بتاريخ 22/2/2009 نشرت مقالا بعنوان «خبير ينصف الناس وهو مغبون» استغربت فيه «من التجاهل الحكومي لطلبات خبراء وزارة العدل الذين بحت اصواتهم وهم يطالبون باقرار بدل طبيعة العمل الذي سبق ان صدر به القانون رقم 40 لسنة 1980 بشأن تنظيم الخبرة، حيث نصت المادة 30 منه على انه «يمنح خبير ادارة الخبراء بدل طبيعة عمل يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية»،
وبالرغم من ذلك النص القانوني الصريح الذي مضى عليه ما يقرب من ثلاثة عقود الا انه لم يقم مجلس الخدمة المدنية حتى تاريخه باصدار او اقرار هذا البدل، بالرغم من الوعود الكثيرة التي تلقاها خبراء العدل من المسؤولين المعنيين، الامر الذي حدا بمجموعة كبيرة من خبراء وزارة العدل برفع دعاوى قضائية تطالب بانصافهم في وجه هذا التجاهل الحكومي المستغرب، حيث لا يخفى على الكثيرين الدور المهم الذي يقوم به خبراء العدل في متابعة آلاف القضايا المحالة اليهم من القضاء في مختلف جوانبها المالية والهندسية من قضايا الشركات والتركات والافلاس والبنوك والافراد والتصفيات وقضايا النزاعات، ناهيك عن القضايا الهندسية بكافة تخصصاتها،
حيث يعهد للخبير بمباشرة القضايا واخطار الخصوم ومباشرة الدعاوى وتسجيل افادات اطراف الدعوى والاستماع الى الشهود والانتقال بسياراتهم الخاصة في احيان كثيرة الى مقار الخصوم ودراسة ما يتم تقديمه من مستندات ودفوع للوصول الى حقيقة الدعوى والرد التفصيلي المهني على حكم الاحالة والذي يستغرق شهورا طويلة من البحث والمتابعة والتدقيق» وفي ختام المقال طالبت وزير العدل ومن يهمهم الامر بانصاف الخبراء بما يليق بحجم الجهد والمسؤولية الملقاة على عاتقهم كأحد اهم الاجهزة المعاونة للقضاء،
وقد كتب الكثيرون وبحت اصوات الخبراء وهم يطالبون بالانصاف والعدل، ولكن كالعادة لدينا فلا حياة لمن تنادى فصخب التأزيم والتطرف والاستجوابات يصم الآذان ناهيك عن عدم حماس الحكومة وبعض النواب لهذا القانون، من هنا فما قام به خبراء وزارة العدل من تعليق للجلسات حتى تتضح حقيقة التلاعب الحكومى والنيابى فيهم حسبما يقولون امر مفهوم ومتوقع منذ زمن طويل بل ان هناك مطالبات بالاضراب منذ ايام الوزير المعتوق الذي قام مشكورا وقتها بارسال خطاب لمجلس الخدمة المدنية لاقرار بعض المطالبات الخاصة بالخبراء، وبالرغم من موافقة اللجنة المالية والتشريعية المشتركة لقانون الخبرة وتكلفته المالية المعروضة على مجلس الامة، الا ان هناك من يرى ان هناك تحركا حكوميا وبعض النواب لافشال هذا القانون وعدم تمريره بأي حال من الاحوال، متناسين الاضرار المادية الضخمة التي ستنتج جراء تجاهل اقرار قانون الخبرة الذي سيعطي للخبراء مزيدا من الاستقلالية الادارية والفنية ومزيدا من ضمانات الحيادية والموضوعية عند اعداد التقارير، اضافة الى الاستقرار المادي، فكثير من الجهات اصبحت تقتنص خبراء العدل لما يتميزون به من خبرات ومهارات محاسبية وهندسية وقانونية.
ووفقا لما تناقلته الانباء فقد تم تأجيل اكثر من الف قضية في يوم واحد مما يبين حجم الجهد الكبير الذي يحاول البعض تجاهله وتصغيره، الامر الذي يوجب على المعنيين سرعة اقرار هذا القانون دعما للقضاء واستقلاليته واجهزته المعاونة. المصدر: جريده Zoom الألكترونيه 9 مارس 2010 | 
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق