الحريتي: إقرار كادر «الخبراء» استحقاق

الحريتي: إقرار كادر «الخبراء» استحقاق

حسين الحريتي المصدر: جريده القبس الأحد 21 نوفمبر 2010 http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=652749&date=21112010

أشاد النائب حسين الحريتي بقرار مجلس الوزراء بشأن اقرار الكادر المالي لادارة الخبراء، مؤكدا ان هذا القرار هو استحقاق للعاملين في هذه الادارة وانصاف لهم.
وقال الحريتي نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لحرصه وتفهمه حاجة العاملين بادارة الخبراء للكادر المالي، مشيرا الى ان هذه الادارة تقوم بمساندة القضاء وعملها يأخذ صفة قضائية.
واعرب الحريتي عن امله في ان يقوم مجلس الوزراء بخطوة مماثلة واقرار الكوادر المالية لادارة التحقيقات وهيئة الفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية.
وبين الحريتي ان هذه الادارات ذات طابع قضائي وبدأت تشهد في الاونة الاخيرة هجرة للكفاءات العاملة فيها من القانونيين لعدم وجود حوافز مالية، مشيرا الى ان هجرة الكفاءات الفنية لهذه الادارات تضعف عملها وتصيبها بالشلل.
ولفت الحريتي الى ان قضية هذه الكوادر اخذت حقها من الدراسة في اللجان المختصة في مجلس الوزراء، وكل الوزراء المعنيين يجمعون على اهمية اقرارها، داعيا مجلس الوزراء الى المسارعة في اصدار قرار بهذه الكوادر دعما للعاملين فيها وانصافا لهم.

في اجتماع يعقده «الخدمة المدنية» لترجمة قرار مجلس الوزراء بزيادة بدل طبيعة العمل

في اجتماع يعقده «الخدمة المدنية» لترجمة قرار مجلس الوزراء بزيادة بدل طبيعة العمل 100% من الراتب الأساسي وإقرار العلاوة الخاصة وبدل التفرغ و3 مزايا وظيفية أخرى

تسكين كادر الخبراء وبحث زيادات مالية لفئات جديدة

مريم بندق

أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الخدمة المدنية سيعقد اجتماعا قريبا جدا برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح. وقالت المصادر إن الاجتماع يهدف إلى وضع الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء المعني بكادر الخبراء الجديد وتسكين الزيادات المالية بحسب المسميات الوظيفية وسنوات الخبرة وصياغة القرار في صورة تنفيذية لإبلاغه للوزير المختص لبدء صرف الزيادات.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد الزيادات المالية الجديدة للخبراء والتي انفردت بنشرها «الأنباء» 25 أكتوبر الماضي، وأكدت المصادر أن الزيادات تتضمن زيادة خاصة في بدل طبيعة العمل تساوي 100% من الراتب الأساسي لمن أمضى 10 سنوات تنخفض إلى 95% لمن هم أقل من ذلك مع إقرار علاوة خاصة تصرف للخبراء أصحاب المستوى الـ «3» ولا تشمل الخبراء في المستويين «1» و«2» وحدها الأدنى 150 دينارا والأقصى 250 دينارا مع إقرار بدل تفرغ يبدأ بـ 150 دينارا وبحد أقصى 300 دينار، إضافة إلى بعض المزايا السنوية التي تشمل 60 يوما سنويا وصرف بدل إجازة عن العطلة الصيفية لمن يواصل العمل ومساواة المحاسبين العاملين بإدارة الخبراء مع المهندسين، وتبلغ تكلفة الكادر 3.7 ملايين دينار سنويا. وردا على سؤال حول المطالبات المالية لبعض الفئات التي علقت اضراباتها على وعد بمناقشة مطالباتها، أجابت المصادر بأن الاجتماع لن يتجاهل هذه الفئات ومطالبها، مشيرة الى أن مجلس الخدمة المدنية سبق أن كلف ديوان الخدمة المدنية بدراسة هذه المطالب والتوصل إلى التكلفة الإجمالية لها وإجراء دراسة حول مدى عدالة هذه المطالب وأحقية الفئات فيها بالنظر إلى ما هو معمول به للفئات الأخرى التي تم إقرار زيادات مالية لها، وكشفت المصادر أن الدراسة تعد شبه مكتملة وستوضع على طاولة اجتماع مجلس الخدمة المدنية وسينظر فيها إذا سمح وقت الاجتماع بذلك على أن يتم بحثها إذا سنحت الفرصة.

المصدر:

جريده الأنباء

السبت 20 نوفمبر 2010

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=151340&zoneid=12

إقرار الكادر المالي لإدارة الخبراء استحقاق أنصف العاملين

الحريتي يشيد بقرار مجلس الوزراءبشأن إقرار كادر «الخبراء» الاثنين 8 نوفمبر 2010 - الأنباء

حسين الحريتي اشاد النائب حسين الحريتي بقرار مجلس الوزراء بشأن اقرار الكادر المالي لادارة الخبراء، مؤكدا ان هذا القرار هو استحقاق للعاملين في هذه الادارة وانصاف لهم. وقال الحريتي نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء لحرصه وتفهمه لحاجة العاملين بادارة الخبراء للكادر المالي، مشيرا الى ان هذه الادارة تقوم بمساندة القضاء وعملها يأخذ صفة قضائية. واعرب الحريتي عن امله في ان يقوم مجلس الوزراء بخطوة مماثلة واقرار الكوادر المالية لادارة التحقيقات وهيئة الفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية. وبين الحريتي ان هذه الادارات ذات طابع قضائي وبدأت تشهد في الآونة الاخيرة هجرة للكفاءات العاملة فيها من القانونيين لعدم وجود حوافز مالية، مشيرا الى ان هجرة الكفاءات الفنية في هذه الادارات تضعف عملها وتصيبها بالشلل. واشار الحريتي الى ان قضية هذه الكوادر اخذت حقها من الدراسة في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين يجمعون على اهمية اقرارها داعيا مجلس الوزراء الى المسارعة في اصدار قرار بهذه الكوادر دعما للعاملين فيها وانصافا لهم. المصدر: جريده الأنباء الأثنين 8 نوفمبر http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=149078&zoneid=175

الحريتي: إقرار الكادر المالي لإدارة الخبراء استحقاق أنصف العاملين

أشاد النائب حسين الحريتي بقرار مجلس الوزراء بشأن اقرار الكادر المالي لادارة الخبراء، مؤكداً ان هذا القرار هو استحقاق للعاملين في هذه الادارة وانصاف لهم.

وقال الحريتي نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء لحرصه وتفهمه لحاجة العاملين في ادارة الخبراء للكادر المالي، مشيراً الى ان هذه الادارة تقوم بمساندة القضاء وعملها يأخذ صفة قضائية.

وأعرب الحريتي عن امله ان يقوم مجلس الوزراء بخطوة مماثلة واقرار الكوادر المالية لادارة التحقيقات وهيئة الفتوى والتشريع والادارة القانونية في البلدية. وبيّن الحريتي ان هذه الادارات ذات طابع قضائي وبدأت تشهد في الاونة الاخيرة هجرة للكفاءات العاملة فيها من القانونيين لعدم وجود حوافز مالية، مشيراً الى ان هجرة الكفاءات الفنية في هذه الادارات يضعف عملها ويصيبه بالشلل.

وأشار الحريتي الى ان قضية هذه الكوادر اخذت حقها في الدراسة في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين يجمعون على اهمية اقرارها، داعياً مجلس الوزراء الى المشاركة في اصدار قرار بهذه الكوادر دعماً للعاملين فيها وانصافاً لهم.

المصدر:

جريده النهار

الأثنين 8 نوفمبر 2010

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=238200

نتمنى من مجلس الوزراء تطبيق ذلك التوجه في الإدارات القضائية الأخرى الحريتي: إقرار الكادر المالي لإدارة الخبراء.. خطوة إيجابية

أشاد النائب حسين الحريتي بقرار مجلس الوزراء بشأن اقرار الكادر المالي لإدارة الخبراء مؤكدا ان القرار هو استحقاق للعاملين في هذه الإدارة وانصاف لهم. وقال: نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء على حرصه وتفهمه حاجة العاملين بإدارة الخبراء للكادر المالي، مشيرا إلى ان هذه الإدارة تقوم بمساندة القضاء وعملها يأخذ صفة قضائية. وأعرب عن امله ان يقوم مجلس الوزراء بخطوة مماثلة واقرار الكوادر المالية لإدارة التحقيقات وهيئة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية بالبلدية. وبين الحريتي ان هذه الإدارات ذات طابع قضائي وبدأت تشهد في الآونة الأخيرة هجرة للكفاءات العاملة فيها من القانونيين لعدم وجود حوافز مالية، مشيرا إلى ان هجرة الكفاءات الفنية في هذه الإدارات تضعف عملها وتصيبه بالشلل. واشار إلى ان قضية هذه الكوادر اخذت حقها من الدراسة في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وجميع الوزراء المعنيين يجمعون على أهمية اقرارها، داعيا مجلس الوزراء إلى المسارعة في اصدار قرار بهذه الكوادر دعما للعاملين فيها وانصافا لهم. المصدر: جريده عالم اليوم http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=162454