جدل حول قانون الخبراء ينتهي بتأجيله إلى الجلسة المقبلة
بسبب عدم اكتمال النصاب
عقد المجلس جلسته أمس، والتي لم يتم إنجاز شيء يذكر فيها، وناقش المجلس قانون الخبرة، ووصف النائب عبدالرحمن العنجري مجلس الأمة بالجمعية الخيرية والصرافة، معتبراً أن بعض المقترحات هي لدغدغة المشاعر، وذات كلفة مالية عالية، وقال العنجري معارضاً لزيادة رواتب الخبراء: 'مجلسنا أصبح مثل الذي يقول أعطوهم ألف ناقة كلما نادى أحد بالزيادة'، في حين كشف النائب عادل الصرعاوي عن قيامه بجمع تواقيع عدد من النواب بشأن تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في تجاوزات ديوان ولي العهد، قائلا: 'لدي معلومات بشأن أوامر صدرت من ولي العهد بإحالة الملف إلى ديوان المحاسبة'، وأدى فقدان النصاب إلى عدم التصويت على القانون والانتقال إلى مناقشة تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وحمّل النائب أحمد السعدون وزير المالية ورئيس الوزراء مسؤولية التجاوزات، مطالبا بفتح تحقيق، مؤكدا أن أحد أعضاء اللجنة التأسيسية لخصخصة «الكويتية» يعمل مستشارا في مكتب وزير المالية، بينما هو رئيس تنفيذي في إحدى الشركات المعنية بشراء الشركات التي سيتم تخصيصها، بينما حذر النائب مبارك الوعلان وزير الخارجية د. محمد الصباح ووزيرة التربية
د. موضي الحمود من التلاعب في الأسئلة البرلمانية، مبينا أنه لن يكون أمامه سوى تفعيل أدواته الدستورية، ورفع الرئيس الخرافي الجلسة الساعة 1:30 لعدم اكتمال النصاب.
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحا، وبعد تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين، دخل المجلس في بند الأسئلة، وتحدث النائب عادل الصرعاوي عن سؤال وجهه إلى وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة الموظفين في ديوان سمو ولي العهد، مؤكدا تقديره للشيخ نواف وحرصه على تطبيق القانون.
واعتبر أن مثل هذه الأسئلة لا تمس سمو ولي العهد إنما تتعلق بالجانب الإداري، والمسؤول عنها وكيل ديوان سمو ولي العهد الذي نكن له كل تقدير، لكن نتحدث عن إجراءات إدارية.
عرقلة إجراءات
وأشار الصرعاوي إلى أن من عرقل اجراءات التحقيق في شكاوى بعض القياديين في ديوان ولي العهد هو وكيل ديوانه، موضحا أن سمو ولي العهد أعطى تعليماته بأن تحول بعض المخالفات إلى ديوان المحاسبة، لكن لم يتم الأمر إلى الآن.
وتمنى على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ألا يكون حجر عثرة في تطبيق القانون، وتكليف ديوان المحاسبة في عملية التحقيق، مشيرا إلى أنه أعد طلبا لتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في قضايا ديوان سمو ولي العهد.
وذكر الصرعاوي أن لجنة الموظفين مشكلة منذ عام 1996، لكن يأتي الرد من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأن هذه اللجنة لم تعمل وهذا أمر غير مقبول.
بناء مستشفى
وطالب النائب فلاح الصواغ بإنشاء مستشفى في محافظة مبارك الكبير، مشيرا إلى أن رد وزارة الصحة بشأن سؤاله بهذا الخصوص لم يكن مقنعا، فهو يقول إن قاطني مبارك الكبير يستطيعون العلاج في أي مستشفى، وهو أمر غير صحيح.
وانتقل المجلس الى البند التالي الخاص بقانون الخبرة، ووافق المجلس على تثبيت التقرير بالمضبطة من دون تلاوته.
وقال النائب أحمد السعدون إن الحكومة سجلت اعتراضها على القانون من حيث المبدأ، بسبب وجود 37 كادرا، محملا الحكومة مسؤولية الكوادر، مشيرا الى انه بصدد اعداد مشروع قانون يحقق مساواة بين موظفي الدولة، ويجب ان تكون هناك مساواة بين الحاصلين على نفس المؤهل ونفس الخبرة.
وأشار النائب خالد السلطان إلى وجود إشكال عند مناقشة القانون، وهو الخاص بـ 37 كادرا عن جهات مختلفة، لذا طلبنا من الحكومة تقديم مسطرة واحدة، بحيث تعامل الجميع على حد سواء، فلا يجوز ان نعطي امتيازاً مالياً لخبراء العدل وننسى الخبراء في الجهات الاخرى، وان تتوازى المكافآت مع الانجازات التي يقدمونها، معتبراً ان اقرار كادر الخبراء وتجاهل الكوادر الاخرى غير منصف، والبديل هو ان يوضع رسم 1 في المليون او 1 في الألف، بحيث لا يقر مشروع قانون الآن وننسى باقي موظفي قطاعات الدولة، مطالباً بإصدار قانون ينظم هذا الأمر.
مؤهلات عليا
واتفق معه النائب صالح عاشور، الذي أشار الى اصحاب الخبرات في الجهات المختلفة، وكادر هيئة التدريس التطبيقي والجامعة هو الذي فتح الباب امام كوادر اخرى، وجعلهم يطمعون في ذلك، وهو خطأ وقعت فيه الحكومة، مشيراً الى ان الرواتب تصل الى 3000 لاشخاص لا يحملون مؤهلات عليا، وهو خطأ وقع فيه جهاز الخدمة المدنية، ويطالبون الآن بتحقيق المساواة بينهم وبين الجهات الأخرى، متفقاً على ما ذهب اليه السلطان بإعطاء مكافآت مالية للخبراء لمن ينجحون في قضاياهم، متمنياً على الحكومة اعادة النظر في سلم الرواتب لجميع موظفي الدولة.
ولفت السلطان الى انه والنائب عبدالرحمن العنجري صوتا على قرار الجمع بين نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، لكن التقرير تضمن اسم عبدالرحمن العنجري.
وقال النائب عادل الصرعاوي إن القانون له كلفة مالية، ويؤكد ما ذهبنا اليه، وهنا لا يوجد دور كبير وقيمة لادارة الخبراء، ودعم هذا القطاع امر مستحق، وما ورد بهذا القانون يضر اكثر مما يفيد، وانا اوافق على صرف امتيازات مالية، لكن استغرب تقرير اللجنة المشتركة.
واستعرض الجدول الخاص بتقرير اللجنة الذي يتضمن زيادة تفوق 100 في المئة، فمن 1350 الى 3500، وهنا ماذا سيقول وكيل النيابة عندما يكون هذا هو راتب الخبير؟
واذا اقر هذا القانون فأين نحن من كادر الاطباء وغيرهم من الجهات الهامة؟ وماذا يمنع صرف كادر المدرسين في التعليم العام مثلما حدث في التعليم التطبيقي؟ ونحن نقر بذلك القانون مبدأ الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، مطالباً بأن يقر الكادر من خلال جهاز الخدمة المدنية.
واكد النائب ضيف الله بورمية أنه حق مشروع لفئة الخبراء، وكنت اتمنى ان يكون شاملا القضاء وهيئة الفتوى والتشريع، لكن اللجنة ارتأت تأجيله حتى يعرض على اللجنة، وأؤيد جميع الكوادر التي تنصف الموظفين، واستغرب موقف الحكومة من الكوادر التي انسحبت من الجلسة، ومبررها غير واضح وغير مقبول، وماذا تنتظر الى الآن.
عذر الحكومة
واكد بورمية ان عذر الحكومة لم يكن في محله، فلو سارعت إلى رفع الرواتب لما وصلنا الى كل هذه الطلبات الخاصة بالكوادر، واين المسطرة التي تتحدث عنها الحكومة؟ معتبراً انها مطالبة مشروعة للخبراء.
ورأى النائب فيصل المسلم انه من حيث المبدأ يجب ان تبادر الحكومة إلى حل تلك الاشكاليات، والكثير من رواتب الدولة في حاجة الى اعادة النظر، وهناك مهن معينة تستحق ان يكون لها تمييز خاص، والحكومة هي المتسببة في زيادة عدد الكوادر، ومجلس الخدمة المدنية النائم لم يسارع إلى حل القضية، ونحن في كتلة التنمية والاصلاح تبنينا هذا المشروع وقدمناه.
وقال النائب حسين الحريتي إن ادارة الخبراء لا بد من انصافها بجانب القضاة من اجل تحقيق مبدأ الحيادية، والخبير قد يتعرض لدعوى كيدية من قبل الاشخاص، وعملنا على حمايته من هذا الأمر، مشيرا الى وجود 5 تعديلات مقدمة على القانون.
نهاية الخدمة
واكد ان منح الخبراء مكافأة نهاية الخدمة ليست بدعة فالحكومة تطبق هذا الأمر في بعض الجهات، ويستحقون الحصول على امتيازات مالية، نظرا إلى الدور الحساس الذي يقومون به، وحاولنا في اللجنة على قدر الامكان توفير الامتيازات المالية، فاقتصرت على الكويتيين فقط.
وقال النائب جمعان الحربش: لم ار قانون الخبرة صرف 1000 ناقة او ناقة واحدة، وهناك 30 كادرا لفئات مستحقة ومبالغة في بعض الكوادر، وإحدى قضايا الخبرة وفرت على الدولة 50 مليون دينار، وكلفة هذا القانون خلال عشر سنوات نفس المبلغ، ومحطة مشرف على سبيل المثال تعد مثالا للفساد الحكومي، يتم اخذ رأي الخبراء فيها، لذا يجب تحسين اوضاعهم، وكادر الموانئ الذي لم يهتم بهم احد واذا لا تريدون ان يصل الموضوع الى الصدام فتحركوا ونحن نعرف ان هناك بعض القيادات والمتنفذين يعبثون بوزراء ونواب.
يأس الخبراء
وقال النائب علي العمير إن هناك شبه يأس احاط بالخبراء، ويجب النظر في اوضاعهم من خلال نظرة جدية، وكنا نتمنى ان تبادر الحكومة، لكن للاسف هناك تراخ حكومي بهذا الجانب، فكادر الدبلوماسيين تم اقراره على وجه السرعة لأن رئيس الخدمة المدنية هو وزير الخارجية، والانتقائية هي التي تدفعنا الى سلب اختصاص من اختصاصات السلطة التنفيذية، مؤكدا أنه مع قانون الخبراء لكن يتحفظ على موضوع الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي.
وعقب النائب حسين الحريتي، مشيرا الى انه تم اقتصار الجمع بين المكافأة والمعاش على الكويتيين، وحددت لها شروط اخرى.
واشار العمير الى ان وظيفة الخبراء جاذبة في بدايتها وطاردة في نهايتها، مطالبا بأن تكون هناك مسطرة واحدة وتحقيق مبدأ العدالة لجميع موظفي الدولة.
واكد النائب حسن جوهر أن هذا الموضوع صاحبه تسويف حكومي من اجل تأخيره، ويجب اصداره من اجل تعزيز المرفق القضائي، وادارة الخبراء يجب ان تتمتع بحصانة مالية حتى تكون قراراتها مبنية على الموضوعية، واستغرب موقف الحكومة وهي التي اعطت الضوء الاخضر لكادر القضاة.
وتساءل جوهر: اين دور الجهاز الحكومي في الكوادر المقدمة في ظل وجود خطة التنمية؟ مشددا على انه اذا لم تحدث اعادة نظر في الرواتب فستستمر المشكلة.
وكنت اتمنى وجود وزير التنمية للاستماع لملاحظات النواب، وشكاوى الموظفين، وعلى الحكومة ان تتخذ قرارا فعليا، مشيرا الى ان تقرير بلير يتهمنا بأننا في قاع الاصلاح الاداري.
وشدد النائب مسلم البراك على خطورة مهنة الخبراء، وقضية الجمع من المفترض ان تحسم ولا تكون محل خلاف بين النواب، وتساءل ما الذي جعل الحكومة تغير موقفها خلال شهر من الموافقة الى الرفض المطلق، ونحن نعلم ان وزير العدل من الاشخاص الذين لا يغيرون مواقفهم بتغيير مواقعهم، لافتا الى انه عندما كان رئيس مجلس الخبراء كان يؤكد ضرورة المساواة فما الذي غير الحال يا سيادة المستشار؟ فهل مهن الخبراء المهندسين اختلفت مع نظرائهم من المحاسبين؟
وقال وزير العدل إن ما ذكره البراك كان في 97، وتم صرف مكافأة مالية بالطبع عوضت ما يطالبون به الاخوان، وكانت لا تصرف في هذا الامر، مشيرا الى ان المساواة بين المهندسين والمحاسبين يكون القرار فيه لمجلس الخبراء من خلال الاغلبية.
وبين البراك ان الحماد وقع على محضر في عام 97 بمساواة الخبراء المهندسين بالخبراء المحاسبين، 'فماذا غير الحال وشلون تقبل ان تقص عليك الحكومة وتقولوا كلام، وفي اجتماع المشتركة تقولوا كلام آخر، وانت الطرف الاول الذي يجب ان يدافع عن هذا الامر'.
وسمى النائب خالد العدوة الخبراء والاطباء وغيرهم النخبة الوظيفية، مشيرا الى انه لو استمر الخبراء في اضرابهم لشلوا العمل الحكومي، وفي البلدان المتخلفة ومنها الكويت تعتبر الاضراب غوغائية وتمردا، في حين انه في الدول المتقدمة هو اسمى انواع الديمقراطية، مؤكدا ان الكويتيين شركاء في الثروة ويجب ان تكون هناك عدالة في الرواتب.
واضاف ان الحكومة اعطت نصف مليار للشركات من اصحاب الدماء الزرقاء ولابد من اقرار القانون.
حكومة فاقدة الإحساس
وتمنى النائب مبارك الوعلان ان يقر قانون الخبراء خلال الجلسة، وبكل اسف الحكومة فاقدة الاحساس، والدليل هو عدم وجود سوى وزير واحد في القاعة، ونجد الصمت الحكومي والنيابي امام التلوث البيئي في الاشغال والبلدية التي يتعشش فيها خفافيش، كذلك وزير الداخلية عاجز عن ضبط وكيله.
وحذر الوعلان وزيري الخارجية والتربية من اي تلاعب بأسئلته البرلمانية، إذ لن يكون امامه وقتها سوى تفعيل ادواته الدستورية، اذا استمر الوضع كما هو في الاعتمادات الاكاديمية في الجامعات، ونحن نرى تخبطا، وستكون الخيارات امامنا مفتوحة لمساءلة سمو رئيس الوزراء وليس الوزراء.
المصدر:
جريده الجريده الخميس 18 مارس 2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق