الضبيبي يتفرغ للعدل على أمل العودة لاحقاً للقضاء

المستشار / على الضبيبى حالة من اللغط أثارها اختلاف رأي الخدمة المدنية حول قانونية قرار مجلس القضاء الأعلى الأخير بندب المستشار علي الضبيبي بعد ترقيته وكيلا في محكمة الاستئناف وندبه لمدة عام وكيلا لوزارة العدل مع استمراره مستشارا في إحدى الدوائر القضائية إذ تباينت آراء مسؤولي الخدمة المدنية ومنهم من يؤكد صحة قرار مجلس القضاء الأعلى بصحة تعيين المستشار الضبيبي وكيلا لوزارة العدل وندبه لمدة سنة مع استمرار عمله في إحدى الدوائر القضائية مستندين الى شواهد سابقة تمثلت في تعيين المستشار عادل الهويدي مديرا لإدارة التسجيل العقاري مع مزاولة عمله في الجنايات وكذلك الحال بالنسبة للضبيبي الذي كان يجمع بين رئاسة إحدى الدوائر القضائية وإدارة التنفيذ، وهناك رأي تمثل في حال تقديم شكوى ضد وكيل وزارة العدل حين الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي ضد وزارة العدل من أي إدارة، وحينها يحق للمتضرر تقديم شكوى استنادا على نص المادة (85 - مكرر - 1) التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذاره على يد مندوب الإعلان، كون المستشار يمتلك حصانة قضائية. ناهيك عن اللغط الآخر المتمثل في عدم الجمع بين وظيفتين تنفيذية وتشريعية بآن واحد ووفقا لمصادر مطلعة فإن الضبيبي امامه خياران بعد الرأي الأخير لديوان الخدمة المدنية وهو تقديم استقالته من مجلس القضاء الأعلى والاكتفاء بوكيل وزارة العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على ان يتكرر سيناريو المستشار سلطان بورسلي فيما بعد معه عند اعلان العودة إلى مجلس القضاء الأعلى وهو الاحتمال الأقرب لذلك . المصدر:الدار بتاريخ 25/10/2009

ادارة الخبراء تنصف مقترضه

08/10/2009 الآن

:فالح الشامري 06:31:29 م

بناء على دعوى مرفوعة من قبل المحامي ناهس العنزي عن احدى موكليه، أصدرت ادارة الخبراء تقريرا بعد أن طلبت منها المحكمة الكلية بندب خبير حسابي للإطلاع على العقد المبرم بينها وبين البنك المدعى عليه، خلص للنتائج التالية:-

· مخالفة البنك لتعليمات البنك المركزي بتقاضى 50% من راتب المدعية.

· إلزام البنك برد المبالغ التي تم خصمها عن الـــــ 50% وتحمل الأعباء الناجمة عن ذلك.

· تقاضي البنك لمصاريف ورسوم وعمولات وتأمين وخلافه دون وجه حق .

· إلزام البنك برد سبعة عشر ألف دينار ، مبالغ مخصومة دون وجه حق.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم بها ادارة الخبراء بإصدار مثل هذا التقرير، الذي قد يفسح المجال أمام دعاوى عديدة قام بها المقترضين ضد البنوك.

المصدر:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=40105&cid=48

تعديل حكومي بعد العيد

تعديل حكومي بعد العيد... خروج الخالد والشمالي وتحقيق رغبة الحماد بالابتعاد
وزير إعلام متفرغ وتدوير يشمل ثلاث حقائب

بشار الصايغ وفهد التركي

علمت 'الجريدة' أن تعديلاً وزارياً سشهده كراسي الوزراء بخروج بعضهم وتدوير البعض الآخر قبل بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.

وسيشمل التعديل الوشيك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ووزير المالية مصطفى الشمالي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية المستشار راشد الحماد.

وبالنسبة الى وزير الداخلية فإن أبرز أسباب خروجه من الوزارة وجود أجواء نيابية ضده نتيجة تطورات استجوابه، فيما يأتي موقف وزير المالية من رفض إسقاط قروض المواطنين أو شراء فوائد الديون وإصراره على موقفه داخل مجلس الوزراء والاكتفاء بقانون صندوق المعسرين من الأسباب الرئيسية لإبعاده، حتى تتمكن الحكومة من مفاوضة مجلس الأمة على مشروع قريب منه بوجود وزير جديد لتجنب أي أزمة في هذا الملف.

أمّا المستشار الحماد، فسبق له إبداء رغبته في عدم الاستمرار بمنصبه، وجاءت فرصة التغيير الحكومي المقبل والتدوير لخروجه من الوزارة، في حين ستحظى وزارة الإعلام بوزير متفرغ، مع احتفاظ الشيخ أحمد العبدالله بوزارة النفط.

وبجانب التعديل الوزاري ستشهد الحكومة أيضا تدويراً في بعض الحقائب سيطال ثلاثة وزراء على الأقل.

على صعيد آخر، حمل اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأول أخباراً 'مفرحة' للمواطنين، بإقراره إنشاء بنك وربة الإسلامي وتوزيع 76% من أسهمه كمنحة لجميع الكويتيين، واعتبار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23 و24 من الجاري راحة للمواطنين، إذا صادف الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر السعيد.

واعتمد مجلس الوزراء الخطة الحكومية لمكافحة إنفلونزا الخنازير في ما يتعلق ببدء الدراسة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الإصابة بهذا الوباء، إذ أكدت الحكومة أن لا تأجيل جديد للدراسة في الوقت الراهن وسيبقى الوضع كما اعتمد سابقاً ما لم تكن هناك تطورات في المرض كتزايد أعداد المصابين بين الطلبة.

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة الذي ترأسها رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد وناقشت خلالها الحكومة خطة الدولة العامة لمكافحة إنفلونزا الخنازير وقضية محطة مشرف وبرنامج عمل الحكومة وصندوق المعسرين، إضافة إلى بعض القضايا المحلية.

وعن الإنفلونزا، عرض وزير الصحة د. هلال الساير تقريراً متكاملاً حول استعداد وزارته لمواجهة المرض والعمل من خلال التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، حيث طمأن الساير بأن الوضع في الكويت لا يزال بخير والإصابات لا تزال في حدودها الدنيا ولم تصل الى نسبة 1 بالألف.

على صعيد متصل، جددت وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود جاهزية وزارة التربية بمدارسها لمواجهة انفلونزا الخنازير، مشيرة الى أن الوزارة اتخذت بالتعاون مع الصحة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لإبعاد شبح المرض عن الطلبة في كافة المراحل التعليمية، مؤكدة جاهزية كافة العيادات المدرسية الصحية لتأمين سلامة الطلبة، كما عرضت جاهزية أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية لاستقبال الطلبة بدءاً من المرحلة الثانوية وانتهاء بالابتدائية ورياض الأطفال.

وعادت قضية محطة مشرف من جديد لتحط رحالها على طاولة مجلس الوزراء من خلال التقرير المفصل الذي قدمه وزير البلدية وزير الأشغال فاضل صفر الذي كشف عن وجود خلل كبير في إجراءات ترسية مناقصة إنشاء المحطة وموقعها والخلل الكبير في تنفيذها. وأكد أن الأشغال بالتعاون مع الخبراء والجهات المعنية لا تزال تبحث جاهدة عن حلول لإنهاء المعاناة في المحطة.

وأحال مجلس الوزراء تقرير صفر إلى لجنة التحقيق برئاسة إدارة الفتوى والتشريع للاستفادة منه في التحقيقات للوصول الى المتسبب الرئيسي في الكارثة. كما كلف مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل والأوقاف ورئيس اللجنة القانونية في الحكومة المستشار راشد الحماد متابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من اقتراحات بقوانين بهدف تطوير هذه التشريعات وتعديلها بما يتناسب مع المستجدات المحلية وكشف أوجه الخلل والنقص فيها وإكمالها لتكون داعماً للقرارات الحكومية في الوقت الحالي.

وكلف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد بمتابعة البرامج الحكومية مع الوزراء وعقد جلسات مختصة مع المجلس الأعلى للتخطيط لبلورة البرامج وكشف نقاط الضعف والقوة فيها وتقييمها ورفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء بعد العيد مباشرة تمهيداً لاعتماد البرنامج ورفعه الى مجلس الأمة.

وأخيرا علمت 'الجريدة' أن مجلس الوزراء اعتمد وكيلة وزارة التعليم العالي د. رشا الصباح مستشارة في مجلس الوزراء حيث تنتهي فترتها في نوفبمر المقبل، بينما أعلنت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي عن اعتماد مجلس الوزراء تعيين مديرة منطقة العاصمة التعليمية منى اللوغاني وكيلة للتعليم العام.

المصدر: جريده الجريده 16/9/2009

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=128982

صفقة بين العدل ومجلس القضاء الأعلى

عبد الله الشايع: تاريخ النشر : 15 سبتمبر 2009
علمت «الدار» ان مجلس القضاء الاعلى اتفق مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير العدل المستشار راشد الحماد على عودة وكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي للعمل في السلك القضائ بعد استقالته التي تقدم بها اخيرا ولم يبت بها مقابل تعيين احد القضاة والمستشارين في منصب وكيل العدل.
وبحسب مصادر مطلعة فان مجلس القضاء الاعلى رفض في وقت سابق عودة بورسلي نظرا للخلافات السابقة التي حدثت بينهما وتجلت في مطالبة رجال القضاء ووكلاء النيابة العامة باستقلالية العمل القضائي وتأخر صرف مكافآت الانتخابات بسبب الاجراءات الروتينية بيد ان جلسات ودية حدثت بين الطرفين وتم الاتفاق على هذه الالية.

يذكر ان «الدار» نشرت سابقا رفض مجلس القضاء الاعلى عودة بورسلي وتقديم الاخير لاستقالته.

المصدر: جريده الدار

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=71035

أسرار العائدون إلى القضاء

تاريخ النشر : 6 سبتمبر 2009

المصدر: جريده الجريده

http://www.aljarida.com/AlJarida/Article.aspx?id=127507

على حسب معلومات، فإن قاضيا ترك العمل القضائي، وطلب العودة إليه مجددا، علاوة على الطلب الذي تقدم به وكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي برغبته في العودة إلى العمل القضائي وترك الوزارة.

الوكيل الجديد

بعد رغبة المستشار سلطان بورسلي في العودة إلى العمل القضائي تدور التكهنات حول منصب الوكيل الجديد فهل سيكون من داخل الوزارة أم من خارجها، والمرشحان بحسب المصادر أحد الوكلاء المساعدين حاليا، وأحد رجال القضاء.

جهود مكتب العثمان

يبذل الإخوة في إدارة مكتب النائب العام المستشار حامد العثمان جهودا كبيرة مع وكلاء النيابة العامة برئاسة علي الدوسري ومحمد العازمي وعبدالله سلامة وأحمد بصيري ومحمد العثمان وأحمد الرشيد والأخ سيد، فكل الشكر على جهودهم في تذليل الصعاب على الإخوة وكلاء النيابة.

شروط قبول النيابة!

الشروط التي أعلنتها وزارة العدل لقبول وكلاء النيابة تحتوي على شرط تعجيزي، وهو ألا يكون المتقدم قد سبق له العمل بشهادة التخرج، والسؤال المنطقي، فالنيابة لم تفتح أبوابها العام الماضي وبالتالي لا يتصور عقل أن يبقى الخريجون عاما كاملا بلا عمل وسبق للوزارة أن أعلنت في شروطها السابقة أنه يكفي للمتقدم أن يتقدم باستقالته ونتمنى عودة هذا الشرط، ومنا الى رئيس مجلس القضاء والنائب العام.

مكتب خدمات القضاة

يتعين على المسؤولين في قصر العدل توسعة مكتب خدمات رجال القضاء والنيابة العامة وزيادة عدد الموظفين، بدلا من تأخير الأعمال التي يتعين على المكتب إنجازها فمنا إلى الوكيل المساعد لشؤون قصر العدل.

روب المحاماة

يتعين على الإخوة في جمعية المحامين الكويتية إصدار تعميم مع بداية العام القضائي الجديد الى السادة المحامين، بضرورة الالتزام بروب المحاماة، حتى لا يحرجوا مع الهيئات القضائية، ومنا إلى رئيس الجمعية عمر العيسى.

النومس وجواز السفر

وردنا اتصال من أمين صندوق جمعية المحامين فيصل النومس يؤكد تسليم الجمعية لجواز سفر المحاسب وأنها ملتزمة بتطبيق القانون وبأحكام القضاء، وشكرا للنومس.

مسلسل رمضاني جديد

أسم المسلسل " مسابقات السلطان..." أو " فوازير صاحب الزمان السلطان..." أو يمكن أسم المسلسل " أنا وبس والباقي ...."
ولكن أفضل عنوان وجدناه هو العنوان التالي:
مازال مسلسل تدخل وكيل وزارة العدل بقطاع الخبراء مستمرا

الموضوع:
استغل وكيل وزارة العدل قيام معالي وزير العدل المستشار/ راشد الحماد بإجازة دورية خلال شهر رمضان فقام بالعرض على الوزير المناب السيد / أحمد راشد الهارون لإصدار قرار يتعلق بنقل خبراء من المكتب الفني بقطاع الخبرة إلى أقسام أخرى دون علم المسئولين بإدارة الخبراء وبالمخالفة للقرارات الصادرة من الوزير الحماد بهذا الشأن. ومنها:
القرار الوزاري رقم 278/2009 بإعادة اختصاص اصدار القرارات المنظمة للعمل داخل الادارة الى وزير العدل مباشرة.
القرار الوزاري رقم 304/2009 بتكليف الدكتور بدر الزمانان كوكيل مساعد لشئون الخبرة لحين موافقة مجلس القضاء على ندب أحد السادة المستشارين مديرا لهذه الادارة ، كما نصت المادة الثانية من هذا القرار على أن (( تعرض جميع الاعمال والقرارات الخاصة بادارة الخبراء على الوكيل المساعد لشئون الخبرة ليتولى عرضها علينا (الوزير مباشرة ) طبقا لاختصاصاتنا بهذا الشأن )). وقد تسبب تصرف وكيل الوزارة والذي بناءا عليه اصدر الوزير المناب أحمد الهارون قرار النقل بإحداث ارباك للعمل داخل الإدارة.
والسؤال:
إلى متي يستمر وكيل وزارة العدل بتجاهل قرارات الوزير ويضرب بها عرض الحائط ؟ وإلى متى يستمر تدخله بأعمال الخبراء ؟ ومن الذي يوعز للوكيل اصدار مثل تلك القرارات؟
وما مصلحته في ذلك ؟ وما السبب في صدور قرار النقل المبين أعلاه في هذه الفترة بالذات في ظل غياب الوزير الحماد ؟

خلال الغبقة الرمضانية لخبراء وزارة العدل

الكاتب:أسامة أبوالسعود

الشريع لـ «الأنباء»: وزير العدل وعدنا بدعم مشروع قانون الخبراء في مجلس الأمة وتحقيق مطالبنا

اقام خبراء وزارة العدل غبقة رمضانية مساء اول من امس حضرها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والاوقاف المستشار راشد الحماد والنواب احمد السعدون وجمعان الحربش وغيرهم الكثير من الشخصيات السياسية والاجتماعية. الغبقة التي اقيمت بصالة الهاجري بضاحية عبدالله السالم شهدت ايضا وعودا من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والاوقاف راشد الحماد بدعم جميع مطالب الخبراء العادلة ومنها القانون الذي تقدموا به الى مجلس الامة والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية مؤخرا. هذا ما اكده المنسق العام للجنة خبراء وزارة العدل سالم الشريع لـ «الأنباء»، واوضح ان هذه الغبقة الرمضانية الاجتماعية هي للتواصل بين موظفي خبراء وزارة العدل البالغ عددهم 240 خبيرا من الخبراء المحاسبيين والمهندسين.
ولفت الى ان هناك مشروع قانون وافقت عليه اللجنة التشريعية واحيل لمجلس الامة للتصويت عليه، مشددا على ان الوزير الحماد وعد بدعم مشروع القانون لعلمه بدور الخبراء ومدى المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

واشار الشريع الى ان القرارات التي اصدرها الوزير الحماد عقب الاعتصام الذي نفذه الخبراء في مجلس الامة بينت مدى حرص الخبراء على ضرورة تحقيق الاستقرار الوظيفي في الادارة.

ووجه الشريع الشكر باسم لجنة الخبراء الى وزارة العدل لسعيها للعمل على تحقيق القرارات العادلة، آملين خيرا في الوزير الحماد بتحقيق بعض المطالب المهمة للخبراء والتي يتضمنها مشروع القانون ومنها صرف بدل طبيعة عمل والضبطية القضائية والحصانة اللازمة حتى يتسنى للخبراء العمل بحيادية مطلقة.

من جانبه، ابدى مدير ادارة التفتيش الفني بادارة الخبراء احمد العازمي تأكيده لجميع مطالب الخبراء العادلة، مشددا على ضرورة تحقيق جميع السبل لاستقرار الخبراء من بدل طبيعة العمل والحصانة القضائية وغيرهما.
من ناحيته، طالب الخبير سعد العدواني مجلس الوزراء بالتعجل في اقرار مكافأة الخبراء المرفوعة من اللجنة القانونية في مجلس الوزراء قبل اصدار حكم الاستئناف عن مطالبات الخبرة التي اقرتها محكمة الدرجة الاولى عن مكافآتها، مشيرا الى ان هناك حملات تصعيدية نيابية من 30 نائبا في دور الانعقاد المقبل لاقرار مشروع قانون الخبراء.

المصدر: جريده الأنباء 1/9/2009

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=64394&z=14

المعتصمون ينفون ويواصلون الاحتجاجات - مصر

جريده الشعب: التاريخ: 05/08/2009

"العدل" تعلن حل أزمة الخبراء..والمعتصمون ينفون ويواصلون الاحتجاجات

.

توافد عدد كبير من الخبراء من مختلف المحافظات، أمس، على وزارة العدل، لمعرفة ما انتهت إليه نتيجة الجولة الثانية من المفاوضات مع وزارتهم ممثلة فى المستشار بولس فهمى حنا، مساعد الوزير لشؤون التنمية الإدارية، والتى بدأت أمس الأول، واستمرت على مدار اليومين الماضيين.

كما أصدرت الوزارة بياناً حول إنهاء الأزمة تماماً، وعودة جموع الخبراء إلى عملهم. وأفاد البيان، بأنه تم التوصل إلى تفاهم كامل على جميع الأمور المتصلة بالحوافز وأسلوب تسلم القضايا من المحاكم وندب الخبراء للمحاكم، وكذلك مشروع قانون الخبراء خلال المفاوضات الأخيرة.

كما أكد البيان - الموقع من كل من المستشار بولس فهمى، ورئيس مصلحة الخبراء المهندس على الحداد، ورئيس قطاع الخبراء المهندس حسين زكى، بالإضافة إلى محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء - أن الخبراء اتفقوا على إنهاء جميع أشكال الاحتجاج اعتباراً من أمس، قناعة منهم بزوال كل أسباب سوء الفهم.

وفى أول رد فعل، نفى الخبراء المعتصمون علمهم بما جاء بالبيان المذكور، مؤكدين استمرارهم فى اعتصامهم لحين تلبية جميع مطالبهم بقرار وزارى صريح، كما لفتوا إلى أنه لم يتم إبلاغهم بما أسفرت عنه نتيجة المفاوضات.

وواصل الخبراء المعتصمون نداءاتهم استغاثة بالرئيس مبارك، طالبوه فيها بسرعة التدخل لإنهاء أزمتهم حتى يتمكنوا من العودة إلى منازلهم قبل حلول شهر رمضان، كما أكدوا استمرار اعتصامهم لحين موافقة الوزارة على مطالبهم، قائلين «هانكمل ياوزارة ع السلم.. ولا هانفرط ولا هانسلم.. مش راح نضعف ولا نستسلم».

كان رئيس نادى الخبراء قد عرض خلال المفاوضات الحد الأدنى من مطالب الخبراء، حسبما اتفق عليه مع وفد منهم، كما طالبوا ببروتوكول لتحديد شروط فض الاعتصام.

المصدر:

http://www.alshaab.com/news.php?i=18482

الحماد يعيد تكليف الزمانان مشرفا على قطاع الخبراء

كتب عبدالله راشد

الأربعاء 4/8/2009

بعد رفض المجلس الأعلى للقضاء ندب أحد المستشارين

أعاد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد تكليف الوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور بدر الزمانان الإشراف على قطاع الخبراء، بعد أن كان القطاع يتبعه مباشرة حسب قرار أصدره اخيراً.

وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان قرار الحماد جاء بعد رفض المجلس الأعلى للقضاء ندب أحد المستشارين مديراً لهذه الإدارة ومشرفا على قطاع الخبرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحماد اتخذ سلسلة من القرارات في ضوء توصيات مجلس شؤون الخبراء والنتائج النهائية التي أسفرت عنها الدراسة التي أجراها المكتب الفني بشأن مذكرة الخبراء المتعلقة بشكاواهم من بعض القرارات الوزارية والإدارية التي صدرت خلال الفترة السابقة على توليه الوزارة.

المصدر:

جريده الرأي

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=148439

الحماد يفوّض وكيل «العدل» في مجموعة اختصاصات

كتب حمد السلامة‍:

الماجد لـ القبس : اعتماد طلبات النقل والندب والإجازات قريباً

2/8/2009

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في وزارة العدل عبدالعزيز الماجد، ان لجنة تقييم طلبات النقل والندب والاجازات الدراسية اعتمدت مجموعة من الطلبات واحالتها الى نائب رئيس مجلس الوزراء والشؤون القانونية وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد، لاعتمادها بشكل نهائي قريبا، نافيا ان اللجنة تتعرض لضغوط نيابية او سياسية في اتخاذ قراراتها، حيث تسير آلية عملها وفق ضوابط ومعايير محددة في اتخاذ الطلبات وتقييمها.

واضاف الماجد ل‍‍ «القبس» ان تسكين الوظائف الاشرافية في الوزارة يسير وفق آلية عمل وهي رفع الاسماء للوزير فور انطباق شروط ديوان الخدمة المدنية ومعاييره عليها، كاشفا ان الوزارة تعد بعض الاسماء حاليا لرفعها واعتمادها قريبا.

وعلى صعيد متصل، فوض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد، وكيل وزارة العدل سلطان بورسلي في مباشرة بعض الاختصاصات بالنسبة لجميع الموظفين ومختلف المجموعات الوظيفية ماعدا قطاع الخبراء.

واصدر الحماد قرارا حصلت «القبس» على نسخة منه يفوض فيه بورسلي بتعيين الموظفين في درجات مجموعة الوظائف العامة وترقيتهم ومنحهم العلاوات التشجيعية، فضلا عن نقل الموظفين وندبهم واعارتهم داخل ادارات الوزارة او الى الجهات الحكومية الاخرى بشكل مؤقت او خلافه بمن فيهم شاغلو الوظائف الاشرافية، وانهائها.

ونص القرار على تفويض الوكيل في توقيع عقد المرتب المقطوع والعقد الثاني واجراء تعديلات او اضافات في بنوده. وبين انه يجوز للوكيل ان يفوض الوكلاء المساعدين او المديرين في بعض اختصاصاته.

المصدر:

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=521943&date=02082009

الحريتي أشاد بقرارات الوزير الحماد ووصفها بالإصلاحية

الأربعاء, 22 يوليو 2009

الحريتي أشاد بقرارات الوزير الحماد ووصفها بالإصلاحية دعاه إلى محاسبة وكيل وزارة العدل.

.

أشاد النائب حسين الحريتي بالخطوات التي قام بها وزير العدل راشد الحماد، والتي أدت إلى إلغاء القرارات التي صدرت خلال فترة حل مجلس الأمة الماضي، موضحاً أن خطوة الحماد الأخيرة كانت بجدارة والخاصة بإعادة تنفيذ القرارات التي أصدرتها خلال تولينا مسؤولية وزارة العدل.
وأضاف الحريتي: «إن وزير العدل واصل مسيرتنا الإصلاحية التي بدأناها في الوزارة» داعياً الحماد إلى محاسبة المسؤولين عن إلغاء قراراتنا السابقة ومنهم وكيل وزارة العدل الذي يعتبر أحد من ساهم في إلغاء القرارات التي كنا فد اتخذناها، وأصدر قرارات تخدم مصالحه الخاصة، لاسيما في إدارة الخبراء.
ولفت الحريتي إلى أن وكيل وزارة العدل كان يدعي أن القرارات التي أصدرناها مخالفة لقوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية ولقرارات إدارة الخبراء، ولكن وزير العدل راشد الحماد أنصف القرارات التي أصدرناها بعد دراستها في اللجان المختصة، حيث تم التأكد من موافقتها لجميع اللوائح والنظم سواء في ديوان الخدمة المدنية أو في إدارة الخبراء.

المصدر:

جريده الرؤيه

http://www.arrouiah.com/node/172291

الحماد يلغي قرارات وكيل العدل الصادرة بعهد الوزير السابق

تأكيدا لما اشارت اليه «الدار» من تشكيل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد لجنة لبحث القرارات الصادرة من وكيل الوزارة، اصدر الحماد امس عددا من القرارات الوزارية تضمنت الغاء تفويض وكيل الوزارة في اصدار القرارات التي تخص قطاع الخبراء واعادة تسمية بعض الوكلاء المساعدين والغاء العمل بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 300/2005 والتي كانت تفوض الوكيل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم في اصدار القرارات المنظمة للعمل بادارة الخبراء، وبذلك يعود الاختصاص بتنظيم العمل في هذه الادارة لوزير العدل مباشرة.. والغاء القرار الاداري رقم 382/2009 الصادر من وكيل الوزارة واعادة ندب احمد رميض العازمي لوظيفة مدير ادارة التفتيش الفني على اعمال الخبراء وعودة فوزي نوح بورسلي الى وظيفته الاصلية «كبير خبراء بادارة الخبراء» واعادة العمل بالقرارين الوزاريين رقمي 332 / 2007 و37/2008 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري الخاص بتنظيم التفتيش الفني على اعمال الخبراء والغاء قرار وكيل الوزارة رقم 387/2009 الذي صدر بتعديل بعض بنود القرارات المنظمة للتفتيش الفني على اعمال الخبراء.. والقرار الوزاري رقم 279/2009 باستمرار ندب نبيل عبد الغفور العوضي مديرا لادارة الخبراء وذلك لحين موافقة المجلس الاعلى للقضاء على ندب احد المستشارين مديرا لهذه الادارة وقد تمت مخاطبة رئيس المجلس الاعلى للقضاء للموافقة على ندب احد رجال القضاء بدرجة مستشار على الاقل للاشراف على قطاع الخبرة والتحكيم ولشغل وظيفة مدير ادارة الخبراء في ذات الوقت.

واكدت «العدل» ان هذه القرارات صدرت على ضوء توصيات مجلس شؤون الخبراء والنتائج النهائية التي اسفرت عنها الدراسة التي اجرها المكتب الفني بشأن مذكرة الخبراء المتعلقة بشكاواهم من بعض القرارات الوزارية والادارية التي صدرت خلال الفترة السابقة على تولي الوزارة الحالية وتنفيذا لما وعد به الوزير الحماد بان تكون مطالب وشكاوى ابنائه الخبراء محل اهتمامه شخصيا، وسيجرى دراستها ووضع الامور في نصابها في اقرب فرصة ممكنه. يذكر ان القرارات السابقة صدرت من وكيل العدل بعهد وزير العدل السابق.

المصدر:

جريده الدار تاريخ النشر : 22 يوليو 2009

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=63654

«شهيد الخبراء».

٢٠٠٠ من خبراء العدل: نقسم بالله العظيم ألا ننجز أى قضية

جريده المصريه اليوم: تاريخ 20/7/2009
بهتافات استغاثة للرئيس مبارك وحرمه وابنه، مصحوبة بتصفيق حاد، واصل ما يقرب من ٢٠٠٠ من خبراء وزارة العدل اعتصامهم لليوم الـ ١٤ على التوالى أمام مقر وزارة العدل، مهددين باتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية، من بينها إرسال وفد لمقابلة رئيس الجمهورية حال عدم البت فى مطالبهم.
وأعلن الخبراء عزمهم تقديم بلاغ إلى النائب العام وإقامة دعوى قضائية ضد مساعد وزير العدل بتهمة الغش، بسبب تصريحاته عن أن متوسط ما يتقاضاه الخبير من راتب شهرى يتراوح بين ٧ و١٤ ألف جنيه شهرياً.
وأدى الخبراء صلاة الغائب على روح زميلهم وحيد الدسوقى، نائب مساعد كبير خبراء بدمياط، الذى أصيب بأزمة قلبية فجر الجمعة الماضى، بعد عودته إلى منزله ومبيته لمدة يومين مع المعتصمين أمام وزارة العدل، وأطلقوا عليه «شهيد الخبراء».
وأقسم الخبراء على تعليق العمل بمكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية ابتداءً من اليوم، وعدم إنجاز أى تقارير فنية فى القضايا المطروحة أمامهم، ووقف أحدهم ليتلو القسم، ورددوا وراءه، وكان نصه: «أقسم بالله العظيم ألا أنجز أى قضية خلال هذا الشهر والأشهر اللاحقة، حتى تستجيب لنا الوزارة بمطالبنا، وفى حالة إنجازى أكون قد خنت ولائى، وأشهد الله على كل قسم.

المصدر:

http://www.egypty.com/people-talk-details.aspx?people_talk=2987

أعضاء نقابة القانونيين يطالبون بمساواتهم بمحامي الفتوى والتشريع

قدمت نقابة القانونيين مشروعين، واحد لاشراك القانونيين في اللجان المشرفة على انتخابات مجلسي الأمة والبلدي، وآخر لرفع بدلات الكادر الوظيفي للقانونيين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من مجلس ادارة النقابة برئاسة رئيس مجلس الادارة حمد الوردان الى نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد، بحضور أمين السر عبدالله العفاسي وأمين الصندوق أحمد الكندري والأمين المساعد مسعود الكليب.

وقال أمين الصندوق أحمد الكندري في تصريح لـ «الراي» ان زيارة وفد النقابة «قوبلت بالحفاوة والترحيب وسعة الصدر من قبل الوزير الحماد، حيث رحب بالمطالب التي تسعى النقابة للحصول عليها والتي تصب في مصلحة أعضاء النقابة».وأضاف الكندري ان النقابة «استعرضت موضوعات عدة مع الوزير الحماد تتعلق بأعضاء النقابة، ومن هذه الموضوعات التي تمت مناقشتها: منح الكادر للحاصلين على دبلوم القانون، ومنح بدل الكادر الوظيفي للأعضاء الحاصلين على شهادتي الماجستير والدكتوراه، وكذلك المطالبة بمنح كادر بدل الوظائف الاشرافية للقانونيين، والمطالبة بمعاملة القانونيين الذين يحضرون ادارة الخبراء معاملة محامي الفتوى والتشريع ومحامي البلدية والقطاع الخاص في الاجراءات الادارية المتخذة من قبل ادارة الخبراء».

واشار الكندري الى ان الوزير الحماد «وعد وفد النقابة بتذليل كل العقبات نحو حصول أعضاء النقابة على جميع حقوقهم، والتي تؤهلهم للقيام بالأعمال المنوطة بهم، والمتعلقة بالناحية القانونية في كل المؤسسات التي يعملون بها، وفي جميع وزارات الدولة، بما يصب في المصلحة العامة للوطن».

المصدر: كتب عبدالله راشد - 19/7/2009

جريده الرأي

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=145404

راشد الحماد لــ«القبس

راشد الحماد لــ«القبس
اجتماعات لتلافي اتهامات الاتجار بالبشر.. قريباً »

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد عن اجتماعات ستعقد في الفترة المقبلة لبحث ملف الاتجار بالبشر والتهم الموجهة الى الكويت بهذا الشأن مع الجهات المعنية، حرصا على تلافي السلبيات وبحث المخالفات المسجلة في الخارج ضد الكويت من قبل المنظمات الدولية.

واضاف الحماد لــ«القبس» ان نتائج اللجنة الفنية التي شكلها للتحقيق في مطالبات الخبراء سيتم الاعلان عنها قريبا وسيأخذ كل ذي حق حقه، مرددا «ان شاء الله خير».

ومن جهة اخرى، علمت «القبس» ان الاجتماعات الخاصة ببحث قضية الاتجار بالبشر ستعقد في شهر اكتوبر المقبل بهدف وضع تصورات وحلول جديدة لازالة جميع العوائق والسلبيات التي نسبت الى الكويت من قبل وزارة الخارجية الاميركية في هذه القضية.

المصدر:

كتب حمد السلامة:

جريده القبس 18/07/2009

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=518131&date=18072009

خبراء العدل يستعدون للإعتصام خلال رمضان -مصر

خبراء العدل يؤدون صلاة "قضاء الحاجة".. ويستعدون للإعتصام خلال رمضان

هشام عمر عبد الحليم

أدى خبراء وزارة العدل اليوم الجمعة صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا وصلاة قضاء الحاجة للأسبوع الثاني أمام الوزارة، فيما ينظمون مظاهرة حاشدة بعد غد الأحد أمام الوزارة، سيعلن خلالها في مؤتمر صحفي يعقدونه عن "خطوات تصعيديه "بحسب المصادر المنظمة للاعتصام.

وواصل خبراء وزارة العدل اعتصامهم لليوم الثاني عشر أمام البوابة الرئيسية للوزارة دون أي بوادر لانفراج الأزمة، مؤكدين وضعهم خطه لاستمرار الاعتصام خلال شهر رمضان القادم والباقي عليه شهر تقريبا، بالإضافة إلى عمل إفطار جماعي للخبراء أمام الوزارة.

ويطالب الخبراء المعتصمين بإلغاء قرار التفتيش القضائي بعدم إرسال القضايا إليهم، وإلزامهم بالاطلاع عليها داخل المحاكم، وكذلك للمطالبة بإقرار قانون جديد لتنظيم عملهم، بدلاً من المرسوم الملكي الصادر 1952 وتعديل أحوالهم المادية وتوفير حماية صحية ومكان عمل مناسب لهم.

وأصدر الخبراء مساء أمس بيانا أعلنوا خلاله أنهم يرحبون بأي وساطة يقوم لحل المشكلة إلا أن تلك الوساطات لا يمكن أن تستمر للأبد، ولذلك فإنهم لن يحضروا أي لقاءات للبحث في حل المشكلة دون حضور ممثل عن وزارة العدل لإعطاء تلك المباحثات نوعا من الجدية، وأضاف البيان :"إن جموع الخبراء يبدون استياءهم من تجاهل المستشار "ممدوح مرعي" وزير العدل، لتحقيق مطالبهم التي وصفوها بالعادلة.

المصدر:

http://www.almasryonline.com/portal/page/portal/MasryPortal/ARTICLE_AR?itId=UG102586&pId=UG14&pType=1

مشروع قانون خبراء العدل يعرض فى الدورة البرلمانية المقبلة - مصر

القاهرة - أ ش أ 12/7/2009

أكد مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعى المستشار حسن عبدالرازق ان مشروع القانون الجديد للخبراء يتم اعداده حاليا تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب فى اول دورة برلمانية قادمة موضحا ان عمل الخبراء بمرسوم ملكى صادر عام 1952 ليس مستغربا فكل القوانين المدنى والجنائى صادرة فى الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضى.
وأكد المستشار حسن عبد الرازق الأحد أن مشروع قانون الخبراء يستند الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم التى اعلنوها فى لقائهم الموسع مع وزير العدل المستشار ممدوح مرعى قبل شهرين والى مقترحاتهم المكتوبة التى ارسلوها لمكتب مساعد الوزير.
وقال إن مشروع القانون يتم مراجعته النهائية حاليا استناداالى هذه الملاحظات بعد انتهاء ادارة التشريع من صياغتة واعداده ويتم فى نفس الوقت اعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتصدر فور صدور مشروع القانون. واشار الى ان قرار ادارة التفتيش بتنظيم عمل الخبراء انما يأتى فى اطار تنظيم عمل المحاكم.
وقال إنه التقى مع 41 رئيس مكتب خبراء على مستوى الجمهورية وشرح لهم اسباب صدور القرار وانه لا يمس الخبراء من قريب او من بعيد ولا يمثل ادنى اهانة لهم ولا ينتقص من حقوقهم لان القرار صدر لينظم العمل وتفادى مشكلات تأخير القضايا وحتى لا ترسل المحاكم ملفات القضايا للخبراء عند احالة القضايا اليهم بل ترسل صورة من عريضة الدعوى والحكم التمهيدى.
3 خيارات للخبير
وأضاف أن القرار الوزارى الصادر بهذا الشأن يمنح 3 خيارات للخبير فيمكنه ان يتوجه لمكتب الخبراء بالمحكمة وله ان يطلع وهو داخل المكتب على القضية او اى مستندات بها كما له ان يحصل على صورة من كل اوراق القضية او يطلب من المحكمة ارسال ملف القضية بكل الاصول اليه.
وأشار إلى أن القرار استند الى 4 اسباب مهمة وهى تكرار الابلاغ من بعض الخبراء عن فقد بعض القضايا والابلاغ بعد فترة على العثور عليها مما يربك العمل بالمحاكم كما ان اماكن حفظ القضايا فى مكاتب الخبراء لفترات طويلة انتظارا للدور الذى يحدده الخبير ادى الى تلف بعض المستندات وهو الأمر الذى اشتكى منه عدد من اطراف الدعاوى.
واوضح ان نقل القضايا والمستندات من المحاكم الى مكاتب الخبراء ثم عودتها بعد انتهاء الخبير من عمله كان يؤدى الى تعطيل الفصل فى القضايا لان قرارات المحاكم بالاحالة الى الخبراء كان لا يصل الى الخبير قبل مرور 6 شهور بجانب تعقيد الاجراءات الادارية المعقدة.
وقال المستشار حسن عبدالرازق ان عدد الخبراء يبلغ 3 الاف خبير وعدد المحتجين منهم 150 خبيرا موضحا ان كل خبير يحصل على 325% حافز ثابت لا يرتبط بالانتاج ثم حافز عن العمل فى الفترة المسائية الى جانب حافز مرتبط بانتاج كل قضية ويضاعف الحافز مع زيادة الانتاج ليصل متوسط ما يحصل عليه كل خبير الى 7 آلاف جنيه شهريا، ويمكن ان يصل ما يحصل عليه الى 14 ألف جنيه شهريا اذا وصل لاعلى معدل فى الانجاز ولكن الخبراء العام الماضى انجزوا 400 ألف قضية من بين 600 ألف احيلت اليهم وبذلك قلت عدد القضايا فى عدد من مكاتب الخبراء مما دفع بعضهم للمطالبة بالحصول على الحافز الاضافى بدون ان ينجزوا اى عملهم ورفضوا ندبهم الى المكاتب التى بها قضايا متراكمة.
وحول مطالبة عدد من الخبراء بالحصول على حصانة قضائية اكد مساعد وزير العدل ان حصانة القاضى مرتبطة بعمله ولم يحدث ان تعرض اى خبير لمشكلة تمنعه من اداء عمله اما المضايقات العادية فكما تحدث للخبير فهى تحدث للقاضى فوق المنصة والدستور وحده هو الذى ينظم مسألة الحصانات.
كان خبراء وزارة العدل قد طالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية امام مبنى الوزارة فى يونيو/ حزيران بضرورة تفعيل قانون هيئة خبراء وزارة العدل والمتضمنة حماية الخبير اثناء ابداء رأيه الفنى وخاصة ضد متقاضين من ذوى النفوذ بحيث لا يجوز مقاضته عن رأيه الفنى الاستشارى وأيضا تطوير حق الضبطية القضائية بما يسمح لهم بالحصول على أى مستندات يحتاجها الخبير، وكذلك اعداد لائحة مالية خاصة لرفع المستوى المادى للخبير ولأسرته وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة .
واحتشد المئات من الخبراء على مستوى الجمهورية، أمام مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، احتجاجا ًعلى ممارسات وزارة العدل ضدهم، ردا على وقفتهم الاحتجاجية الأولى أمام ديوان عام الوزارة، حيث كشف الخبراء، عزم قيادات وزارتهم إلغاء منصبى كبير الخبراء ونائبه (المعادلان لدرجة وكيل الوزارة) ، كما شكل الخبراء وفداً مكونا من أربع أفراد لمقابلة أحد المسؤولين بمجلس الوزراء لعرض مطالبهم على المجلس، وهددوا باستمرار تعليق جلسات القضايا فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وتصعيد وقفهم بتنظيم اعتصام مفتوح وإضراب كامل.

المصدر:

http://www.egynews.net/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hzMxMjkwAXIwMDbx8jAyNLQ8egYBNzIwsnM_1wkA6zeAMcwNFA388jPzdVvyA7rxwAG4A1aw!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNzY0MjRQRDIwMEtMMjAyOTFBUlM0NzJTNDQ!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/migration/ertu/news_locals/2009071216001777800176

خبراء العدل أدوا صلاة الجمعة أمام الوزارة - مصر-

الجمعة 10 يوليو 2009 5:20 م بتوقيت القاهرة

هيثم رضوان -

أدى الخبراء المعتصمون صلاة الجمعة أمام مبنى وزارة العدل حيث كان أمس هو اليوم الخامس على التوالى لاعتصامهم أمام ديوان الوزارة بلاظوغلى. أشار الخبراء إلى أن اعتصامهم سيظل مفتوحا حتى تتم الاستجابة لمطالبهم وأكدوا أنه لم يتحرك أحد من المسئولين خلال فترة الاعتصام.

وفى سياق آخر حصلت «الشروق» على صورة ضوئية من القرار الوزارى رقم 989 لسنة 2009 والخاص بمجازاة الخبير خالد فتحى إبراهيم خمسة أيام خصما من راتبه، حيث نسب له إنشاء منتدى للخبراء على الإنترنت، وصفحة إلكترونية لخدمة المتقاضين، حيث نفى إبراهيم الاتهام الثانى، وأضاف أنه تمت مجازاته طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك مخالفا للقانون المعمول به والخاص بالخبراء وهو 96 لسنة 1952.

وستنضم مجموعة الـ45 المحتجين على عدم تعيينهم بهيئة قضايا الدولة طبقا للأحكام القضائية الحاصلين عليها، إلى الخبراء فى اعتصامهم غدا أمام وزارة العدل.

المصدر:

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=73590

مجازاة خبير بـ"العدل" فى رابع أيام اعتصامهم - مصر -

منقول عن : كتبت سهام الباشا الخميس، 9 يوليو 2009

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=116595&

أصدر المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى، أول قرار وزارى لمجازاة أحد خبراء وزارة العدل المعتصمين أمام مبنى الوزارة بخصم 5 أيام من راتبه.

ونص القرار الوزارى رقم 985 لسنة 2009 أن الخبير خالد فتحى إبراهيم، مساعد خبير حسابى لإدارة خبراء شبين الكوم، أنشاء منتدى باسم خبراء وزارة العدل دون الرجوع إلى رئاسة القطاع لأخذ مواقف كتابية منه، علاوة على إنشاء صفحة باسم استشارات فنية لخدمة المتقاضين، وذلك لعرض موضوعاتهم وقضاياهم على الإنترنت وإخطارهم بالمستندات المطلوبة.

من جهته، نفى إبراهيم لليوم السابع إنشاء الموقع الإلكترونى بغرض خدمة المتقاضين، مشيراً إلى أنه جاء لخدمة الخبراء فقط، وقال "لا أعرف لماذا صدر قرار المجازاة فى هذا التوقيت، خاصة وأن اعتراض الوزارة على إنشاء المنتدى كان منذ عام".

وأكد إبراهيم أنه حينما أنشأ المنتدى لم يكن يعرف أن هناك حظرا على إنشاء المنتديات، خاصة وأنه حصل على موافقة شفهية من محمد ضاهر رئيس قطاع الخبراء سابقا قائلا "كان ضاهر يتابع معى كل ما ينشر على المنتدى، لأن المنتدى يهدف لتقديم الخدمات لجميع الخبراء فى كافة تخصصاتهم". وأضاف أن محمد ضاهر أكد له الوقوف بجانبه ضد هذا القرار.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه خبراء العدل اعتصامهم لليوم الرابع على التوالى أمام وزارة العدل، للمطالبة بإلغاء الكتاب الدورى الصادر من التفتيش القضائى، لمنع إرسال الدعاوى القضائية إلى مكاتب الخبراء، علاوة على المطالبة بإصدار قانون جديد بدلا من المرسوم الملكى الصادر فى عام 1952، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة رواتبهم وحوافزهم.

هدد الخبراء بتصعيد اعتصامهم إلى الإضراب عن الطعام أمام مبنى الوزارة والاحتجاج أمام مقر رئاسة الجمهورية، اعتراضا على تجاهل المستشار ممدوح مرعى وزير العدل لمطالبهم وإصراره على عدم حل الأزمة القائمة.

وأكدوا أنهم سيستمرون فى اعتصامهم رغم انقطاع التيار الكهربائى يوميا فى الشارع الذى يعتصمون فيه، حيث قال أحد الخبراء رفض ذكر اسمه "إحنا من ساعة ما بدأنا الاعتصام والنور بيقطع كل يوم فنضطر نشترى شموع عشان الناس تشوف اعتصامنا".

كما وزع الخبراء بيانا لهم تحت عنوان "خبراء وزارة العدل حملة الماجستير والدكتوراة" جاء فيه اعتراضهم على وصف وزارة العدل لهم بالقلة المندسة، وأنهم غير حاصلين على درجات عليا كما جاء فى البيان أن المادة 18 من مرسوم 96 لسنة 1952 المنظم لعمل الخبراء يشترط أن يكون الخبير حاصل على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية فى مادة القسم الذى يعين فيه، مما يؤكد أن ما جاء على لسان الوزارة قد جانبه الكثير من الصواب.

............. وهل نحن في الطريق؟؟؟

وزارة العدل تتحدى إرادة الخبراء

كتبهااحمد رزق ، في 9 يوليو 2009 الساعة: 17:25 م

قال المستشار حسين عبد الرازق – مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعى– إن الوزارة لا توجد لديها أزمة تجاه قرارها الأخير بمنع إرسال الدعاوى القضائية إلى مكاتب الخبراء، وبسؤاله حول ما يتردد بأن هناك اتجاها لإلغاء القرار، قال عبد الرازق لليوم السابع، إن هذا الكلام غير صحيح والوزارة لم تقم بإصدار أى منشور حول تراجعها عن القرار، "فالأزمة عند الخبراءوهم اللى محتجين ولا تراجع عن القرار".

يأتى ذلك فى الوقت الذى ينظم فيه خبراء وزارة العدل اعتصاما مفتوحا لليوم الثالث أمام مبنى الوزارة بلاظوغلى، احتجاجا على القرار مطالبين بإلغائه وبإصدار قانون جديد ينظم عملهم. كما ذهبت عشرات الخبيرات اليوم، إلى المجلس القومى للمرأة لتقديم شكوى به إلا أنهن لم يستطعن مقابلة أى مسئول فى المجلس حسب كلام إحدى الخبيرات لليوم السابع.

الخبراء يتناوبون المبيت أمام الوزارة، حيث بات مئات الخبراء ومازال العديد منهم يحضرون من شتى مكاتب الجمهورية للمشاركة فى الاعتصام.

المصدر:

http://kade.maktoobblog.com/1576198/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1/

تعليق:

مقارنه بسيطه بين الأوضاع بين الوزارتين :

1- الفعل الذي سبب الإعتصام :

1- قرارات أصدرها وكيل الوزاره خلال حل مجلس الأمه لعام 2009 (الكويت).

1- عدم إصدار قانون ينظم الخبره منذ عهد الملك فاروق (مصر)

2- العقاب الذي تحصل عليه نتيجه الإعتصام:

2- رفع الدرجه المطلوبه للدورات الخارجيه من درجه إمتياز وهي كالمعتاد (90% ) إلى درجه تفوق 94 % يعني بسبب الأزمه العالميه + الإنفلونزا سكنوا في منازلكم (الكويت)

2- إنهاء ندب مدير الإداره يوم الخميس الذي يسبق بيومين من موعد إجتماعه مع الوزير لتوضيح مطالب الخبراء للوزير ومنها التظلمات من قرارات الوكيل الخاصه بالقرارات التعسفيه تجاه إداره الخبراء والعاملين فيها من تحويل الإداره راقيه إلى معتقل جوانتناموا مع فارق التشبيه (الكويت)

2- تعطيل قانون الخبره الذي كان ولا زال يطالب فيه الخبراء من بعد تحرير دوله الكويت والذي لم يرى النور وكان أسير من أسرى الوكيل حتى تاريخه علما إن معظم المطالبات الوارده بذلك القانون قد تم الموافقه عليه من الخدمه المدنيه منذ أكثر من خمس سنوات (الكويت)

2- مماطله في حق الخبراء المكتسب في المطالبه ببدل طبيعه عمل المنصوص عليها بقانون الخبره (1980) ولم ينفذ حتى تاريخه (الكويت).

2- إستمرار في ندب الخبراء ولكن دون إرسال ملفات الدعاوى للخبراء حسب المحافظات أي أنه يتطلب من كل خبير مراجعه كل محكمه وكل دائره قامت بندبه وذلك للإطلاع على الملف الدعوى ودون السماح له بأخذه وبإختلاف دوائرها وهذا على سبيل تطبيق نظام الإذلال فإن المحاكم لا تكون في محافظه واحده والمسافات فيما بينها لا تقل عن 60 كم بمعنى .... تذكرت كيف تم بناء الأهرامات حسب الروايات القديمه ... وبدون تعليق (مصر)

الخلاصه :

الظلم مشترك وإن إختلفت أساليبه وإبليس موجود وإن تظاهر بالنبل.

تقرير كوادر«الخبراء» نهاية الأسبوع

الثلاثاء, 7 يوليو 2009
رشيد الفعم


كشف مصدر مطلع في وزارة العدل أن اللجنة التي شكلها وزير العدل ووزير الأوقاف راشد الحماد بشأن كوادر الخبراء من المحتمل أن تنهي تقريرها نهاية الأسبوع الجاري لرفعه إلى الوزير.

وأشار المصدر الى أن اللجنة التي طلب الحماد من أعضائها إمهاله أسبوعين للبت في مطالبها، اجتمعت خلال الفترة الماضية واستدعت العديد من المسؤولين وانتهت تقريباً من إعداد تقريرها.

وأوضح أن البوادر تشير إلى اعتماد الكادر تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه وإحالته إلى مجلس الأمة.

المصدر:

الرؤيا
http://www.arrouiah.com/node/165938

يحدث في مصر (اعتصام مفتوح لخبراء العدل غداً أمام الوزارة)

منقول عن : 6/7/2009 - خبراء جمهوريه مصر العربيه

اعتصام مفتوح لخبراء العدل غداً أمام الوزارة

قرر خبراء وزارة العدل القيام باعتصام مفتوح غداً الاثنين، أمام وزارة العدل، احتجاجاً على قرار الوزارة منع تسليمهم ملفات القضايا لفحصها، والاكتفاء بإطلاعهم عليها داخل المحاكم، مع استرداد جميع القضايا الموجودة بإدارة الخبراء وتسليمها للمحاكم.
ومن المقرر أن يتوافد الخبراء من جميع مكاتب الجمهورية، لتصعيد موقفهم ضد الوزارة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار، علاوة على تنفيذ مطالب أخرى، أهمها تحويل مصلحة الخبراء إلى هيئة فنية تتمتع بالاستقلال الكامل لعدم التدخل فى شئونها، حمايةً لمصالح المتقاضين، وتعديل رواتبهم بما يجعلها رواتب ثابتة لتوفير معيشة كريمة لهم ولأسرهم، بدلاً من التعامل معهم بأسلوب القطعة، على حسب كلامهم.
كما يطالب الخبراء بتعديل القانون رقم ٩٦ لسنة ٥٢، بما يمنحهم الحصانة والحماية اللازمة لهم أثناء نظر الدعاوى حتى لا يتم التأثير عليهم عند إيداعهم رأيهم الفنى.
يأتى اعتصام الخبراء بعد تنظيمهم لوقفتين احتجاجيتين فى أقل من شهر أمام وزارة العدل وأمام مجلس الوزراء احتجاجاً على قرار التفتيش القضائى، كما رفعوا لافتات منها "خبراء وزارة العدل يعملون بمرسوم ملكى" و"جداول أجور تحفظ مكانة الخبراء".

المصدر:

http://kade.maktoobblog.com/1575960/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84/

لجنة الخبراء في وزارة العدل تعقّب

على ما نشرته «القبس» عن الإضرابات:

إجابات القانونيين مغلوطة ويلفها الجهل!

تلقت «القبس» تعقيبا من لجنة خبراء ادارة خبراء وزارة العدل على ما نشرته «القبس» في صفحة القانون والعدالة الاسبوع الماضي حول اضرابات موظفي الدولة، في ما يلي نصه:

لقد طالعتنا صحيفة «القبس» يوم الاثنين الموافق 22/6/2009 وتحديدا الصفحة العاشرة (القانون والعدالة) من اعداد السيد الفاضل مبارك العبدالله، بأخبار غير صحيحة وتم بناء عليها طرح بعض الاسئلة على عدد من القانونيين الذين كانت اجابات البعض منهم مغلوطة نتيجة عدم الدقة في الخبر وعدم صحة السؤال المطروح، بالاضافة الى ان بعض تلك الاجابات يلفها الجهل، سواء في ما يتعلق بقانون تنظيم الخبرة او بدوافع وأسباب الاعتصام الذي جرى اخيرا في مجلس الامة.

لذلك كان لزاما علينا التوضيح لاستجلاء الحقيقة والتي نبينها في النقاط التالية:

1 ــ ان ما بنى عليه الاخ معد الصفحة وما اثراها به من ردود فعل لبعض القانونيين واستشهاده بـ «إضراب العاملين بإدارة الخبراء» هو اخبار غير صحيحة لكون ما تم لم يكن اضرابا للعاملين بالادارة، وانما كان اعتصاما لمجموعة كبيرة من خبراء ادارة الخبراء بوزارة العدل تقارب 180 خبيرا من اصل 206 خبراء من الذين يعملون بالادارة ولم يكن اضرابا كما جاء في التقرير.

2 ــ إن الاعتصام بدأ في حوالي الساعة 12.30 ظهرا ولم يكن هنالك اي تعطيل للعمل، بل ان الخبراء تعمدوا هذا التوقيت مراعاة لمصلحة العمل ومصالح المتقاضين، ومن ثم فإن ما جرى لم يكن اضرابا عن العمل، وفقا لما جاء في التقرير، بل كان اعتصاما منظما والاضراب كما جري العرف عليه يبدأ دائما في الساعات الاولى من العمل ويستمر حتى نهاية الدوام ويكون مشروطا بتحقيق شروط معينة او الوعود بها من قبل رب العمل، في حين ان ما تم هو اعتصام منظم ومتفق عليه مسبقا ولم يكن فيه اي نوع من انواع التعطيل عن العمل.

3 ــ ان الاسباب التي كانت وراء هذا الاعتصام هي القرارات الوزارية الصادرة من وزير العدل السابق الشيخ صباح الخالد ووكيل وزارة العدل اثناء فترة حل مجلس الامة وتصريف العاجل من الامور، ولسنا في صدد التطرف لتلك القرارات لكونها ليست محل نقاش في هذا الخبر.

4 ــ على الرغم من ان جريدتكم الغراء قد تناولتها على صدر صفحاتها في الاعداد السابقة، بالاضافة الى ان البيان الختامي الذي وزع في يوم الاعتصام 15/6/2009 بمقر مجلس الامة والى البيان الختامي الذي جمع خبراء الادارة في مقر جمعية المهندسين بتاريخ 12/5/2009 قد بينت جميعها بما لا يدع مجالا للشك او التأويل الاسباب الحقيقية وراء ذلك الاعتصام.

ولم يكن وراءها أي مطالبات مالية بحتة كما جاء في الخبر او في ردود بعض الاخوة القانونيين!

5 - ان اللجوء إلى بيت الأمة لم يكن إلا بعد استنفاد جميع المحاولات مع الوزارة في إعادة النظر بتلك القرارات الجائرة، وكنا نأمل ايقافها مؤقتا لحين البت في تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الأمر وذلك لخطورة استمرار مثل هذه القرارات في الوضع الراهن، وكل ذلك كله يصب في المصلحة العامة أولا ومصلحة العمل ومصالح المتقاضين، ناهيك عن تضارب تلك القرارات مع مواد قانون الخبرة التي كفلت للخبير الاستقلالية في العمل، وان استمرار مثل تلك القرارات هي محاولة لطريق توفير غطاء يحمي الذين اهلتهم مثل تلك القرارات بالتدخل في عمل الخبير وتقاريره وبالتالي محاولة الإضرار بالعدالة بشكل عام، وهو ما دفعنا إلى ايصال الصوت إلى اعضاء مجلس الأمة لتدارك خطورة الوضع الراهن.

6 - انه وفي مجمل الرد على ما ورد في احدى فقرات ذلك التحقيق من مغالطة مفادها ان الخبراء يطالبون بمساواتهم بمزايا السادة القضاة بالزعم بأن القيود المفروضة على السادة القضاة من حظر بالقيام لا تتوافر لدى الخبراء، فإن اللجنة تشير الى أن ذلك الادعاء مناف للحقيقة، فلم يرد بأي من بيانات الخبراء هذا الادعاء الذي يعد محاولة مكشوفة إلى الترويج بأنهم تعرضوا للهجوم من قبل الخبراء بسبب هذه المطالبة المزعومة، إذ ان الخبراء يقدرون للسادة القضاة حجم مسؤولياتهم وان الزيادة التي منحوا إياها أخيرا هي اقل ما يستحقونه.كما تود لجنة الخبراء التنويه إلى أن مثيري تلك المغالطات يفتقرون إلى الثقافة القانونية، حيث ان المادة 32 من قانون تنظيم الخبرة جاءت صريحة بنصها التالي: «... مع عدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير إدارة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله».

واستكملت تلك المادة بالمحظورات التالية:

أ- لا يجوز له بغير إذن خاص من مجلس الخبراء ان يكون محكما ولو بغير أجر في اي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح امام القضاء.

ب - يحظر عليه تقديم تقارير استشارية.

ج - كما يحظر عليه ان يكون حارسا قضائيا.

د - يحظر عليه ان يكون مديرا لتفليسه.

ه‍‍ - لمجلس الخبراء ان يقرر منع خبير إدارة الخبراء من مباشرة اي عمل آخر يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها.

وهذه المادة صريحة بما لا يقبل الشك إلى حجم المحظورات التي تقيد عمل الخبير اضافة إلى العديد من القيود والواجبات التي حفل بها قانون الخبرة وهي بنفس وذات المادة التي أشير إليها في التقرير والخاصة بقانون القضاء.7- ان ما ورد في التحقيق وعلى لسان احد المشاركين فيه من ان التخبط والفوضى كانا سمة ما قام به نفر من الخبراء اخيراً هو قول مجاف ومناهض للحقيقة ولو كان حاضرا لرأى سلامة التنظيم والاجراءات وان ما تم من اعتصام كان مرتبا له ومنظما بشكل راق جدا تم فيه عرض المشكلة والاسباب التي دعت لهذه التظاهرة والاعتصام، وتم ايصال الصوت لاعضاء مجلس الامة الذين بدورهم تعهدوا بإيقاف مثل تلك القرارات الجائرة والظالمة، وان من وصف تلك التظاهرة بالتخبط وعدم التنظيم ما هو الا دليل لتقليل شأن خبراء وزارة العدل والابتعاد عن الانصاف عن طريق التعبير اللاواعي في ابداء الرأي.واخيراً فان لجنة خبراء ادارة الخبراء تستنكر ما جاء في تلك الصفحة من تحقيق مبني على اغلاط واخبار منافية للحقيقة، ونعرف حرص الجريدة الفاضلة على توخي الدقة، وننأى بجريدة {القبس} من تعمد نشر مثل تلك الاخبار والمغالطات،متمنين لكم دوام الصحة والتوفيق ولجريدتكم الاستمرار.

المصدر:

6/7/2009

جريده القبس

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=515014

تدوير وشيك بين قيادات «العدل»

المصدر:

جريده النهار

http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id=153563

الأحد 5/7/2009

كشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل لـ«النهار» ان الوزير المستشار راشد الحماد سيصدر قرارا بتدوير كبير بين مختلف القياديين في الوزارة.وألمحت المصادر الى أن التدوير الوشيك سيشمل وكلاء مساعدين ومديري ادارات من بينهم شقيق الوكيل الذي خلق الازمة مع الخبراء التابعين للوزارة الذين اعتصموا في مجلس الأمة للمطالبة بالتدخل لوقف التسيب الحاصل نتيجة تدخلات شقيق الوكيل، ما دفع بعض النواب الى التهديد باستجواب وزير العدل الذي طلب وقتا لحل المشكلة.

شراء فوائد القروض ومقترحات خبراء العدل علي جدول التشريعية الثلاثاء المقبل

اتفقت اللجنة التشريعية البرلمانية على مناقشة الاقتراحات المقدمة للجنة والتي تتعلق بشراء فوائد القروض الثلاثاء المقبل ، وبحثت اللجنة في اجتماعها عدد من المقترحات في القوانين الجزائية وقانون التحكيم.
وصرح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي بأن اللجنة اتفقت أن تخصص اجتماعها الثلاثاء القادم لمناقشة المقترحات المتعلقة في شراء فوائد القروض خصوصا بأنها مقدمة بصفة الاستعجال، موضحا بأن هناك 4 مقترحات مدرجة على جدول أعمال اللجنة تتعلق بشراء فوائد القروض وستبحثها اللجنة بشكل مستفيض هذا بالإضافة إلى أنها ستناقش المقترحات المقدمة بخصوص إدارة الخبراء بوزارة العدل .

المصدر:

http://www.zoomkw.com/zoomportal/UI/Article.aspx?ArticleID=40983

من نصدق .. الوكيل أم الخبراء

كتب حمد السلامة :

من نصدق ... الخبراء في وزارة العدل ام الوكيل؟ لعل هذا السؤال الذي تبادر لاذهان الكثير من المتابعين للمشكلة التي لاتزال تعانيها وزارة العدل منذ 3 اشهر، ومر عليها 3 وزراء هم الوزير الاسبق حسين الحريتي والوزير السابق صباح الخالد والوزير الحالي راشد الحماد. اصبحت قضية ذات ابعاد، كلا الطرفين يخفي في زواياها امورا خاصة يسعى إلى عدم الكشف عنها والتبرير بانه صاحب الحق، ولكن المتابع لهذه القضية يجد ان كلا الطرفين يتحمل المسؤولية، وما سبقهما من الوزير حسين الحريتي وصباح الخالد اللذين لم يعالجا القضية بقدر تازيمها، والمزاجية في التعامل بها من باب ان الامور ستحل مع مرور الايام حتى تفاقمت وباتت كالصخرة التي ارتطمت بجدران ادارة الخبراء، التي تعد مرفقا حساسا لايحتاج اثارة مثل هذه الامور فيها حتى لايتأثر العمل.ويؤكد مصدر مسؤول في وزارة العدل لــ «القبس» ان ادارة الخبراء تعاني من المشاكل منذ فترة طويلة فيها، خاصة وانها تمتاز بالشللية لدى بعض العاملين فيها، الامر الذي ساهم في خلق فوضى ادارة عميقة، مشيرا الى ان هذه الفوضى هي من قبل بعض العاملين في الادارة العليا للخبراء، فضلا عن تدخل بعض الاطراف التي تعمل في الخفاء لاثارة البلبلة في الادارة.من جهة اخرى حمل المصدر وكيل الوزارة سلطان بورسلي مسؤولية مايحدث بسبب طريقة تعامله الصعبة واصداره لقرارات غريبة، وفضلا عن تعتيمه للقرارات الصادرة منه التي لاتعمم ولا يعلم عنها الموظفون ويتفاجأون بها.واضاف المصدر ان مازاد الطين بله هو القرار الصادر من الوكيل بعزل مدير ادارة الخبراء عادل الجاسر بسبب بعض التجاوزات على حد قول الوكيل سلطان بورسلي، الا أن المفاجأة التي فجرها الخبراء هي ان الجاسر لم يحل للتحقيق، وان صدق كلام الوكيل، فلماذا لم يعمم اسباب عزل الجاسر والتحقيق الذي خضع له والتجاوزات التي تحدث عنها ؟!واضاف المصدر ان الوكيل عين نبيل العوضي مديرا للادارة، وهو يحمل شهادة خبير حسابي، الامر الذي اثار الخبراء خاصة وان تخصصه لايتناسب مع عمل الادارة وفق مايراه الخبراء.وقال المصدر ان المشكلة الاخرى هي اعادة فوزي بورسلي لتولي منصب مدير التفتيش بعد تولي الوزير صباح الخالد حقيبة العدل بالانابة، خلفا للوزير الاسبق حسين الحريتي، قام بتعيين احمد العازمي بدلا من بورسلي اثر الشكوى التي تقدم بها عديد من الموظفين ضده، لافتا الى ان الوكيل بورسلي هو من اعاد تعيين شقيقه فوزي لهذا المنصب الذي كان يشغله في وقت سابق بحجة ان العازمي كان موظفا عاديا، ومن المخالف تعيينه مديرا مباشرا.وذكر المصدر ان الخبراء اكدوا للوكيل بورسلي تعيين مدير غير مخالف، لانه قديم في الادارة لاتحمل تسلسلا وظيفيا، فضلا عن تولية لاعمال المدير في حال خروجه للمهمات الرسمية.واكد المصدر ان الخبراء يتحملون ايضا مسؤولية مايحدث لانه كان من المفترض بهم ان يحيلوا شكواهم ومطالبهم الى مجلس الخبرة الذي يرأسه رئيس محكمة الاستئناف من دون الحاجة الى التوجه إلى الوكيل. الحماد للخبراءهدئوا الوضع والتقرير سيصدر الأسبوع المقبل كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل لــ «القبس» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد التقى ممثلي الخبراء واستمع لمطالبهم، وطالبهم بتهدئة الوضع إلى حين انتهاء اللجنة الفنية المكلفة لمتابعة مطالبهم وتقييمها من خلال تقريرها الاسبوع المقبل.وقال المصدر ان اللجنة الفنية استدعت مدير ادارة التفتيش فوزي بورسلي، ومدير ادارة الخبراء نبيل العوضي للاستماع لردودهم حول مانسب إليهم من اتهامات من قبل الخبراء. أوضاع سيئة اوضحت الخبيرة السابقة في وزارة العدل ابرار الحماد ان سبب خروجها من الادارة وتفضيلها القطاع الخاص كان بسبب الاوضاع السيئة والضغوط التي يتعرض لها الخبراء بلا مبرر.واوضحت ان مايقع على الخبراء من ظلم لابد من ان نرى حله قريبا من قبل وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد، حيث اصبح العمل في هذه الادارة تعيسا وحال لسان الموظفين هو انتظار الانصاف الذي من حقهم ان يطالبوا فيه.قضيةقال المصدر ان الجاسر رفع قضية ضد وزارة العدل اثر قرار عزله من منصبه واتهامه بالتجاوزات.استياء وتصرف خاطئقال المصدر ان الوزير السابق صباح الخالد اعرب عن استيائه الشديد ورفض استقبال الخبراء للاستماع لشكواهم بعد لجوئهم الى الصحافة.واضاف المصدر ان تصرف الوزير الخالد كان خاطئا لانه يفترض به ان يستقبلهم ويتحدث معهم ويستمع لشكواهم. تلاعباكد المصدر ان هناك تلاعبا من قبل بعض الخبراء في بعض القضايا التي تعرض امامهم والتي تدخل من المحسوبية والتنفيع والواسطة.قبلية وعنصريةذكر المصدر ان احد اطراف مشكلة الخبراء والوكيل هي تدخل القبلية والعنصرية بين الطرفين، الامر الذي زاد الامور سوءا .بورسلي لــ «القبس»نتعرض لضغوط خارجية .. ولكن نلتزم بتطبيق القوانين وضع العدل مأساوي ونعاني من بعض العوائق أكد وكيل وزارة العدل سلطان بورسلي أن العمل في التنفيذ الجنائي في الفترة المسائية عاد كما كان عليه بعد اجتماع مسؤولي الإدارة برئيس المحكمة الكلية والمحامي العام الأول بالنيابة العامة ومناقشة أهمية عودة العمل بأسرع وقت وعدم تأخير انجاز المعاملات.واضاف بورسلي لــ «القبس» ان مطالب موظفي التنفيذ الجنائي هي صرف مكافأة مقابل اعمال أخرى أسوة بالسنوات الماضية، الا انه للاسف لم تأخذ الوزارة الموافقة من ديوان الخدمة، رغم مطالبتها الحثيثة على اعتمادها، مشيرا الى ان ديوان الخدمة وافق على صرف مكافأة العمل الاضافي، وهي اقل قدرا من الاعمال الاخرى، الامر الذي احتج عليه الموظفون، لافتا الى ان الموظفين عزفوا عن العمل، لكنهم عادوا اليه بعد تفهمهم ان الوزارة معهم في هذا الجانب.وقال ان الوزارة تعاني من بعض العوائق من اهمها، ضيق المكان وعدم استيعاب الوزارة لاجهزتها، وعلى رأسها المحاكم ودورها المختلفة، موضحا انه لايوجد حاليا مقر للمحكمة الدستورية ناهيك عن مشروع نادي القضاة الذي لم ير النور منذ عقد من الزمان على اعتماد مشروعه، وذلك بسبب عدم اصدار التراخيص من المجلس البلدي رغم المحاولات التي تتم من الوزارة في سرعة الانجاز. وأشار إلى ان الحال وصل الى الازدحام لدرجة ان المحاكم تعقد جلساتها في القاعة الواحدة 3 دوائر مختلفة، وتنتظر كل هيئة قضائية دور الهيئة التي قبلها، موضحا ان هذا دليل على ان الكم والعدد المضطرد. وكشف بورسلي ان هناك عديدا من المشاريع سترى النور مستقبلا، وتعمل الوزارة على ترتيب انجازها، ومن اهمها مشاريع دور العدالة، ومبنى النيابة العامة، ومجمع المحاكم في حولي والجهراء، ومعهد القضاء، ومحكمة الاسرة، وتوسعة دور العدل. وذكر ان وضع العدل يعتبر مأساويا بسبب اكتظاظها بالقضايا والازدحام، وعدم تعاون بعض الجهات وعرقلة بعض المشاريع، الامر الذي لا نراه في جميع الدول الاخرى، متمنيا ان ترى هذه العوائق اقرب الحلول من الوزير الحماد باسرع وقت. واشار بورسلي الى انه يوجد في الوزارة موظفون، خصوصا شاغلي الوزارة الادارية العليا والوسطى، وهناك عدد وافر من المميزين الذين يدفعون عجلة الانجاز في الوزارة، حيث ان الوزارة لاتألو جهدا في المطالبة لهم بالحوافز التي تشجعهم وتثمن اداءهم، كاشفا ان هناك كثيرا من المطالب في ديوان الخدمة ستقر قريبا.وبين بورسلي ان الوزارة تتعرض للضغوطات الخارجية التي تتدخل في كثير من الامور، لكن سياسة الادارة العليا هي الالتزام التام بالقوانين واحترام اللوائح، وتطبيق مبدأ الاولوية في كل شأن، حتى تكون وزارة العدل على الية صحيحة بعيدا عن المتاهات.وعن اعتماد مكافأة انتخابات مجلس الامة، اكد ان تأخير اعتمادها كان بسبب عدم اعتماد تشكيل الخدمة المدنية لمجلسها، قائلا انه سيتم الاتفاق قريبا في صرفها.خبراء العدل لـ«القبس»اعترضنا على إلغاء حق التظلم لا التفتيش نطالب بتعميم التحقيق والتجاوزات التي تنسب إلى مدير إدارة الخبراء كيف نخضع لمحاسبة مدير لا يحمل اختصاصنا نفسه؟بينما أكدت مصادر في وزارة العدل ان اعتصام الخبراء كانت وراءه اياد خفية، ردت مجموعة من الخبراء على ذلك بالقول ان هذا الاعتصام هو للمطالبة بحقوقهم المسلوبة التي لم يلتفت اليها المسؤولون.واستغرب الخبراء خلال حديثهم الى «القبس» ان عملهم هو رد الحقوق المسلوبة للناس بملايين الدنانير فيما يلجأون الى القضاء لاخذ حقوقهم، وقالوا انهم كانوا يمدون يد التعاون الى المسؤولين في الوقت الماضي، لكنهم لم يجدوا أي تعاون او تجاوب، مما ادى الى اجبارهم على سلوك باب الاعتصام والتصعيد.واستنكروا الاتهامات التي وجهت اليهم بأنهم يتهاونون بالعمل ولا يطبقون القانون، مبيّنين انهم في حال ثبت تقصيرهم فلماذا لا تتم محاسبتهم، مشيرين الى ان هناك ادعاءات عارية عن الصحة تطلق من بعض المسؤولين للتعتيم على الحقائق لا اكثر.وقال الخبير م. طارق الخالد انهم لم يعترضوا على تطبيق التفتيش، فهو أمر لا يختلف عليه اثنان، ومن حق أي مسئول، بل كان اعتراضنا على الغاء حق التظلم للخبراء الحاصلين على جيد.واشار الخالد الى ان هذا القرار يحرم الخبير إبداء رأيه في درجته فلا يرقى اليها إلا بالاختيار وبشرط ان يحصل على درجة ممتاز في السنوات السابقة، منوها أن الخبير لا يرشح للدورات التدريبية أو يحصل على المكافأة السنوية إلا بالامتياز.وبيّن انه لا يحق التظلم حاليا الا لمن يحصل على تقدير ضعيف، وهو الوحيد الذي يستطيع تعديل درجته، ولفت الى ان هذا القرار قد حجب مجلس الخبراء، واصبحت ادارة التفتيش هي من تقرر من له الحق في التظلم امام مجلس ادارة الخبراء من عدمه، فكيف يعمل الخبير بالاستقلالية التي كفلتها له المادة رقم 32 ما دام لا يستطيع التظلم من قانون الخبراء.من جانبه، اكد عضو لجنة الخبراء الخبير عبدالرحمن العميرة ان ما يحدث في ادارة الخبراء هو وضع مزر لا يختلف عليه اثنان، وينبغي مواجهته بالادلة، وهذا ما اتخذناه.وقال العميرة ان هناك محاولة للتضليل من قبل مسئولين في وزارة العدل، مشيرا الى ان الخبراء لم يطالبوا بالحصانة القضائية. ولفت الى ان هناك مطالب مالية للكثير من الخبراء، وكان موقف الوكيل سلبيا تجاهها، فلم نر منه أي تحرك يسر النفوس، مما اجبر الكثير من الخبراء على رفع دعاوى قضائية، فأُنصف كل ذي حق وحُكم بصرف هذه المطالب، وهو شيء لا نستغربه من القضاء النزيه، قائلا: هل يعقل ان نأخذ حقوقنا من القضاء ونحن من ينصف المظلومين الذين تفوق قضاياهم الملايين؟وأوضح ان هناك ادعاءات ان الخبراء يتهاونون ويتلاعبون بالعمل، ونحن نقول لماذا لم تتم محاسبتنا ان كنا مثلما يقال عنا؟وأوضح الخبير م. سليمان المنصور ان الخبراء اعتصموا بسبب عدم رد وزير العدل والاوقاف راشد الحماد على طلبهم لقاءه، وان ادعاء احد المسؤولين ان الحماد اجتمع بالخبراء وتفهّم اوضاعهم هو محاولة للتضليل، مما جعلنا نصعّد الامور بسبب عدم تفهّم اوضاعنا والتجاوب مع مطالبنا ووضع الحلول التي كنا نطمح اليها، واهمها منع القرارات التي اتخذت ضد الادارة. واشار المنصور الى ان هناك ظلما تتعرض له ادارة الخبراء، خصوصا في تقييمهم، فهل يعقل ان يتم تقييمنا من قبل مدير ليس له أي احتكاك بنا؟ولفت الخبير م. يوسف الزبن ان الخبراء لم يستغلوا من قبل بعض النواب، وان مطالبهم كانت منذ وقت طويل، لكنها لم تجد أي تفاعل، مما دعا الى التدرج في طرح المطالب وعقد الاجتماعات وطرح البيانات، حيث طالبنا بلقاء المسؤولين، لكنهم تجاهلوا اكثر من كتاب.وتساءل الزبن كيف يتم عزل مدير ادارة الخبراء ووضعه كخبير بعد هذه السنوات التي امضاها بكل جهد واخلاص، وكيف يتم تقييمه من قبل مدير لا علاقة له بإدارة الخبراء؟أسماء الخبراء الذين حضروا اللقاء• مهندس احمد الزرير • م. طارق الخالد • م. عبدالله العتيبي • م. يوسف الزين • م. سليمان المنصور • م. عبدالعزيز الشهاب • م. بدر الشطي • محاسب أسامة اليوحة• محاسب خالد الفارس• أعضاء لجنة الخبراء:• م. عبدالرحمن العميرة • م. سعد الزامل • م. مشعل الثوينيجانب من إضراب الخبراء في مجلس الأمة
الحماد للخبراء
هدئوا الوضع والتقرير سيصدر الأسبوع المقبل



راشد الحماد
كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل لــ «القبس» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد التقى ممثلي الخبراء واستمع لمطالبهم، وطالبهم بتهدئة الوضع إلى حين انتهاء اللجنة الفنية المكلفة لمتابعة مطالبهم وتقييمها من خلال تقريرها الاسبوع المقبل.وقال المصدر ان اللجنة الفنية استدعت مدير ادارة التفتيش فوزي بورسلي، ومدير ادارة الخبراء نبيل العوضي للاستماع لردودهم حول مانسب إليهم من اتهامات من قبل الخبراء. أوضاع سيئة اوضحت الخبيرة السابقة في وزارة العدل ابرار الحماد ان سبب خروجها من الادارة وتفضيلها القطاع الخاص كان بسبب الاوضاع السيئة والضغوط التي يتعرض لها الخبراء بلا مبرر.واوضحت ان مايقع على الخبراء من ظلم لابد من ان نرى حله قريبا من قبل وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد، حيث اصبح العمل في هذه الادارة تعيسا وحال لسان الموظفين هو انتظار الانصاف الذي من حقهم ان يطالبوا فيه.قضيةقال المصدر ان الجاسر رفع قضية ضد وزارة العدل اثر قرار عزله من منصبه واتهامه بالتجاوزات.استياء وتصرف خاطئقال المصدر ان الوزير السابق صباح الخالد اعرب عن استيائه الشديد ورفض استقبال الخبراء للاستماع لشكواهم بعد لجوئهم الى الصحافة.واضاف المصدر ان تصرف الوزير الخالد كان خاطئا لانه يفترض به ان يستقبلهم ويتحدث معهم ويستمع لشكواهم. تلاعباكد المصدر ان هناك تلاعبا من قبل بعض الخبراء في بعض القضايا التي تعرض امامهم والتي تدخل من المحسوبية والتنفيع والواسطة.قبلية وعنصريةذكر المصدر ان احد اطراف مشكلة الخبراء والوكيل هي تدخل القبلية والعنصرية بين الطرفين، الامر الذي زاد الامور سوءا .
بورسلي لــ «القبس»
نتعرض لضغوط خارجية .. ولكن نلتزم بتطبيق القوانين



سلطان بورسلي
أكد وكيل وزارة العدل سلطان بورسلي أن العمل في التنفيذ الجنائي في الفترة المسائية عاد كما كان عليه بعد اجتماع مسؤولي الإدارة برئيس المحكمة الكلية والمحامي العام الأول بالنيابة العامة ومناقشة أهمية عودة العمل بأسرع وقت وعدم تأخير انجاز المعاملات.واضاف بورسلي لــ «القبس» ان مطالب موظفي التنفيذ الجنائي هي صرف مكافأة مقابل اعمال أخرى أسوة بالسنوات الماضية، الا انه للاسف لم تأخذ الوزارة الموافقة من ديوان الخدمة، رغم مطالبتها الحثيثة على اعتمادها، مشيرا الى ان ديوان الخدمة وافق على صرف مكافأة العمل الاضافي، وهي اقل قدرا من الاعمال الاخرى، الامر الذي احتج عليه الموظفون، لافتا الى ان الموظفين عزفوا عن العمل، لكنهم عادوا اليه بعد تفهمهم ان الوزارة معهم في هذا الجانب.وقال ان الوزارة تعاني من بعض العوائق من اهمها، ضيق المكان وعدم استيعاب الوزارة لاجهزتها، وعلى رأسها المحاكم ودورها المختلفة، موضحا انه لايوجد حاليا مقر للمحكمة الدستورية ناهيك عن مشروع نادي القضاة الذي لم ير النور منذ عقد من الزمان على اعتماد مشروعه، وذلك بسبب عدم اصدار التراخيص من المجلس البلدي رغم المحاولات التي تتم من الوزارة في سرعة الانجاز. وأشار إلى ان الحال وصل الى الازدحام لدرجة ان المحاكم تعقد جلساتها في القاعة الواحدة 3 دوائر مختلفة، وتنتظر كل هيئة قضائية دور الهيئة التي قبلها، موضحا ان هذا دليل على ان الكم والعدد المضطرد. وكشف بورسلي ان هناك عديدا من المشاريع سترى النور مستقبلا، وتعمل الوزارة على ترتيب انجازها، ومن اهمها مشاريع دور العدالة، ومبنى النيابة العامة، ومجمع المحاكم في حولي والجهراء، ومعهد القضاء، ومحكمة الاسرة، وتوسعة دور العدل. وذكر ان وضع العدل يعتبر مأساويا بسبب اكتظاظها بالقضايا والازدحام، وعدم تعاون بعض الجهات وعرقلة بعض المشاريع، الامر الذي لا نراه في جميع الدول الاخرى، متمنيا ان ترى هذه العوائق اقرب الحلول من الوزير الحماد باسرع وقت. واشار بورسلي الى انه يوجد في الوزارة موظفون، خصوصا شاغلي الوزارة الادارية العليا والوسطى، وهناك عدد وافر من المميزين الذين يدفعون عجلة الانجاز في الوزارة، حيث ان الوزارة لاتألو جهدا في المطالبة لهم بالحوافز التي تشجعهم وتثمن اداءهم، كاشفا ان هناك كثيرا من المطالب في ديوان الخدمة ستقر قريبا.وبين بورسلي ان الوزارة تتعرض للضغوطات الخارجية التي تتدخل في كثير من الامور، لكن سياسة الادارة العليا هي الالتزام التام بالقوانين واحترام اللوائح، وتطبيق مبدأ الاولوية في كل شأن، حتى تكون وزارة العدل على الية صحيحة بعيدا عن المتاهات.وعن اعتماد مكافأة انتخابات مجلس الامة، اكد ان تأخير اعتمادها كان بسبب عدم اعتماد تشكيل الخدمة المدنية لمجلسها، قائلا انه سيتم الاتفاق قريبا في صرفها.
خبراء العدل لـ«القبس»



بينما أكدت مصادر في وزارة العدل ان اعتصام الخبراء كانت وراءه اياد خفية، ردت مجموعة من الخبراء على ذلك بالقول ان هذا الاعتصام هو للمطالبة بحقوقهم المسلوبة التي لم يلتفت اليها المسؤولون.واستغرب الخبراء خلال حديثهم الى «القبس» ان عملهم هو رد الحقوق المسلوبة للناس بملايين الدنانير فيما يلجأون الى القضاء لاخذ حقوقهم، وقالوا انهم كانوا يمدون يد التعاون الى المسؤولين في الوقت الماضي، لكنهم لم يجدوا أي تعاون او تجاوب، مما ادى الى اجبارهم على سلوك باب الاعتصام والتصعيد.واستنكروا الاتهامات التي وجهت اليهم بأنهم يتهاونون بالعمل ولا يطبقون القانون، مبيّنين انهم في حال ثبت تقصيرهم فلماذا لا تتم محاسبتهم، مشيرين الى ان هناك ادعاءات عارية عن الصحة تطلق من بعض المسؤولين للتعتيم على الحقائق لا اكثر.وقال الخبير م. طارق الخالد انهم لم يعترضوا على تطبيق التفتيش، فهو أمر لا يختلف عليه اثنان، ومن حق أي مسئول، بل كان اعتراضنا على الغاء حق التظلم للخبراء الحاصلين على جيد.واشار الخالد الى ان هذا القرار يحرم الخبير إبداء رأيه في درجته فلا يرقى اليها إلا بالاختيار وبشرط ان يحصل على درجة ممتاز في السنوات السابقة، منوها أن الخبير لا يرشح للدورات التدريبية أو يحصل على المكافأة السنوية إلا بالامتياز.وبيّن انه لا يحق التظلم حاليا الا لمن يحصل على تقدير ضعيف، وهو الوحيد الذي يستطيع تعديل درجته، ولفت الى ان هذا القرار قد حجب مجلس الخبراء، واصبحت ادارة التفتيش هي من تقرر من له الحق في التظلم امام مجلس ادارة الخبراء من عدمه، فكيف يعمل الخبير بالاستقلالية التي كفلتها له المادة رقم 32 ما دام لا يستطيع التظلم من قانون الخبراء.من جانبه، اكد عضو لجنة الخبراء الخبير عبدالرحمن العميرة ان ما يحدث في ادارة الخبراء هو وضع مزر لا يختلف عليه اثنان، وينبغي مواجهته بالادلة، وهذا ما اتخذناه.وقال العميرة ان هناك محاولة للتضليل من قبل مسئولين في وزارة العدل، مشيرا الى ان الخبراء لم يطالبوا بالحصانة القضائية. ولفت الى ان هناك مطالب مالية للكثير من الخبراء، وكان موقف الوكيل سلبيا تجاهها، فلم نر منه أي تحرك يسر النفوس، مما اجبر الكثير من الخبراء على رفع دعاوى قضائية، فأُنصف كل ذي حق وحُكم بصرف هذه المطالب، وهو شيء لا نستغربه من القضاء النزيه، قائلا: هل يعقل ان نأخذ حقوقنا من القضاء ونحن من ينصف المظلومين الذين تفوق قضاياهم الملايين؟وأوضح ان هناك ادعاءات ان الخبراء يتهاونون ويتلاعبون بالعمل، ونحن نقول لماذا لم تتم محاسبتنا ان كنا مثلما يقال عنا؟وأوضح الخبير م. سليمان المنصور ان الخبراء اعتصموا بسبب عدم رد وزير العدل والاوقاف راشد الحماد على طلبهم لقاءه، وان ادعاء احد المسؤولين ان الحماد اجتمع بالخبراء وتفهّم اوضاعهم هو محاولة للتضليل، مما جعلنا نصعّد الامور بسبب عدم تفهّم اوضاعنا والتجاوب مع مطالبنا ووضع الحلول التي كنا نطمح اليها، واهمها منع القرارات التي اتخذت ضد الادارة. واشار المنصور الى ان هناك ظلما تتعرض له ادارة الخبراء، خصوصا في تقييمهم، فهل يعقل ان يتم تقييمنا من قبل مدير ليس له أي احتكاك بنا؟ولفت الخبير م. يوسف الزبن ان الخبراء لم يستغلوا من قبل بعض النواب، وان مطالبهم كانت منذ وقت طويل، لكنها لم تجد أي تفاعل، مما دعا الى التدرج في طرح المطالب وعقد الاجتماعات وطرح البيانات، حيث طالبنا بلقاء المسؤولين، لكنهم تجاهلوا اكثر من كتاب.وتساءل الزبن كيف يتم عزل مدير ادارة الخبراء ووضعه كخبير بعد هذه السنوات التي امضاها بكل جهد واخلاص، وكيف يتم تقييمه من قبل مدير لا علاقة له بإدارة الخبراء؟• مهندس احمد الزرير • م. طارق الخالد • م. عبدالله العتيبي • م. يوسف الزين • م. سليمان المنصور • م. عبدالعزيز الشهاب • م. بدر الشطي • محاسب أسامة اليوحة• محاسب خالد الفارس• أعضاء لجنة الخبراء:• م. عبدالرحمن العميرة • م. سعد الزامل • م. مشعل الثويني أسماء الخبراء الذين حضروا اللقاء

المصدر:

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=511285&date=23062009

23/6/2009