| تنقيح التشريعات وتحديثها لمواكبة المستجدات |
| وكيل العدل: استقلال القضاء وتبسيط إجراءات التقاضي على رأس الأولويات |
كونا - قال وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد ان الوزارة ترمي الى تحقيق الاهداف المنوطة بها والتي من اهمها ضمان سيادة القانون ودعم استقلال القضاء والعمل على رفع كفاءة العاملين فيها.
واضاف الماجد في لقاء مع «كونا» ان الوزارة تسعى الى تقديم العون والمساعدة للجهاز القضائي والعمل على توفير كل ما من شأنه تبسيط اجراءات التقاضي والاسراع من وتيرة انجاز المعاملات والخدمات التي تؤديها الوزارة.
وبين ان الوزارة تعمل على المساهمة في تطوير التشريعات القضائية بما يتواكب مع الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد اضافة الى تعزيز التعاون القانوني والقضائي مع الدول الشقيقة والصديقة.
وذكر ان الوزارة تعمل على حماية الملكية العقارية في الدولة باعتبارها عنصرا فعالا من عناصر الثروة الوطنية والاقتصاد الوطني وذلك من خلال ما تقوم به ادارة التسجيل العقاري في هذا الخصوص وتطوير خدماتها بما يتوافق مع التطوير التكنولوجي.
واشار الى توسع الوزارة في انشاء مكاتب التوثيق بمختلف فروعها في المحافظات من منطلق تسهيل تقديم خدمات التوثيق للجمهور وافتتاح مراكز خدمة المواطن في المحافظات لتسهيل اعمال المواطنين والمقيمين والعمل على تطوير ادارة الخبراء لما لهذا القطاع من اهمية بالغة.
وافاد بان هناك زيادة طردية في اعداد القضايا المنظورة بادارة الخبراء تحتم على الوزارة رفع مستواها الى ادارة عامة للخبراء وتتبعها ادارات مختلفة وفرعية منتشرة في جميع محافظات البلاد والتنسيق مع الجهات المختصة بتقديم الدعم المناسب للخبراء.
وقال ان الوزارة تقوم على تنقيح وتوحيد تشريعات الخبراء على المستوى الاقليمي والعربي كما تقوم بميكنة الاعمال والاجراءات التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وتعمل على توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالقضايا المنظورة في ادارة الخبراء على الانترنت.
واضاف ان هناك توجها للتوسع في انشاء مباني المحاكم والنيابة العامة في مختلف المحافظات بما يتناسب مع سياسة وخطة الدولة للتنمية ولتلبية الحاجة المتزايدة في انشاء المحاكم والنيابة العامة والعمل على زيادة المباني والمنشآت الخاصة بالاجهزة القضائية التي تتبع الوزارة لمواجهة الزيادة في حجم العمل والخدمات.
وشدد على اهمية كيان الأسرة باعتبارها الخلية الاولى في المجتمع ونشر الوعي الاسري بين افراد المجتمع، مضيفا ان الوزارة حرصت على انشاء ادارة للاستشارات الأسرية تعمل على اتباع الكثير من الوسائل واستحداث قنوات جديدة لزيادة ترابط الاسرة واصلاح ذات البين بالتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون الأسرة عن طريق توقيع بروتوكولات تعاون بين الادارة والجهات ذات الصلة.
وذكر ان الوزارة تولي اهمية كبيرة للسياسة التشريعية للدولة، وذلك من خلال اعادة النظر في كل التشريعات واجراء ما تتطلبه الظروف من تعديلات بما يكفل اتساقها مع حاجات المجتمع المتطور وسد كل نقص قد يظهر في التشريعات القائمة.
واشار الى سعي الوزارة الدؤوب للبت بسرعة في القضايا وما يقتضيه ذلك من عقد جلسات مسائية للمحاكم للانتهاء من القضايا بأسرع ما يمكن والعمل على استمرار الجلسات المسائية.
وقال الماجد ان الوزارة تعمل على اصدار الطبعة الخاصة بالقوانين والتشريعات الكويتية بعد تنقيحها وفقا لآخر المستجدات والتعديلات التشريعية، كما ستقوم بترجمة جميع التشريعات الى اللغة الانكليزية للتعريف بالتشريعات الكويتية، مضيفا ان ذلك سيكون له اثر بالغ في تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وذكر ان الوزارة تقوم على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بدعم الاجهزة الادارية في الوزارة لتتمكن من خدمة قطاع العدالة بادخال نظام المعلومات الآلي سواء بالنسبة للقضايا او الاستعلام عنها، وادخال نظام الدمج لحفظ الملفات آليا وتسهيل عملية دفع النفقات في قضايا الاحوال الشخصية عن طريق شبكة الانترنت.
واضاف الماجد في لقاء مع «كونا» ان الوزارة تسعى الى تقديم العون والمساعدة للجهاز القضائي والعمل على توفير كل ما من شأنه تبسيط اجراءات التقاضي والاسراع من وتيرة انجاز المعاملات والخدمات التي تؤديها الوزارة.
وبين ان الوزارة تعمل على المساهمة في تطوير التشريعات القضائية بما يتواكب مع الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد اضافة الى تعزيز التعاون القانوني والقضائي مع الدول الشقيقة والصديقة.
وذكر ان الوزارة تعمل على حماية الملكية العقارية في الدولة باعتبارها عنصرا فعالا من عناصر الثروة الوطنية والاقتصاد الوطني وذلك من خلال ما تقوم به ادارة التسجيل العقاري في هذا الخصوص وتطوير خدماتها بما يتوافق مع التطوير التكنولوجي.
واشار الى توسع الوزارة في انشاء مكاتب التوثيق بمختلف فروعها في المحافظات من منطلق تسهيل تقديم خدمات التوثيق للجمهور وافتتاح مراكز خدمة المواطن في المحافظات لتسهيل اعمال المواطنين والمقيمين والعمل على تطوير ادارة الخبراء لما لهذا القطاع من اهمية بالغة.
وافاد بان هناك زيادة طردية في اعداد القضايا المنظورة بادارة الخبراء تحتم على الوزارة رفع مستواها الى ادارة عامة للخبراء وتتبعها ادارات مختلفة وفرعية منتشرة في جميع محافظات البلاد والتنسيق مع الجهات المختصة بتقديم الدعم المناسب للخبراء.
وقال ان الوزارة تقوم على تنقيح وتوحيد تشريعات الخبراء على المستوى الاقليمي والعربي كما تقوم بميكنة الاعمال والاجراءات التي تقوم بها والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وتعمل على توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالقضايا المنظورة في ادارة الخبراء على الانترنت.
واضاف ان هناك توجها للتوسع في انشاء مباني المحاكم والنيابة العامة في مختلف المحافظات بما يتناسب مع سياسة وخطة الدولة للتنمية ولتلبية الحاجة المتزايدة في انشاء المحاكم والنيابة العامة والعمل على زيادة المباني والمنشآت الخاصة بالاجهزة القضائية التي تتبع الوزارة لمواجهة الزيادة في حجم العمل والخدمات.
وشدد على اهمية كيان الأسرة باعتبارها الخلية الاولى في المجتمع ونشر الوعي الاسري بين افراد المجتمع، مضيفا ان الوزارة حرصت على انشاء ادارة للاستشارات الأسرية تعمل على اتباع الكثير من الوسائل واستحداث قنوات جديدة لزيادة ترابط الاسرة واصلاح ذات البين بالتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون الأسرة عن طريق توقيع بروتوكولات تعاون بين الادارة والجهات ذات الصلة.
وذكر ان الوزارة تولي اهمية كبيرة للسياسة التشريعية للدولة، وذلك من خلال اعادة النظر في كل التشريعات واجراء ما تتطلبه الظروف من تعديلات بما يكفل اتساقها مع حاجات المجتمع المتطور وسد كل نقص قد يظهر في التشريعات القائمة.
واشار الى سعي الوزارة الدؤوب للبت بسرعة في القضايا وما يقتضيه ذلك من عقد جلسات مسائية للمحاكم للانتهاء من القضايا بأسرع ما يمكن والعمل على استمرار الجلسات المسائية.
وقال الماجد ان الوزارة تعمل على اصدار الطبعة الخاصة بالقوانين والتشريعات الكويتية بعد تنقيحها وفقا لآخر المستجدات والتعديلات التشريعية، كما ستقوم بترجمة جميع التشريعات الى اللغة الانكليزية للتعريف بالتشريعات الكويتية، مضيفا ان ذلك سيكون له اثر بالغ في تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وذكر ان الوزارة تقوم على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بدعم الاجهزة الادارية في الوزارة لتتمكن من خدمة قطاع العدالة بادخال نظام المعلومات الآلي سواء بالنسبة للقضايا او الاستعلام عنها، وادخال نظام الدمج لحفظ الملفات آليا وتسهيل عملية دفع النفقات في قضايا الاحوال الشخصية عن طريق شبكة الانترنت.
المصدر:
جريده القبس
الإثنين - 28 - 3- 2011
المشاركات
