«لجنة ثامر» أوصت والحكومة تكلف وزير الداخلية بالتنفيذ.. وتبحث عن صيغة توافقية لقانون الخبراء وترفض الإضرابات وتحيل المشاركين فيها للتحقيق وتدرس الكوادر |
سحب الجناسي.. بدأ |
توصية اللجنة المكلفة «لجنة الشيخ ثامر الأحمد» بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص حصلوا عليها مؤخرا «بدون وجه حق» وتكليف الحكومة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اعداد تقرير شامل تمهيدا لسحب الجنسيات منهم، يجعل من المؤكد أن قرار السحب سيكون قريبا.
يأتي ذلك في ظل أجواء من الاضرابات ستشهدها البلاد كان المشجع لها اضراب خبراء وزارة العدل، حيث أعلنت نقابة الطيران المدني ونقابة الموانئ عن تنسيقهما لتحديد موعد للاضراب، مع رفض حكومي بشكل قاطع لهذا الأسلوب في المطالبة باقرار الكوادر وزيادة المرتبات، وفي ذات الوقت رفضها لعقد أي جلسة في مجلس الأمة بدون وجود من يمثلها لمخالفته الدستورية.
ففيما يتعلق بمجلس الوزراء بشأن سحب الجنسية عن الحاصلين عليها دون وجه حق فقد كلف المجلس وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقديم تقرير شامل حول تقرير الشيخ ثامر الأحمد الى اللجنة العليا للجنسية تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الجنسية من الأشخاص الذين حصلوا عليها دون وجه حق. وقد أكد الشيخ جابر الخالد أن اللجنة المكلفة أوصت بسحب الجنسية منهم، وأطلع المجلس على نتائج أعمال اللجان المكلفة بدراسة السلبيات التي شابت بعض تطبيقات قانون الجنسية والتي ترتب عليها منحها لأشخاص دون استحقاق، وأكد المجلس على أهمية الحرص على ألا تكون الجنسية الكويتية الا لمستحقيها وضرورة المحافظة على مكانتها وشرفها باعتبارها رمزا للهوية الوطنية.
كما كلف المجلس وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري التفاوض مع اللجنة المشتركة البرلمانية ايجاد صيغة توافقية حول الكلفة المالية لمشروع قانون الخبراء.
واطلع المجلس خلال جلسته العادية أمس في مطار الكويت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على كتاب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي المرفق به الاستجواب الموجه من النائب على الدقباسي الى وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله، وتدارس الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بمادة الاستجواب، واستمع الى شرح من الوزير العبدالله الذي أكد استعداده التام للرد على محاور الاستجواب.
وجدد المجلس تأكيده على دعمه للعبدالله وثقته به وبجهوده المخلصة في عمله وأداء المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
وفي شأن الإضرابات التي ستشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، فإن الوضع السائد يؤكد أن الإضرابات تعود.. والحكومة تتصدى لها بالقانون والتفاوض، فقد شجع اضراب خبراء وزارة العدل قطاعات اخرى على اللجوء الى خيار الاضراب للحصول على مطالبهم التي يدعمها نواب في مجلس الامة، فيما قررت الحكومة احالة كل من يقود هذه الاضرابات او يشارك بها الى التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه استنادا الى عدم جواز تعطيل العمل ومصالح الآخرين.
يأتي هذا فيما كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع عقد بين نقابة مؤسسة الموانئ ونقابة الطيران المدني للتنسيق فيما بينهم، وقد تم الاتفاق على تنظيم اضراب مشترك اذا لم تتحقق مطالبهم المالية.
ووزعت امس نقابة الطيران المدني بيانا على الموظفين أكدت فيه استنفاد جميع الطرق والوسائل السلمية وضبط النفس لاقرار الحقوق التي يستحقها موظفو الطيران المدني، مشيرة الى ان ما استفزنا هو قيام مجلس الخدمة المدنية بإقرار كوادر خاصة لبعض الجهات وتجاهله للعمل الذي نقوم به.
وتضمن البيان دعوة «للاعتصام المسؤول والحضاري» داعية الموظفين لممارسة أبسط حقوقهم في التعبير وخاصة ان هذا الاعتصام مدعوم من جميع المنظمات المحلية والدولية.
وفي هذا الصدد أكد مصدر حكومي ان الحكومة ترفض بشكل قاطع هذا الاسلوب في المطالبات بالكوادر وزيادة المرتبات، مشيرا الى ان أي مطالبات مالية لا بد ان تخضع لدراسة متكاملة ولن تكون بناء على ردود أفعال أو ضغوط.
واضاف المصدر ان ديوان الخدمة المدنية والمعني بمراجعة الرواتب والكوادر يقوم حاليا بإعداد دراسة متكاملة حول الكوادر يقوم حاليا بإعداد دراسة متكاملة حول الكوادر وتكلفتها المالية ومدة استحقاقها لعرضها على مجلس الوزراء واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي غضون ذلك أكدت مصادر في ادارة الطيران المدني ان عدداً من المراقبين الجويين في برج المراقبة في مطار الكويت لن يشاركوا في الاضراب المقرر عقده من قبل النقابة اذا لم تتحقق المطالب المالية لموظفي الطيران المدني، واشارت المصادر الى ان مسؤوليتهم الوطنية تحتم عليهم الاستمرار في عملهم الحساس، غير ان عدداً من المراقبين قرر الاجتماع مع عدد من النواب لبحث امكانية اقرار هذه المطالب بالطرق السلمية.
ومن ناحية اخرى، قال النائب د.حسن جوهر ان قانون غرفة التجارة والصناعة الحالي قانون غريب من نوعه فهو القانون الوحيد في الكويت الذي لا يحمل رقماً ولا ديباجة ولا يتضمن توقيع الحاكم أو الرئيس المختص، مشددا على ضرورة اقرار قانون جديد يتناسب والظروف المحيطة التي تعيشها البلاد.
ووجه جوهر عدداً من الاسئلة الى وزير الدولة لشؤون البلدية حول الترخيص الذي أصدرته البلدية باستخدام مبنى غرفة التجارة في المنطقة التجارية التاسعة، وان كانت هناك اية مخالفات في المبنى.
ومن ناحية أخرى أكد مصدر وزاري أن الحكومة متمسكة بموقفها بعدم شرعية جلسات مجلس الأمة إذا لم يوجد فيها تمثيل حكومي على الأقل وزير واحد، مشيرا إلى أنه إذا أصر النواب على خلاف ذلك فإنه ليس أمامنا غير التوجه إلى المحكمة الدستورية للاحتكام في الأمر.
لافتا إلى أن الأعراف النيابية هي جزء من القوانين والتشريعات الثابتة.
وتساءل هل مسؤولية النصاب تقع على الحكومة وحدها في ظل وجود 49 نائباً و16 وزيراً فقط.
ومن جانبه أكد النائب شعيب المويزري أن تعمد الحكومة عدم الحضور للجلسات التي تناقش قوانين لا ترضى عنها يعد إهانة لمجلس الأمة وتقليلا من شأن النواب ويعطل عمل السلطة التشريعية، داعياً لوضع حد قانوني وتشريعي يعيد الاحترام لممثلي الشعب.
وفي هذا الأمر أيضا، أجمع المشاركون في ندوة «دستورية إقرار قانون انعقاد جلسات المجلس بلا الحكومة» والتي نظمتها الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني مساء أمس الأول، على ضرورة تعديل نص المادة 116 لضمان عقد الجلسات بحضور أو غياب الحكومة.
وقال المشاركون النائب د. وليد الطبطبائي والخبير الدستوري د. محمد الفيلي وأستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي إن الحكومة أصبحت تمتلك صلاحيات استثنائية تفوق صلاحيات سمو الأمير صاحب الحق الأصيل والذي يملك إيقاف الجلسات لمدة شهر يتم تعويضها ضمن دور الانعقاد، بينما أصبحت الحكومة قادرة على إيقاف الجلسات لمدة أطول وبدون تعويض، وأوضحوا أن شروط عقد جلسات المجلس لم تتضمن ضرورة حضور الحكومة، وأضافوا أن مقترح عقد الجلسات بدون حضور الحكومة عند التصويت عليه سيرفض من الحكومة وستحيله إلى المحكمة الدستورية التي ستوافق عليه مادام مستوفيا جميع شروطه القانونية، إلا إذا كان هناك تدخل سياسي من الحكومة.
وقالوا إن تغيب الحكومة عن حضور الجلسات مما يؤدي إلى عدم انعقادها يجعل البرلمان بمثابة إحدى اللجان التابعة لمجلس الوزراء، وأن الحكومة كلما أرادت تعطيل قانون أو جلسة تنسحب، مما جعلها بموجب هذا الأمر بمثابة الوصية على عقد جلسات مجلس الأمة وأشاروا إلى أن الأصل حضور الحكومة ولكن حضورها ليس شرطاً لصحة انعقاد الجلسات.
ومن ناحية أخرى وجه النائب محمد هايف سؤالاً لوزيرة التربية والتعليم العالي بشأن «عجز الوزارة» عن التصدي لتصفح المواقع الإباحية من قبل طلاب المرحلة الثانوية واستفحالها ما يهدد بانتشارها في المراحل الأخرى، وطلب جميع القرارات والنشرات المتعلقة بحجب تلك المواقع.
ومن جانبه دعا النائب د.فيصل المسلم وزيرة التربية والتعليم العالي إلى إيجاد حل جذري لمشكلة الطلبة الكويتيين في جامعات البحرين، وطالب المسلم بأن تسهم زيارة رئيس وزراء البحرين في حل مشكلة الطلبة الكويتيين وأن يضمن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مباحثاته مع رئيس وزراء البحرين قضية الطلبة الكويتيين.
ومن ناحية أخرى سيبحث نواب كتلة التنمية والإصلاح الموقف من الاستجواب والرسالة التي بعثها النائب فيصل المسلم والتي طلب فيها بيانات إضافية وأسئلة لإضافتها على صحيفة استجواب وزير الإعلام، وسيناقش أعضاء الكتلة المشاركة في المناقشة وموقف بقية الكتل والنواب من الاستجواب.
ومن ناحية أخرى تقدم النائب مبارك الخرينج باقتراح برغبة بزيادة الراتب الأساسي للدبلوماسي 100 بالمائة وزيادة الإجازات السنوية للموظف المبعوث بالخارج إلى 60 يوماً، وزيادة التذاكر السنوية إلى تذكرتين سنويا.
ومن ناحية أخرى افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس المنتدى الأول للمرأة وأكد أن مشاركة المرأة في العمل الوطني لا ينبغي أن تختزل في العمل السياسي.
وخلال جلسات المنتدى اقترحت المحامية ذكرى الرشيدي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية منها قصر حق فسخ عقد الزواج على المرأة دون وليها.
واطلع المجلس خلال جلسته العادية أمس في مطار الكويت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على كتاب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي المرفق به الاستجواب الموجه من النائب على الدقباسي الى وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله، وتدارس الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بمادة الاستجواب، واستمع الى شرح من الوزير العبدالله الذي أكد استعداده التام للرد على محاور الاستجواب.
وجدد المجلس تأكيده على دعمه للعبدالله وثقته به وبجهوده المخلصة في عمله وأداء المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
وفي شأن الإضرابات التي ستشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، فإن الوضع السائد يؤكد أن الإضرابات تعود.. والحكومة تتصدى لها بالقانون والتفاوض، فقد شجع اضراب خبراء وزارة العدل قطاعات اخرى على اللجوء الى خيار الاضراب للحصول على مطالبهم التي يدعمها نواب في مجلس الامة، فيما قررت الحكومة احالة كل من يقود هذه الاضرابات او يشارك بها الى التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه استنادا الى عدم جواز تعطيل العمل ومصالح الآخرين.
يأتي هذا فيما كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع عقد بين نقابة مؤسسة الموانئ ونقابة الطيران المدني للتنسيق فيما بينهم، وقد تم الاتفاق على تنظيم اضراب مشترك اذا لم تتحقق مطالبهم المالية.
ووزعت امس نقابة الطيران المدني بيانا على الموظفين أكدت فيه استنفاد جميع الطرق والوسائل السلمية وضبط النفس لاقرار الحقوق التي يستحقها موظفو الطيران المدني، مشيرة الى ان ما استفزنا هو قيام مجلس الخدمة المدنية بإقرار كوادر خاصة لبعض الجهات وتجاهله للعمل الذي نقوم به.
وتضمن البيان دعوة «للاعتصام المسؤول والحضاري» داعية الموظفين لممارسة أبسط حقوقهم في التعبير وخاصة ان هذا الاعتصام مدعوم من جميع المنظمات المحلية والدولية.
وفي هذا الصدد أكد مصدر حكومي ان الحكومة ترفض بشكل قاطع هذا الاسلوب في المطالبات بالكوادر وزيادة المرتبات، مشيرا الى ان أي مطالبات مالية لا بد ان تخضع لدراسة متكاملة ولن تكون بناء على ردود أفعال أو ضغوط.
واضاف المصدر ان ديوان الخدمة المدنية والمعني بمراجعة الرواتب والكوادر يقوم حاليا بإعداد دراسة متكاملة حول الكوادر يقوم حاليا بإعداد دراسة متكاملة حول الكوادر وتكلفتها المالية ومدة استحقاقها لعرضها على مجلس الوزراء واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي غضون ذلك أكدت مصادر في ادارة الطيران المدني ان عدداً من المراقبين الجويين في برج المراقبة في مطار الكويت لن يشاركوا في الاضراب المقرر عقده من قبل النقابة اذا لم تتحقق المطالب المالية لموظفي الطيران المدني، واشارت المصادر الى ان مسؤوليتهم الوطنية تحتم عليهم الاستمرار في عملهم الحساس، غير ان عدداً من المراقبين قرر الاجتماع مع عدد من النواب لبحث امكانية اقرار هذه المطالب بالطرق السلمية.
ومن ناحية اخرى، قال النائب د.حسن جوهر ان قانون غرفة التجارة والصناعة الحالي قانون غريب من نوعه فهو القانون الوحيد في الكويت الذي لا يحمل رقماً ولا ديباجة ولا يتضمن توقيع الحاكم أو الرئيس المختص، مشددا على ضرورة اقرار قانون جديد يتناسب والظروف المحيطة التي تعيشها البلاد.
ووجه جوهر عدداً من الاسئلة الى وزير الدولة لشؤون البلدية حول الترخيص الذي أصدرته البلدية باستخدام مبنى غرفة التجارة في المنطقة التجارية التاسعة، وان كانت هناك اية مخالفات في المبنى.
ومن ناحية أخرى أكد مصدر وزاري أن الحكومة متمسكة بموقفها بعدم شرعية جلسات مجلس الأمة إذا لم يوجد فيها تمثيل حكومي على الأقل وزير واحد، مشيرا إلى أنه إذا أصر النواب على خلاف ذلك فإنه ليس أمامنا غير التوجه إلى المحكمة الدستورية للاحتكام في الأمر.
لافتا إلى أن الأعراف النيابية هي جزء من القوانين والتشريعات الثابتة.
وتساءل هل مسؤولية النصاب تقع على الحكومة وحدها في ظل وجود 49 نائباً و16 وزيراً فقط.
ومن جانبه أكد النائب شعيب المويزري أن تعمد الحكومة عدم الحضور للجلسات التي تناقش قوانين لا ترضى عنها يعد إهانة لمجلس الأمة وتقليلا من شأن النواب ويعطل عمل السلطة التشريعية، داعياً لوضع حد قانوني وتشريعي يعيد الاحترام لممثلي الشعب.
وفي هذا الأمر أيضا، أجمع المشاركون في ندوة «دستورية إقرار قانون انعقاد جلسات المجلس بلا الحكومة» والتي نظمتها الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني مساء أمس الأول، على ضرورة تعديل نص المادة 116 لضمان عقد الجلسات بحضور أو غياب الحكومة.
وقال المشاركون النائب د. وليد الطبطبائي والخبير الدستوري د. محمد الفيلي وأستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي إن الحكومة أصبحت تمتلك صلاحيات استثنائية تفوق صلاحيات سمو الأمير صاحب الحق الأصيل والذي يملك إيقاف الجلسات لمدة شهر يتم تعويضها ضمن دور الانعقاد، بينما أصبحت الحكومة قادرة على إيقاف الجلسات لمدة أطول وبدون تعويض، وأوضحوا أن شروط عقد جلسات المجلس لم تتضمن ضرورة حضور الحكومة، وأضافوا أن مقترح عقد الجلسات بدون حضور الحكومة عند التصويت عليه سيرفض من الحكومة وستحيله إلى المحكمة الدستورية التي ستوافق عليه مادام مستوفيا جميع شروطه القانونية، إلا إذا كان هناك تدخل سياسي من الحكومة.
وقالوا إن تغيب الحكومة عن حضور الجلسات مما يؤدي إلى عدم انعقادها يجعل البرلمان بمثابة إحدى اللجان التابعة لمجلس الوزراء، وأن الحكومة كلما أرادت تعطيل قانون أو جلسة تنسحب، مما جعلها بموجب هذا الأمر بمثابة الوصية على عقد جلسات مجلس الأمة وأشاروا إلى أن الأصل حضور الحكومة ولكن حضورها ليس شرطاً لصحة انعقاد الجلسات.
ومن ناحية أخرى وجه النائب محمد هايف سؤالاً لوزيرة التربية والتعليم العالي بشأن «عجز الوزارة» عن التصدي لتصفح المواقع الإباحية من قبل طلاب المرحلة الثانوية واستفحالها ما يهدد بانتشارها في المراحل الأخرى، وطلب جميع القرارات والنشرات المتعلقة بحجب تلك المواقع.
ومن جانبه دعا النائب د.فيصل المسلم وزيرة التربية والتعليم العالي إلى إيجاد حل جذري لمشكلة الطلبة الكويتيين في جامعات البحرين، وطالب المسلم بأن تسهم زيارة رئيس وزراء البحرين في حل مشكلة الطلبة الكويتيين وأن يضمن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مباحثاته مع رئيس وزراء البحرين قضية الطلبة الكويتيين.
ومن ناحية أخرى سيبحث نواب كتلة التنمية والإصلاح الموقف من الاستجواب والرسالة التي بعثها النائب فيصل المسلم والتي طلب فيها بيانات إضافية وأسئلة لإضافتها على صحيفة استجواب وزير الإعلام، وسيناقش أعضاء الكتلة المشاركة في المناقشة وموقف بقية الكتل والنواب من الاستجواب.
ومن ناحية أخرى تقدم النائب مبارك الخرينج باقتراح برغبة بزيادة الراتب الأساسي للدبلوماسي 100 بالمائة وزيادة الإجازات السنوية للموظف المبعوث بالخارج إلى 60 يوماً، وزيادة التذاكر السنوية إلى تذكرتين سنويا.
ومن ناحية أخرى افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس المنتدى الأول للمرأة وأكد أن مشاركة المرأة في العمل الوطني لا ينبغي أن تختزل في العمل السياسي.
وخلال جلسات المنتدى اقترحت المحامية ذكرى الرشيدي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية منها قصر حق فسخ عقد الزواج على المرأة دون وليها.
المصدر:
الوطن 9 مارس 2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق