من ضحك على الثرمان ضحك بلا ضرس

من ضحك على الثرمان ضحك بلا ضرس
كتب المحامي نواف سليمان الفزيع

خصوم الحكومة دائما يقتاتون من أخطاء تعاطيها مع المشاكل، وعدم تداركها للازمة قبل ان تتحول من شرارة بسيطة الى نار كبيرة.

الحكومة وبعد ان تجاوزت 4 استجوابات تاريخية سقطت في شبر ميه الجويهل او مشكلة الجويهل وقناته التي لا تقارن بمشكلة 4 استجوابات دسمة.خطأ المجلس التاريخي او المعارضة او البقية الباقية من اشلاء المعارضة في الكويت انها افرغت سلاح الاستجوابات من رصاصاته وما عاد التهديد بهذا السلاح «يخوّف» كما كان بالسابق.الدفع بهذه الاستجوابات في الوقت نفسه كان خطأ قاتلا واستغلت الحكومة هذا الخطأ لتقع في خطأ اصغر منه وتتورط فيه.حذرنا من تداعيات الجويهل وقناته وردود الفعل عليها وحذرنا من ان الموضوع سيشعل ازمة خطيرة وكان بالامكان تدارك الامر عبر اغلاق القناة وكف الفتنة وعبر تصريحات منطقية وغير متناقضة ما بين وكيل الاعلام والوزير.وما كانت الصورة بهذا الشكل ليأتي طوق انقاذ لشعبية المعارضين في الشارع السياسي عبر ما قاله الجويهل وتعاطف الناس مع المعارضين وغضبهم على امتناع الحكومة عن التدخل في الوقت المناسب.ومن خطأ الى خطأ يزداد المشهد قتامة ونقترب من الهاوية اكثر فأكثر.

اليوم نحن امام خطأ خطير فجر ازمة وسيفجر ازمات اخطر.اضراب 250 خبيرا من ادارة الخبراء عن العمل ولمدة قد تصل الى اسبوعين بعد رفض التعديلات الاخيرة على قانونهم ليشكل شرارة ستأتي بنار كبيرة.

الخبراء المضربون وفي ظننا لا يلامون على ما فعلوه، خصوصا انهم طرقوا كل الابواب المنطقية والمعقولة في مطالباتهم وما وجدوا الا الصد والتجاهل والوعود الزائفة.

في 23 أكتوبر لعام 2007 وجه الخبراء كتابا الى وزير العدل آنذاك حسين الحريتي يتعلق بـ8 مطالب تدور حول قرار للخدمة المدنية وتعديل القانون وقرارات وزارية تنظيمية لعمل الخبراء ولم ير هذا الكتاب اي رد فعل رسمي لا من الوزير ولا من الحكومة بعد اسبوعين من تقلد الوزير الحالي منصبه تسلم مذكرة من 83 صفحة بكل مطالبات الخبراء والمشاكل التي يعانون منها ومرت سنة ولم نر أي تحرك فعلي لبحث مطالبات الخبراء التي هي بالاصل مرتبطة باستحقاق سابق فما هي الحكاية؟

الحكاية تقول انه في 10 يناير 2007 وجه وزير العدل آنذاك الدكتور عبدالله المعتوق كتاباً الى وزير الدولة الدكتور اسماعيل الشطي يطلب فيه منح خبراء وزارة العدل بدل طبيعة عمل بنسبة %75 من اول مربوط مرتباتهم الشهرية ليصل الى %100 لمن قضى 10 سنوات في الوظيفة.

الدكتور الشطي احال الكتاب الى ديوان الخدمة المدنية وفي مذكرة مرفوعة من الاخير ايد مطالبات الخبراء بهذه الزيادة.

الحماد والحريتي والمعتوق كلهم وفي مناصبهم كوزراء عدل كانوا يعلمون بمذكرة ديوان الخدمة المدنية.

ومذكرة الخدمة المدنية اعطت البدل المقترح لأن المادة 30 من قانون تنظيم الخبرة يلزم بمنح الخبير بدل طبيعة عمل.

هذه الزيادة التي زعلت الحكومة ووزارة المالية تبدأ بـ 600 دينار وتنتهي بـ 1200 لعدد من الخبراء لا يتجاوز الـ 250!

هذه الزيادة لم تكن من بنات افكار الخبراء بل هي مقترح رسمي مقدم من وزير عدل وديوان الخدمة المدنية.

الحكومة ضربت عرض الحائط بمقترح وزيرها وبموافقة مجلس الخدمة المدنية عليه.

والمصيبة ان الموافقة من مجلس الخدمة المدنية كانت في 2007، أي ان الخبراء سكتوا عن مطالبتهم 3 سنوات متتالية على الرغم من صدور الموافقة وعلى الرغم من مذكرة مرفوعة للحريتي وللحماد الوزير الحالي.

الوزير الحالي وفي اجتماع مع ممثلين للخبراء عقد بتاريخ 2 فبراير 2010 وعد بحل الموضوع في خلال شهر وما تم الحل فماذا تريدون منهم اكثر من خبر وسعة صدر على ما جاءهم من صد وتجاهل؟

النائب صالح الملا وقبل شهر قال لهم «عشاني لا تصعدون» والحريتي قال لهم «بوجهي بس لا تصعدون» والاثنين وعدا بحل الموضوع في شهر والا سيشاركونهم اعتصامهم ومر الشهر و«لاكو فايدة»!

في عام 2005 والقانون يقدم ويرفض.ومن عام 2005 تقلص عدد الخبراء من 350 خبيرا الى 250 خبيرا بسبب الرواتب المتدنية للخبراء مقارنة بحجم العمل الموكول لهم.

المتوقع والقادم استقالة 50 خبيرا آخر في حالة رفض القانون ودفع اكثر للشباب للسقوط في خانة اليأس والاحباط والكره.. تضحكون عليهم؟ ترى من ضحك على الثرمان ضحك بلا ضرس!المحامي نواف سليمان الفزيع

المصدر:

مقاله - الوطن 9 مارس 2010 للمحامي نواف الفزيع

http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=12527&WriterId=54