نقابيون: الإضراب حق مشروع والدولة لم تعدّل الرواتب منذ سنة 77
الأحد 14 مارس 2010 - الأنباء
م. طلال القحطاني - بدر البريوج - أنور الداهوم - ثامر السويط - علي السكوني
القحطاني: علــى الحكومة عدم الحجر على المطالبـــة بالحقوق والإضراب وسيلة لإيصال الصوت لغياب العدالة والمساواة وهيبة القانون
البريوج: وعود المسؤولين مثـل الســراب ويجب الاستماع لأصحــــاب المـشكـلــة
الداهوم: التهديد الحكومي مرفـوض.. لماذا لم نشاهد هذه التصريحات عندما أضــرب العمال في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا من قبل حكوماتهم؟
السويط: ما يحدث الآن انعكاس طبيعي لسياسة الحكومـــة المتخبطة
السكوني: الوزير الأقوى هو الذي يحصل على امتيازات موظفيه في الخدمة المدنية أما الضعيف فلا يستطيع أن يتكلم في مجلس الوزراء أو يطالب بأي حقوق
أسامة أبو السعود
وصف عدد من النقابيين والمهندسين ما اعلنته الحكومة من اتخاذ اجراءات قانونية ضد المضربين بانها تصريحات ترهيبية لا يمكن استخدامها في بلد يتمتع بالحرية والديموقراطية كالكويت.
وطالبوا الحكومة عبر «الأنباء» بالبحث عن حلول جذرية لمشكلة الرواتب المتدنية بدلا من تلك التصريحات التي لن تجدي نفعا ولن تحل المشكلة.
في البداية اكد رئيس جمعية المهندسية الكويتية م.طلال القحطاني انه لا يمكن للحكومة ان تحجر على المطالبة بحقوقنا عبر استخدام الوسائل المشروعة والقانونية. وتابع القحطاني «اقول للحكومة كان الاجدر بكم ان تكون هذه الخطوة منذ سنوات ولكن ما نريد ان ننبه إليه انه لو كانت هناك عدالة او مساواة او هيبة للقانون او تقدير للكفاءات او حرص حقيقي على المصلحة العامة لما كان لهذا الامر ان يحدث». ووجه القحطاني سؤالا للحكومة قال فيه: كيف يكون لمجلس الخدمة المدنية ان يعمل وينتج من غير استقرار في اعضائه وان يوكل كثيرا من صلاحياته واستشاراته الى جهة خارجية لا نعلم باجندتها ولا نثق تمام الثقة فيها وهي البنك الدولي. واكد القحطاني اننا جميعا في النقابات وجمعيات النفع العام نحترم قرارات سمو رئيس الوزراء كلها بل ونشد على يديه ولكن ليكن هنالك جدية في انهاء تلك المشاكل ووضع مسطرة حقيقية للتعامل مع جميع المطالب وتسوية اوضاعها بدلا من ازدواجية المعايير المعمول بها حاليا. وتابع قائلا: لا يمكن لعاقل ان يقول لسمو الرئيس لا، فنحن لا نرضى ابدا بأن تعطل مصالح الناس وفي المقابل فإن الاضراب او الاعتصام هو وسيلة لإيصال الصوت والتنبيه على وجود المشكلة بل هو مؤشر لعدم تعاون المسؤولين. ووجه القحطاني كلامه لرئيس الوزراء قائلا: تخيل يا سيادة الرئيس اين هم وزراؤك من هذه المطالبة والمشاكل والقضايا ولماذا لم يقوموا بدورهم على الوجه لاكمل لحلها منذ البداية قبل ان تستفحل الامور، ولم يجد ابناؤك في الجمعيات او النقابات من قناة توصل صوتهم الا هذه القنوات بعد ان تقطعت بهم السبل ونفذت جميع مساعيهم. واضاف القحطاني لذا كنا نأمل من سمو الرئيس بعطفه وابوته ومهنيته ان يدفع زملاءه الوزراء في اتجاه ايجاد الحل الاشمل سواء من خلال مجلس الخدمة المدنية او مختلف الوزارات.
آخر الدواء
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي بدر البريوج: ان الاضراب حق مشروع لجميع العاملين وفق الاتفاقيات وقوانين العمل الدولية مشددا على انه آخر الدواء. وقال البريوج كنا نتمنى الا نصل للاضراب ولم نصل اليه الا بسبب الوعود المتكررة من بعض المسؤولين التي هي مثل السراب حتى نصل للطريق المسدود بعد كثرة الوعود والعهود والتنازل من العمال والموظفين عن بعض الحقوق، ويذهبون الى البنك الدولي ويعودون وكلها كر وفر ليس اكثر. وشدد على عدم وجود عدالة في اقرار الكوادر فمثلا المحققون يتخرجون في نفس الجامعة والكلية وزملاؤهم في نفس العمل في جميع وزارات الدولة يتقاضون رواتب مختلفة وهذا يحصل على كادر واخر خارج الكادر. واشار الى ان قضية الكوادر ترتبط احيانا بتغير الوزراء فأحد الوزراء يعد بالكادر ويأتي بعده وزير آخر ينسف ذلك ويعود الى نقطة الصفر. وتمنى البريوج من مجلس الوزراء ان يلتقي مع اصحاب الشأن انفسهم ولا يستمعون إلى المسؤولين فقط مؤكدا ان مشكلتنا في عدم الاعتراف بالتقصير من اي مسؤول وباعتقادهم انهم على حق دائما وهذا غير موجود في الدين او القانون او حتى العرف في ان المسؤول فقط على حق والموظفين مخطئون دائما، فنحن بشر ولسنا معصومين من الخطأ ويجب الاعتراف بتقصير واخطاء المسؤولين وانتقاصهم من حقوق الموظفين من جهته وصف امين سر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة ديوان الخدمة المدنية انور الداهوم تصريحات الحكومة بانها «ترهيب للموظفين في الجهات الحكومية، مؤكدا ان التصعيد الحكومي من خلال استخدام التصريحات التي يرهبون بها موظفي الدولة بدلا من البحث عن حلول لمشاكلهم.
وتابع الداهوم قائلا «هذا التهديد امر مرفوض من حكومة تعي وتدرك دور المنظمات النقابية متسائلا لماذا لم نشاهد هذه التصريحات عندما اضرب العمال في المانيا وبريطانيا وفرنسا من قبل حكوماتهم، ولماذا لا نجد هذا الترهيب فقط الا من حكومتنا في الكويت. واضاف الداهوم «فان كانوا يبحثون عن المساواة والعدالة فعليهم اقرار الكوادر للنقابات المستحقة وبعدها ستنطوي هذه الملفات التي يعتبرها البعض انها ملفات تأزيم بين العمال وارباب العمل.
مطالب عادلة
ومن ناحيته قال الخبير الهندسي بإدارة الخبراء ثامر السويط «لم نقدم على هذه الخطوة الا اعتقادا منا بان ظلما وقع على ادارة الخبراء ونعلم انه قد تتخذ ضدنا بعض الاجراءات لكن ايمانا منا ان تصل رسالتنا بوضوح الى الجهات العليا لمعرفة مدى تقصير الحكومة تجاه تلك المطالب العادلة والذي تمثل بشكل جلي بيوم 3/3/2010 وهو يوم هروب الحكومة عن حضور جلسة مجلس الامة المخصصة لمناقشة قانون الخبراء.
وصف عدد من النقابيين والمهندسين ما اعلنته الحكومة من اتخاذ اجراءات قانونية ضد المضربين بانها تصريحات ترهيبية لا يمكن استخدامها في بلد يتمتع بالحرية والديموقراطية كالكويت.
وطالبوا الحكومة عبر «الأنباء» بالبحث عن حلول جذرية لمشكلة الرواتب المتدنية بدلا من تلك التصريحات التي لن تجدي نفعا ولن تحل المشكلة.
في البداية اكد رئيس جمعية المهندسية الكويتية م.طلال القحطاني انه لا يمكن للحكومة ان تحجر على المطالبة بحقوقنا عبر استخدام الوسائل المشروعة والقانونية. وتابع القحطاني «اقول للحكومة كان الاجدر بكم ان تكون هذه الخطوة منذ سنوات ولكن ما نريد ان ننبه إليه انه لو كانت هناك عدالة او مساواة او هيبة للقانون او تقدير للكفاءات او حرص حقيقي على المصلحة العامة لما كان لهذا الامر ان يحدث». ووجه القحطاني سؤالا للحكومة قال فيه: كيف يكون لمجلس الخدمة المدنية ان يعمل وينتج من غير استقرار في اعضائه وان يوكل كثيرا من صلاحياته واستشاراته الى جهة خارجية لا نعلم باجندتها ولا نثق تمام الثقة فيها وهي البنك الدولي. واكد القحطاني اننا جميعا في النقابات وجمعيات النفع العام نحترم قرارات سمو رئيس الوزراء كلها بل ونشد على يديه ولكن ليكن هنالك جدية في انهاء تلك المشاكل ووضع مسطرة حقيقية للتعامل مع جميع المطالب وتسوية اوضاعها بدلا من ازدواجية المعايير المعمول بها حاليا. وتابع قائلا: لا يمكن لعاقل ان يقول لسمو الرئيس لا، فنحن لا نرضى ابدا بأن تعطل مصالح الناس وفي المقابل فإن الاضراب او الاعتصام هو وسيلة لإيصال الصوت والتنبيه على وجود المشكلة بل هو مؤشر لعدم تعاون المسؤولين. ووجه القحطاني كلامه لرئيس الوزراء قائلا: تخيل يا سيادة الرئيس اين هم وزراؤك من هذه المطالبة والمشاكل والقضايا ولماذا لم يقوموا بدورهم على الوجه لاكمل لحلها منذ البداية قبل ان تستفحل الامور، ولم يجد ابناؤك في الجمعيات او النقابات من قناة توصل صوتهم الا هذه القنوات بعد ان تقطعت بهم السبل ونفذت جميع مساعيهم. واضاف القحطاني لذا كنا نأمل من سمو الرئيس بعطفه وابوته ومهنيته ان يدفع زملاءه الوزراء في اتجاه ايجاد الحل الاشمل سواء من خلال مجلس الخدمة المدنية او مختلف الوزارات.
آخر الدواء
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي بدر البريوج: ان الاضراب حق مشروع لجميع العاملين وفق الاتفاقيات وقوانين العمل الدولية مشددا على انه آخر الدواء. وقال البريوج كنا نتمنى الا نصل للاضراب ولم نصل اليه الا بسبب الوعود المتكررة من بعض المسؤولين التي هي مثل السراب حتى نصل للطريق المسدود بعد كثرة الوعود والعهود والتنازل من العمال والموظفين عن بعض الحقوق، ويذهبون الى البنك الدولي ويعودون وكلها كر وفر ليس اكثر. وشدد على عدم وجود عدالة في اقرار الكوادر فمثلا المحققون يتخرجون في نفس الجامعة والكلية وزملاؤهم في نفس العمل في جميع وزارات الدولة يتقاضون رواتب مختلفة وهذا يحصل على كادر واخر خارج الكادر. واشار الى ان قضية الكوادر ترتبط احيانا بتغير الوزراء فأحد الوزراء يعد بالكادر ويأتي بعده وزير آخر ينسف ذلك ويعود الى نقطة الصفر. وتمنى البريوج من مجلس الوزراء ان يلتقي مع اصحاب الشأن انفسهم ولا يستمعون إلى المسؤولين فقط مؤكدا ان مشكلتنا في عدم الاعتراف بالتقصير من اي مسؤول وباعتقادهم انهم على حق دائما وهذا غير موجود في الدين او القانون او حتى العرف في ان المسؤول فقط على حق والموظفين مخطئون دائما، فنحن بشر ولسنا معصومين من الخطأ ويجب الاعتراف بتقصير واخطاء المسؤولين وانتقاصهم من حقوق الموظفين من جهته وصف امين سر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة ديوان الخدمة المدنية انور الداهوم تصريحات الحكومة بانها «ترهيب للموظفين في الجهات الحكومية، مؤكدا ان التصعيد الحكومي من خلال استخدام التصريحات التي يرهبون بها موظفي الدولة بدلا من البحث عن حلول لمشاكلهم.
وتابع الداهوم قائلا «هذا التهديد امر مرفوض من حكومة تعي وتدرك دور المنظمات النقابية متسائلا لماذا لم نشاهد هذه التصريحات عندما اضرب العمال في المانيا وبريطانيا وفرنسا من قبل حكوماتهم، ولماذا لا نجد هذا الترهيب فقط الا من حكومتنا في الكويت. واضاف الداهوم «فان كانوا يبحثون عن المساواة والعدالة فعليهم اقرار الكوادر للنقابات المستحقة وبعدها ستنطوي هذه الملفات التي يعتبرها البعض انها ملفات تأزيم بين العمال وارباب العمل.
مطالب عادلة
ومن ناحيته قال الخبير الهندسي بإدارة الخبراء ثامر السويط «لم نقدم على هذه الخطوة الا اعتقادا منا بان ظلما وقع على ادارة الخبراء ونعلم انه قد تتخذ ضدنا بعض الاجراءات لكن ايمانا منا ان تصل رسالتنا بوضوح الى الجهات العليا لمعرفة مدى تقصير الحكومة تجاه تلك المطالب العادلة والذي تمثل بشكل جلي بيوم 3/3/2010 وهو يوم هروب الحكومة عن حضور جلسة مجلس الامة المخصصة لمناقشة قانون الخبراء.
وتابع السويط قائلا «وحرصا منا على مصلحة التقاضي العليا حرصنا على ان تصل تلك الرسالة لتعكس مدى القصور في القانون المعمول به حاليا». مشددا على انه كان من الاجدر بمجلس الوزراء ان يدرس تلك المطالب العادلة من خبراء ادارة الخبراء وكثير من الجهات الحكومية على محمل الجد بدلا من ان يطلق تلك التهديدات التي تحاول ان ترهب الموظفين لتحول دون الدفاع عن حقوقهم العادلة.
واردف قائلا «ما يحدث الان من مطالبات من جهات عدة ما هو الا انعكاس طبيعي لسياسة الحكومة المتخبطة تجاه ترتيب المميزات المالية والرواتب للعاملين في الاجهزة الحكومية. ولفت السويط الى ان مجالس الوزراء في كل دول العالم عادة تزخر بالمستشارين الماليين من ذوي الاختصاص والامانة الكافية في تقدير الامور والا تحتاج وصاية واستشارات من البنك الدولي.
في السياق نفسه تمنى رئيس نقابة العاملين بالموانئ الكويتية علي السكوني من مجلس الوزراء قبل ان يطلق هذا التصريح ان يرجع الى الوزير المختص وهو وزير الشؤون لانه يعلم القوانين الدولية جيدا. وأكد ان الاتفاقية الدولية رقم 38 لسنة 1964 والمعدل في 1987 تحفظ جميع الحقوق العمالية بما فيها حق الاضراب.
وقال ان الوزير العفاسي ذاته اثناء استقبال مسؤولين من المنظمات الدولية اكد ان الكويت تحترم جميع الحقوق العمالية والاتفاقيات الدولية بما فيها حق الاضراب. وتابع السكوني قائلا «نحن مع الاضراب السلمي وليس التخريبي، فنحن نطالب بحقوقنا فقط لاننا نشعر بان حقوقنا مهضومة والدولة لم تعدل الرواتب منذ سنة 77 مع العلم بان مجلس الخدمة المدنية ليست لديه دراسة فالوزير الاقوى هو الذي يحصل على امتيازات موظفيه في الخدمة المدنية اما الوزير الضعيف فلا يستطيع ان يتكلم في مجلس الوزراء او يطالب بأي حقوق في مجلس الخدمة المدنية.
في السياق نفسه تمنى رئيس نقابة العاملين بالموانئ الكويتية علي السكوني من مجلس الوزراء قبل ان يطلق هذا التصريح ان يرجع الى الوزير المختص وهو وزير الشؤون لانه يعلم القوانين الدولية جيدا. وأكد ان الاتفاقية الدولية رقم 38 لسنة 1964 والمعدل في 1987 تحفظ جميع الحقوق العمالية بما فيها حق الاضراب.
وقال ان الوزير العفاسي ذاته اثناء استقبال مسؤولين من المنظمات الدولية اكد ان الكويت تحترم جميع الحقوق العمالية والاتفاقيات الدولية بما فيها حق الاضراب. وتابع السكوني قائلا «نحن مع الاضراب السلمي وليس التخريبي، فنحن نطالب بحقوقنا فقط لاننا نشعر بان حقوقنا مهضومة والدولة لم تعدل الرواتب منذ سنة 77 مع العلم بان مجلس الخدمة المدنية ليست لديه دراسة فالوزير الاقوى هو الذي يحصل على امتيازات موظفيه في الخدمة المدنية اما الوزير الضعيف فلا يستطيع ان يتكلم في مجلس الوزراء او يطالب بأي حقوق في مجلس الخدمة المدنية.
المصدر: جريده الأنباء 14 مارس 2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق