إضراب الخبراء يتواصل:
تعليق 7200 جلسة خلال أسبوعين
حمد السلامة
كشف عضو لجنة الخبراء المشكلة من قبل مجموعة من الخبراء المضربين عن العمل في وزارة العدل سعد العدواني ان استمرار اضراب الخبراء لمدة اسبوعين سيتسبب في تعليق اكثر من 7200 جلسة قضائيا، وهو ما اعتبره كارثة على حد وصفه.
وقال العدواني في تصريح لــ«القبس» ان الخبراء سيقومون بتوزيع استبيان في حال عدم تلبية الحكومة لمطالبهم يتضمن الاستقالة الجماعية او تنفيذ اضراب كلي.
ونفى ان يكون وراء الخبراء جهة تقودهم الى مقاطعة الجلسات او الاضراب، مرجعا السبب الى تجاهل الحكومة لمطالبهم، موضحا ان الخبراء يملكون وثائق سيضعونها امام مجلس الامة تؤكد ان حقوقهم مهضومة.
وعن مناشدات عدد من جمعيات النفع العام للحكومة بانصاف الخبراء، قال العدواني: هذه المناشدات لا تسمن ولا تغني من جوع رغم اهميتها لان الكرة في ملعب الحكومة، وكلما تأخرت في انصافنا طال وقت تعليق الجلسات.
من جهته، علق مصدر حكومي لــ«القبس» على اضراب الخبراء بقوله ان تأجيل جلسات الخبراء يعد من الامور التي تمد اجل التقاضي، خاصة انه تأجيل غير مبرر، ولا يرتبط بإجراءات الدعوة المحالة الى الخبراء، فالمحاكم لا تقوم بتأجيل الدعاوى، وهي خارج اطار الاحكام التي قررها قانون المرافعات وقانون تنظيم الخبرة الا لسبب مبرر، وتكرار التأجيل احيانا الذي يكون سببه الخصومة، يؤدي الى ان تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، خاصة عندما تتأجل الجلسة للاعلان الذي يعلن الخصم به عند وجود قصور من قبل الخصم في اتمام الاعلان، وبالتالي فإن مقاصد المشرع دائما ترفع بعدم اطالة امر التقاضي.
واستغرب المصدر ما يقع في ادارة الخبراء في الاطار المعلن عن هذا التأجيل، مما يدعو إلى ان يكون هذا الامر تحت رقابة ومساءلة مجلس الخبرة الذي يتشكل معظم اعضائه من القضاة، لافتا الى انها مسألة فنية وليست ادارية.
تأييد إلى ذلك اعلن رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس طلال القحطاني تأييد الجمعية لمطالب الخبراء، وقال انهم من الفئات المهنية التي من الممكن تحقيق مطالبهم العادلة والموضوعية بسهولة ويسر، مشيرا الى ان هذه المطالب تتوافق مع كثير من مطالب المهندسين التي تقدمت بها الجمعية غير مرة، وانها تتضمن شقا اداريا وقانونيا لطالما وافقت عليه الجهات المعنية.
وقال القحطاني في تصريح له تعقيبا على مساعي وجهود موظفي ادارة الخبراء لاقرار كادرهم وحول انسحاب الحكومة من جلسة النظر في قانون الخبراء: ان مطالب الخبراء عادلة ومن المؤسف استمرار تعطيلها بهذا الشكل والتهويل والتأجيل غير مرة بحجج الدراسة واعادة النظر، وكأنها قضية دولية، مشيرا الى ان قانون الخبراء شبه جاهز، واذا ارادت الحكومة اقراره كقانون، والا فعليها اصدار قرارات من قبل ديوان الخدمة المدنية تلبي هذه المطالب.
انتقائية الكوادر قال القحطاني: انه لا يجوز الانتقائية في تطبيق الكوادر والتفرقة، خاصة ان الكثير مما تم اقراره لم تتم دراسته بل تم على مبدأ «إن حبتك عيني ما ضامك الدهر»، مضيفا ان المهندسين يتمنون لجميع اصحاب المطالبات التوفيق وان صوتهم سيكون مسموعا في القريب العاجل، وسنسمعه الى من تجاهلنا او لم يشأ الانتباه الى مطالبنا، ونحن لا نهدد بل ننبه ونشير الى ضرورة اقرار هذه المطالب وسنعلن عن خطواتنا المقبلة في حينه.
المصدر:
جريده القبس 9 مارس 2010
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=583592&date=09032010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق