علّقوا العمل بمباشرة القضايا المنظورة وحذّروا الحكومة من الاستهانة بقضيتهم | |||
| |||
أسامة أبوالسعود نفذ جميع الخبراء بادارة الخبراء بوزارة العدل تهديدهم بتعليق الجلسات بادارة الخبراء ابتداء من صباح امس حتى يوم جلسة مجلس الامة للضغط على الحكومة لاقرار قانون الخبراء الذي يعتبرونه محققا لبعض طموحاتهم ومطالبهم العادلة. وبدت جميع مكاتب الخبراء الهندسية والمحاسبية في مجمع محاكم الرقعي خالية تماما امس من المراجعين، واكتفى الخبراء بتعليق لافتة كتب عليها «تم تأجيل كافة الجلسات وسيتم ابلاغ الخصوم رسميا بالموعد البديل». «الأنباء» كانت حاضرة منذ الصباح وحتى نهاية دوام امس، وراقبت الاوضاع على الطبيعة وتحدثت مع عدد من الخبراء الذين عرضوا جزءا من همومهم ومطالبهم بعد اجتماع عقدوه مع رئيس قطاع الخبراء ولم يخرج وا منه بنتيجة نظرا لأن الامر لدى الحكومة ومجلس الامة ولا يحتاج سوى اقرار قانونهم العادل فقط. في البداية، اكد الخبير الهندسي ثامر السويط ان ادارة الخبراء تعد عين القضاء والساعد الايمن له، حيث ان الخبراء يبحثون اصل الحق في آلاف الدعاوى المحالة اليهم من القضاة والنيابة العامة سنويا والتي تفوق قيمتها مليارات الدنانير. واوضح ان ادارة الخبراء تعتبر جهة معاونة للقضاء بشكل موضوعي وليست شكليا نظرا لبحث اصل الحق، فهي بالتالي جزء من الجسد القضائي، فاذا اعتل هذا الجزء اعتل الجسد بصورة كاملة وشاملة. وشدد السويط على ان تعليق العمل بادارة الخبراء اليوم (امس) يأتي بسبب التعسف الحكومي تجاه اقرار قانون تنظيم الخبرة واستخفاف الحكومة غير المقبول بتلك الادارة المهمة، فهذه نتيجة حتمية لتلك الممارسات غير المقبولة والتي انتهت بهروب الحكومة من جلسة يوم الاربعاء 3 الجاري دون ادنى اهتمام بمناقشة ذلك القانون، حيث ان مشروع قانون الخبرة كان متصدرا جدول اعمال مجلس الامة في ذلك اليوم. وعن اهم المطالب التي يريدها الخبراء، قال السويط: اهم مطالبنا هو اقرار القانون الذي يتضمن استحداث مواد جديدة وادخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي رقم 40 لسنة 1980 والذي حدد هيكلة الادارة التنظيمية والمميزات المالية للعاملين بها والاجراءات الادارية للعمل وكذلك لضمان استعجال اجراءات بحث الدعاوى من جهة وتقديم الحد الادنى من التقدير للخبراء والحفاظ على مكانتهم من جهة اخرى لتحقيق التوازن قياسا بحجم القيود والمسؤوليات المفروضة عليهم بموجب ذلك القانون، مشددا على ان هذا القانون يهدف في المقام الاول لتطوير الادارة اداريا قبل ان يتضمن حوافز مالية للعاملين بها. وشدد السويط، في ختام تصريحاته، على ان جميع الخيارات وابواب التصعيد مفتوحة اذا لم تقر الحكومة هذا القانون. استخفاف حكومي من جانبه، قال الخبير الهندسي في ادارة الخبراء عبدالرحمن العميرة ان تعليق العمل بادارة الخبراء اليوم (امس) هو انعكاس طبيعي لحجم ذلك الاستخفاف الحكومي تجاه ادارة الخبراء، وعليه فقد قام جميع خبراء ادارة الخبراء بوزارة العدل بايقاف مباشرة الدعاوى المنظورة امامهم من دون تخلف اي منهم عن تلك الاستجابة نظرا لجسامة الامر وشعورهم بمدى التهاون الحكومي والاستخفاف في التعامل مع حقوقهم العادلة. ولفت العميرة إلى أن الخبراء قاموا بمباشرة جميع واجباتهم الوظيفية الأخرى المتمثلة في تسلم القضايا وإنجاز تقارير للقضايا المحجوزة قبل فترة تعليق الجلسات وبعض الأعمال الإدارية الأخرى. واوضح العميرة أن قانون تنظيم الخبرة ليس بجديد فالمطالبة به بدأت منذ 5 سنوات تقريبا وتحديدا في عام 2005 ولكن خبراء إدارة الخبراء بوزارة العدل وضعوا لانفسهم منهجا لا يحيدون عنه وهو ألا تخرج مطالبهم بإقرار ذلك القانون المستحق عن الاطر الدستورية للمطالبة إيمانا منهم بالنهج الديموقراطي والدستوري في الكويت وانطلاقا من التوجهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ـ والتي تنص على احترام اسس العمل الديموقراطي والمؤسسي للكويت. ومن جهته أوضح الخبير الهندسي مشعل الثويني ان قانون الخبرة يتضمن شقين رئيسيين احدهما اجرائي والآخر مالي، مشيرا الى ان الحكومة وافقت على الشق الاجرائي كاملا أما الشق المالي والذي يتضمن 6 مطالب فقد وافقت الحكومة على 4 مطالب منها وهي: بدل الانتقال وبدل السكن وبدل التفرغ وإجازة سنوية 60 يوما. وتابع الثويني قائلا: أما المطلبان اللذان اعترضت الحكومة عليهما فهما: بدل طبيعة العمل رغم وجود موافقة مسبقة من ديوان الخدمة المدنية عليه مما دعا اللجنة المشتركة لعدم الاخذ برأي الحكومة في هذا المطلب. واردف قائلا: والمطلب الثاني هو مكافأة نهاية الخدمة 18 ضعف الراتب الشامل حيث تحفظت الحكومة على هذا المطلب بحجة عدم وجود أي جهة مدنية تحصل على هذا الامتياز او المطلب المالي وقلنا ان هذه الحجة الحكومية مردود عليها لوجود جهات عديدة تحصل على هذه المكافأة عند نهاية الخدمة منها الاطباء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمعلمون وغيرهم وكلها جهات تحصل على ذات الميزة ولهذا لم تأخذ اللجنة المشتركة ايضا بهذا التحفظ الحكومي. وتابع الثويني قائلا: الحكومة رأت تخفيض القيمة في مكافأة الخدمة من 18 ضعف الراتب الشامل إلى 18 ضعف الراتب الأساسي فقط كحل وسط توافقي. واضاف قائلا: وامام منطقية القانون الذي حاز اغلبية نيابية بالتأييد لم تجد الحكومة بدا من فرض رأيها بالامتناع عن دخول جلسة الاربعاء وتفويت الفرصة على جميع خبراء وزارة العدل الـ 250 من اقرار قانونهم والحصول على حقوقهم العادلة والمشروعة. ثم عرض الثويني في ختام اللقاء للمذكرة المرفوعة من مجلس الخدمة المدنية بشأن زيادة مرتبات الخبراء الكويتيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل ووافق عليها مجلس الخدمة المدنية منذ عام 2007. المصدر: جريده الأنباء 8 مارس 2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=98701&zoneid=14 |
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق