما بدل طبيعة عمل، ووافقت على باقي مواد القانون المستحدث والمعدلة، منوهاً بأن التعديلات المقدمة ببدل طبيعة العمل المقترح هي ميزة سابقة موجودة بالقانون لم يتم صرفها منذ سنة 1993 حين قرر مجلس الخدمة المدنية ايقافها، وبالرغم من ان القانون الحالي نص على منح خبير ادارة الخبراء بدل طبيعة عمل يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية، وبذلك رأينا من اللازم تحديد هذه النسبة متوافقة مع طلب وزارة العدل ودراسة الديوان في سنة 2007 الذي اعد دراسته المستفاضة بأحقية الخبراء بهذا البدل.
وحمل الصواغ الحكومة مسؤولية عدم اقرار القانون بالرغم من تعهدها امام المجلس الحالي بالموافقة على قانون الخبرة من حيث المبدأ والتعهد بمد العون لاقراره بمجرد انجاز اللجنة المشتركة، وقد صدر تقرير اللجنة المشتركة بجلسة 2 مارس بوجود توافق حكومي نيابي في معظم مواده الا انها ضربت بعرض الحائط تعهداتها السابقة بالموافقة على القانون.
المصدر: جريده القبس الأحد 21 مارس 2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق