الحكومة ستنسحب من جلسة اليوم إذا لم تجد الأغلبية الرافضة لـ «الخبراء»

الحكومة ستنسحب من جلسة اليوم إذا لم تجد الأغلبية الرافضة لـ «الخبراء»

قالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الحرية» انه من المتوقع أن تنسحب الحكومة من جلسة اليوم العادية في حال لم تجد الأغلبية الكافية لرفض قانون الخبراء. وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أيضا أن يسحب رئيس اللجنة المشتركة (المالية والتشريعية) التقرير الخاص بتنظيم «الخبراء» خاصة أن النواب الرافضين للقانون مازالوا عند موقفهم دون تغيير. وتوقع قطب برلماني أن يسحب رئيس اللجنة البرلمانية المختصة التقرير بدافع مزيد من الدراسة على أن يستكمل المجلس جدول أعماله. المصدر: جريده الحرية الثلاثاء 30 مارس 2010 http://www.alsabahpress.com/horianews/ArticleDetail.aspx?artid=21669

طلب من «الخدمة المدنية» حصر الكوادر الوظيفية ذات التخصص النادر وكلفتها لإقرارها

لمحمد: ملتزمون بالديموقراطية.. وما أثير عن مساومات وتنازلات عارٍ من الصحة

كتب سعدون الحبيجان و«كونا» استنكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ما تردد من الاتهامات والأقاويل الباطلة التي طرحها عدد من النواب وتناقلتها وسائل الاعلام المختلفة بشأن مساومات وتنازلات قدمتها الحكومة بشأن استجواب وزير الاعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبداللة وخاصة في جلسة طرح الثقة وتداعياتها مؤكدا التزام الحكومة الكامل بأحكام الدستور والقانون وبالممارسة الديموقراطية الصحيحة واستحقاقاتها. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها المحمد مساء أمس في قصر بيان حيث اكدت الحكومة ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من تصريحات بعض اعضاء مجلس الامة عار من الصحة وليس له اساس بشأن قيام الحكومة بتقديم التنازلات والمساومات بجميع اشكالها لبعض اعضاء مجلس الامة فيما يخص الاستجواب المقدم لوزير الاعلام. وفي الوقت الذي تقدم سمو رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة لوزير الإعلام ووزير النفط الشيخ احمد العبدالله على ما انتهت إليه جلسة مجلس الامة الاخيرة من تأكيد للثقة المستحقة بالوزير والتي ستكون دافعا قويا للمزيد من العطاء المخلص وتحقيق المزيد من الانجازات، اشاد سموه باجواء الحرية والديموقراطية التي اتسمت بها جلسة الاستجواب وطرح الثقة، مؤكدا التزام الحكومة وايمانها المطلق بالديموقراطية التي تصب في مصلحة الوطن العليا وتؤدي الى تحقيق الغايات الوطنية السامية، ولا سيما في ظل ما تشهده البلاد من تحديات تستوجب تضافر الجهود كافة والامكانات لمواجهتها. وعلمت «الحرية» من مصادر وزارية ان الشيخ ناصر المحمد طلب من الوزراء عدم التردد في مقاضاة كل من يسيء لهم وللحكومة ويتهمهم اتهامات باطلة من دون دليل ملموس. على صعيد متصل شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان وعضوية وزارة الاعلام واللجنة القانونية في مجلس الوزراء والفتوى والتشريع لدراسة وبحث ملاحظات النواب كافة التي طرحت في الاستجواب. وفي قضية اخرى طلب مجلس الوزراء من مجلس الخدمة المدنية حصر الكوادر الوظيفية ذات التخصص النادر وكلفتها للعمل على اقرار كوادر خاصة بالعاملين بها خلال اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة حيث اكدت المصادر ان سمو الشيخ ناصر المحمد شدد خلال الجلسة على احقية هذه الفئة من موظفي الدولة بهذه الكوادر نظير ما يقومون به من جهد كبير في عملهم بالقطاعات الحكومية. على صعيد منفصل طلب مجلس الوزراء من بلدية الكويت تخصيص اراض خاصة لانشاء مشاريع التنمية في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للحكومة طرحها للقطاع الخاص للمباشرة في تنفيذها. واخيراً اعتمد مجلس الوزراء قرار بتجديد تعيين اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات والاعضاء هم عبدالله سعود الحميضي عن غرفة تجارة وصناعة الكويت ومحمد علي الكندري عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وخالد سليمان بو كحيل عن ديوان الخدمة المدنية وخالد مطلق العازمي عن الاتحاد العام لعمال الكويت. من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح صحافي عقب اجتماع المجلس امس ان المجلس بحث ايضاً الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وفي هذا الصدد عبر المجلس عن ترحيبه البالغ بعودة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الى بلاده بعد تماثله للشفاء. كما تابع المجلس ما اسفرت عنه جهود الاجهزة الامنية في المملكة العربية السعودية لاحباط هجمات ارهابية واعتقال عدد من المتطرفين الارهابين لمهاجمتهم منشآت نفطية وأمنية في المنطقة الشرقية بالمملكة. واعرب مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره الشديدين لما تقوم به فئة شاذة من اعمال آثمة تخالف كل الشرائع الدينية والمبادئ والقيم الانسانية، مؤكداً موقف الكويت المصدر: جريده الحرية الثلاثاء 30 مارس 2010 http://www.alsabahpress.com/horianews/ArticleDetail.aspx?artid=21672

مطالب الخبراء واقعية

أستاذ القانون العام المحامي فايز الفضلي
مطالب الخبراء واقعية

أكد أستاذ القانون العام المحامي فايز الفضلي ان إدارة الخبراء تعتبر من الإدارات المهمة جدا، لأنها من أهم الإدارات المعاونة للقضاة بما يتميز به من استعانة السلطة القضائية بهم وبشكل يصل إلى الاعتماد عليهم في الفصل في العديد من القضايا المحاسبية والهندسية وغيرها، وتستمد تلك الأهمية التي نستخلصها من مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة.

واضاف: وبالنظر الى هذا القانون الذي تجده لا يذهب بعيدا عن قانون تنظيم القضاء او أعضاء النيابة العامة، وقانون الإدارة العامة للتحقيقات، لما لأهمية عضو هذه الإدارة وحساسية عمله، الذي يتطلب الحيادية والشفافية والنزاهة، فضلا عن العبء الذي يتكبده في مباشرة مأمورية القاضي بعد الإحالة، وصولا الى التقرير النهائي الذي يحتكم به إلى ضميره وبمنزلة حكم في القضية بالنسبة اليه، علما بأن هذه الاختصاصات مستمدة من المادة 11 من القانون المذكور، كما حظرت المادة 12 من القانون نفسه على الخبير كل ما يحظر على رجال القضاء والنيابة العامة ومحققي الإدارة العامة للتحقيقات، بالإضافة الى ما هو محظور في قانون الخدمة المدنية.

وتساءل: ألا تثبت أهمية هذا الدور الذي يقوم به الخبير بأن يقوم بحلف اليمين أمام محكمة الاستئناف قبل مباشرة العمل، كما هي في المادة 31؟! ألا تثبت أهمية دور الخبير لحاجة المحكمة لهذا الرأي الذي يمكن للمحكمة استدعاؤه ومناقشته في مضمون التقرير لأهمية هذا الرأي بالنسبة الى المحكمة والقضاء في مصير المتخاصمين؟ ألا تتمثل أهمية الجهاز في أن يشرف عليه مجلس خاص يدير شؤون خبراء إدارة الخبراء مكون من رئيس محكمة الاستئناف العليا ووكيل وزارة العدل ورئيس المحكمة الكلية وأحد المفتشين القضائيين ومدير إدارة الخبراء؟واستطرد الفضلي: أما بشأن ما حصل من تعليق جماعي لجلسات إدارة الخبراء، فما هو الا رسالة واضحة يجب أن تصل إلى الجميع بأهمية تلك الإدارة، ودورها المهم في الفصل في القضايا، الى جانب قضائنا العادل، علما بأن أعضاء تلك الإدارة يمارسون عملا قانونيا وفق القانون، وهو تعليق الجلسات بما لا يتجاوز 21 يوما، أي لا يمكن أن تكون في صدد «إضراب» أو التوقف عن العمل من دون سبب، ولا يمكن أن تضعهم تحت طائلة المخالفة الإدارية، وإن كان ذلك بشكل جماعي، حيث ان المخالفة والعقوبة الإدارية تكون بشكل شخصي للموظف المخالف، إذا كنا بصدد مخالفة إدارية.

وختم الفضلي بان على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح كما جاء في قانون الخدمة المدنية من التزامات الموظف العام، علما بأن تلك الإدارة ينظمها قانون خاص، ومن مبادئ القانون فإن الخاص يفيد العام إلا لما لم يتم ذكره في القانون الخاص، ونحن على ثقة دائما بكل أعضاء إدارة الخبراء وقدرتهم التامة على إنجاز ما تحت يدهم من قضايا حتى في فترة التعليق، متمنين أن يحصلوا على ما يستحقون من مطالب نراها منطقية وترتقي بالعمل الذي يقومون به.

المصدر:

جريده القبس الأثنين 29 مارس 2010

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=589785&date=29032010

سعد المعطش / رماح / مشروب طاقة الحكومة

سعد المعطش عندما كتب بعض الزملاء عن المطالبات الحقة للخبراء في وزارة العدل كان هدفهم تسليط الضوء على أهمية تلك الإدارة لطابعها الفني والحساس جدا فهم ليسوا بطيارين حتى نستعيض عنهم بطيارين من نيجيريا ولا بالعسكريين ونستبدلهم برهبان التيبت الذين يلبسون اللون الأحمر. لقد كان الهدف من الكتابة إيصال صوتهم الى الحكومة ولكن اتضح أن الحكومة «مالها خلق تسمع شي» مع يقين الجميع إنها تملك آذانا حساسة ولكنها تسمع بها مستشاريها الذين لا هم لهم الا مصالحهم الخاصة. حينها نصح الزملاء الكتاب من رواد ديوان الوحدة الوطنية الممثلين عن إدارة الخبراء والذين حضروا الى الديوان أن يهدئوا الأمور وأن يلجأوا الى مجلس الأمة لعلهم يجدون الحل تحت قبة عبدالله السالم. وطبق شباب الخبراء النصيحة ولكنهم اكتشفوا أن حالهم يتطابق مع المثل القائل «كالمستجير من الرمضاء بالنار» فالحكومة التي لم تحضر في الجلسة التي سبقت تعليق الخبراء لعملهم، أوكلت المهمة في الجلسة الثانية لنوابها الذين يأتمرون بأمرها لإفشال الجلسة عن طريق فقد النصاب. فالجميع يعرف من خرج من القاعة ووقف أمام بابها من أجل إفشال الجلسة وهناك من شاهد احدى النائبات وهي تتصفح جريدتها ولا نعلم هل كانت تتابع برجها أو أنها تحل الكلمات المتقاطعة. الحركات التي فعلها بعض نواب الأمة من أجل أن تطير الجلسة وتفقد نصابها واضحة للجميع وقد فاقت بوضوحها على الحركات التي تفعلها مشروبات الطاقة والتي تجعل لمن يتناولها «جوانح» ليحلق عاليا. أعرف أن ثمن مشروبات الطاقة ليست مرتفعة جدا ولكن ما أود معرفته هو سعر مشروبات الطاقة الحكومية التي يتناولها نوابنا لتساعدهم على الطيران ولتطير معهم جلسة الخبراء السابقة ولكنني أحذرهم من أن الخبراء سيجعلونكم تشربون براميل طاقة ولن تلحقوا بهم ان أفشلتم الجلسة المقبلة. نمى الى علمي أن هناك من قدم نصيحته للحكومة باستبدال الخبراء الكويتيين بخبراء تدليك من جامعات الفيليبين. أدام الله من حلق بالكويت عاليا ولا دام من شربنا منه المر لتطير جلسات مجلس الأمة... المصدر: جريده الرأي الأحد 28 مارس 2010 http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=193590

بت قانون الخبرة ينتظر حسم البدلات

بت قانون الخبرة ينتظر حسم البدلات والكوادراستعجال التصويت على 3 قوانين تتعلق بالمدن العمالية والكهرباء والإسكان 6 أسباب لموافقة التشريعية على عقد الجلسات دون الحكومة المسلم لـ الجريدة: المجلس مطالب بحسم الخبرة وقبول قرار الأغلبية الزلزلة لـ الجريدة : على الحكومة معالجة الاختلالات في رواتب الموظفين
عيد الرميزان ومحيي عامر

يناقش مجلس الأمة بعد غد تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن صحة عقد الجلسات دون حضور الحكومة، في وقت رأت اللجنة أن تعطيل الحكومة أعمال المجلس بعدم حضورها الجلسات، يعد تدخلاً في أعمال السلطة التشريعية.
كشفت مصادر برلمانية أن ثمة توجهاً حكومياً - نيابياً لتأجيل البت في قانون الخبرة إلى حين حسم مجلس الخدمة المدنية قضية البدلات والكوادر المالية في أبريل القادم، في وقت يعتزم عدد من النواب طلب استعجال التصويت على ثلاثة قوانين تتعلق بإنشاء شركات لمحطات الكهرباء والمدن العمالية والمدن الإسكانية في جلسة مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء.
وقالت المصادر لـ' الجريدة' إن الرغبة في تأجيل البت في قانون الخبرة 'موجودة لدى الخبراء أنفسهم، إذ يفضلون عدم التصويت على القانون حتى لا يرد من الحكومة، وانتظار آلية تعامل مجلس الخدمة المدنية مع كادرهم'.
ومن جانبه، أكد النائب يوسف الزلزلة أنه لا يوجد مانع في انتظار فترة أخرى قبل التصويت على هذا القانون لمعرفة موقف الحكومة من قضية الكوادر والبدلات المالية.
وقال الزلزلة لـ 'الجريدة' أمس إن 'الحكومة مطالبة بالإسراع في حسم موضوع الكوادر والبدلات المالية من خلال معالجة شاملة توفر العدالة والقبول لدى موظفي الدولة باختلاف مسمياتهم ودرجاتهم الوظيفية'.
وأشار إلى أن أمام المجلس الكثير من الكوادر المعروضة التي تنتظر الإقرار 'لذلك يفترض بالحكومة المبادرة الى تصحيح الوضع ومعالجة الاختلالات في رواتب الموظفين'.
بدوره، شدد النائب فيصل المسلم في تصريح لـ'الجريدة' أمس على ضرورة حسم القانون وعدم تأجيله 'وأن نقبل بقرار الأغلبية'، مبيناً أن 'القانون استحقاق، والأولوية له، خصوصاً أنه مدرج على جدول الأعمال ويمثل إنصافاً للخبراء الذين تعرضوا للظلم'.
وكشف المسلم أنه سيتم في الجلسة القادمة 'تقديم طلب لاستعجال البت في ثلاثة تقارير مدرجة على جدول الأعمال تتعلق في إنشاء شركات لإنشاء محطات الكهرباء وشركات لإنشاء المدن العمالية وشركات لإنشاء المدن الإسكانية'.
وأوضح أن 'هذه القوانين مقبولة لدى الحكومة، ووافقت عليها في اللجنة وتنسجم مع خطة التنمية، ولذلك فليس ثمة سبب لتأخير إقرارها'.
ومن جهة أخرى، أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن صحة عقد الجلسات دون حضور الحكومة.
ورأت اللجنة أن 'فكرة الاقتراح صائبة كونها تحقق مصلحة عامة'، مبينة أن 'تعطيل الحكومة أعمال المجلس بعدم حضورها الجلسات، يعد تدخلاً في أعمال السلطة التشريعية'.
وذكرت أن الاقتراح بقانون يخلو من شبهة عدم الدستورية ويتفق مع المادة 97 من الدستور، من أن الشرط الوحيد لصحة عقد الجلسات هو حضور أكثر من نصف أعضائه، ولا ينال من نظر ما انتهت إليه اللجنة في ما تقدم ما جاء بعجز المادة 116 من الدستور من وجوب تمثيل الحكومة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.
وأوضحت أن الاطلاع على فقرات المادة 116 من الدستور يبين أنها تقتصر على تقرير حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء في أن يتكلموا في المجلس كلما طلبوا ذلك، ويؤيد ما انتهت إليه اللجنة من رأي ويؤكده ما جاء في صدر المادة 74 من لائحة المجلس من أن الرئيس يفتتح جلسات المجلس بحضور أغلبية أعضائها.

المصدر:

جريده الجريده الأحد 28 مارس 2010

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=153239

الحكومة تكلّف «الديوان» بإعداد تصورات بديلة للكوادر

الزلزلة يكشف عن مشاورات لإعلان 6 تعديلات على «صندوق المعسرين»
الحكومة تكلّف «الديوان» بإعداد تصورات بديلة للكوادر
الأحد 28 مارس 2010 - الأنباء

مريم بندق
كشفت مصادر حكومية رفيعة لـ «الأنباء» أن الحكومة طلبت من ديوان الخدمة المدنية تصورات بديلة لمعالجة طلبات الـ 37 كادرا ماليا.

وقالت المصادر: إن الديوان يعكف الأن على الانتهاء من هذه التصورات استعدادا لاجتماع مجلس الخدمة المدنية المقرر عقده أوائل أبريل المقبل.
من جهة أخرى، كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة لـ «الأنباء» عن تعديلات تخضع للنقاش تشمل 6 بنود من قانون صندوق المعسرين.
وأعرب د. الزلزلة عن وجود قناعة مشتركة بإعلان هذه التعديلات في القريب العاجل.
وقال: إن اللجنة المالية ستجتمع غدا بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد للتأكد من أن برنامج عمل الحكومة للسنة المالية 2010/2011 يتناغم مع مضمون الخطة التنموية.

المصدر:

جريده الأنباء الأحد 28 مارس 2010

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=102675&zoneid=12

مصادر حكومية لـ «الأنباء»: الأولوية لتعديلات «المعسرين» و«الخبراء»

مصادر حكومية لـ «الأنباء»: الأولوية لتعديلات «المعسرين» و«الخبراء»

مريم بندق

كشفت مصادر حكومية رفيعة ان الحكومة ستطلب من اللجنة المالية البرلمانية اعطاء التعديلات المرفوعة منها حول قانون صندوق المعسرين الاولوية خلال الفترة المقبلة كاشفة عن ان الحكومة ستبدي مرونة كبيرة خلال المناقشات مع اللجنة للوصول الى صياغة جديدة للمواد المعدلة تحقق رغبات السلطتين.

وأجابت المصادر ردا على سؤال حول اولويات السلطتين خلال المرحلة الحالية: ان قــــانون ادارة الخبراء سيأخذ اولوية للانتهاء منه، معربة عن الامل في ان يأخذ المجلس بالتعديلات المقدمــــة من الحكومة على القانون خــــصوصا فيما يتعــــلق ببدل طبيعة العمل ومكافأة نهاية الخدمة والعلاوة الخاصة والجمع بينهما وبين الراتب التقاعدي.

وحول مشروع مرسوم قانون غرفة التجارة والصناعة بينت المصادر انه تم رفعه لمجلس الامة خلال الاسبوع الماضي.

المصدر:

جريده الأنباء السبت 27 مارس 2010

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=102514&zoneid=12

اتفاق على تمرير قانون الخبرة

وصل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء أمس إلى ليبيا لترؤس وفد الكويت في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة وكان في استقبال سموه على أرض المطار الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى (ص3)

البراك لـ "السياسة": الحكومة غير جادة في إنصاف الخبراء وتشعر بحساسية مفرطة تجاه المجلس
العبدالهادي لـ "السياسة": الحسم في جلسة الثلاثاء من خلال التصويت لعدم إضاعة الوقت
كتب - محمد سندان:
لم يكد ينقشع غبار استجواب وزير الاعلام وزير النفط الشيخ احمد العبدالله حتى لاح في الافق العديد من الاستحقاقات القانونية والتشريعية التي تنبئ بتجدد الصدام النيابي - النيابي من جهة والنيابي الحكومي من جهة اخرى, ويأتي في مقدمة هذه الخلافات مشروع قانون تنظيم الخبرة الذي من المقرر ان يتم التصويت عليه الثلاثاء المقبل وسط مخاوف من تكرار سيناريو فقدان نصاب الجلسات في حال استمرار الخلاف بشأن الكلفة المالية للقانون, اضافة الى الخلافات حول مشروع قانون الخصخصة والتعديلات المطروحة على القوانين الرياضية.
وفيما أكد عدد من النواب في تصريحات الى "السياسة" ضرورة حسم موضوع قانون الخبرة الثلاثاء المقبل,

محذرين من تسبب الخلافات النيابية - النيابية حول طلب سحب التقرير الخاص بالمشروع لتعديل جدول كلفته ومزاياه المالية من الاطاحة بالقانون برمته, كشفت مصادر مقربة من خبراء وزارة العدل انه "تم بالفعل مساء امس التوصل الى اتفاق مع الحكومة على فصل مشروع قانون الخبرة عن اقرار الكوادر للجهات والمهن الاخرى ما يتيح تمرير القانون في الموعد المحدد".
واوضحت المصادر ان الخبراء وجهوا رسائل عدة بهذا الشأن الى عدد من الوزراء بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ الدكتور محمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان اللذان تفهما مطالب الخبراء ووعدا بعقد اجتماع مشترك بعد عودة الوفد الكويتي المشارك في القمة العربية في ليبيا للتوصل الى صيغة توافقية تتيح اقرار القانون, ومؤكدة ان الخبراء "لا يبحثون عن الكادر والمزايا المالية بقدر بحثهم عن الاستقلالية".
في غضون ذلك, قال النائب مسلم البراك في تصريح الى "السياسة" انه "ليس لدى الحكومة قرار جاد لانصاف الخبراء رغم ان هذا الموضوع اخذ الوقت الكافي في عملية الدرس والمراجعة وبات على المجلس حسمه في الجلسة المقبلة", معتبرا ان الحكومة "تشعر بحساسية مفرطة تجاه المجلس عندما يأخذ دوره في انصاف اصحاب الحقوق", ومستهجنا "اثارة الكثير من الجدل والقلق لدى الخبراء في قضية مساواة عادلة تبلغ كلفتها نحو 380 الف دينار".
وفيما كشف النائب خلف دميثير عن وجود "مشاورات نيابية حكومية للتوصل الى صيغة توافقية حول مشروع قانون الخبرة",

رأى النائب ناجي العبدالهادي ان "القانون سيحسم في جلسة الثلاثاء من خلال التصويت لاستكمال جدول اعمال المجلس وعدم اضاعة الوقت",

في وقت اكد النائب ضيف الله بورمية ان الحكومة "لا تريد اقرار القانون", متمنيا على اعضاء المجلس حضور الجلسة لحسم هذا الملف.
الى ذلك, شدد النائب الدكتور علي العمير على ضرورة حسم موضوع الكوادر ووضع آلية واضحة للتعامل مع هذه القضايا من دون انتقائية, داعيا الى "انصاف الخبراء باقرار قانون الخبرة واخراجه من دهاليز مجلس الخدمة المدنية", معربا عن خشيته من "فقدان النصاب في الجلسة المقبلة".
وفي موضوعات خلافية اخرى, تبحث اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها الاثنين المقبل الخطة الحكومية السنوية والجدول الزمني للمشاريع على ان تنجز تقريرها بشأن الخطة قبل نهاية ابريل المقبل, اضافة الى مناقشة التعديلات النيابية المطروحة على القانون الخاص بالثروة النفطية خصوصا لجهة البند المتعلق بتخفيض عدد اعضاء المجلس الاعلى للبترول من 11 الى 7 اعضاء وكذلك تقليص عدد اعضاء مجالس ادارات المؤسسات التابعة للقطاع.
وفي هذا السياق, بين النائب عبدالرحمن العنجري ان اللجنة دعت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاسكان وزير التنمية الشيخ احمد الفهد واعضاء المجلس الاعلى للتخطيط للاطلاع على جدول المشاريع المطروحة في الخطة السنوية التي يجب اقرارها في الموعد المحدد باعتبارها الاساس الذي تتم مراقبة عمل الحكومة على اساسها, لافتا الى انها ستدعو كذلك وزير النفط الشيخ احمد العبدالله ومسؤولي القطاع النفطي لمناقشة تعديلات قانون القطاع وارقام الاحتياطات النفطية.

المصدر:

جريده السياسه السبت 27 مارس 2010

http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/84153/reftab/76/Default.aspx

ينصف الناس وهو مغبون!

الله بالخير
ينصف الناس وهو مغبون!
كتب محمد مساعد الصالح :
أخي الكاتب العزيز محمد مساعد الصالح تحية طيبة وبعد التصعيد النقابي الذي قام به الخبراء العاملون في ادارة الخبراء بوزارة العدل على صعيد المطالبة في اروقة البرلمان وتعليق عن العمل عن الجلسات، يعتبر في محله خاصة ان هناك غبنا واضحا وعدم انصاف بات يتعرض لهما الخبراء بصورة لا يتوازن فيها حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم مع كم الاستحقاق الذي يجب ان يحصلوا عليه.

فالخبراء من مهندسين ومحاسبين هم الجهة الرئيسة الداعمة للقضاء، وبيدهم الفصل في اصل الحق لآلاف الدعاوى المحالة اليهم من القضاء والنيابة العامة تصل الى الملايين من الدنانير، فكيف يمكنهم ان يحسنوا تنفيذ عملهم اذا افتقدوا المناخ الايجابي في ادارة العمل؟ وكيف لهم ان يوفروا روحية الابداع في ذاتهم وهم يشعرون بالظلم، بل عين الظلم؟لذا نطالب الحكومة بالنظر بجدية في تعديل قانون تنظيم الخبرة رقم 1980/40 من اجل انصاف تلك الفئة المهمة في المجتمع، عبر اعادة تقييم هيكلها التنظيمي، والمميزات المالية للعاملين بها، والاجراءات المنظمة للعمل في ادارة الخبراء، وهو اقل ما يمكن ان يقدَّر به هؤلاء قياسا بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

كما لا نعتقد ان معارضة الحكومة لقانون الخبراء فيها تشجيع لتلك الفئة على الالتزام بأداء الواجب الوطني ما دام هناك بون شاسع بين ثقل الواجبات الملقاة على الخبراء وضحالة الحقوق المستحقة لهم، وتعمل الحكومة لسحق حقوقهم مع سبق الاصرار والترصد!ان هذه الادارة هي من الاركان المهمة في الدولة والساعد الايمن للقضاء، واذا صلح القضاء صلحت الدولة واذا فسد فعلى الوطن السلام.. ويجب على الدولة ألا تفرط بالخبراء الكويتيين من اجل زيادة مبلغ مالي زهيد جعل الاعضاء والحكومة يختلفون من اجله، وادارة الخبراء اوقفت استنزاف ملايين الدنانير التي عبث بها اصحاب النفوس الضعيفة.وان الخبراء استخدموا الوسائل القانونية في اقرار قانونهم منذ 2005 فلماذا المكابرة عليهم وعلى مطالباتهم، وقد تم بالفعل زيادة رواتب كل من القضاة ووكلاء النيابة وديوان المحاسبة وموظفي البترول والخطوط الكويتية والاطباء.. الخ؟(من دون اسم)***وصلتني رسالة الكترونية من احد الخبراء الذي لم يكتب اسمه مع ان وجهة نظره سليمة، وقيلت كثيرا في الصحف.. وندعو الله ان ينصف هذه الفئة ليشعروا انهم غير مظلومين وهم يتصدون لاصحاب القضايا.والله من وراء القصد.

محمد مساعد الصالح

allah_balkher@hotmail.com

المصدر:

جريده القبس الخميس 25 مارس 2010

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=588764&date=25032010

الصواغ ينتقد تصوير «الخبرة» على أنه كادر مالي

الصواغ ينتقد تصوير «الخبرة» على أنه كادر مالي

انتقد النائب فلاح الصواغ محاولات التشويه التي جرت لقانون الخبرة، واظهاره للرأي العام على انه كادر مالي فقط، فيما الصحيح أن التعديلات المقدمة تعالج بعض الاشكالات، وذلك للمساعدة في سرعة انهاء وانجاز اعمال الخبرة واختصارا لسير نظر الدعاوى امام الخبراء، وخاصة في ما يتعلق بأعمال اللجان ومصروفات الخبرة والهيكل التنظيمي للادارة بتبعيتها لوزير العدل مباشرة بدلا من المعمول به سابقا، اضافة الى مميزات مالية للخبراء لتلافي البطء الحالي في الاجراءات.
وبين الصواغ أنه يجب الحفاظ على عدم المساس بأشخاص الخبراء بما يتوافق مع الدعاوى المحالة اليهم والدور المناط بهم، حيث تحال الدعاوى وطرفا الخصومة الى الخبراء لبحث منازعاتهما، اضافة الى ان الدعاوى المنظورة امام الخبراء هي استكمال لجلسات المحكمة.
واوضح الصواغ أن الحكومة امام اللجنة المشتركة تحفظت على مادتين فقط، ومن ضمنهما بدل طبيعة عمل، ووافقت على باقي مواد القانون المستحدث والمعدلة، منوهاً بأن التعديلات المقدمة ببدل طبيعة العمل المقترح هي ميزة سابقة موجودة بالقانون لم يتم صرفها منذ سنة 1993 حين قرر مجلس الخدمة المدنية ايقافها، وبالرغم من ان القانون الحالي نص على منح خبير ادارة الخبراء بدل طبيعة عمل يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية، وبذلك رأينا من اللازم تحديد هذه النسبة متوافقة مع طلب وزارة العدل ودراسة الديوان في سنة 2007 الذي اعد دراسته المستفاضة بأحقية الخبراء بهذا البدل.
وحمل الصواغ الحكومة مسؤولية عدم اقرار القانون بالرغم من تعهدها امام المجلس الحالي بالموافقة على قانون الخبرة من حيث المبدأ والتعهد بمد العون لاقراره بمجرد انجاز اللجنة المشتركة، وقد صدر تقرير اللجنة المشتركة بجلسة 2 مارس بوجود توافق حكومي نيابي في معظم مواده الا انها ضربت بعرض الحائط تعهداتها السابقة بالموافقة على القانون.

المصدر: جريده القبس الأحد 21 مارس 2010

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=587278&date=21032010

«الكادر» الموحد لموظفي الدولة... مرفوض

مجلس الوزراء يقدم تصوره في مايو ونواب مع فرض الكوادر بقوة القانون «الكادر» الموحد لموظفي الدولة... مرفوض

|كتب وليد الهولان| فيما لا يزال حسم ملف الكوادر الـ37 رهن توصية مجلس الخدمة المدنية حتى مطلع مايو المقبل حسبما اعلن وزير المالية مصطفى الشمالي عن وجود تصور حكومي يقضي اما بتخصيص كادر موحد القيمة لجميع الجهات المقترحة وإما بتخصيص نسب مئوية متفاوتة لكل قطاع على حدة، ترنو الأنظار لهذا التصور وما سيتمخض عنه وسط حراك نيابي اشمل يدعو لاستبدال الكوادر بقانون يقضي بمساواة رواتب العاملين الكويتيين في جميع الجهات الحكومية حسب الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة والمؤهل العلمي والذي كشف عن تقديمه النائب احمد السعدون. وفي الوقت الذي ذهب فيه عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب خالد السلطان الى دعم التصور الحكومي الرامي لتخصيص كادر موحد القيمة للجهات المقترحة «ونحن بانتظار تقديم الحكومة هذا التصور وفق مسطرة موحدة لجميع الكوادر المنظورة امامها»، دعا الى «استثناء ادارة الخبرة من هذه الكوادر نظراً لطبيعة عملها». وقال السلطان في تصريح لـ «الراي»: «نريد استثناء كادر العاملين في ادارة الخبراء من التصور الحكومي الذي سيتم تقديمه لأننا بصدد تقديم تعديل على اقتراح قانون الخبراء يقضي بانشاء صندوق مالي حكومي يحصّل رأسماله من رسوم القضايا المحالة لادارة الخبراء واصدار لائحة تنفيذية تقضي بتخصيص مكافآت من هذا الصندوق الى الخبراء حسب حجم وطبيعة القضايا التي يتولاها العامل في ادارة الخبراء»، مشيراً الى ان هذا التعديل «سيتم تقديمه كبديل عن الكادر المقترح ضمن القانون». وأوضح ان هذا التعديل «سيترتب عليه ربط انتاجية الخبير بمكافآته ولا يشكل أي اعباء على ميزانية الدولة التي جعلها الفريق الحكومي مبرراً لرفض القانون»، مبيناً ان هذا التعديل «سيفصل كادر الخبراء لخصوصية عملهم عن بقية الكوادر المنظورة امام الفريق الحكومي». وفي حال رفض الحكومة لجميع الكوادر او بعضها، قال السلطان ان رد الكوادر «مرهون بتقديم الحكومة تصورا بديلا شاملا لجميع الكوادر وفق مسطرة واحدة، وغير ذلك سنرفض أي قرار حكومي وسنسعى لاقرار هذه الكوادر بقوة القانون». وعن موقفه من قانون مساواة رواتب جميع العاملين في القطاع الحكومي على الدرجة الوظيفية نفسها ووفق المؤهل العلمي نفسه وسنوات الخدمة، قال ان هذا القانون «موسع ويحتاج الى بحث ودراسة رغم قناعتنا بأن سلم الرواتب يفترض ان يتفاوت على اساس طبيعة العمل وليس المؤهل العلمي او الدرجة الوظيفية، وبالتالي فان الأصل الخروج من التقييم الوظيفي الى التقييم العملي والانتاجي للموظفين وهو امر لا يمكن تحقيقه الا من خلال اقرار الكوادر وفق التصور الحكومي». واذ شدد السلطان على تقديم الحكومة لتصور بديل وفق مسطرة متساوية لجميع الكوادر ذهب النائب الدكتور وليد الطبطبائي الى ما هو ابعد من ذلك حيث دعا الحكومة الى «ضرورة مساواة سلم رواتب جميع العاملين في القطاع الحكومي حسب الدرجة الوظيفية والمؤهل العلمي مع مراعاة بعض الاعمال الخاصة والفنية والخطرة بتخصيص بدل طبيعة عمل لها». وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «يجب ان تتساوى رواتب جميع الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي لرفع الظلم والغبن الذي أصاب العاملين في القطاعات الحكومية ممن لم تتساو رواتبهم بنظرائهم من التخصص نفسه والممارسين لطبيعة العمل ذاتها في جهات حكومية اخرى، ومن امثلتها المحاسبون العاملون في وزارة اذ ما تمت مقارنتهم بنظرائهم من العاملين في جهات حكومية اخرى نجد هوة في الرواتب بينهم». واشار الى ان الفارق في الرواتب «يجب ان يقتصر على اساس طبيعة العمل من خلال منح بدلات اضافية للاعمال الشاقة او الخطرة أو التي تشهد نوبات، وغير ذلك من ظلم كما هو حاصل الآن لا يمكن ان نقبل به بأي حال من الاحوال، فمن غير المعقول ان يكون هناك موظف حكومي جامعي يتقاضي راتبا 500 دينار وزميله على الدرجة الوظيفية نفسها يحصل على راتب 1500 دينار لاختلاف جهة العمل رغم ان الجهتين في القطاع الحكومي». وحول ملف الكوادر اكد الطبطبائي ان المطلوب من الفريق الحكومي «مراعاة طبيعة عمل كل جهة ومنحها زيادات تتوافق مع طبيعة عملها مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة مساواة رواتب جميع العاملين في القطاع الحكومي دون التمييز بينهم على اساس جهة العمل، وأن يقتصر التمييز على اساس طبيعة الأعمال التي يؤدونها خصوصا ان الحكومة ميزت بين العاملين على اساس جهة العمل الأمر الذي على ضوئه سأؤيد قانون مساواة رواتب العاملين في جميع الجهات الحكومية حسب الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة والمؤهل العلمي». وفيما عبرت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري عن رفضها لاقرار أي كوادر او بدلات بقانون بما يشمل ضمنياً اقتراح قانون مساواة رواتب العاملين الكويتيين في الجهات الحكومية بداعي ما سيترتب عليه من التزام تشريعي قد يحال تنفيذه في المستقبل لعجز الميزانية أرجع النائب الدكتور فيصل المسلم تقديم المجاميع النيابية لهذه الاقتراحات الى «عدم مبادرة السلطة التنفيذية باقرار الكوادر من خلال قرار حكومي». وقال المسلم لـ «الراي» ان تقصير الحكومة «أوصلنا الى هذه الاشكاليات، ولو انها بادرت بحل المشكلات ومنها مشكلة الكوادر والزيادات المرفوعة من قبل وزرائها المختصين بهذا الشأن لما وصلنا لتقديم قوانين، لذلك عندما يقول البصيري ان اقرار الكوادر بقانون مرفوض نحن نقول ان تقصيركم هو المرفوض وتقصير مجلس الخدمة المدنية هذا المجلس النائم هو المرفوض بشأن الكوادر». واوضح انه «لولا أن قانون الخبراء لم يكن مدرجا على جدول اعمال المجلس لما حركت الحكومة ساكناً في حل ملف الكوادر، ولما وجدنا الوزراء الواحد تلو الاخر يعلنون عن تقديم تصور حكومي لحل قضية الكوادر في شهر مايو المقبل»، مشيراً الى ان نتاج تقديم هذه الكوادر بتشريعات «تمخض عنه اعلان الحكومة حل هذا الملف خلال شهرين». وحول توجه الحكومة لتخصيص كادر موحد القيمة لجميع الجهات المقترحة اعرب المسلم عن رفضه هذا التوجه «فلا يمكن بأي حال من الاحوال ان نساوي بين اصحاب الكوادر نظراً لاختلاف طبيعة الاعمال، فهناك فوارق في مواقع العمل وفي المؤهلات العلمية والانتاجية وبالتالي من الصعب مساواة هذه الكوادر»، مضيفا «لكن لابد من انصاف الموظفين اصحاب الرواتب العامة المتدنية لذلك نصت قوانين الخدمة المدنية على اهمية مراجعة سلم الرواتب كل سنتين حتى تأخذ الدولة بعين الاعتبار واقع التضخم وارتفاع الاسعار وانخفاض القيمة الشرائية للدينار على هذه الشريحة من الموظفين». المصدر: جريده الرأي - السبت 20 مارس 2010 http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=191924

جلسة فاترة بحثت الخبراء وأحوال الكويتية دون إنجاز

جلسة فاترة بحثت الخبراء وأحوال الكويتية دون إنجاز
جدل حول قانون الخبراء ينتهي بتأجيله إلى الجلسة المقبلة
بسبب عدم اكتمال النصاب

عقد المجلس جلسته أمس، والتي لم يتم إنجاز شيء يذكر فيها، وناقش المجلس قانون الخبرة، ووصف النائب عبدالرحمن العنجري مجلس الأمة بالجمعية الخيرية والصرافة، معتبراً أن بعض المقترحات هي لدغدغة المشاعر، وذات كلفة مالية عالية، وقال العنجري معارضاً لزيادة رواتب الخبراء: 'مجلسنا أصبح مثل الذي يقول أعطوهم ألف ناقة كلما نادى أحد بالزيادة'، في حين كشف النائب عادل الصرعاوي عن قيامه بجمع تواقيع عدد من النواب بشأن تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في تجاوزات ديوان ولي العهد، قائلا: 'لدي معلومات بشأن أوامر صدرت من ولي العهد بإحالة الملف إلى ديوان المحاسبة'، وأدى فقدان النصاب إلى عدم التصويت على القانون والانتقال إلى مناقشة تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وحمّل النائب أحمد السعدون وزير المالية ورئيس الوزراء مسؤولية التجاوزات، مطالبا بفتح تحقيق، مؤكدا أن أحد أعضاء اللجنة التأسيسية لخصخصة «الكويتية» يعمل مستشارا في مكتب وزير المالية، بينما هو رئيس تنفيذي في إحدى الشركات المعنية بشراء الشركات التي سيتم تخصيصها، بينما حذر النائب مبارك الوعلان وزير الخارجية د. محمد الصباح ووزيرة التربية
د. موضي الحمود من التلاعب في الأسئلة البرلمانية، مبينا أنه لن يكون أمامه سوى تفعيل أدواته الدستورية، ورفع الرئيس الخرافي الجلسة الساعة 1:30 لعدم اكتمال النصاب.

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة في التاسعة صباحا، وبعد تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين، دخل المجلس في بند الأسئلة، وتحدث النائب عادل الصرعاوي عن سؤال وجهه إلى وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة الموظفين في ديوان سمو ولي العهد، مؤكدا تقديره للشيخ نواف وحرصه على تطبيق القانون.

واعتبر أن مثل هذه الأسئلة لا تمس سمو ولي العهد إنما تتعلق بالجانب الإداري، والمسؤول عنها وكيل ديوان سمو ولي العهد الذي نكن له كل تقدير، لكن نتحدث عن إجراءات إدارية.

عرقلة إجراءات

وأشار الصرعاوي إلى أن من عرقل اجراءات التحقيق في شكاوى بعض القياديين في ديوان ولي العهد هو وكيل ديوانه، موضحا أن سمو ولي العهد أعطى تعليماته بأن تحول بعض المخالفات إلى ديوان المحاسبة، لكن لم يتم الأمر إلى الآن.

وتمنى على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ألا يكون حجر عثرة في تطبيق القانون، وتكليف ديوان المحاسبة في عملية التحقيق، مشيرا إلى أنه أعد طلبا لتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في قضايا ديوان سمو ولي العهد.

وذكر الصرعاوي أن لجنة الموظفين مشكلة منذ عام 1996، لكن يأتي الرد من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأن هذه اللجنة لم تعمل وهذا أمر غير مقبول.

بناء مستشفى

وطالب النائب فلاح الصواغ بإنشاء مستشفى في محافظة مبارك الكبير، مشيرا إلى أن رد وزارة الصحة بشأن سؤاله بهذا الخصوص لم يكن مقنعا، فهو يقول إن قاطني مبارك الكبير يستطيعون العلاج في أي مستشفى، وهو أمر غير صحيح.

وانتقل المجلس الى البند التالي الخاص بقانون الخبرة، ووافق المجلس على تثبيت التقرير بالمضبطة من دون تلاوته.

وقال النائب أحمد السعدون إن الحكومة سجلت اعتراضها على القانون من حيث المبدأ، بسبب وجود 37 كادرا، محملا الحكومة مسؤولية الكوادر، مشيرا الى انه بصدد اعداد مشروع قانون يحقق مساواة بين موظفي الدولة، ويجب ان تكون هناك مساواة بين الحاصلين على نفس المؤهل ونفس الخبرة.

وأشار النائب خالد السلطان إلى وجود إشكال عند مناقشة القانون، وهو الخاص بـ 37 كادرا عن جهات مختلفة، لذا طلبنا من الحكومة تقديم مسطرة واحدة، بحيث تعامل الجميع على حد سواء، فلا يجوز ان نعطي امتيازاً مالياً لخبراء العدل وننسى الخبراء في الجهات الاخرى، وان تتوازى المكافآت مع الانجازات التي يقدمونها، معتبراً ان اقرار كادر الخبراء وتجاهل الكوادر الاخرى غير منصف، والبديل هو ان يوضع رسم 1 في المليون او 1 في الألف، بحيث لا يقر مشروع قانون الآن وننسى باقي موظفي قطاعات الدولة، مطالباً بإصدار قانون ينظم هذا الأمر.

مؤهلات عليا

واتفق معه النائب صالح عاشور، الذي أشار الى اصحاب الخبرات في الجهات المختلفة، وكادر هيئة التدريس التطبيقي والجامعة هو الذي فتح الباب امام كوادر اخرى، وجعلهم يطمعون في ذلك، وهو خطأ وقعت فيه الحكومة، مشيراً الى ان الرواتب تصل الى 3000 لاشخاص لا يحملون مؤهلات عليا، وهو خطأ وقع فيه جهاز الخدمة المدنية، ويطالبون الآن بتحقيق المساواة بينهم وبين الجهات الأخرى، متفقاً على ما ذهب اليه السلطان بإعطاء مكافآت مالية للخبراء لمن ينجحون في قضاياهم، متمنياً على الحكومة اعادة النظر في سلم الرواتب لجميع موظفي الدولة.

ولفت السلطان الى انه والنائب عبدالرحمن العنجري صوتا على قرار الجمع بين نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، لكن التقرير تضمن اسم عبدالرحمن العنجري.

وقال النائب عادل الصرعاوي إن القانون له كلفة مالية، ويؤكد ما ذهبنا اليه، وهنا لا يوجد دور كبير وقيمة لادارة الخبراء، ودعم هذا القطاع امر مستحق، وما ورد بهذا القانون يضر اكثر مما يفيد، وانا اوافق على صرف امتيازات مالية، لكن استغرب تقرير اللجنة المشتركة.

واستعرض الجدول الخاص بتقرير اللجنة الذي يتضمن زيادة تفوق 100 في المئة، فمن 1350 الى 3500، وهنا ماذا سيقول وكيل النيابة عندما يكون هذا هو راتب الخبير؟

واذا اقر هذا القانون فأين نحن من كادر الاطباء وغيرهم من الجهات الهامة؟ وماذا يمنع صرف كادر المدرسين في التعليم العام مثلما حدث في التعليم التطبيقي؟ ونحن نقر بذلك القانون مبدأ الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، مطالباً بأن يقر الكادر من خلال جهاز الخدمة المدنية.

واكد النائب ضيف الله بورمية أنه حق مشروع لفئة الخبراء، وكنت اتمنى ان يكون شاملا القضاء وهيئة الفتوى والتشريع، لكن اللجنة ارتأت تأجيله حتى يعرض على اللجنة، وأؤيد جميع الكوادر التي تنصف الموظفين، واستغرب موقف الحكومة من الكوادر التي انسحبت من الجلسة، ومبررها غير واضح وغير مقبول، وماذا تنتظر الى الآن.

عذر الحكومة

واكد بورمية ان عذر الحكومة لم يكن في محله، فلو سارعت إلى رفع الرواتب لما وصلنا الى كل هذه الطلبات الخاصة بالكوادر، واين المسطرة التي تتحدث عنها الحكومة؟ معتبراً انها مطالبة مشروعة للخبراء.

ورأى النائب فيصل المسلم انه من حيث المبدأ يجب ان تبادر الحكومة إلى حل تلك الاشكاليات، والكثير من رواتب الدولة في حاجة الى اعادة النظر، وهناك مهن معينة تستحق ان يكون لها تمييز خاص، والحكومة هي المتسببة في زيادة عدد الكوادر، ومجلس الخدمة المدنية النائم لم يسارع إلى حل القضية، ونحن في كتلة التنمية والاصلاح تبنينا هذا المشروع وقدمناه.

وقال النائب حسين الحريتي إن ادارة الخبراء لا بد من انصافها بجانب القضاة من اجل تحقيق مبدأ الحيادية، والخبير قد يتعرض لدعوى كيدية من قبل الاشخاص، وعملنا على حمايته من هذا الأمر، مشيرا الى وجود 5 تعديلات مقدمة على القانون.

نهاية الخدمة

واكد ان منح الخبراء مكافأة نهاية الخدمة ليست بدعة فالحكومة تطبق هذا الأمر في بعض الجهات، ويستحقون الحصول على امتيازات مالية، نظرا إلى الدور الحساس الذي يقومون به، وحاولنا في اللجنة على قدر الامكان توفير الامتيازات المالية، فاقتصرت على الكويتيين فقط.

وقال النائب جمعان الحربش: لم ار قانون الخبرة صرف 1000 ناقة او ناقة واحدة، وهناك 30 كادرا لفئات مستحقة ومبالغة في بعض الكوادر، وإحدى قضايا الخبرة وفرت على الدولة 50 مليون دينار، وكلفة هذا القانون خلال عشر سنوات نفس المبلغ، ومحطة مشرف على سبيل المثال تعد مثالا للفساد الحكومي، يتم اخذ رأي الخبراء فيها، لذا يجب تحسين اوضاعهم، وكادر الموانئ الذي لم يهتم بهم احد واذا لا تريدون ان يصل الموضوع الى الصدام فتحركوا ونحن نعرف ان هناك بعض القيادات والمتنفذين يعبثون بوزراء ونواب.

يأس الخبراء

وقال النائب علي العمير إن هناك شبه يأس احاط بالخبراء، ويجب النظر في اوضاعهم من خلال نظرة جدية، وكنا نتمنى ان تبادر الحكومة، لكن للاسف هناك تراخ حكومي بهذا الجانب، فكادر الدبلوماسيين تم اقراره على وجه السرعة لأن رئيس الخدمة المدنية هو وزير الخارجية، والانتقائية هي التي تدفعنا الى سلب اختصاص من اختصاصات السلطة التنفيذية، مؤكدا أنه مع قانون الخبراء لكن يتحفظ على موضوع الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي.

وعقب النائب حسين الحريتي، مشيرا الى انه تم اقتصار الجمع بين المكافأة والمعاش على الكويتيين، وحددت لها شروط اخرى.

واشار العمير الى ان وظيفة الخبراء جاذبة في بدايتها وطاردة في نهايتها، مطالبا بأن تكون هناك مسطرة واحدة وتحقيق مبدأ العدالة لجميع موظفي الدولة.

واكد النائب حسن جوهر أن هذا الموضوع صاحبه تسويف حكومي من اجل تأخيره، ويجب اصداره من اجل تعزيز المرفق القضائي، وادارة الخبراء يجب ان تتمتع بحصانة مالية حتى تكون قراراتها مبنية على الموضوعية، واستغرب موقف الحكومة وهي التي اعطت الضوء الاخضر لكادر القضاة.

وتساءل جوهر: اين دور الجهاز الحكومي في الكوادر المقدمة في ظل وجود خطة التنمية؟ مشددا على انه اذا لم تحدث اعادة نظر في الرواتب فستستمر المشكلة.

وكنت اتمنى وجود وزير التنمية للاستماع لملاحظات النواب، وشكاوى الموظفين، وعلى الحكومة ان تتخذ قرارا فعليا، مشيرا الى ان تقرير بلير يتهمنا بأننا في قاع الاصلاح الاداري.

وشدد النائب مسلم البراك على خطورة مهنة الخبراء، وقضية الجمع من المفترض ان تحسم ولا تكون محل خلاف بين النواب، وتساءل ما الذي جعل الحكومة تغير موقفها خلال شهر من الموافقة الى الرفض المطلق، ونحن نعلم ان وزير العدل من الاشخاص الذين لا يغيرون مواقفهم بتغيير مواقعهم، لافتا الى انه عندما كان رئيس مجلس الخبراء كان يؤكد ضرورة المساواة فما الذي غير الحال يا سيادة المستشار؟ فهل مهن الخبراء المهندسين اختلفت مع نظرائهم من المحاسبين؟

وقال وزير العدل إن ما ذكره البراك كان في 97، وتم صرف مكافأة مالية بالطبع عوضت ما يطالبون به الاخوان، وكانت لا تصرف في هذا الامر، مشيرا الى ان المساواة بين المهندسين والمحاسبين يكون القرار فيه لمجلس الخبراء من خلال الاغلبية.

وبين البراك ان الحماد وقع على محضر في عام 97 بمساواة الخبراء المهندسين بالخبراء المحاسبين، 'فماذا غير الحال وشلون تقبل ان تقص عليك الحكومة وتقولوا كلام، وفي اجتماع المشتركة تقولوا كلام آخر، وانت الطرف الاول الذي يجب ان يدافع عن هذا الامر'.

وسمى النائب خالد العدوة الخبراء والاطباء وغيرهم النخبة الوظيفية، مشيرا الى انه لو استمر الخبراء في اضرابهم لشلوا العمل الحكومي، وفي البلدان المتخلفة ومنها الكويت تعتبر الاضراب غوغائية وتمردا، في حين انه في الدول المتقدمة هو اسمى انواع الديمقراطية، مؤكدا ان الكويتيين شركاء في الثروة ويجب ان تكون هناك عدالة في الرواتب.

واضاف ان الحكومة اعطت نصف مليار للشركات من اصحاب الدماء الزرقاء ولابد من اقرار القانون.

حكومة فاقدة الإحساس

وتمنى النائب مبارك الوعلان ان يقر قانون الخبراء خلال الجلسة، وبكل اسف الحكومة فاقدة الاحساس، والدليل هو عدم وجود سوى وزير واحد في القاعة، ونجد الصمت الحكومي والنيابي امام التلوث البيئي في الاشغال والبلدية التي يتعشش فيها خفافيش، كذلك وزير الداخلية عاجز عن ضبط وكيله.

وحذر الوعلان وزيري الخارجية والتربية من اي تلاعب بأسئلته البرلمانية، إذ لن يكون امامه وقتها سوى تفعيل ادواته الدستورية، اذا استمر الوضع كما هو في الاعتمادات الاكاديمية في الجامعات، ونحن نرى تخبطا، وستكون الخيارات امامنا مفتوحة لمساءلة سمو رئيس الوزراء وليس الوزراء.

المصدر:

جريده الجريده الخميس 18 مارس 2010

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=151980

البراك: كلفة الخبراء ليست عذراً لرفضه والميزانية لن تنهار

البراك: كلفة الخبراء ليست عذراً لرفضه والميزانية لن تنهار

تعليقا على عدم اكتمال نصاب جلسة قانون الخبراء امس، استغرب النائب مسلم البراك ما اسماه التغييرات التي تحدث في مواقف الحكومة، مشيرا الى ان هذه قضايا تمس الموظفين، والحكومة هي اول من يعرف قيمة عملهم ووزير العدل.

وقال البراك في تصريحات للصحافيين امس: ان وزير العدل في عام 1997، اظهرت له محضرا يؤكد انه كان رئيسا لمحكمة الاستئناف ورئيسا لمجلس الخبراء، وانه وافق على عملية المساواة بين الخبراء الهندسيين والخبراء المحاسبين.

وردا على تصريحات الوزير محمد البصيري بأن الحكومة لن تسمح بتمرير الكوادر من خلال قوانين، قال البراك: إن الكلفة المالية لقانون الخبراء محسوبة منذ سنة 1997 وليس الآن، منذ كان وزير العدل الحالي رئيسا لمحكمة الاستئناف ورئيسا لمجلس الخبراء، لماذا الآن عندما يدخل مجلس الامة طرفا في الموضوع تحاول الحكومة ان تعرقله، هذا تصرف مرفوض، 'لان هذا مو قرار حكومي'. موضحاً أن الحكومة تحاول افتعال ضجة وكأن ميزانية الكويت ستنهار إذا أُعطي الخبراء بعض المميزات البسيطة. ولفت الى ان الذي عطل صدور القانون هو قضية عدم اكتمال النصاب بكل اسف، لكن الحكومة كان لها نصيب في التعطيل لأنها لم تحضر الا بوزيرين، وهذا امر مرفوض، لان الحكومة تتعامل بطريقة غريبة، ففي جلسات الاستجوابات، التي ليس للحكومة صوت فيها، تحضر بكل وزرائها، لكن في جلسات القوانين، التي يكون صوت الحكومة فيها مؤشرا، تغيب ولا يحضر منها الا وزيران، اعتقد ان هذه اوضاع معكوسة.

المصدر:

جريده الجريده الخميس 18 مارس 2010

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=151985

22 نائباً طلبوا إضافة مادة جديدة على قانون الخبراء

22 نائباً طلبوا إضافة مادة جديدة على قانون الخبراء

Thursday, 18 March 2010

تقدم 22 نائباً بطلب إلى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي باضافة مادة برقم 61 على قانون الخبراء تنص على : يمنح الخبراء الكويتيون على اختلاف تخصصاتهم ذات المكافأة المالية الشهرية الممنوحة لهم كل حسب درجته الوظيفية . والنواب الـ 22 الذين تقدموا بطلب اضافة المادة 61 هم : مسلم البراك، خالد الطاحوس، علي الدقباسي، الصيفي مبارك، محمد هايف، محمد الحويلة، مبارك الوعلان، سعدون حماد، ضيف الله بورمية، حسين الحريتي، سعد زنيفر، حسن جوهر ، فيصل الدويسان، علي الراشد، حسين مزيد، خالد العدوة، فلاح الصواغ، سالم النملان، ناجي العبدالهادي، وليد الطبطبائي، فيصل المسلم، وجمعان الحربش . وكانت اللجنة المشتركة المؤلفة من التشريعية والمالية قدمت تقريرها حول قانون تنظيم الخبرة كما انتهت اليه . وفي ما يلي نص مشروع القانون كما انتهت اليه اللجنة المشتركة . مادة أولى : يستبدل بنصوص المواد 13 فقرة ( 2 ) 19، 20، 22، 18 فقرة ( 4 ) 24، 25، 26 ، 30، 31، 34،43، 51 من قانون تنظيم الخبرة النصوص الآتية : مادة 13 فقرة ( 2 ): كما يحرر الخبير تقريراً موقعاً منه بنتيجة اعماله ورأيه والأوجه التي استند اليها بإيجاز ودقة، فإن تعدد الخبراء أعدوا تقريراً واحداً بنتيجة أعمالهم والرأي المتفق عليه، وإلا ذكر الرأي الذي حاز على الأغلبية مع الإشارة إلى باقي الآراء . مادة 18 : للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته، وفقاً لإجراءات التظلم من مصروفات الدعوى المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية . مادة 19 : تسري على المطالبة بأتعاب الخبير ومصروفاته وتحصيلها ذات الاجراءات الخاصة بمصروفات الدعوى . مادة 20 : يصدر وزير العدل قراراً بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب الخبراء ومصروفاتهم . مادة 22 فقرة ( 4 ): ويجب على طالب الرد أن يودع عند تقديم صحيفة دعواه إدارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ خمسين ديناراً، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم، ولا تقبل ادارة الكتاب دعوى الرد إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الرد، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بطلانه . مادة 24 : تشكل إدارة الخبراء بوزارة العدل من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من الخبراء، وتتبع وزير العدل، وترتب الوظائف بها على الوجه الذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية . مادة 25 : يحدد بقرار من وزير العدل الهيكل التنظيمي لإدارة الخبراء مع مراعاة القواعد والإجراءات المقررة لإنشاء وتعديل الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية . مادة 26 : ينشأ مجلس لشؤون خبراء إدارة الخبراء ويؤلف من : رئيس محكمة الاستئناف - رئيساً ، ووكيل وزارة العدل، ورئيس المحكمة الكلية، وأحد المفتشين القضائيين » يندبه وزير العدل « ورئيس إدارة الخبراء . واذا غاب احدهم حل محله من يقوم مقامه ويكون انعقاد المجلس صحيحاص بحضور الرئيس وثلاثة من اعضائه، على ان يكون من بينهم رئيس إدارة الخبراء وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس . مادة 30 : يمنح الخبراء الكويتيون بإدارة الخبراء بوزارة العدل بدل طبيعة عمل بنسبة 75٪ من أول مربوط الراتب الاساسي للوظيفة التي يشغلها كل منهم، تزاد هذه النسبة إلى 100٪ لمن قضى منهم في هذه الوظائف بدولة الكويت عشر سنوات متصلة، وذلك بخلاف المكافأة المالية الممنوحة لهم . مادة 31 : يؤدي خبراء إدارة الخبراء قبل مزاولة اعمال وظائفهم يميناً أمام احدى دوائر محكمة الاستئناف بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة . مادة 32 : مع عدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير ادارة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله، ولا يجوز له بغير اذن خاص من مجلس الخبراء أن يكون محكماً ولو بغير أجر في اي نزاع يتصل بعمله، ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء . ويحظر عليه تقديم تقارير استشارية، كما يحظر عليه أن يكون حارساً قضائياً أو مديراً لتفليسة ولمجلس الخبراء أن يقرر منع خبير إدارة الخبراء من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها . ويمنح الخبراء الكويتيون بإدارة الخبراء بدلا من ذلك بدل تفرغ وفقاً لما يقرره مجلس الخدمة المدنية . مادة 34 : يختص بتأديب رئيس إدارة الخبراء ونوابه مجلس تأديب يشكل على الوجه الاتي : رئيس محكمة الاستئناف و من ينوب عنها - رئيساً ، والنائب العام أو من ينوب عنه - عضواً ، ووكيل وزارة العدل او من ينوب عنه - عضواً، ويختص بتأديب باقي خبراء الادارة بمجلس تأديب يشكل على الوجه الاتي : رئيس المحكمة الكلية او من ينوب عنه - رئيساً ، احد المحامين العامين - عضواً، ورئيس إدارة الخبراء او من ينوب عنه - عضواً . مادة 43 : يؤدي الخبير الذي يقبل للقيد في الجدول قبل مزاولة عمله يميناً أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأن يؤدي عمله بالصدق والامانة . مادة 51 : يصدر وزير العدل القرارات المنظمة للتفتيش الفني على أعمال خبراء إدارة الخبراء وضوابط تقدير الكفاءة . مادة ثانية : تضاف إلى قانون تنظيم الخبرة المشار اليه فقرة اخيرة للمادة 35 ومواد جديدة بأرقام » 52، 53، 54، 55، 56، 57 « نصوصها كالتالي : » مادة 35 فقرة اخيرة «: ولا ترفع الدعوى التأديبية الا بعد تحقيق جزائي أو إداري يتولاه التفتيش الفني أو من يندبه لذلك مجلس شؤون الخبراء . مادة 52 : تتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح التي تقع من الخبير أو عليه أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفية على أن تقوم بإخطار مجلس شؤون الخبراء بما تقوم به من إجراءات وتصرفات في حق الخبراء . مادة 53 : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين » 40، 41 « من نظام الخدمة المدنية تكون مدة الاجازة الدورية لخبراء وزارة العدل ستين يوماً في السنة بخلاف العطل الرسمية، ويجوز بموافقة الخبير صرف بدل الاجازة الدورية نقداً اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويصدر قرار بتنظيم الاجازات الدورية وقواعد صرف البدل الخاص بها من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس شؤون الخبراء . مادة 54 : يمنح خبراء وزارة العدل سكناً حكومياً أو بدل سكن وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على عرض وزير العدل . مادة 55 : يمنع خبراء إدارة الخبراء الكويتيون بوزارة العدل في نهاية الخدمبة مكافأة استحقاق بما يعادل الراتب الاساسي لمدة سنة ونصف على ان يكون قد مضى على خدمتهم بإدارة الخبراء ثلاثون سنة متصلة . مادة 56 : تستبدل عبارة » رئيس إدارة الخبراء « بعبارة » مدير إدارة الخبراء « اينما وردت في قانون تنظيم الخبرة . مادة 57 : يمنح خبراء إدارة الخبراء الكويتيون بدل انتقال يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية . مادة ثالثة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون . المصدر: جريده الشاهد الخميس 18 مارس 2010 http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=47142

كتب يوسف أحمد المنديل

- أرجو من الإخوان الأعضاء والحكومة أن يتوافقوا لحل هذه المشكلة ما كان بودي ان اطرح موضوع ادارة الخبراء، الا ان يكون لدي علم بعمل الخبراء ومسؤولياتهم وقد بين ذلك معالي وزير العدل من خلال تصريحاته وبيان الخبراء فأقول مستعيناً بالله ان الادارة هي من الاركان المهمة في الدولة والساعد الايمن للقضاء واذا صلح القضاء صلحت الدولة واذا فسد فعلى الوطن السلام، ويجب على الدولة ألا تفرط بالخبراء الكويتيين من اجل زيادة مبلغ مالي زهيد جعل الاعضاء والحكومة يختلفون من اجله وادارة الخبراء اوقفت استنزاف ملايين الدنانير عبث بها اصحاب النفوس الضعيفة، واصبح الخبير بسبب عمله الفني ينام ويصحو ويتوسد بعض القضايا المعقدة حتى يفكك طلاسمها وملايين الدنانير ارجعت الى خزينة الدولة بسببهم، ويجب على الحكومة ان تكون على قناعة بانهم يستحقون كادراً يكرمون به فهل جزاؤهم ان تهرب الحكومة ولا تحضر الجلسة، ارجو من الاخوان الاعضاء والحكومة ان يتوافقوا لحل مشكلتهم ووصلتني رسالة ممن اسميهم العقل المدبّر والذي يحلّل للقضاء الكويتي وهم (الخبراء) وهي كالتالي: الكثير من الناس لايعلمون ماهو دور الخبراء في المجتمع واثر عملهم، فلذلك اود ان اوضح لك بعض النقاط التالية: - ان تعليق الجلسات ليس اضرابا عن العمل وانما تأجيل للجلسات لايصال رسالة لمن يهمه الامر بدور الخبراء، وكل سنة يستلم الخبراء (10) آلاف قضية على الاقل محولة من القضاء ويتم انجازها خلال عام. - الخبير يتطلب منه العمل بعد ساعات الدوام الرسمي بسبب ضغط القضايا كماً وحجماً، وقد يتواصل الى ساعات الفجر الاولى، تسرب الكويتيين من الادارة بسبب افضلية العمل في ادارات اخرى مثل ديوان المحاسبة والرقابة المالية وغيرها والتي يزيد راتبهم على راتب الخبراء ويقل عملهم عنهم. - ان بعض المسؤولين في الادارة يقولون لبعض الخبراء عندما ارادوا الخروج من الادارة اذا طلعتوا نأتي بوافدين مكانكم انظر الى المنطق في التعامل مع الخبرات والكوادر الكويتية (وين قاعدين تهديد وتطفيش واضح) يعتبر الخبراء هم الحكم في القضايا الفنية فلا يملك القاضي الا ان يأخذ بما يتوصل اليه الخبير نتيجة تقريره. - ان هناك توجهاً لتنفير الكويتيين من الادارة وادخال اجانب يمكن الضغط عليهم في اخراج تقاريرهم لمصالح معينة، الفساد في البلد يريدون ان يعمموه من اجل ان يدخل الادارة فيوجهوها كيفما يشاؤون. - ان الخبراء استخدموا الوسائل القانونية في اقرار قانونهم منذ (2005) فلماذا المكابرة عليهم؟؟ هذه نقاط مختصرة جدا لعل من خلالها يكون الامر قد استوضح للقارئ وان اقرار قانون الخبراء الذي طال انتظاره والذي ستتم مناقشته هذا الاسبوع في مجلس الامة هو ليس منّة عليهم بل هم اولى من غيرهم وهو حق عليكم يا مجلس الامة والحكومة انصافهم. - خاتمة: اكثر واحد يصرح في الصحافة هو مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد محمد الصبر بل حتى انه صرح ضد بعض النواب نظراً لمتابعته اليومية لما يكتب ويقال ولكن لم نجد جوابا او بيانا على حادثة المطار الى وزارة الداخلية (لملمة الموضوع) وكأن الحادثة لم تكن، عزيزي القارئ انا قلت في السابق ان الموضوع بالعربي وزارة الداخلية (فركشته) مبروك هذا الانجاز وخشوا الملفات والتجاوزات التي ليست من مصلحة البلد. ymandeel@alwatan.com.kw يوسف أحمد المنديل المصدر: http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=14328&WriterId=55

خبراء «العدل» أنهوا تعليق العمل بالجلسات

بعد أسبوع كامل تسبب في شل مصالح المراجعين خبراء «العدل» أنهوا تعليق العمل بالجلسات: مصرّون على تحقيق جميع مطالبنا الاثنين 15 مارس 2010 - الأنباء أحد المراجعين في مكتب خبير بالعدل ممرات ادارة الخبراء وقد دبت فيها الحياة بعد أسبوع من تعليق العمل أحد خبراء ادارة الخبراء يباشر مهامه في مكتبه امس اسامة ابو السعود باشر خبراء وزارة العدل امس اعمال الجلسات بعد اسبوع كامل من تعليق العمل مما اثر بشكل واضح على سير التقاضي وتعطل مصالح المراجعين من المواطنين والوافدين. ومنذ صباح امس عادت الحركة الى ممرات ادارة الخبراء في الادوار المختلفة بمجمع محاكم الرقعي وتابعت «الأنباء» سير الجلسات وحركة المراجعين التي بدت انها نشطة جدا بعد فترة تعليق العمل. وقال الخبير الهندسي ثامر السويط في تصريحات لـ «الأنباء»: باشر جميع خبراء ادارة الخبراء جلساتهم اليوم بقناعة وبدون الالتفات الى اي ضغط او ترهيب بعد ان ادت الغاية من الرسالة الموجهة للجهات العليا الهدف المنشود منها، وبعد اقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والشؤون الاسلامية في تصريحه المؤرخ في 11 مارس 2010 بتأييده مطالب الخبراء العادلة. ونوه السويط بأن الخبراء وخلال فترة تعليقهم جلساتهم كانوا يؤدون جميع واجباتهم الوظيفية باستثناء مباشرة الدعاوى، مشيرا الى ان فترة اتخاذ الخبراء لموقفهم السابق لم تزدهم الا قناعة واصرارا على اهمية تحقيق مطالبهم العادلة وعلى رفضهم السكوت تجاه اي اهمال حكومي بحق قانون تنظيم الخبرة. وتابع قائلا: كما ان خبراء ادارة الخبراء سيستمرون في نهجهم النابع من مصادر الحق لديهم وهي الدستور وقوانين الدولة في المطالبة بحقوقهم المشروعة ما دامت الحكومة ومجلس الامة ملتزمين باقرار ذلك القانون وفق الاطر القانونية والرسمية التي تنسجم مع روح الممارسة الديموقراطية. وشدد السويط على ان اي انحراف لتلك الممارسة الديموقراطية بحق تنظيم قانون الخبرة سيقابل بوقفة حازمة وجادة من الخبراء. المصدر: جريده الأنباء الأثنين 15 مارس 2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=100084&zoneid=14