الخدمة المدنية يعتمد كادر الخبراء
الزيادة بين 440 و825 ديناراً وتصرف بأثر رجعي من أبريل
فهد التركي
انتهى ديوان الخدمة المدنية من اعتماد بدلات كادر الخبراء والمصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح، إذ قام الديوان بتسكين بدلات الخبراء كلٌ في تخصصه الوظيفي وتوصيفه.
وجاء في قرار ديوان الخدمة أن قيمة البدلات تتراوح ما بين 440 و825 ديناراً بحسب أقدمية الخبير وعمله، على أن تبدأ البدلات من العد التنازلي لمعاون خبير (ب) وتنتهي بكبير الخبراء الذي سيحصل على نصيب الأسد من البدلات الخاصة بالخبراء التابعين لوزارة العدل.
ويقضي القرار بأن يحصل كبير الخبراء على 825 ديناراً،
فيما سيحصل الخبير الأول على 690 ديناراً،
أما الخبير الثاني فيسحصل على 565 ديناراً،
والخبير الثالث على 490 ديناراً،
ومعاون الخبير (أ) على 465 ديناراً،
وأخيراً سيحصل معاون خبير (ب) على زيادة بقيمة 440 ديناراً.
وأفاد القرار بأن الزيادات الجديدة للخبراء ستصرف ابتداء من الشهر الجاري بأثر رجعي من تاريح الأول من أبريل الماضي.
يذكر أن القرار يشمل زيادة الإجازة السنوية للخبراء الذين تبلغ خدمتهم 15 عاماً فما فوق إلى 60 يوماً، فيما يمنح من تقل خدمتهم عن 15 عاماً إجازة مدة 45 يوماً.
المصدر:
جريده الجريده
يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2010
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=189967
الأربعاء، 29 ديسمبر 2010
الأربعاء، 22 ديسمبر 2010
الخبراء تقدموا بشكوى عاجلة لوزير العدل بسبب انتهاك سرية عملهم
الخبراء تقدموا بشكوى عاجلة لوزير العدل بسبب انتهاك سرية عملهم
الخميس 23 ديسمبر 2010 الأنباء
أسامة أبو السعود
علمت «الأنباء» ان عددا من خبراء وزارة العدل قاموا برفع شكوى عاجلة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد احتجاجا على قيام بعض موظفي ادارة الخدمات بالوزارة بفتح جميع مكاتب الخبراء بعد فترة الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 21/12/2010 ومصادر اجهزة كهربائية بسيطة «غلايات مياه» دون مراعاة لحركة مكاتب الخبراء وطبيعة عملهم الحساسة ذلك انه يؤدي إلى انتهاك سرية تقارير الخبراء بالاطلاع عليها وضياع مستندات الدعاوى الأمر الذي يتعارض مع ما نص عليه قانون الخبرة من احترام استقلالية عمل الخبير وسرية تقاريره. وطالب الخبراء وزير العدل باتخاذ الاجراءات القانونية بمحاسبة المتسبب في هذا الاجراء ومنع تكراره حفاظا على ما اقسم عليه الخبراء على اداء عملهم بالصدق والامانة.
المصدر:
جريده الأنباء الخميس 23 ديسمبر 2010
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=159151&zoneid=14&m=0
الأحد، 21 نوفمبر 2010
الحريتي: إقرار كادر «الخبراء» استحقاق
| الحريتي: إقرار كادر «الخبراء» استحقاق |
| |
| حسين الحريتي المصدر: جريده القبس الأحد 21 نوفمبر 2010 http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=652749&date=21112010 |
أشاد النائب حسين الحريتي بقرار مجلس الوزراء بشأن اقرار الكادر المالي لادارة الخبراء، مؤكدا ان هذا القرار هو استحقاق للعاملين في هذه الادارة وانصاف لهم.
وقال الحريتي نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لحرصه وتفهمه حاجة العاملين بادارة الخبراء للكادر المالي، مشيرا الى ان هذه الادارة تقوم بمساندة القضاء وعملها يأخذ صفة قضائية.
واعرب الحريتي عن امله في ان يقوم مجلس الوزراء بخطوة مماثلة واقرار الكوادر المالية لادارة التحقيقات وهيئة الفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية.
وبين الحريتي ان هذه الادارات ذات طابع قضائي وبدأت تشهد في الاونة الاخيرة هجرة للكفاءات العاملة فيها من القانونيين لعدم وجود حوافز مالية، مشيرا الى ان هجرة الكفاءات الفنية لهذه الادارات تضعف عملها وتصيبها بالشلل.
ولفت الحريتي الى ان قضية هذه الكوادر اخذت حقها من الدراسة في اللجان المختصة في مجلس الوزراء، وكل الوزراء المعنيين يجمعون على اهمية اقرارها، داعيا مجلس الوزراء الى المسارعة في اصدار قرار بهذه الكوادر دعما للعاملين فيها وانصافا لهم.
وقال الحريتي نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لحرصه وتفهمه حاجة العاملين بادارة الخبراء للكادر المالي، مشيرا الى ان هذه الادارة تقوم بمساندة القضاء وعملها يأخذ صفة قضائية.
واعرب الحريتي عن امله في ان يقوم مجلس الوزراء بخطوة مماثلة واقرار الكوادر المالية لادارة التحقيقات وهيئة الفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية.
وبين الحريتي ان هذه الادارات ذات طابع قضائي وبدأت تشهد في الاونة الاخيرة هجرة للكفاءات العاملة فيها من القانونيين لعدم وجود حوافز مالية، مشيرا الى ان هجرة الكفاءات الفنية لهذه الادارات تضعف عملها وتصيبها بالشلل.
ولفت الحريتي الى ان قضية هذه الكوادر اخذت حقها من الدراسة في اللجان المختصة في مجلس الوزراء، وكل الوزراء المعنيين يجمعون على اهمية اقرارها، داعيا مجلس الوزراء الى المسارعة في اصدار قرار بهذه الكوادر دعما للعاملين فيها وانصافا لهم.
السبت، 20 نوفمبر 2010
في اجتماع يعقده «الخدمة المدنية» لترجمة قرار مجلس الوزراء بزيادة بدل طبيعة العمل
في اجتماع يعقده «الخدمة المدنية» لترجمة قرار مجلس الوزراء بزيادة بدل طبيعة العمل 100% من الراتب الأساسي وإقرار العلاوة الخاصة وبدل التفرغ و3 مزايا وظيفية أخرى | ||
| ||
أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية سيعقد اجتماعا قريبا جدا برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح. وقالت المصادر إن الاجتماع يهدف إلى وضع الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء المعني بكادر الخبراء الجديد وتسكين الزيادات المالية بحسب المسميات الوظيفية وسنوات الخبرة وصياغة القرار في صورة تنفيذية لإبلاغه للوزير المختص لبدء صرف الزيادات.
وكان مجلس الوزراء قد اعتمد الزيادات المالية الجديدة للخبراء والتي انفردت بنشرها «الأنباء» 25 أكتوبر الماضي، وأكدت المصادر أن الزيادات تتضمن زيادة خاصة في بدل طبيعة العمل تساوي 100% من الراتب الأساسي لمن أمضى 10 سنوات تنخفض إلى 95% لمن هم أقل من ذلك مع إقرار علاوة خاصة تصرف للخبراء أصحاب المستوى الـ «3» ولا تشمل الخبراء في المستويين «1» و«2» وحدها الأدنى 150 دينارا والأقصى 250 دينارا مع إقرار بدل تفرغ يبدأ بـ 150 دينارا وبحد أقصى 300 دينار، إضافة إلى بعض المزايا السنوية التي تشمل 60 يوما سنويا وصرف بدل إجازة عن العطلة الصيفية لمن يواصل العمل ومساواة المحاسبين العاملين بإدارة الخبراء مع المهندسين، وتبلغ تكلفة الكادر 3.7 ملايين دينار سنويا. وردا على سؤال حول المطالبات المالية لبعض الفئات التي علقت اضراباتها على وعد بمناقشة مطالباتها، أجابت المصادر بأن الاجتماع لن يتجاهل هذه الفئات ومطالبها، مشيرة الى أن مجلس الخدمة المدنية سبق أن كلف ديوان الخدمة المدنية بدراسة هذه المطالب والتوصل إلى التكلفة الإجمالية لها وإجراء دراسة حول مدى عدالة هذه المطالب وأحقية الفئات فيها بالنظر إلى ما هو معمول به للفئات الأخرى التي تم إقرار زيادات مالية لها، وكشفت المصادر أن الدراسة تعد شبه مكتملة وستوضع على طاولة اجتماع مجلس الخدمة المدنية وسينظر فيها إذا سمح وقت الاجتماع بذلك على أن يتم بحثها إذا سنحت الفرصة.
المصدر:
جريده الأنباء
السبت 20 نوفمبر 2010
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=151340&zoneid=12
الاثنين، 8 نوفمبر 2010
إقرار الكادر المالي لإدارة الخبراء استحقاق أنصف العاملين
| |||
اشاد النائب حسين الحريتي بقرار مجلس الوزراء بشأن اقرار الكادر المالي لادارة الخبراء، مؤكدا ان هذا القرار هو استحقاق للعاملين في هذه الادارة وانصاف لهم. وقال الحريتي نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء لحرصه وتفهمه لحاجة العاملين بادارة الخبراء للكادر المالي، مشيرا الى ان هذه الادارة تقوم بمساندة القضاء وعملها يأخذ صفة قضائية. واعرب الحريتي عن امله في ان يقوم مجلس الوزراء بخطوة مماثلة واقرار الكوادر المالية لادارة التحقيقات وهيئة الفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية. وبين الحريتي ان هذه الادارات ذات طابع قضائي وبدأت تشهد في الآونة الاخيرة هجرة للكفاءات العاملة فيها من القانونيين لعدم وجود حوافز مالية، مشيرا الى ان هجرة الكفاءات الفنية في هذه الادارات تضعف عملها وتصيبها بالشلل. واشار الحريتي الى ان قضية هذه الكوادر اخذت حقها من الدراسة في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين يجمعون على اهمية اقرارها داعيا مجلس الوزراء الى المسارعة في اصدار قرار بهذه الكوادر دعما للعاملين فيها وانصافا لهم. المصدر: جريده الأنباء الأثنين 8 نوفمبر | |||
الحريتي: إقرار الكادر المالي لإدارة الخبراء استحقاق أنصف العاملين
أشاد النائب حسين الحريتي بقرار مجلس الوزراء بشأن اقرار الكادر المالي لادارة الخبراء، مؤكداً ان هذا القرار هو استحقاق للعاملين في هذه الادارة وانصاف لهم.
وقال الحريتي نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء لحرصه وتفهمه لحاجة العاملين في ادارة الخبراء للكادر المالي، مشيراً الى ان هذه الادارة تقوم بمساندة القضاء وعملها يأخذ صفة قضائية.
وأعرب الحريتي عن امله ان يقوم مجلس الوزراء بخطوة مماثلة واقرار الكوادر المالية لادارة التحقيقات وهيئة الفتوى والتشريع والادارة القانونية في البلدية. وبيّن الحريتي ان هذه الادارات ذات طابع قضائي وبدأت تشهد في الاونة الاخيرة هجرة للكفاءات العاملة فيها من القانونيين لعدم وجود حوافز مالية، مشيراً الى ان هجرة الكفاءات الفنية في هذه الادارات يضعف عملها ويصيبه بالشلل.
وأشار الحريتي الى ان قضية هذه الكوادر اخذت حقها في الدراسة في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين يجمعون على اهمية اقرارها، داعياً مجلس الوزراء الى المشاركة في اصدار قرار بهذه الكوادر دعماً للعاملين فيها وانصافاً لهم.
وقال الحريتي نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء لحرصه وتفهمه لحاجة العاملين في ادارة الخبراء للكادر المالي، مشيراً الى ان هذه الادارة تقوم بمساندة القضاء وعملها يأخذ صفة قضائية.
وأعرب الحريتي عن امله ان يقوم مجلس الوزراء بخطوة مماثلة واقرار الكوادر المالية لادارة التحقيقات وهيئة الفتوى والتشريع والادارة القانونية في البلدية. وبيّن الحريتي ان هذه الادارات ذات طابع قضائي وبدأت تشهد في الاونة الاخيرة هجرة للكفاءات العاملة فيها من القانونيين لعدم وجود حوافز مالية، مشيراً الى ان هجرة الكفاءات الفنية في هذه الادارات يضعف عملها ويصيبه بالشلل.
وأشار الحريتي الى ان قضية هذه الكوادر اخذت حقها في الدراسة في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين يجمعون على اهمية اقرارها، داعياً مجلس الوزراء الى المشاركة في اصدار قرار بهذه الكوادر دعماً للعاملين فيها وانصافاً لهم.
المصدر:
جريده النهار
الأثنين 8 نوفمبر 2010
| |||
أشاد النائب حسين الحريتي بقرار مجلس الوزراء بشأن اقرار الكادر المالي لإدارة الخبراء مؤكدا ان القرار هو استحقاق للعاملين في هذه الإدارة وانصاف لهم. المصدر: جريده عالم اليوم http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=162454 | |||
الأحد، 31 أكتوبر 2010
فريق «المساواة»: أقروا كادرنا بعيداً عن «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية»
فريق «المساواة»: أقروا كادرنا بعيداً عن «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية»
2010/10/30 10:47 م
كتب يوسف الكوت:
وجه «فريق المساواة» من خلال بيان له النداء الأخير للحكومة لاقرار كادر الخبراء، وقال سعد العدواني عضو فريق المساواة لـ«الوطن» ان موضوع حقوق الخبراء المستحقة قتل بحثا منذ عام 2005 وحتى الآن في أروقة اللجنة التشريعية واللجنة المشتركة فيما بين اللجنة التشريعية واللجنة المالية في مجلس الأمة وبالنهاية صوت عليه مجلس الأمة في مداولته الأولى الا انه وحتى الآن لم يصوت عليه في المداولة الثانية.
وأشار الى أنه تم ربط الخبراء بادارات أخرى وهي الفتوى والتشريع والتحقيقات وقانونية البلدية وهي جهات لا علاقة لها بالخبراء من الناحية المهنية كما أن مطالبات الخبراء تتعلق بتعديلات قانون الخبرة الخاص بالخبراء بينما تلك الجهات التي ربطت بنا تعسفا تطالب بمساواتهم بمميزات قضائية مما يعني كذلك عدم وجود علاقة موضوعية في هذا الربط، ولذلك نطالب باقرار كادر الخبراء وعدم انتظار ربط كادر الخبراء بالكوادر القانونية.
وقال اننا نهيب كخبراء بمجلس الوزراء الموقر باقرار حقوق الخبراء المستحقة حيث ان القطاع العام أصبح أكثر مميزات من الخبراء على الرغم من ان ادارة الخبراء من الكوادر الخاصة ولها قانونها الخاص (1980) وذلك لطبيعة العمل والجهد الكبير الذي يبذل من قبل الخبراء لانجاز مهامهم، متسائلا هل يعقل بعد ذلك ان يتم ربطنا بجهات ليس بيننا وبينهم أي رابط لا من الناحية المهنية ولا من الناحية الموضوعية؟ مضيفا ان الأمر يظل معلقاً بهذا الشكل المجحف للخبراء.
وأضاف العدواني ان فريق المساواة يتعاطف مع اخوانه الخبراء الهندسيين حيث عندما أقر الكادر العام للمهندسين لم يتم الحاق الخبراء الهندسيين بهذا الكادر، ولذلك نؤكد على تساوي البدلات بين الخبراء وفق محضر ديوان الخدمة المدنية الصادر في (2010/4/25).
2010/10/30 10:47 م
كتب يوسف الكوت:
وجه «فريق المساواة» من خلال بيان له النداء الأخير للحكومة لاقرار كادر الخبراء، وقال سعد العدواني عضو فريق المساواة لـ«الوطن» ان موضوع حقوق الخبراء المستحقة قتل بحثا منذ عام 2005 وحتى الآن في أروقة اللجنة التشريعية واللجنة المشتركة فيما بين اللجنة التشريعية واللجنة المالية في مجلس الأمة وبالنهاية صوت عليه مجلس الأمة في مداولته الأولى الا انه وحتى الآن لم يصوت عليه في المداولة الثانية.
وأشار الى أنه تم ربط الخبراء بادارات أخرى وهي الفتوى والتشريع والتحقيقات وقانونية البلدية وهي جهات لا علاقة لها بالخبراء من الناحية المهنية كما أن مطالبات الخبراء تتعلق بتعديلات قانون الخبرة الخاص بالخبراء بينما تلك الجهات التي ربطت بنا تعسفا تطالب بمساواتهم بمميزات قضائية مما يعني كذلك عدم وجود علاقة موضوعية في هذا الربط، ولذلك نطالب باقرار كادر الخبراء وعدم انتظار ربط كادر الخبراء بالكوادر القانونية.
وقال اننا نهيب كخبراء بمجلس الوزراء الموقر باقرار حقوق الخبراء المستحقة حيث ان القطاع العام أصبح أكثر مميزات من الخبراء على الرغم من ان ادارة الخبراء من الكوادر الخاصة ولها قانونها الخاص (1980) وذلك لطبيعة العمل والجهد الكبير الذي يبذل من قبل الخبراء لانجاز مهامهم، متسائلا هل يعقل بعد ذلك ان يتم ربطنا بجهات ليس بيننا وبينهم أي رابط لا من الناحية المهنية ولا من الناحية الموضوعية؟ مضيفا ان الأمر يظل معلقاً بهذا الشكل المجحف للخبراء.
وأضاف العدواني ان فريق المساواة يتعاطف مع اخوانه الخبراء الهندسيين حيث عندما أقر الكادر العام للمهندسين لم يتم الحاق الخبراء الهندسيين بهذا الكادر، ولذلك نؤكد على تساوي البدلات بين الخبراء وفق محضر ديوان الخدمة المدنية الصادر في (2010/4/25).
المصدر:
جريده الوطن الأحد 31 أكتوبر 2010
الجمعة، 29 أكتوبر 2010
الحريتي: ضرورة حسم الكوادر المالية للإدارات ذات الطابع القضائي
الحريتي: ضرورة حسم الكوادر المالية للإدارات ذات الطابع القضائي29 أكتوبر 2010 |
دعا النائب حسين الحريتي الحكومة إلى الإسراع بحسم الكوادر المالية لادارة التحقيقات وهيئات الفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية وادارة الخبراء مشيراً الى ان هذه الادارات ذات طابع قضائي وحسم وانهاء قضية الكوادر المالية لها بما فيها من امتيازات تنعكس ايجابياً على حياديتها. وقال الحريتي ان كادر ادارة الخبراء اقر في مداولته الأولى في دور الانعقاد الماضي وكانت الحكومة قد اعطت تأكيدات بأنها ستمضي قدماً في الاسراع في حل كادر ادارة الخبراء بما يضمن للعاملين فيها كافة المزايا المالية الموجودة في القانون الذي اقره المجلس في المداولة الأولى من خلال قرار يصدر من مجلس الوزراء. وبين الحريتي ان كادر ادارة الخبراء والكوادر الأخرى لادارة التحقيقات والفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية اشبعت بحثاً في اللجان المختصة بمجلس الوزراء وبات واضحاً وجلياً اقرار هذه الكوادر وانصاف العاملين بهذه الادارات مشيرا الي ان هذه الادارة ونظراً للتأخر في اقرار الكوادر المالية للعاملين فيها اصبحت طاردة للكفاءات وبدأ العاملون فيها يهجرونها الى الوزارات والهيئات الأخرى التي لديها مزايا اكبر من المزايا المالية التي تصرف حاليا للعاملين بهذه الادارة مؤكداً ان اقرار هذه الكوادر سيصب في مصلحة العمل وسيعزز من كفاءة اداء هذه الادارات. وقال الحريتي لقد لمست من سمو رئيس مجلس الوزراء تفهما لمطالب العاملين بهذه الادارات وضرورة تحسين المزايا المالية لهم من خلال اقرار الكوادر وكذلك فانني تحدثت الى وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والداخلية والبلدية وهم متفهمون لطبيعة الأعمال التي يقوم بها العاملون بادارة التحقيقات والفتوى والتشريع وادارة الخبراء والادارة القانونية بالبلدية ويرون ضرورة انصافهم وايدوا مطالب هذه الادارات. وشدد الحريتي على ضرورة ان تسارع الحكومة في اصدار قرارات بهذه الكوادر متضمنة كافة المزايا لانصاف العاملين ولدعم هذه الادارات وجعلها ادارة جاذبة للكفاءات وليست طاردة لها. المصدر: جريده زووم الإلكترونيه |
الاثنين، 25 أكتوبر 2010
اتفاق على زيادات «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية» بمباركة الزبن والسلمان
تبدأ بنسبة 50% وتتدرج لترتفع إلى 75% من العلاوة القضائية تحت مسمى علاوة قانونية خاصة.. و25% من علاوة القضاة والنيابة الكويتيين تصرف لزملائهم الوافدين | |||
| |||
مريم بندق أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» انه تمت صياغة الزيادات المالية للعاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية ببلدية الكويت. وكشفت المصادر ان رئيس إدارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان حضر اجتماعا أمس مع بعض الوزراء في قصر السيف، حيث تم الاتفاق على إقرار الزيادات تحت مسمى علاوة قانونية خاصة للعاملين في هذه الجهات الثلاث. وأضافت: تبدأ بنسبة 50% وتتدرج لترتفع إلى 75% من العلاوة القضائية بحسب الشرح الذي قدمه رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن الذي حضر اجتماعا خصص لبحث الموضوع مع الوزراء المختصين قبيل اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأول الأحد. وأوضحت المصادر ان هذه الزيادة تشمل جميع العاملين في الفئات الوظيفية المختلفة بميزانية سنوية تبلغ 16 مليون دينار. وعلمت «الأنباء» ان التوصية المرفوعة من الديوان تنص على عدم الأثر الرجعي لتخفيض التكلفة إلى 15 مليون دينار فقط. وعودة إلى المصادر فقد أكدت ان القرار بالنسبة لهذه النقطة يعود إلى مجلس الوزراء. هذا، وأفادت المصادر بأن نسبة الـ 25% من العلاوة القضائية الخاصة التي يحصل عليها الآن أعضاء القضاء والنيابة العامة ستصرف لزملائهم الوافدين بالتزامن مع إجراءات اعتماد زيادات «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية». إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس الأول الموافقة على مشروع قانون زيادات العسكريين الكويتيين وإحالته إلى مجلس الأمة «بصفة الاستعجال». وأعربت مصادر مطلعة عن الأمل في ان تتمكن الحكومة والمجلس من مناقشة المشروع وإقراره قبل إجازة عيد الأضحى المبارك ليكون بمثابة عيدية من الحكومة والمجلس إلى العسكريين الكويتيين. المصدر: جريده الأنباء الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=146071&zoneid=12 | |||
الأحد، 24 أكتوبر 2010
كادر خاص لـ «الخبراء» بـ 6 مزايا مالية ووظيفية
على طاولة مجلس الوزراء الليلة بتكلفة 3.7 ملايين دينار ويتضمن زيادة بدل طبيعة العمل 100% من الراتب الأساسي لمن أمضى 10 سنوات إلى جانب علاوة خاصة وبدل تفرغ | |||
| |||
مريم بندق علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيضع في جلسته الليلة الملامح النهائية للزيادات المالية للعاملين في إدارة الخبراء. وقالت مصادر مطلعة إن المشروع المرفوع إلى المجلس يتضمن «كادرا خاصا للخبراء» ينص على 3 مزايا أساسية و3 أخرى ثانوية. وكشفت المصادر أن الـ 3 مزايا الأساسية هي زيادة خاصة في بدل طبيعة العمل تساوي 100% من الراتب الأساسي لمن أمضى في العمل 10 سنوات فأكثر تنخفض إلى 75% لمن هم أقل من ذلك إلى جانب علاوة خاصة تصرف للخبراء أصحاب المستوى «3» ولا تشمل الخبراء في المستويين «1 و2» ويكون حدها الأدنى 150 والأقصى 250 دينارا مع إقرار بدل التفرغ الذي يبدأ بـ 150 دينارا وبحد أقصى 300 دينار. وعن المزايا الـ 3 الثانوية أجابت المصادر: تشمل إجازة 60 يوما سنويا، وصرف بدل إجازة عن العطلة الصيفية لمن يواصل العمل، ومساواة المحاسبين العاملين في «الخبراء» بالمهندسين. أعلنت المصادر أن تكلفة الكادر تبلغ 3.7 ملايين دينار سنويا وتشمل ما يقارب 260 خبيرا ومحاسبا. وأضافت المصادر: إن المزايا التي سيحصل عليها الخبراء تفوق ما تم إقراره للمهندسين لعدة أسباب أهمها طبيعة العمل الخاصة بالخبراء حيث يحظر عليهم القانون العمل في التجارة العامة او مجال الاستشارات القانونية او الهندسية او المشاركة في المكاتب الخاصة مثل المهندسين وذلك لضمان الحيادية المطلقة في التقارير الفنية التي ترفع منهم إلى الهيئات القضائية والتي على أساسها تتخذ الاحكام القضائية النهائية. لى ذلك اعربت مصادر معنية عن الامل في ان يتم الصرف بأثر رجعي من 22 أبريل الماضي اسوة بباقي الكوادر، موضحة ان كادر الخبراء تم اعتماده في الجلسة ذاتها ولكن تأخر بسبب كثرة المداولات في اللجان الوزارية. المصدر: جريده الأنباء الإثنين - 25 أكتوبر - 2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=145829&zoneid=12 | |||
الخميس، 14 أكتوبر 2010
العدواني: الدارمي قراراته سليمة ومحصّنة ولم يُشعر الموظفين بعدم الحيادية
| |||
قال عضو فريق المساواة للخبراء سعد العدواني ان ما تناولته بعض المواقع الاخبارية عن المستشار عبدالرحمن الدارمي رئيس قطاع الخبرة والتحكيم في وزارة العدل حول وجوده كرئيس للقطاع وقاض، فإننا نوضح ان الدارمي خلال عهده في قطاع الخبرة الذي استمر منذ عام مضى لم يشعرنا بعدم الحيادية كما ذكر في احد المواقع الصحافية. واضاف العدواني: نحن سعداء كل السعادة وفخورون بهذا الرجل وعمله الاداري وقراراته السليمة والمحصّنة بإدارة الخبراء وهو من الرجال الذين يجب ذكرهم انه داعم لنا كموظفين وخبراء في ادارة الخبراء، حيث كان يحرص على اعطائنا كل الامكانيات لسلامة اجراءات العمل بادارة الخبراء وانجاز مهام اطراف التداعي بأقصى سرعة دون الاخلال باجراءات العدالة. وزاد بقوله: نحن كفريق المساواة احزننا ما نشر ونحن نشجع الانتقاد البناء الذي يهدف للاصلاح ان كانت هناك اخطاء لكن نتمنى اتباع الحيادية من قبل بعض الوسائل الاعلامية. المصدر: جريده الأنباء الجمعه 15 - سبتمبر 2010 |
أقر إنشاء كلية للعمارة وأكاديمية للفنون وأجل بحث الكوادر
أقر إنشاء كلية للعمارة وأكاديمية للفنون وأجل بحث الكوادر | ||||
مجلس الوزراء: الزنكي رئيساً لمؤسسة البترول والسيف مديراً للبورصة | ||||
| ||||
تكليف المواصلات والكهرباء والماء والمالية تحصيل ديون الدولة البالغة ملياراً و197 مليون دينار تعيين 5 أعضاء في مجلس مؤسسة البترول.. واستكمال إجراءات استراتيجية المرور كتب مطيران الشامان ومحمد الهاجري: وأخيراً.. وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين فاروق حسين الزنكي نائبا لرئيس مجلس الادارة ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات وتعيين خمسة اعضاء في مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات وهم الدكتور خليفة ناصر العذبي الصباح وعبدالوهاب محمد الوزان واحمد محمد صالح العدساني وعبدالله محمد المنيس ورجا حجيلان المطيري. كما وافق المجلس خلال جلسة ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مساء امس الاول على مشروع مرسوم بتعيين حامد صالح السيف مديرا لسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) في حين أجل مناقشة الكوادر المالية للقانونيين في الادارة العامة للتحقيقات والخبراء والفتوى والتشريع والبلدية لغياب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس المجلس الاعلى لمجلس الخدمة المدنية الشيخ محمد الصباح. وكلف مجلس الوزراء، وزارات المالية والمواصلات والكهرباء والماء اتخاذ جميع التدابير والاجراءات القانونية والعملية الكفيلة بتحصيل ديون الدولة واستعادة مستحقاتها البالغة ملياراً ومائة وسبعة وتسعين مليون دينار باعتبارها مالا عاما واجب الاستحقاق والتحصيل يتطلب ايجاد الوسائل والأدوات المناسبة لتشجيع المستهلكين على تسديد التزاماتهم وممارسة واجبهم الوطني. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بانشاء كلية العمارة بجامعة الكويت ومشروع مرسوم في شأن انشاء أكاديمية الكويت للفنون. هيئة النقل وضمن اطار الجهود المبذولة للمساهمة في حل مشكلة المرور والنقل في البلاد فقد استعرض المجلس تقرير الفريق الفني المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء لاعداد الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وانشاء هيئة عامة للنقل تتولى مسؤولية النقل والطرق والسكك الحديدية وتطوير وسائل النقل الجماعي والمترو وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة. واستمع المجلس بهذا الصدد الى شرح قدمه وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر خالد الصباح - ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود محمد الدوسري ووكيل ادارة الفتوى والتشريع المستشار هدى عبد المحسن الشايجي ومستشار مشروع الاستراتيجية الوطنية للمرور شرحوا فيه محاور الاستراتيجية المقترحة للمشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية خلال السنوات العشر القادمة وتحديد أولويات المشاريع المطلوب تنفيذها ومهام الجهات المعنية ضمن خطة تنفيذية عملية تسهم في خلق قطاع نقل مستدام يتسم بمعايير السلامة العالية ويدعم خطط الدولة. وقد أوضح وزير الداخلية للمجلس بأن هذه الاستراتيجية قد حظيت بدعم من جميع الجهات وتم عرضها في ورش عمل متخصصة شارك بها المسؤولون ووسائل الاعلام ومكتب البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في الكويت والتي تأتي تنفيذا لمتطلبات دعوة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي من خلال ربط قطاع النقل بالخطط التنموية للدولة وبناء قطاع نقل مستدام يعزز الاستعمال الأمثل للامكانات المادية والبشرية لتجاوز المعوقات الادارية والحد من تشابك الاختصاصات واختصار الدورة المستندية. اتفاقيات وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم على اتفاقية التعاون الزراعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أرمينيا، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء البوسنة والهرسك للتعاون في مجال السياحة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في المجالين الشبابي والرياضي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اذربيجان، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الايطالية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون في مجال الطرق والجسور والأبنية والعطاءات، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية للتعاون في مجال الطرق والجسور، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الملكية الصناعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد. مستحقات الدولة واطلع المجلس على التقرير الأول لفريق عمل متابعة آليات تحصيل مستحقات الجهات الحكومية لدى المستفيدين بخدماتها والمكلف بموجب قرار مجلس الوزراء وذلك برئاسة رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح. واستمع بهذا الصدد الى شرح قدمه كل من وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الكهرباء والماء حيث تم تقديم عرض تفصيلي للديون المستحقة على الجهات الحكومية والتي تتجاوز قيمتها ملياراً ومائة وسبعة وتسعين مليون دينار موزعة على الديون المستحقة للدولة والمبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة ومبالغ تحت التحصيل ومبالغ تحت التسوية وذلك من واقع الحساب الختامي للسنة المالية 2010/2009. كما استعرض المجلس البيانات التفصيلية المتعلقة بحصر وتصنيف الديون المستحقة والاجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية وأهمها وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات لتحصيل مديونياتها ومقترحاتها لتطوير آليات التحصيل ورفع كفاءتها وتوفير كافة متطلبات تنفيذها بمقوماتها الاعلامية والتوعوية والقانونية والفنية والبشرية والكلفة المالية بما يؤدي الى تحصيل ديون الدولة واستيفاء كافة مستحقات الدولة ويجسد حرص الحكومة على المحافظة على المال وصيانته ويكفل حسن ترشيد استخدام الخدمات الحكومية وارتقائها وتطويرها وتكريس روح المسؤولية الوطنية وتحقيق المصلحة العامة للجميع. وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والاجراءات القانونية والعملية الكفيلة بتحصيل ديون الدولة واستعادة مستحقاتها باعتبارها مالا عاما واجب الاستحقاق والتحصيل. المصدر: جريده الوطن الخميس 14 سبتمبر 2010 |
الأربعاء، 6 أكتوبر 2010
الحماد على حافه الإستجواب القادم
الوزارات الخدمية وراء 57.1 % من المشكلات و «الاقتصادية» 25% والسيادية 17.5%
أصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث «اتجاهات» الذي يترأسه خالد عبد الرحمن المضاحكة دراسة شاملة عن دور الانعقاد المقبل وفق منهج علمي قائم على الرصد والمتابعة والإحصاء، ورصد مؤشر اتجاهات السياسي عبر هذه الدراسة أبرز الملفات التي تواجه مختلف الوزراء في الحكومة السادسة لسمو الشيخ ناصر المحمد خلال دور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى رصد الاستجوابات المحتمل تقديمها من قبل النواب في حق الوزراء خلال الفترة المقبلة وفق ما أعلن نيابيا خلال الأشهر الماضية.
ورصد مؤشر «اتجاهات» السياسي في هذه الدراسة 13 استجوابا هدد نواب بتقديمها لأعضاء الحكومة على خلفية قضايا وملفات مختلفة، ولا تقتصر هذه الاستجوابات على حقائب وزارية وإنما امتدت لتشمل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد نفسه، الذي يواجه خمسة ملفات أساسية تدور حول ملف تنفيذ وتمويل الخطة التنموية، وملف مشروع المفاعل النووي السلمي، وإشكالية معالجة ملف الوحدة الوطنية، وأزمة الرياضة وإشكالية تطبيق القوانين، وأمام هذه الملفات يواجه سمو رئيس الحكومة استجوابين وفق ما أعلن، الأول: أعلنه النائب صالح الملا على خلفية مشكلة الرياضة والآخر أعلنه النائب مسلم البراك في حال لم يتم تنفيذ 25 في المئة من مشاريع التنمية ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول رقم (1) التالي:
والملاحظ أن الملفات التي حمَّل بعض النواب مسؤوليتها السياسية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أنها تقع تحت المسؤولية السياسية لوزراء في الحكومة حيث تتبع المشكلة الرياضية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي كما تقع مسؤولية تنفيذ الخطة التنموية على كاهل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد والذي أعلن أكثر من مرة أنه يتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة.
كما رصد مؤشر «اتجاهات» 57 قضية ومشكلة تنتظر وزراء الحكومة السادسة لسمو الشيخ ناصر المحمد، ونظرا لاختلاف حجم وتنوع المشكلات التي تواجهها كل وزارة وحتى يسهل عدها إحصائيا بشكل علمي فقد تم تقسيم الوزارات لحزمة الوزارات السيادية التي يبلغ عددها ثلاث حقائب وتضم وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وهناك حزمة الوزارات الخدمية منها وزارات المواصلات والصحة والإسكان والتعليم العالي والكهرباء والأشغال والبلدية والشؤون والإعلام والتربية علما أن الوزارتين الأخيرتين تمثلان وزارتين خدميتين توجيهيتين وهناك حزمة الوزارات الاقتصادية التي تضم وزارات المالية والتجارة والصناعة والنفط والتنمية التي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد.
وتشير البيانات الى أن المشكلات التي تواجهها الوزارات الخدمية خلال دور الانعقاد القادم أكثر من نظيراتها في الوزارات السيادية أو الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية، حيث جاءت الحقائب الوزارية الخاصة بالجانب الخدمي في الترتيب الأول بنسبة 57.9 في المئة وبواقع 33 مشكلة ، في حين جاءت المشكلات التي تواجه الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية في الترتيب الثاني وبنسبة 24.5 في المئة وبواقع 14 مشكلة ، في حين جاءت الوزارات السيادية في الترتيب الثالث الأخير بنسبة 17.5 في المئة وبواقع 10 مشكلات.
وتبين النتيجة السابقة أن هناك مجهوداً كبيراً يجب أن يبذل من قبل وزراء الحقائب الخدمية في المرحلة القادمة خاصة ان الأمر يتعلق بشكل مباشر بالحياة والمعيشة اليومية للمواطن الكويتي الذي يعتبر أصل جميع السلطات، علما أن بعض الملفات والتحديات التي تواجه الحقائب السيادية أو الاقتصادية تفوق في أهميتها السياسية ملفات الوزارات الخدمية.
وبناءً على معايير منهجية دقيقة قائمة تم رصد خمسة استجوابات بحق الوزارات الخدمية وفق إعلانات نيابية، حيث جاءت الوزارات الخدمية في الترتيب الأول من حيث عدد الاستجوابات المحتملة ويليها إحصائيا في الترتيب الثاني الحقائب ذات الطبيعة الاقتصادية بواقع 4 استجوابات محتملة ثم الحقائب السيادية في الترتيب الثالث الأخير بواقع استجوابين فقط.
وتشير البيانات إلى أن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي موضي الحمود من أكثر الوزراء الذين سيتعرضون للمشكلات خلال دور الانعقاد المقبل، وقد تواجه استجوابا من كتلة التنمية والإصلاح على خلفية ملفات التعيينات في مناصب تربوية وأكاديمية، حيث بلغت المشكلات التي تواجه وزارتيها ست مشكلات أساسية تمثل 10.5 في المئة من إجمالي المشكلات التي تواجه الحكومة والتي يبلغ تعدادها 57 مشكلة وقضية، وقد رصد «اتجاهات» المشكلات التي تواجه الحمود بالتالي:
عدم انجاز جامعة الشدادية.
تحديد الجامعات المعترف بها عالميا.
التعيينات في المناصب القيادية في التربية والجامعة والتطبيقي.
تنفيذ ما ورد في الخطة التنموية.
تعديل في المناهج الدراسية.
فصل التعليم التطبيقي عن التدريب.
وجاءت حقيبتا النفط والإعلام برئاسة الوزير الشيخ أحمد العبدالله في الترتيب الثاني بنسبة 8.77 في المئة من إجمالي المشكلات التي تعاني منها الحكومة وذلك بواقع خمس إشكاليات أساسية منها اثنتان تعاني منهما حقيبة الإعلام وثلاث مشكلات أخرى تعاني منها حقيبة النفط وقد يواجه الشيخ احمد عبدالله استجوابا بخصوص تعيين القيادات في النفط ، وتم رصد التحديات التي تواجهها كلا الحقيبتين في النقاط التالية:
تفعيل وتعديل قانون المرئي والمسموع.
تفكيك وزارة الأعلام.
استثمارات القطاع النفطي.
تعيين القيادات في مؤسسة البترول.
التوظيف وحقوق العاملين في القطاع النفطي.
وجاءت وزارة المالية التي يحمل حقيبتها مصطفى الشمالي في الترتيب الثاني المكرر وبنفس النسبة التي حصدها الوزير أحمد العبدالله من اجمالي المشكلات وذلك بنسبة 8.77 في المئة وبواقع خمس مشكلات أساسية رصدها المركز وحددها في الاشكاليات التالية:
مواجهة التعدي على المال العام و أملاك الدولة.
تفعيل تعديلات قانون المتعثرين.
خسائر الهيئة العامة للاستثمار .
مواجهة تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار.
مواجهة مطالب النواب باسقاط فوائد القروض.
وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم نواب في حق الوزير مصطفى الشمالي استجوابا واحدا خلال دورة الانعقاد القادم يتمثل مضمونه عن تجاوزات الاستثمارات الخارجية.
وتشير البيانات الى ان وزارة الداخلية التي يحمل حقيبتها الفريق الركن م/ جابر الخالد من أكثر الوزارات السيادية تعرضا للمشكلات حيث جاءت وزارته في الترتيب الأول من حيث الوزارات السيادية فقط وفي الترتيب الثاني المكرر من حيث اجمالي عدد المشكلات التي ستواجه الحكومة وذلك بنسبة 8.77 في المئة وبواقع خمس مشكلات أساسية تتحدد في الاشكاليات التالية :
قضية احتجاز ضابطي مخفر سلوى، وقضية اعادة شخصين الى البلاد رغم ابعادهم بتهم جنائية.
الانفلات الأمني
تجنيس البدون
قضية مزدوجي الجنسية
التضييق على عقد الندوات
وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم نواب في حق الخالد استجوابا واحدا خلال دورة الانعقاد يتمثل في بعض البنود السابقة، وهو ما يعني تقديم الاستجواب الثالث بحق الخالد في مجلس 2009.
وتوضح البيانات ان حقيبتي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الاسكان الشيخ احمد الفهد تواجهان أربع مشكلات أساسية بنسبة 7 في المئة من اجمالي المشكلات التي تواجه الحكومة، حيث استحوذت حقيبتاه على الترتيب الثالث، ولم يعلن عن تقديم أي أستجواب في حق الفهد ورصد المؤشر السياسي المشكلات التالية:
تمويل مشروعات خطة التنمية.
تنفيذ الخطة السنوية وفق البرنامج الزمني.
تقليص طابور الرعاية السكنية وتنفيذ المشاريع الاسكانية.
تجاوزات عقد المجلس الاولمبي.
وحصلت وزارة المواصلات التي يحمل محمد البصيري حقيبتها الى جانب حقيبة وزارة مجلس الأمة على الترتيب الثالث مكرر وبنفس النسبة السابقة 7 في المئة ويواجه أربع مشكلات في وزارته يمكن الاشارة اليها في البنود التالية:
تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وخصخصة المؤسسة
تجاوزات مؤسسة الموانئ الكويتية
تطوير البريد
ملف شركات الاتصالات وهيئة الاتصالات وأسعار المكالمات
وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم نواب في حق البصيري استجوابا حول تعريفة خدمات الاتصالات ونقل الأرقام.
وجاءت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي يترأسها د. محمد العفاسي في نفس الترتيب والنسبة التي حصلت عليها وزارة المواصلات حيث جاء كل منهما في الترتيب الثالث بنسبة 7 في المئة وبنفس عدد المشكلات وعدد الاستجوابات المحتملة حيث تواجه وزارته أربعة مشكلات يمكن تحديدها في الآتي:
الأزمة الرياضية.
مواجهة تجار الاقامات وإلغاء نظام الكفيل .
رقابة العمل النقابي.
قوانين الجمعيات التعاونية والمساعدات العامة والاتجار في البشر.
وفيما يخص الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يُقدم في حق العفاسي استجواب عن عمل النقابات وفق ما أعلن.
وتبين البيانات ان وزارة التجارة والصناعة التي يحمل حقيبتها احمد الهارون من أكثر الوزارات الاقتصادية التي ستتعرض للمشكلات خلال دور الانعقاد المقبل حيث جاءت في الترتيب الأول بالنسبة للحقائب ذات الطبيعة الاقتصادية والترتيب الثالث من حيث اجمالي عدد المشكلات التي تواجه الحكومة خلال دورة الانعقاد المقبل بنسبة 7 في المئة وبواقع أربع مشكلات أساسية رصدها مؤشر «اتجاهات» السياسي من خلال الدراسة وحددها في الاشكاليات التالية :
ارتفاع الأسعار.
هيئة سوق المال.
قانون غرفة التجارة.
انجاز قانون الشركات.
وعن الاستجوابات المحتملة يُتوقع ان يُقدم في حق الهارون استجوابان لتستأثر وزارته بأكثر عدد من الاستجوابات المتوقعة فيما يخص الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية ويتمثل الاستجواب الأول عن غلاء الأسعار في حال ثبت تحمل وزارته مسؤولية الغلاء بينما يتمثل الاستجواب المزمع الثاني حول قانون غرفة التجارة.
وتأتي وزارة الكهرباء والماء التي يتقلدها الوزير بدر الشريعان في الترتيب الرابع بنسبة 5.3 في المئة بواقع ثلاث مشكلات يمكن رصدها في الآتي:
مشاريع ومناقصات وزارة الكهرباء
التجاوزات المالية والادارية في مناقصات ومشاريع الوزارة (عقود طوارئ 2007 - 2008) .
إجراءات الصيانة في محطات الزور، والصبية، والدوحة، والشعيبة .
وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم في حق الشريعان استجواب حال استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وجاءت وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء التي يتقلدها الوزير روضان الروضان في نفس الترتيب الرابع مكرر بنسبة 5.3 في المئة بواقع 3 مشكلات ولا يتوقع ان تقدم في حقه استجوابات مستقبلية ويمكن رصد الاشكاليات التي تواجهها وزارته في النقاط التالية:
عدم تطبيق سياسة التكويت والاحلال.
تعيينات ادارة الفتوى والتشريع.
التعيينات في الهيئات التابعة لمجلس الوزراء.
وجاءت وزارتا الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون البلدية التي يحمل حقيبتهما د. فاضل صفر في الترتيب الرابع مكرر بنسبة 5.3 في المئة بواقع ثلاث مشكلات أساسية يواجهها الوزير خلال دور الانعقاد المقبل يمكن تحديدهما في القضايا التالية:
تنفيذ انجاز المشاريع التنموية.
التعيينات في وزارتي الأشغال والبلدية.
تجاوزات البلدية (الترشيحات للمناصب القيادية).
ولا يتوقع ان يقدم في حقه استجوابات مستقبلية خلال دورة الانعقاد القادم.
وتأتي وزارة الصحة التي يحمل حقيبتها هلال الساير في الترتيب الرابع مكرر من حيث عدد المشكلات التي تواجهها الوزارات الانعقاد المقبل حيث حصلت الوزارة على نسبة 5.3 في المئة من اجمالي المشكلات التي تواجها الحكومة وذلك بواقع ثلاث مشكلات حقيقية تم تحديدها في الاشكاليات التالية:
انجاز مستشفى جابر وتطوير المستشفيات العامة .
ملف العلاج في الخارج .
هجرة الأطباء للخارج وتردي الخدمات الصحية.
وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم في حق الوزير الساير استجواب عن تردي الخدمات الصحية والعلاج في الخارج.
وجاءت وزارة الدفاع التي يحمل حقيبتها النائب الأول الشيخ جابر المبارك في الترتيب الرابع أيضا بنسبة 5.3 في المئة وبواقع ثلاث مشكلات أساسية تتمثل في الآتي:
التلوث البيئي .
عقود التسليح .
صفقة الرافال .
وفيما يخص الاستجوابات المحتملة يُتوقع ان يُقَدم في حق الوزير جابر المبارك الصباح استجواب واحد ان تم توقيع صفقة «رافال».
وجاءت حقيبتا راشد الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العـدل وزير الأوقاف في الترتيب الرابع مكرر بنسبة 5.3 في المئة بواقع ثلاث مشكلات أساسية ولا يتوقع ان يقدم في حقه استجوابات مستقبلية ويمكن رصد الاشكاليات التي تواجهها وزارتيه في النقاط التالية:
إنشاء المحكمة الجعفرية.
كادر خبراء وزارة العدل.
الوظائف الاشرافية في وزارة الأوقاف .
وجاءت وزارة الخارجية التي يحمل حقيبتها الشيخ محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء في الترتيب الخامس بنسبة 3.8 في المئة بواقع مشكلتين ولا يتوقع ان يقدم في حق الوزير استجوابات مستقبلية ويمكن رصد التحديات التي تواجه حقيبة الخارجية في النقاط التالية:
مساعدات صندوق التنمية والقرض الروسي.
الديون الكويتية لدى العراق.
ورصد مؤشر «اتجاهات» السياسي في هذه الدراسة 13 استجوابا هدد نواب بتقديمها لأعضاء الحكومة على خلفية قضايا وملفات مختلفة، ولا تقتصر هذه الاستجوابات على حقائب وزارية وإنما امتدت لتشمل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد نفسه، الذي يواجه خمسة ملفات أساسية تدور حول ملف تنفيذ وتمويل الخطة التنموية، وملف مشروع المفاعل النووي السلمي، وإشكالية معالجة ملف الوحدة الوطنية، وأزمة الرياضة وإشكالية تطبيق القوانين، وأمام هذه الملفات يواجه سمو رئيس الحكومة استجوابين وفق ما أعلن، الأول: أعلنه النائب صالح الملا على خلفية مشكلة الرياضة والآخر أعلنه النائب مسلم البراك في حال لم يتم تنفيذ 25 في المئة من مشاريع التنمية ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول رقم (1) التالي:
والملاحظ أن الملفات التي حمَّل بعض النواب مسؤوليتها السياسية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أنها تقع تحت المسؤولية السياسية لوزراء في الحكومة حيث تتبع المشكلة الرياضية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي كما تقع مسؤولية تنفيذ الخطة التنموية على كاهل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد والذي أعلن أكثر من مرة أنه يتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة.
كما رصد مؤشر «اتجاهات» 57 قضية ومشكلة تنتظر وزراء الحكومة السادسة لسمو الشيخ ناصر المحمد، ونظرا لاختلاف حجم وتنوع المشكلات التي تواجهها كل وزارة وحتى يسهل عدها إحصائيا بشكل علمي فقد تم تقسيم الوزارات لحزمة الوزارات السيادية التي يبلغ عددها ثلاث حقائب وتضم وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وهناك حزمة الوزارات الخدمية منها وزارات المواصلات والصحة والإسكان والتعليم العالي والكهرباء والأشغال والبلدية والشؤون والإعلام والتربية علما أن الوزارتين الأخيرتين تمثلان وزارتين خدميتين توجيهيتين وهناك حزمة الوزارات الاقتصادية التي تضم وزارات المالية والتجارة والصناعة والنفط والتنمية التي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد.
وتشير البيانات الى أن المشكلات التي تواجهها الوزارات الخدمية خلال دور الانعقاد القادم أكثر من نظيراتها في الوزارات السيادية أو الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية، حيث جاءت الحقائب الوزارية الخاصة بالجانب الخدمي في الترتيب الأول بنسبة 57.9 في المئة وبواقع 33 مشكلة ، في حين جاءت المشكلات التي تواجه الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية في الترتيب الثاني وبنسبة 24.5 في المئة وبواقع 14 مشكلة ، في حين جاءت الوزارات السيادية في الترتيب الثالث الأخير بنسبة 17.5 في المئة وبواقع 10 مشكلات.
وتبين النتيجة السابقة أن هناك مجهوداً كبيراً يجب أن يبذل من قبل وزراء الحقائب الخدمية في المرحلة القادمة خاصة ان الأمر يتعلق بشكل مباشر بالحياة والمعيشة اليومية للمواطن الكويتي الذي يعتبر أصل جميع السلطات، علما أن بعض الملفات والتحديات التي تواجه الحقائب السيادية أو الاقتصادية تفوق في أهميتها السياسية ملفات الوزارات الخدمية.
وبناءً على معايير منهجية دقيقة قائمة تم رصد خمسة استجوابات بحق الوزارات الخدمية وفق إعلانات نيابية، حيث جاءت الوزارات الخدمية في الترتيب الأول من حيث عدد الاستجوابات المحتملة ويليها إحصائيا في الترتيب الثاني الحقائب ذات الطبيعة الاقتصادية بواقع 4 استجوابات محتملة ثم الحقائب السيادية في الترتيب الثالث الأخير بواقع استجوابين فقط.
وتشير البيانات إلى أن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي موضي الحمود من أكثر الوزراء الذين سيتعرضون للمشكلات خلال دور الانعقاد المقبل، وقد تواجه استجوابا من كتلة التنمية والإصلاح على خلفية ملفات التعيينات في مناصب تربوية وأكاديمية، حيث بلغت المشكلات التي تواجه وزارتيها ست مشكلات أساسية تمثل 10.5 في المئة من إجمالي المشكلات التي تواجه الحكومة والتي يبلغ تعدادها 57 مشكلة وقضية، وقد رصد «اتجاهات» المشكلات التي تواجه الحمود بالتالي:
عدم انجاز جامعة الشدادية.
تحديد الجامعات المعترف بها عالميا.
التعيينات في المناصب القيادية في التربية والجامعة والتطبيقي.
تنفيذ ما ورد في الخطة التنموية.
تعديل في المناهج الدراسية.
فصل التعليم التطبيقي عن التدريب.
وجاءت حقيبتا النفط والإعلام برئاسة الوزير الشيخ أحمد العبدالله في الترتيب الثاني بنسبة 8.77 في المئة من إجمالي المشكلات التي تعاني منها الحكومة وذلك بواقع خمس إشكاليات أساسية منها اثنتان تعاني منهما حقيبة الإعلام وثلاث مشكلات أخرى تعاني منها حقيبة النفط وقد يواجه الشيخ احمد عبدالله استجوابا بخصوص تعيين القيادات في النفط ، وتم رصد التحديات التي تواجهها كلا الحقيبتين في النقاط التالية:
تفعيل وتعديل قانون المرئي والمسموع.
تفكيك وزارة الأعلام.
استثمارات القطاع النفطي.
تعيين القيادات في مؤسسة البترول.
التوظيف وحقوق العاملين في القطاع النفطي.
وجاءت وزارة المالية التي يحمل حقيبتها مصطفى الشمالي في الترتيب الثاني المكرر وبنفس النسبة التي حصدها الوزير أحمد العبدالله من اجمالي المشكلات وذلك بنسبة 8.77 في المئة وبواقع خمس مشكلات أساسية رصدها المركز وحددها في الاشكاليات التالية:
مواجهة التعدي على المال العام و أملاك الدولة.
تفعيل تعديلات قانون المتعثرين.
خسائر الهيئة العامة للاستثمار .
مواجهة تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار.
مواجهة مطالب النواب باسقاط فوائد القروض.
وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم نواب في حق الوزير مصطفى الشمالي استجوابا واحدا خلال دورة الانعقاد القادم يتمثل مضمونه عن تجاوزات الاستثمارات الخارجية.
وتشير البيانات الى ان وزارة الداخلية التي يحمل حقيبتها الفريق الركن م/ جابر الخالد من أكثر الوزارات السيادية تعرضا للمشكلات حيث جاءت وزارته في الترتيب الأول من حيث الوزارات السيادية فقط وفي الترتيب الثاني المكرر من حيث اجمالي عدد المشكلات التي ستواجه الحكومة وذلك بنسبة 8.77 في المئة وبواقع خمس مشكلات أساسية تتحدد في الاشكاليات التالية :
قضية احتجاز ضابطي مخفر سلوى، وقضية اعادة شخصين الى البلاد رغم ابعادهم بتهم جنائية.
الانفلات الأمني
تجنيس البدون
قضية مزدوجي الجنسية
التضييق على عقد الندوات
وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم نواب في حق الخالد استجوابا واحدا خلال دورة الانعقاد يتمثل في بعض البنود السابقة، وهو ما يعني تقديم الاستجواب الثالث بحق الخالد في مجلس 2009.
وتوضح البيانات ان حقيبتي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الاسكان الشيخ احمد الفهد تواجهان أربع مشكلات أساسية بنسبة 7 في المئة من اجمالي المشكلات التي تواجه الحكومة، حيث استحوذت حقيبتاه على الترتيب الثالث، ولم يعلن عن تقديم أي أستجواب في حق الفهد ورصد المؤشر السياسي المشكلات التالية:
تمويل مشروعات خطة التنمية.
تنفيذ الخطة السنوية وفق البرنامج الزمني.
تقليص طابور الرعاية السكنية وتنفيذ المشاريع الاسكانية.
تجاوزات عقد المجلس الاولمبي.
وحصلت وزارة المواصلات التي يحمل محمد البصيري حقيبتها الى جانب حقيبة وزارة مجلس الأمة على الترتيب الثالث مكرر وبنفس النسبة السابقة 7 في المئة ويواجه أربع مشكلات في وزارته يمكن الاشارة اليها في البنود التالية:
تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وخصخصة المؤسسة
تجاوزات مؤسسة الموانئ الكويتية
تطوير البريد
ملف شركات الاتصالات وهيئة الاتصالات وأسعار المكالمات
وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم نواب في حق البصيري استجوابا حول تعريفة خدمات الاتصالات ونقل الأرقام.
وجاءت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي يترأسها د. محمد العفاسي في نفس الترتيب والنسبة التي حصلت عليها وزارة المواصلات حيث جاء كل منهما في الترتيب الثالث بنسبة 7 في المئة وبنفس عدد المشكلات وعدد الاستجوابات المحتملة حيث تواجه وزارته أربعة مشكلات يمكن تحديدها في الآتي:
الأزمة الرياضية.
مواجهة تجار الاقامات وإلغاء نظام الكفيل .
رقابة العمل النقابي.
قوانين الجمعيات التعاونية والمساعدات العامة والاتجار في البشر.
وفيما يخص الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يُقدم في حق العفاسي استجواب عن عمل النقابات وفق ما أعلن.
وتبين البيانات ان وزارة التجارة والصناعة التي يحمل حقيبتها احمد الهارون من أكثر الوزارات الاقتصادية التي ستتعرض للمشكلات خلال دور الانعقاد المقبل حيث جاءت في الترتيب الأول بالنسبة للحقائب ذات الطبيعة الاقتصادية والترتيب الثالث من حيث اجمالي عدد المشكلات التي تواجه الحكومة خلال دورة الانعقاد المقبل بنسبة 7 في المئة وبواقع أربع مشكلات أساسية رصدها مؤشر «اتجاهات» السياسي من خلال الدراسة وحددها في الاشكاليات التالية :
ارتفاع الأسعار.
هيئة سوق المال.
قانون غرفة التجارة.
انجاز قانون الشركات.
وعن الاستجوابات المحتملة يُتوقع ان يُقدم في حق الهارون استجوابان لتستأثر وزارته بأكثر عدد من الاستجوابات المتوقعة فيما يخص الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية ويتمثل الاستجواب الأول عن غلاء الأسعار في حال ثبت تحمل وزارته مسؤولية الغلاء بينما يتمثل الاستجواب المزمع الثاني حول قانون غرفة التجارة.
وتأتي وزارة الكهرباء والماء التي يتقلدها الوزير بدر الشريعان في الترتيب الرابع بنسبة 5.3 في المئة بواقع ثلاث مشكلات يمكن رصدها في الآتي:
مشاريع ومناقصات وزارة الكهرباء
التجاوزات المالية والادارية في مناقصات ومشاريع الوزارة (عقود طوارئ 2007 - 2008) .
إجراءات الصيانة في محطات الزور، والصبية، والدوحة، والشعيبة .
وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم في حق الشريعان استجواب حال استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وجاءت وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء التي يتقلدها الوزير روضان الروضان في نفس الترتيب الرابع مكرر بنسبة 5.3 في المئة بواقع 3 مشكلات ولا يتوقع ان تقدم في حقه استجوابات مستقبلية ويمكن رصد الاشكاليات التي تواجهها وزارته في النقاط التالية:
عدم تطبيق سياسة التكويت والاحلال.
تعيينات ادارة الفتوى والتشريع.
التعيينات في الهيئات التابعة لمجلس الوزراء.
وجاءت وزارتا الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون البلدية التي يحمل حقيبتهما د. فاضل صفر في الترتيب الرابع مكرر بنسبة 5.3 في المئة بواقع ثلاث مشكلات أساسية يواجهها الوزير خلال دور الانعقاد المقبل يمكن تحديدهما في القضايا التالية:
تنفيذ انجاز المشاريع التنموية.
التعيينات في وزارتي الأشغال والبلدية.
تجاوزات البلدية (الترشيحات للمناصب القيادية).
ولا يتوقع ان يقدم في حقه استجوابات مستقبلية خلال دورة الانعقاد القادم.
وتأتي وزارة الصحة التي يحمل حقيبتها هلال الساير في الترتيب الرابع مكرر من حيث عدد المشكلات التي تواجهها الوزارات الانعقاد المقبل حيث حصلت الوزارة على نسبة 5.3 في المئة من اجمالي المشكلات التي تواجها الحكومة وذلك بواقع ثلاث مشكلات حقيقية تم تحديدها في الاشكاليات التالية:
انجاز مستشفى جابر وتطوير المستشفيات العامة .
ملف العلاج في الخارج .
هجرة الأطباء للخارج وتردي الخدمات الصحية.
وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم في حق الوزير الساير استجواب عن تردي الخدمات الصحية والعلاج في الخارج.
وجاءت وزارة الدفاع التي يحمل حقيبتها النائب الأول الشيخ جابر المبارك في الترتيب الرابع أيضا بنسبة 5.3 في المئة وبواقع ثلاث مشكلات أساسية تتمثل في الآتي:
التلوث البيئي .
عقود التسليح .
صفقة الرافال .
وفيما يخص الاستجوابات المحتملة يُتوقع ان يُقَدم في حق الوزير جابر المبارك الصباح استجواب واحد ان تم توقيع صفقة «رافال».
وجاءت حقيبتا راشد الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العـدل وزير الأوقاف في الترتيب الرابع مكرر بنسبة 5.3 في المئة بواقع ثلاث مشكلات أساسية ولا يتوقع ان يقدم في حقه استجوابات مستقبلية ويمكن رصد الاشكاليات التي تواجهها وزارتيه في النقاط التالية:
إنشاء المحكمة الجعفرية.
كادر خبراء وزارة العدل.
الوظائف الاشرافية في وزارة الأوقاف .
وجاءت وزارة الخارجية التي يحمل حقيبتها الشيخ محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء في الترتيب الخامس بنسبة 3.8 في المئة بواقع مشكلتين ولا يتوقع ان يقدم في حق الوزير استجوابات مستقبلية ويمكن رصد التحديات التي تواجه حقيبة الخارجية في النقاط التالية:
مساعدات صندوق التنمية والقرض الروسي.
الديون الكويتية لدى العراق.
المصدر:
كل من جريده الدار + النهار + الشاهد ليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2010
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2010
حسم زيادات «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية» و«الخبراء» الاثنين
حسم زيادات «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية» و«الخبراء» الاثنين
الأربعاء 29 سبتمبر 2010 - الأنباء
مريم بندق
أعلن مصدر حكومي مطلع ان مجلس الوزراء سيناقش موضوع الزيادات المالية التي سيتم إقرارها للعاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والقانونيين في بلدية الكويت وإدارة الخبراء، في جلسته التي سيعقدها الاثنين المقبل، والتي سيرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد عودته من الخارج.
وأضاف المصدر ردا على سؤال حول موعد حسم هذه الزيادات بالقول «بإذن الله ننتهي من المناقشة المطلوبة ليتم اعتمادها في الجلسة ذاتها».
وأضاف: اما إذا لم نتمكن من إنجاز المناقشة المطلوبة فسيتم ـ بحد أقصى ـ اعتمادها في جلسة الاثنين من الأسبوع بعد المقبل.
وحول ما انفردت بنشره «الأنباء» في 7 سبتمبر الجاري والمتضمن ان الزيادات ستكون موحدة قال المصدر: نعم ستكون الزيادات موحدة.
يذكر ان «الأنباء» ذكرت ان زيادات إدارة الخبراء ستأتي بشكل يختلف عما سيتم إقراره للقانونيين في «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية».
المصدر:
جريده الأنباء الأربعاء 29 سبتمبر 2010
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=140135&zoneid=12
الاثنين، 27 سبتمبر 2010
لزوم نعلم الشيخ بالسالفة
| |
|
كنت قد استبشرت خيرا بتولي الشيخ راشد الحماد للمنصب الوزاري، لما اعرفه عن هذا الرجل من دماثة وسمو في الاخلاق.
وكنت اعتقد ان حكمة رجل مثل الشيخ راشد الحماد وخبرته القانونية كرئيس سابق لمجلس القضاء الاعلى، ستكون كافية لإضفاء جزء كبير من وقار الشخص على المكان ومن خبرة الرجل على الزمان ولكنني اعترف اليوم بأنني مخطئ!
ويعلم الله اني اكتب هذا المقال حبا في هذا الرجل واحتراما لتاريخه واعتزازا مني بشخصه واعلم ان حروفي قد تفسر على غير حقيقتها وفي غير مواضعها ولكنني اعتقد بأنه من واجبي مصارحة الرجل بشكل صادق وصريح حتى لا اظلم امانتي اولا ولا اظلم مصلحة الرجل ومصلحة بلدي من قبله.
لقد اصبحت الحياة شبه مشلولة في وزارتي العدل والاوقاف منذ تسلمك يا شيخ راشد حتى اننا وللآن ننتظر ميلاد وكيل للوزارة في «العدل».
وحتى عندما نشبت مشكلة الزملاء في ادارة الخبراء وهاجمك بعض اخواننا النواب وقفنا الى جانبك ولكن وبكل اسف لم نصل الى اليوم لأي حل في قضية الخبراء.
لقد تم ربط قضية كادر الخبراء بشكل متعمد وسخيف بكادر الفتوى والتحقيقات والقضاء، وهو امر دبر بليل حتى لا يرى الكادر النور في عهدك.
وبدلا من ان تعمل على حل المشكلة وفصلها عن الكوادر الاخرى خصوصا وانها ادارة مستقلة لا شأن لها بنزاع الفتوى مع القضاء، جلست يا شيخ راشد في مشهد المتفرج دون حراك!
يا شيخ المنصب الوزاري بقدر ما هو بحاجة لوقارك بحاجة ماسة لقرار، ومن لا يملك القرار لا يمكن له ان يستمر وزيرا.
هناك في القضاء لا احد يعقب عليك ان تأخر الامر لسنوات ولكن هنا في السياسة تأخرك في القرار يدخلك في النزاع السياسي، فيذهب التاريخ والوقار في مهب الريح لان الهدف الاساسي للمنصب الوزاري مفقود لديك تماما.
انني اناشدك يا شيخ راشد وقبل ان يبدأ دور الانعقاد المقبل وبمجرد عودة صاحب السمو الأمير حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء بإذن الله من الخارج ان تطلب منهما الموافقة على تنحيك عن المنصب، فاستمرار الوضع على مثل هذا الحال يذكرني وبكل اسف بوزراء لا يليق بمقامك الكريم ان تكون مثلهم دخلوا وخرجوا دون بصمة.
فلتكن بصمتك في تنحيك اذا لم تكن في قرارك، لان التنحي اشجع وابلغ قرار.
والله يشهد بأني لك من الصادقين.
المصدر:
جريده الأنباء -
الثلاثاء 28 سبتمبر 2010 - -
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/globaltemp.aspx?articleid=139820&zoneid=147
السبت، 18 سبتمبر 2010
الخبراء وإنصافهم
| الله بالخير |
| الخبراء وإنصافهم |
| كتب محمد مساعد الصالح : |
 |
***
• آخر العمود:
سؤال في محله: ارسلت لي امرأة سعودية خطابا تقول فيه «إنني اشعر باستياء كبير يطبق على صدري»، ليس لانني ممنوعة من «السياقة»، بل لانني كامرأة لا امثل شيئا في قائمة اهتمامات رجال الدين. ماذا لو لم اكن متزوجة، او كنت عقيماً، فماذا سوف افعل؟ سؤال أوجهه الى رجال الدين المتشددين؟
محمد مساعد الصالح
جريده القبس السبت 18 سبتمبر 2010
الاثنين، 6 سبتمبر 2010
الزياده للخبراء فقط لا غير (-/350دك إلى -/650 دك)!
مجلس الوزراء أحال مقترح الديوان الذي يكلف 14 مليون دينار إلى اللجنتين الاقتصادية والقانونية والمصادر تستبعد إقراره في جلسة اليوم | |||
| |||
| |||
مريم بندق من المقرر ان يجتمع مجلس الوزراء اليوم في جلسة اعتيادية برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لمناقشة وبحث جدول أعماله. وبحسب المتداول، فإن الزيادات المالية للقانونيين العاملين في إدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات وإدارة الخبراء تأتي على رأس القضايا المتوقع ان تتصدر الجدول، وان كان الواقع يستبعد إقرار ذلك في جلسة اليوم. فبحسب مصادر حكومية أكدت لـ «الأنباء» ان المجلس كان قد أحال موضوع الزيادات في جلسته الماضية الى اللجنتين الوزاريتين القانونية والاقتصادية للمزيد من الدراسة، مشيرا الى ان إنجاز اللجنتين للتقرير النهائي يتطلب المزيد من الوقت وان كان باب الأمل يظل مفتوحا. وكشفت المصادر ان الزيادات المالية ستكون موحدة للقانونيين في إدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات، وبحسب المشروع المقترح من ديوان الخدمة المدنية سيتم إقرار 2500 دينار لرئيس الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ومدير بلدية الكويت مقابل 1850 دينارا لنوابهم و1000 دينار لدرجة وكيل مساعد في الجهات الثلاث. وأضافت المصادر أنه سيتم إقرار بدل حضور جلسات يبلغ 85 دينارا كميزة إضافية تضاف الى مبلغ الزيادة الأساسي المقترح لمحامي الفتوى المكلفين بحضور الجلسات. وأضافت: أما زيادات إدارة الخبراء فستكون مختلفة وتتراوح بين 350 و650 دينارا لن تشمل أي مزايا أخرى من البدلات المقترحة من جانبهم، سواء المتعلقة بالسكن أو التأمين الصحي أو السيارات. وبررت المصادر ذلك بأن هناك لوائح في الدولة معمولا بها للجميع بخصوص هذه البدلات ولا يجوز إقرار بدلات جديدة لشريحة معينة من العاملين في إحدى الجهات الحكومية. وأكدت المصادر ان التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات تبلغ 14 مليون دينار سنويا. المصدر: جريده الأنباء الثلاثاء 7/ 9 /2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=135591&zoneid=12 | |||
الأحد، 5 سبتمبر 2010
الكادر بالصحافه ليوم الإثنين 6 / 9 /2010
لجنة الخبراء: استياء شديد لعدم إقرار الزيادة المالية
نثق بقناعة الحماد بالإسراع في إقرارها
نثق بقناعة الحماد بالإسراع في إقرارها
أكدت اللجنة الممثلة لخبراء إدارة الخبراء في وزارة العدل استياءها الشديد نتيجة تأخر اقرار الزيادة المالية التي انتهى ديوان الخدمة المدنية الى أحقية الخبراء بها، وتم رفع توصية إلى مجلس الوزراء بإقرارها منذ تاريخ 22 أبريل الماضي، وما أصبحت معه مرتبات الخبراء وهي على الكادر الخاص أقل من مرتبات نظرائهم على الكادر العام لاسيما المهندسين.
وقال مقرر اللجنة الخبير المهندس مشعل الثويني إنه لا نية للجنة برفع شكوى ضد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والشؤون الاسلامية راشد الحماد، إذ إنهم يثقون بقناعة الحماد بضرورة الاسراع في اقرار تلك الزيادة المالية المستحقة للخبراء وبأثر رجعي من تاريخ كتاب التوصية بإقرارها، وذلك لتصحيح الوضع السلبي لادارة الخبراء بصفتها أهم مرافق القضاء. يذكر أن 'الجريدة' نشرت في عددها أمس أن عددا من الخبراء ينوون تقديم شكوى إلى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء ضد الوزير الحماد لتأخر إقرار الكادر الخاص بالخبراء، وتؤكد 'الجريدة' أنها لم تشر الى نية اللجنة تقديم الشكوى، بل خبراء آخرون في الإدارة.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=175449
| يكلف الميزانية 18 مليوناً سنوياً .. وموقف موحد إذا تم الرفض | ||
| الحكومة تبحث كادر القانونيين اليوم |  |  |
| Monday, 06 September 2010 | |
كتب إبراهيم هدهود : http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=55588 |
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
المشاركات
