شراء فوائد القروض ومقترحات خبراء العدل علي جدول التشريعية الثلاثاء المقبل

اتفقت اللجنة التشريعية البرلمانية على مناقشة الاقتراحات المقدمة للجنة والتي تتعلق بشراء فوائد القروض الثلاثاء المقبل ، وبحثت اللجنة في اجتماعها عدد من المقترحات في القوانين الجزائية وقانون التحكيم.
وصرح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي بأن اللجنة اتفقت أن تخصص اجتماعها الثلاثاء القادم لمناقشة المقترحات المتعلقة في شراء فوائد القروض خصوصا بأنها مقدمة بصفة الاستعجال، موضحا بأن هناك 4 مقترحات مدرجة على جدول أعمال اللجنة تتعلق بشراء فوائد القروض وستبحثها اللجنة بشكل مستفيض هذا بالإضافة إلى أنها ستناقش المقترحات المقدمة بخصوص إدارة الخبراء بوزارة العدل .

المصدر:

http://www.zoomkw.com/zoomportal/UI/Article.aspx?ArticleID=40983

من نصدق .. الوكيل أم الخبراء

كتب حمد السلامة :

من نصدق ... الخبراء في وزارة العدل ام الوكيل؟ لعل هذا السؤال الذي تبادر لاذهان الكثير من المتابعين للمشكلة التي لاتزال تعانيها وزارة العدل منذ 3 اشهر، ومر عليها 3 وزراء هم الوزير الاسبق حسين الحريتي والوزير السابق صباح الخالد والوزير الحالي راشد الحماد. اصبحت قضية ذات ابعاد، كلا الطرفين يخفي في زواياها امورا خاصة يسعى إلى عدم الكشف عنها والتبرير بانه صاحب الحق، ولكن المتابع لهذه القضية يجد ان كلا الطرفين يتحمل المسؤولية، وما سبقهما من الوزير حسين الحريتي وصباح الخالد اللذين لم يعالجا القضية بقدر تازيمها، والمزاجية في التعامل بها من باب ان الامور ستحل مع مرور الايام حتى تفاقمت وباتت كالصخرة التي ارتطمت بجدران ادارة الخبراء، التي تعد مرفقا حساسا لايحتاج اثارة مثل هذه الامور فيها حتى لايتأثر العمل.ويؤكد مصدر مسؤول في وزارة العدل لــ «القبس» ان ادارة الخبراء تعاني من المشاكل منذ فترة طويلة فيها، خاصة وانها تمتاز بالشللية لدى بعض العاملين فيها، الامر الذي ساهم في خلق فوضى ادارة عميقة، مشيرا الى ان هذه الفوضى هي من قبل بعض العاملين في الادارة العليا للخبراء، فضلا عن تدخل بعض الاطراف التي تعمل في الخفاء لاثارة البلبلة في الادارة.من جهة اخرى حمل المصدر وكيل الوزارة سلطان بورسلي مسؤولية مايحدث بسبب طريقة تعامله الصعبة واصداره لقرارات غريبة، وفضلا عن تعتيمه للقرارات الصادرة منه التي لاتعمم ولا يعلم عنها الموظفون ويتفاجأون بها.واضاف المصدر ان مازاد الطين بله هو القرار الصادر من الوكيل بعزل مدير ادارة الخبراء عادل الجاسر بسبب بعض التجاوزات على حد قول الوكيل سلطان بورسلي، الا أن المفاجأة التي فجرها الخبراء هي ان الجاسر لم يحل للتحقيق، وان صدق كلام الوكيل، فلماذا لم يعمم اسباب عزل الجاسر والتحقيق الذي خضع له والتجاوزات التي تحدث عنها ؟!واضاف المصدر ان الوكيل عين نبيل العوضي مديرا للادارة، وهو يحمل شهادة خبير حسابي، الامر الذي اثار الخبراء خاصة وان تخصصه لايتناسب مع عمل الادارة وفق مايراه الخبراء.وقال المصدر ان المشكلة الاخرى هي اعادة فوزي بورسلي لتولي منصب مدير التفتيش بعد تولي الوزير صباح الخالد حقيبة العدل بالانابة، خلفا للوزير الاسبق حسين الحريتي، قام بتعيين احمد العازمي بدلا من بورسلي اثر الشكوى التي تقدم بها عديد من الموظفين ضده، لافتا الى ان الوكيل بورسلي هو من اعاد تعيين شقيقه فوزي لهذا المنصب الذي كان يشغله في وقت سابق بحجة ان العازمي كان موظفا عاديا، ومن المخالف تعيينه مديرا مباشرا.وذكر المصدر ان الخبراء اكدوا للوكيل بورسلي تعيين مدير غير مخالف، لانه قديم في الادارة لاتحمل تسلسلا وظيفيا، فضلا عن تولية لاعمال المدير في حال خروجه للمهمات الرسمية.واكد المصدر ان الخبراء يتحملون ايضا مسؤولية مايحدث لانه كان من المفترض بهم ان يحيلوا شكواهم ومطالبهم الى مجلس الخبرة الذي يرأسه رئيس محكمة الاستئناف من دون الحاجة الى التوجه إلى الوكيل. الحماد للخبراءهدئوا الوضع والتقرير سيصدر الأسبوع المقبل كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل لــ «القبس» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد التقى ممثلي الخبراء واستمع لمطالبهم، وطالبهم بتهدئة الوضع إلى حين انتهاء اللجنة الفنية المكلفة لمتابعة مطالبهم وتقييمها من خلال تقريرها الاسبوع المقبل.وقال المصدر ان اللجنة الفنية استدعت مدير ادارة التفتيش فوزي بورسلي، ومدير ادارة الخبراء نبيل العوضي للاستماع لردودهم حول مانسب إليهم من اتهامات من قبل الخبراء. أوضاع سيئة اوضحت الخبيرة السابقة في وزارة العدل ابرار الحماد ان سبب خروجها من الادارة وتفضيلها القطاع الخاص كان بسبب الاوضاع السيئة والضغوط التي يتعرض لها الخبراء بلا مبرر.واوضحت ان مايقع على الخبراء من ظلم لابد من ان نرى حله قريبا من قبل وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد، حيث اصبح العمل في هذه الادارة تعيسا وحال لسان الموظفين هو انتظار الانصاف الذي من حقهم ان يطالبوا فيه.قضيةقال المصدر ان الجاسر رفع قضية ضد وزارة العدل اثر قرار عزله من منصبه واتهامه بالتجاوزات.استياء وتصرف خاطئقال المصدر ان الوزير السابق صباح الخالد اعرب عن استيائه الشديد ورفض استقبال الخبراء للاستماع لشكواهم بعد لجوئهم الى الصحافة.واضاف المصدر ان تصرف الوزير الخالد كان خاطئا لانه يفترض به ان يستقبلهم ويتحدث معهم ويستمع لشكواهم. تلاعباكد المصدر ان هناك تلاعبا من قبل بعض الخبراء في بعض القضايا التي تعرض امامهم والتي تدخل من المحسوبية والتنفيع والواسطة.قبلية وعنصريةذكر المصدر ان احد اطراف مشكلة الخبراء والوكيل هي تدخل القبلية والعنصرية بين الطرفين، الامر الذي زاد الامور سوءا .بورسلي لــ «القبس»نتعرض لضغوط خارجية .. ولكن نلتزم بتطبيق القوانين وضع العدل مأساوي ونعاني من بعض العوائق أكد وكيل وزارة العدل سلطان بورسلي أن العمل في التنفيذ الجنائي في الفترة المسائية عاد كما كان عليه بعد اجتماع مسؤولي الإدارة برئيس المحكمة الكلية والمحامي العام الأول بالنيابة العامة ومناقشة أهمية عودة العمل بأسرع وقت وعدم تأخير انجاز المعاملات.واضاف بورسلي لــ «القبس» ان مطالب موظفي التنفيذ الجنائي هي صرف مكافأة مقابل اعمال أخرى أسوة بالسنوات الماضية، الا انه للاسف لم تأخذ الوزارة الموافقة من ديوان الخدمة، رغم مطالبتها الحثيثة على اعتمادها، مشيرا الى ان ديوان الخدمة وافق على صرف مكافأة العمل الاضافي، وهي اقل قدرا من الاعمال الاخرى، الامر الذي احتج عليه الموظفون، لافتا الى ان الموظفين عزفوا عن العمل، لكنهم عادوا اليه بعد تفهمهم ان الوزارة معهم في هذا الجانب.وقال ان الوزارة تعاني من بعض العوائق من اهمها، ضيق المكان وعدم استيعاب الوزارة لاجهزتها، وعلى رأسها المحاكم ودورها المختلفة، موضحا انه لايوجد حاليا مقر للمحكمة الدستورية ناهيك عن مشروع نادي القضاة الذي لم ير النور منذ عقد من الزمان على اعتماد مشروعه، وذلك بسبب عدم اصدار التراخيص من المجلس البلدي رغم المحاولات التي تتم من الوزارة في سرعة الانجاز. وأشار إلى ان الحال وصل الى الازدحام لدرجة ان المحاكم تعقد جلساتها في القاعة الواحدة 3 دوائر مختلفة، وتنتظر كل هيئة قضائية دور الهيئة التي قبلها، موضحا ان هذا دليل على ان الكم والعدد المضطرد. وكشف بورسلي ان هناك عديدا من المشاريع سترى النور مستقبلا، وتعمل الوزارة على ترتيب انجازها، ومن اهمها مشاريع دور العدالة، ومبنى النيابة العامة، ومجمع المحاكم في حولي والجهراء، ومعهد القضاء، ومحكمة الاسرة، وتوسعة دور العدل. وذكر ان وضع العدل يعتبر مأساويا بسبب اكتظاظها بالقضايا والازدحام، وعدم تعاون بعض الجهات وعرقلة بعض المشاريع، الامر الذي لا نراه في جميع الدول الاخرى، متمنيا ان ترى هذه العوائق اقرب الحلول من الوزير الحماد باسرع وقت. واشار بورسلي الى انه يوجد في الوزارة موظفون، خصوصا شاغلي الوزارة الادارية العليا والوسطى، وهناك عدد وافر من المميزين الذين يدفعون عجلة الانجاز في الوزارة، حيث ان الوزارة لاتألو جهدا في المطالبة لهم بالحوافز التي تشجعهم وتثمن اداءهم، كاشفا ان هناك كثيرا من المطالب في ديوان الخدمة ستقر قريبا.وبين بورسلي ان الوزارة تتعرض للضغوطات الخارجية التي تتدخل في كثير من الامور، لكن سياسة الادارة العليا هي الالتزام التام بالقوانين واحترام اللوائح، وتطبيق مبدأ الاولوية في كل شأن، حتى تكون وزارة العدل على الية صحيحة بعيدا عن المتاهات.وعن اعتماد مكافأة انتخابات مجلس الامة، اكد ان تأخير اعتمادها كان بسبب عدم اعتماد تشكيل الخدمة المدنية لمجلسها، قائلا انه سيتم الاتفاق قريبا في صرفها.خبراء العدل لـ«القبس»اعترضنا على إلغاء حق التظلم لا التفتيش نطالب بتعميم التحقيق والتجاوزات التي تنسب إلى مدير إدارة الخبراء كيف نخضع لمحاسبة مدير لا يحمل اختصاصنا نفسه؟بينما أكدت مصادر في وزارة العدل ان اعتصام الخبراء كانت وراءه اياد خفية، ردت مجموعة من الخبراء على ذلك بالقول ان هذا الاعتصام هو للمطالبة بحقوقهم المسلوبة التي لم يلتفت اليها المسؤولون.واستغرب الخبراء خلال حديثهم الى «القبس» ان عملهم هو رد الحقوق المسلوبة للناس بملايين الدنانير فيما يلجأون الى القضاء لاخذ حقوقهم، وقالوا انهم كانوا يمدون يد التعاون الى المسؤولين في الوقت الماضي، لكنهم لم يجدوا أي تعاون او تجاوب، مما ادى الى اجبارهم على سلوك باب الاعتصام والتصعيد.واستنكروا الاتهامات التي وجهت اليهم بأنهم يتهاونون بالعمل ولا يطبقون القانون، مبيّنين انهم في حال ثبت تقصيرهم فلماذا لا تتم محاسبتهم، مشيرين الى ان هناك ادعاءات عارية عن الصحة تطلق من بعض المسؤولين للتعتيم على الحقائق لا اكثر.وقال الخبير م. طارق الخالد انهم لم يعترضوا على تطبيق التفتيش، فهو أمر لا يختلف عليه اثنان، ومن حق أي مسئول، بل كان اعتراضنا على الغاء حق التظلم للخبراء الحاصلين على جيد.واشار الخالد الى ان هذا القرار يحرم الخبير إبداء رأيه في درجته فلا يرقى اليها إلا بالاختيار وبشرط ان يحصل على درجة ممتاز في السنوات السابقة، منوها أن الخبير لا يرشح للدورات التدريبية أو يحصل على المكافأة السنوية إلا بالامتياز.وبيّن انه لا يحق التظلم حاليا الا لمن يحصل على تقدير ضعيف، وهو الوحيد الذي يستطيع تعديل درجته، ولفت الى ان هذا القرار قد حجب مجلس الخبراء، واصبحت ادارة التفتيش هي من تقرر من له الحق في التظلم امام مجلس ادارة الخبراء من عدمه، فكيف يعمل الخبير بالاستقلالية التي كفلتها له المادة رقم 32 ما دام لا يستطيع التظلم من قانون الخبراء.من جانبه، اكد عضو لجنة الخبراء الخبير عبدالرحمن العميرة ان ما يحدث في ادارة الخبراء هو وضع مزر لا يختلف عليه اثنان، وينبغي مواجهته بالادلة، وهذا ما اتخذناه.وقال العميرة ان هناك محاولة للتضليل من قبل مسئولين في وزارة العدل، مشيرا الى ان الخبراء لم يطالبوا بالحصانة القضائية. ولفت الى ان هناك مطالب مالية للكثير من الخبراء، وكان موقف الوكيل سلبيا تجاهها، فلم نر منه أي تحرك يسر النفوس، مما اجبر الكثير من الخبراء على رفع دعاوى قضائية، فأُنصف كل ذي حق وحُكم بصرف هذه المطالب، وهو شيء لا نستغربه من القضاء النزيه، قائلا: هل يعقل ان نأخذ حقوقنا من القضاء ونحن من ينصف المظلومين الذين تفوق قضاياهم الملايين؟وأوضح ان هناك ادعاءات ان الخبراء يتهاونون ويتلاعبون بالعمل، ونحن نقول لماذا لم تتم محاسبتنا ان كنا مثلما يقال عنا؟وأوضح الخبير م. سليمان المنصور ان الخبراء اعتصموا بسبب عدم رد وزير العدل والاوقاف راشد الحماد على طلبهم لقاءه، وان ادعاء احد المسؤولين ان الحماد اجتمع بالخبراء وتفهّم اوضاعهم هو محاولة للتضليل، مما جعلنا نصعّد الامور بسبب عدم تفهّم اوضاعنا والتجاوب مع مطالبنا ووضع الحلول التي كنا نطمح اليها، واهمها منع القرارات التي اتخذت ضد الادارة. واشار المنصور الى ان هناك ظلما تتعرض له ادارة الخبراء، خصوصا في تقييمهم، فهل يعقل ان يتم تقييمنا من قبل مدير ليس له أي احتكاك بنا؟ولفت الخبير م. يوسف الزبن ان الخبراء لم يستغلوا من قبل بعض النواب، وان مطالبهم كانت منذ وقت طويل، لكنها لم تجد أي تفاعل، مما دعا الى التدرج في طرح المطالب وعقد الاجتماعات وطرح البيانات، حيث طالبنا بلقاء المسؤولين، لكنهم تجاهلوا اكثر من كتاب.وتساءل الزبن كيف يتم عزل مدير ادارة الخبراء ووضعه كخبير بعد هذه السنوات التي امضاها بكل جهد واخلاص، وكيف يتم تقييمه من قبل مدير لا علاقة له بإدارة الخبراء؟أسماء الخبراء الذين حضروا اللقاء• مهندس احمد الزرير • م. طارق الخالد • م. عبدالله العتيبي • م. يوسف الزين • م. سليمان المنصور • م. عبدالعزيز الشهاب • م. بدر الشطي • محاسب أسامة اليوحة• محاسب خالد الفارس• أعضاء لجنة الخبراء:• م. عبدالرحمن العميرة • م. سعد الزامل • م. مشعل الثوينيجانب من إضراب الخبراء في مجلس الأمة
الحماد للخبراء
هدئوا الوضع والتقرير سيصدر الأسبوع المقبل



راشد الحماد
كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل لــ «القبس» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد التقى ممثلي الخبراء واستمع لمطالبهم، وطالبهم بتهدئة الوضع إلى حين انتهاء اللجنة الفنية المكلفة لمتابعة مطالبهم وتقييمها من خلال تقريرها الاسبوع المقبل.وقال المصدر ان اللجنة الفنية استدعت مدير ادارة التفتيش فوزي بورسلي، ومدير ادارة الخبراء نبيل العوضي للاستماع لردودهم حول مانسب إليهم من اتهامات من قبل الخبراء. أوضاع سيئة اوضحت الخبيرة السابقة في وزارة العدل ابرار الحماد ان سبب خروجها من الادارة وتفضيلها القطاع الخاص كان بسبب الاوضاع السيئة والضغوط التي يتعرض لها الخبراء بلا مبرر.واوضحت ان مايقع على الخبراء من ظلم لابد من ان نرى حله قريبا من قبل وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد، حيث اصبح العمل في هذه الادارة تعيسا وحال لسان الموظفين هو انتظار الانصاف الذي من حقهم ان يطالبوا فيه.قضيةقال المصدر ان الجاسر رفع قضية ضد وزارة العدل اثر قرار عزله من منصبه واتهامه بالتجاوزات.استياء وتصرف خاطئقال المصدر ان الوزير السابق صباح الخالد اعرب عن استيائه الشديد ورفض استقبال الخبراء للاستماع لشكواهم بعد لجوئهم الى الصحافة.واضاف المصدر ان تصرف الوزير الخالد كان خاطئا لانه يفترض به ان يستقبلهم ويتحدث معهم ويستمع لشكواهم. تلاعباكد المصدر ان هناك تلاعبا من قبل بعض الخبراء في بعض القضايا التي تعرض امامهم والتي تدخل من المحسوبية والتنفيع والواسطة.قبلية وعنصريةذكر المصدر ان احد اطراف مشكلة الخبراء والوكيل هي تدخل القبلية والعنصرية بين الطرفين، الامر الذي زاد الامور سوءا .
بورسلي لــ «القبس»
نتعرض لضغوط خارجية .. ولكن نلتزم بتطبيق القوانين



سلطان بورسلي
أكد وكيل وزارة العدل سلطان بورسلي أن العمل في التنفيذ الجنائي في الفترة المسائية عاد كما كان عليه بعد اجتماع مسؤولي الإدارة برئيس المحكمة الكلية والمحامي العام الأول بالنيابة العامة ومناقشة أهمية عودة العمل بأسرع وقت وعدم تأخير انجاز المعاملات.واضاف بورسلي لــ «القبس» ان مطالب موظفي التنفيذ الجنائي هي صرف مكافأة مقابل اعمال أخرى أسوة بالسنوات الماضية، الا انه للاسف لم تأخذ الوزارة الموافقة من ديوان الخدمة، رغم مطالبتها الحثيثة على اعتمادها، مشيرا الى ان ديوان الخدمة وافق على صرف مكافأة العمل الاضافي، وهي اقل قدرا من الاعمال الاخرى، الامر الذي احتج عليه الموظفون، لافتا الى ان الموظفين عزفوا عن العمل، لكنهم عادوا اليه بعد تفهمهم ان الوزارة معهم في هذا الجانب.وقال ان الوزارة تعاني من بعض العوائق من اهمها، ضيق المكان وعدم استيعاب الوزارة لاجهزتها، وعلى رأسها المحاكم ودورها المختلفة، موضحا انه لايوجد حاليا مقر للمحكمة الدستورية ناهيك عن مشروع نادي القضاة الذي لم ير النور منذ عقد من الزمان على اعتماد مشروعه، وذلك بسبب عدم اصدار التراخيص من المجلس البلدي رغم المحاولات التي تتم من الوزارة في سرعة الانجاز. وأشار إلى ان الحال وصل الى الازدحام لدرجة ان المحاكم تعقد جلساتها في القاعة الواحدة 3 دوائر مختلفة، وتنتظر كل هيئة قضائية دور الهيئة التي قبلها، موضحا ان هذا دليل على ان الكم والعدد المضطرد. وكشف بورسلي ان هناك عديدا من المشاريع سترى النور مستقبلا، وتعمل الوزارة على ترتيب انجازها، ومن اهمها مشاريع دور العدالة، ومبنى النيابة العامة، ومجمع المحاكم في حولي والجهراء، ومعهد القضاء، ومحكمة الاسرة، وتوسعة دور العدل. وذكر ان وضع العدل يعتبر مأساويا بسبب اكتظاظها بالقضايا والازدحام، وعدم تعاون بعض الجهات وعرقلة بعض المشاريع، الامر الذي لا نراه في جميع الدول الاخرى، متمنيا ان ترى هذه العوائق اقرب الحلول من الوزير الحماد باسرع وقت. واشار بورسلي الى انه يوجد في الوزارة موظفون، خصوصا شاغلي الوزارة الادارية العليا والوسطى، وهناك عدد وافر من المميزين الذين يدفعون عجلة الانجاز في الوزارة، حيث ان الوزارة لاتألو جهدا في المطالبة لهم بالحوافز التي تشجعهم وتثمن اداءهم، كاشفا ان هناك كثيرا من المطالب في ديوان الخدمة ستقر قريبا.وبين بورسلي ان الوزارة تتعرض للضغوطات الخارجية التي تتدخل في كثير من الامور، لكن سياسة الادارة العليا هي الالتزام التام بالقوانين واحترام اللوائح، وتطبيق مبدأ الاولوية في كل شأن، حتى تكون وزارة العدل على الية صحيحة بعيدا عن المتاهات.وعن اعتماد مكافأة انتخابات مجلس الامة، اكد ان تأخير اعتمادها كان بسبب عدم اعتماد تشكيل الخدمة المدنية لمجلسها، قائلا انه سيتم الاتفاق قريبا في صرفها.
خبراء العدل لـ«القبس»



بينما أكدت مصادر في وزارة العدل ان اعتصام الخبراء كانت وراءه اياد خفية، ردت مجموعة من الخبراء على ذلك بالقول ان هذا الاعتصام هو للمطالبة بحقوقهم المسلوبة التي لم يلتفت اليها المسؤولون.واستغرب الخبراء خلال حديثهم الى «القبس» ان عملهم هو رد الحقوق المسلوبة للناس بملايين الدنانير فيما يلجأون الى القضاء لاخذ حقوقهم، وقالوا انهم كانوا يمدون يد التعاون الى المسؤولين في الوقت الماضي، لكنهم لم يجدوا أي تعاون او تجاوب، مما ادى الى اجبارهم على سلوك باب الاعتصام والتصعيد.واستنكروا الاتهامات التي وجهت اليهم بأنهم يتهاونون بالعمل ولا يطبقون القانون، مبيّنين انهم في حال ثبت تقصيرهم فلماذا لا تتم محاسبتهم، مشيرين الى ان هناك ادعاءات عارية عن الصحة تطلق من بعض المسؤولين للتعتيم على الحقائق لا اكثر.وقال الخبير م. طارق الخالد انهم لم يعترضوا على تطبيق التفتيش، فهو أمر لا يختلف عليه اثنان، ومن حق أي مسئول، بل كان اعتراضنا على الغاء حق التظلم للخبراء الحاصلين على جيد.واشار الخالد الى ان هذا القرار يحرم الخبير إبداء رأيه في درجته فلا يرقى اليها إلا بالاختيار وبشرط ان يحصل على درجة ممتاز في السنوات السابقة، منوها أن الخبير لا يرشح للدورات التدريبية أو يحصل على المكافأة السنوية إلا بالامتياز.وبيّن انه لا يحق التظلم حاليا الا لمن يحصل على تقدير ضعيف، وهو الوحيد الذي يستطيع تعديل درجته، ولفت الى ان هذا القرار قد حجب مجلس الخبراء، واصبحت ادارة التفتيش هي من تقرر من له الحق في التظلم امام مجلس ادارة الخبراء من عدمه، فكيف يعمل الخبير بالاستقلالية التي كفلتها له المادة رقم 32 ما دام لا يستطيع التظلم من قانون الخبراء.من جانبه، اكد عضو لجنة الخبراء الخبير عبدالرحمن العميرة ان ما يحدث في ادارة الخبراء هو وضع مزر لا يختلف عليه اثنان، وينبغي مواجهته بالادلة، وهذا ما اتخذناه.وقال العميرة ان هناك محاولة للتضليل من قبل مسئولين في وزارة العدل، مشيرا الى ان الخبراء لم يطالبوا بالحصانة القضائية. ولفت الى ان هناك مطالب مالية للكثير من الخبراء، وكان موقف الوكيل سلبيا تجاهها، فلم نر منه أي تحرك يسر النفوس، مما اجبر الكثير من الخبراء على رفع دعاوى قضائية، فأُنصف كل ذي حق وحُكم بصرف هذه المطالب، وهو شيء لا نستغربه من القضاء النزيه، قائلا: هل يعقل ان نأخذ حقوقنا من القضاء ونحن من ينصف المظلومين الذين تفوق قضاياهم الملايين؟وأوضح ان هناك ادعاءات ان الخبراء يتهاونون ويتلاعبون بالعمل، ونحن نقول لماذا لم تتم محاسبتنا ان كنا مثلما يقال عنا؟وأوضح الخبير م. سليمان المنصور ان الخبراء اعتصموا بسبب عدم رد وزير العدل والاوقاف راشد الحماد على طلبهم لقاءه، وان ادعاء احد المسؤولين ان الحماد اجتمع بالخبراء وتفهّم اوضاعهم هو محاولة للتضليل، مما جعلنا نصعّد الامور بسبب عدم تفهّم اوضاعنا والتجاوب مع مطالبنا ووضع الحلول التي كنا نطمح اليها، واهمها منع القرارات التي اتخذت ضد الادارة. واشار المنصور الى ان هناك ظلما تتعرض له ادارة الخبراء، خصوصا في تقييمهم، فهل يعقل ان يتم تقييمنا من قبل مدير ليس له أي احتكاك بنا؟ولفت الخبير م. يوسف الزبن ان الخبراء لم يستغلوا من قبل بعض النواب، وان مطالبهم كانت منذ وقت طويل، لكنها لم تجد أي تفاعل، مما دعا الى التدرج في طرح المطالب وعقد الاجتماعات وطرح البيانات، حيث طالبنا بلقاء المسؤولين، لكنهم تجاهلوا اكثر من كتاب.وتساءل الزبن كيف يتم عزل مدير ادارة الخبراء ووضعه كخبير بعد هذه السنوات التي امضاها بكل جهد واخلاص، وكيف يتم تقييمه من قبل مدير لا علاقة له بإدارة الخبراء؟• مهندس احمد الزرير • م. طارق الخالد • م. عبدالله العتيبي • م. يوسف الزين • م. سليمان المنصور • م. عبدالعزيز الشهاب • م. بدر الشطي • محاسب أسامة اليوحة• محاسب خالد الفارس• أعضاء لجنة الخبراء:• م. عبدالرحمن العميرة • م. سعد الزامل • م. مشعل الثويني أسماء الخبراء الذين حضروا اللقاء

المصدر:

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=511285&date=23062009

23/6/2009

طعون في ترقيات «العدل» قد تلغي قرار اعتمادها

كتب عبدالله النجار:

فترة الطعن والتظلم من قرار ترقيات في وزارة العدل قطع الطريق أمامها، «لأن القرار رصد في 31 مارس الماضي، ووزع على ادارات الوزارة في 4 يونيو الجاري»، فانقضت الى 60 يوما المسموح بها للاحتجاج، وهو «مافتح باب معارضة من جانب موظفين».

وذكر مصدر مسؤول لـ «الوطن» ان «ماحدث يؤدي إلى بلبلة، لان القرار صدر رغم الغاء تفويض من أصدره منذ 17 يناير 2008 وفق القرار الوزاري رقم 2008/297، ولم تعد له الصلاحيات الا في 9 أبريل 2009، بموجب القرار الوزاري 2009/144، فضلا عن ان لجنة شؤون الموظفين لم تجتمع في 31 مارس الماضي، بل في أواخر أبريل الماضي، ولم تعرض عليها الترقيات في حينها كما نصت عليها المادة 27 من قانون الخدمة المدنية».

وأفاد المصدر بأن «تحركات جادة بين عدد من الموظفين تتجه الى الطعن القانوني بالقرار، لان فترة طعونهم قضي عليها».

المصدر:

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=204&article_id=516855

أبدت تقديرها للحماد‮.. ‬وشكرت النواب المؤيدين

لجنة إدارة الخبراء تكشف أسباب اعتصامها وتحدد‮ ‬يوم‮ ‬23‮ ‬الحالي‮ ‬لبحث قرارات الوزير.

عقدت لجنة ادارة الخبراء بوزارة العدل اجتماعها العادي‮ ‬ظهر أمس الثلاثاء،‮ ‬وصرح منسق اللجنة الخبير الحسابي‮ ‬سالم الشريع ان الاجتماع أكد على تقديم الشكر والعرفان لاعضاء مجلس الأمة الموقرين على موقفهم الصادق والذي‮ ‬توجوه بحضور اعتصام الخبراء الذي‮ ‬عقد‮ ‬يوم الاثنين بمجلس الأمة وللأعضاء الذين تعذر حضورهم وتعهدوا بمواصلة الدعم لمطالب الخبراء العادلة واستعجال اقرار تعديلات قانون تنظيم الخبرة وكذلك الشكر لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتيين وجمعية المهندسين الكويتيين والاتحاد الوطني‮ ‬لعمال وموظفي‮ ‬الكويت‮.‬

وقال ان اللجنة تعرب عن تقديرها لتصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل المستشار راشد الحماد والذي‮ ‬اعقب اعتصام الخبراء والذي‮ ‬أكد فيه بأن مطالبهم محل اهتمامه الشخصي‮ ‬وانه‮ ‬يسعى لحلها في‮ ‬الأيام القليلة المقبلة وان خبراء الادارة ومن باب مقابلتهم لهذه الخطوة فإنهم بانتظار ما وعد به الوزير من حل جذري‮ ‬لكافة القرارات محل الاعتراض مع تأكيد اللجنة بأن وزير العدل له من الحكمة والدراية التي‮ ‬تجعله لا‮ ‬يقبل بانصاف الحلول التي‮ ‬لم‮ ‬يرض بها الخبراء‮.‬

كما أكدت اللجنة بأن اعتصام الخبراء كان في‮ ‬غاية الرقي‮ ‬وانهم خير من‮ ‬يقدر واجباتهم الوظيفية والوطنية وعقد اعتصامهم الساعة‮ ‬30‮:‬12‮ ‬ظهراً‮ ‬والذي‮ ‬يأتي‮ ‬بعد انتهاء مواعيد جلساتهم خير دليل على تفهمهم للدور الكبير والواجب الوطني‮ ‬الذي‮ ‬حملوا اياه،‮ ‬حيث كان بامكانهم اللجوء لوسائل أكثر تصعيداً‮ ‬وأقل جهداً‮ ‬إلا انهم آثروا مصلحة العمل في‮ ‬هذه المرحلة‮.

‬واوضحت ان تصفية الحسابات ليست واردة في‮ ‬اطار تحركهم المبني‮ ‬على قناعات فرضتها عليهم الاحداث الأخيرة وتجمع هذه الاعداد الهائلة من الخبراء في‮ ‬مجلس الأمة لهو خير دليل على انهم على طريق الصواب وان الضرر لم‮ ‬يلحق بفئة محددة منهم وانما عم الجميع‮.

‬كما ان اللجنة ليست في‮ ‬مقام المدافع عن النائب حسين الحريتي‮ ‬حيث انه أجدر وأقدر على الرد حول ما أثير حوله من مزاعم أثناء توليه وزارة العدل لاسيما وهو الذي‮ ‬اختبرت أمانته مستشاراً‮ ‬ووزيراً‮ ‬ونائباً‮ ‬وقلما تجتمع هذه الصفات في‮ ‬رجل،‮ ‬والنهج الاصلاحي‮ ‬الذي‮ ‬شهدته الوزارة في‮ ‬عهده مثال‮ ‬يحتذى به ولا تؤثر به التضليلات التي‮ ‬لجأ إليها القلة لاثارة اللغط بخصوصها‮.

‬وقال الشريع في‮ ‬البيان الصادر عن لجنة الخبراء ان الواقع والحقيقة ان المستشار حسين الحريتي‮ ‬قد قام بانهاء ندب فوزي‮ ‬بورسلي‮ ‬كمدير لادارة التفتيش وندبه مديراً‮ ‬لادارة المكتب الفني‮ ‬بناء على رغبة العديد من الخبراء وتظلماتهم إلا ان وكيل الوزارة وأثناء فترة حل المجلس قام بحسب قرارات الوزير الحريتي‮ ‬واعادة شقيقه مديراً‮ ‬لادارة التفتيش بالمخالفة للمرسوم الأميري‮ ‬الصادر بتكليف الشيخ صباح الخالد بتصريف العاجل من الأمور من شؤون وزارتي‮ ‬العدل والأوقاف‮.

‬وأضاف ان ما أثير عن انتقاد البعض للوزير الحريتي‮ ‬بندب كبير الخبراء الحسابيين أحمد العازمي‮ »‬لكونه أحد أبناء قبيلته‮« ‬مديراً‮ ‬لادارة التفتيش قبل انهاء ندب فوزي‮ ‬بورسلي‮ ‬لهو أمر‮ ‬يثير الاستغراب والدهشة حيث ان كلا القرارين قد صدرا في‮ ‬نفس اليوم وفي‮ ‬نفس الساعة‮.

‬والسؤال هنا من قام بترقيم تلك القرارات ليصبح قرار أحمد العازمي‮ ‬قبل قرار فوزي‮ ‬بورسلي؟ والخطأ المادي‮ ‬في‮ ‬الترقيم لا‮ ‬يمكن اعتباره عيباً‮ ‬في‮ ‬الشكل‮ ‬يستوجب إلغاءه حيث لم‮ ‬يمس مضمون أو موضوع القرارين فبالتالي‮ ‬لا تعد قرارات معيبة كما‮ ‬يدعون،‮ ‬هذا بالاضافة إلى ان الاجراء المتبع ان‮ ‬يكون ترقيم وتاريخ القرارات الوزارية لاحقة على توقيع الوزير‮.

‬وقال ان كبير الخبراء الحسابيين أحمد العازمي‮ ‬وان صادف كونه من أبناء قبيلة الوزير السابق فهو أقدم المفتشين في‮ ‬ادارة التفتيش بل هو أقدم في‮ ‬التعيين في‮ ‬ادارة الخبراء من الخبير فوزي‮ ‬بورسلي‮ ‬نفسه حيث ان تاريخ تعيين الخبير أحمد العازمي‮ ‬في‮ ‬1988‮/‬9‮/‬24،‮ ‬بينما تاريخ تعيين الخبير فوزي‮ ‬بورسلي‮ ‬كان في‮ ‬1989‮/‬12‮/‬2‮ ‬وقد صدرت القرارات العديدة بتكليف الخبير أحمد العازمي‮ ‬بأعمال مدير ادارة التفتيش عند‮ ‬غيابه فهو أحق من‮ ‬يتولى هذه الادارة بعد انهاء ندب مديرها السابق،‮ ‬وهل‮ ‬يعقل ان‮ ‬يبخس حقه أو‮ ‬يظلم أو‮ ‬يستبعد كونه من أبناء قبيلة الوزير الحريتي؟ لاسيما وان كبير الخبراء الحسابيين أحمد العازمي‮ ‬مشهود له بالكفاءة والامانة في‮ ‬ادارة الخبراء‮.‬كما نوهت اللجنة بأنه من العجب والعجاب في‮ ‬التضليل والتلفيق ان قلة من المتنفذين في‮ ‬الوزارة سعو للترويج بأن كبير الخبراء المهندسين عادل الجاسر مدير ادارة الخبراء السابق قد تم ندبه في‮ ‬عهد الوزير الحريتي،‮ ‬وهذا مجاف للحقيقة والغرض منه واضح لا‮ ‬يحتاج إلى بيان،‮ ‬والصحيح هو انه قد تم ندب عادل الجاسر في‮ ‬عهد الوزير أحمد باقر بموجب القرار رقم‮ ‬2005‮/‬44‮ ‬الصادر بتاريخ‮ ‬2005‮/‬2‮/‬22‮ ‬وهو من القرارات الادارية الفردية التي‮ ‬تم تحصينها بفوات المواعيد القانونية ولم‮ ‬يتظلم أحد من هذا القرار سواء أمام جهة الادارة أو القضاء بالاضافة إلى ان عادل الجاسر هو أقدم نائبي‮ ‬المدير قبل ندبه مديراً‮ ‬للخبراء فبالتالي‮ ‬يكون قد استوفى جميع الشروط لندبه بهذ الوظيفة‮.

‬وأضاف الشريع‮: ‬نتحدى المدافع عن الوكيل بأن‮ ‬يقدم ما‮ ‬يفيد ان الرقابة التابعة للخدمة المدنية قد أوجبت اسناد تلك الوظيفة لصاحب الأولوية نبيل العوضي‮ ‬لاسيما ان الأخير كان طوال تولي‮ ‬عادل الجاسر الادارة نائباً‮ ‬له‮.‬

وفي‮ ‬الختام أكدت اللجنة ان اجتماعها المقبل سيكون‮ ‬يوم الثلاثاء‮ ‬2009‮/‬6‮/‬23‮ ‬لتقييم الوضع على ضوء ما ستسفر عنه الدراسة التي‮ ‬أوصى بها الوزير لبحث القرارات المعترض عليها مع التقدير لوزير العدل على تحديد موعد لمقابلة اللجنة في‮ ‬يوم الأحد المقبل‮ ‬2009‮/‬6‮/‬21‭.‬

المصدر:

http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=33945

العدل: أياد خفية تسعى إلى التحريض

كتب حمد السلامة:
حذر مصدر مسؤول في وزارة العدل من وجود أياد خفية تحرض الموظفين في بعض اقسام الوزارة، خصوصا في ادارة الخبراء عل‍ى الاعتصام والتصعيد، مشيرا الى أن القرارات التي الغيت في فترة تصريف العاجل من الامور في الفترة التي تزامنت مع حل مجلس الامة كانت قرارات مخالفة، وان ابقاءها يعرض الوزارة للمساءلة، وان اغلبها صدر في عهد وزير العدل السابق حسين الحريتي في آخر ايام عمله في الوزارة.
وقال المصدر ان مطالبة الخبراء بالحصانة القضائية ومنحهم ضبطية كرجال الشرطة امر يحظره الدستور اساسا، لافتا الى ان معاوني رجال القضاء بالآلاف يعملون بانتظام وهم في خدمة جمهور المتقاضين والوزارة مستمرة في المطالبة بالمزيد من المميزات لهم ولم يلجأوا للاضراب والاعتصام.
وبين المصدر ان صرف الزيادات في طبيعة العمل والمكافآت ليس من اختصاص الوزارة التي لم يتوقف وكيلها عن طلب المزيد من المكاسب في شتى قطاعاتها، حيث يكتظ ديوان الخدمة المدنية بالمطالب سواء بخصوص الرواتب أو الاضافي والكوادر وغيرها، لافتا الى ان مطالبة الوكيل بالصرف قبل الحصول على الموافقة هي سرقة للمال العام.
وبين ان عزل مدير ادارة الخبراء عادل الجاسر جاء بعد دراسة وتحقيق اثبتا بعض المخالفات مما دعا الى عزله ووضع من يستحق بدلا منه.
واستغرب المصدر الاعتراض على تفتيش بعض الخبراء، حيث ان هناك اكثر من ادارة تتعرض للتفتيش وليس الخبراء وحدهم، قائلا ان هناك بعض التلاعب الذي يتردد وكان لابد من تفتيشهم استنادا الى المادة 51 حيث يصدر وزير العدل القرارات للتفتيش الفني على اعمال الخبراء وتقدير كفاءتهم بالمادة 14.
وكشف المصدر ان بعض التقارير اشارت الى تهاون بعض الخبراء في العمل والتوزيع غير العادل، في القضايا والتلاعب في الانجازات، مطالبا بأن يبتعد بعض النواب عن الوزارة وعدم التدخل في شؤونها لتفادي الدخول في تصعيد وتأزيم.
ووفق المصدر فان بعض النواب يستغفلون بعض المعتصمين الذين خلطوا الاوراق بادعاء ان القرارات التي صدرت من قبل وكيل الوزارة اوضحت ان تعيين شقيقه تم في هذه الفترة في حين ان تعيينه مديرا جرى منذ فترة طويلة.

المصدر:

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=509634&date=17062009

الصور خير دليل على الإعتصام السلمي

http://news.google.com/news?um=1&ned=ar_me&cf=all&ncl=dgdd9hdCVfs5SiM05-6kmSmSkJHaM

الصحف نشرت الإعتصام وهذه هي الصور:

النواب يعدون بإلغاء القرارات التعسفية أو استجواب الحماد

عبدالله السلمان: الدار -

• الحريتي: وكيل العدل لم يحسن الأداء ونتمنی محاسبته

• العبدالهادي: إذا لم يعلق الوزير القرارات سنصعده المنصة

• هايف: ندعو الحكومة إلى التخلص من الإدارات السيئة

• البراك: ما يحدث «ديرة بطيخ»

وعد عدد من أعضاء مجلس الأمة أكثر من 150 موظفا في ادارة الخبراء بوزارة العدل بانصافهم، بعدما نظموا اعتصاما حاشدا في مجلس الامة أمس.

وقطع النواب على انفسهم الوعود الحازمة بعودة الحق لاصحابه، حتى انهم لوحوا باستجواب وزير العدل راشد الحماد ان لم يلغ قرارات وزير العدل بالوكالة السابق صباح الخالد والمتخذة اثناء فترة حل المجلس.

واعرب النائب حسين الحريتي عن اسفه لان الوقت لم يسعفه لاستكمال الاجراءات التي بدأها فترة توليه حقيبة العدل، مؤكدا ان وكيل وزارة العدل لم يحسن الاداء مع العاملين في الوزارة، ولم يعقد اي اجتماع مع الوكلاء المساعدين.

واضاف الحريتي: «كنا نتمنى اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق وكيل العدل المسؤول عن التأزيم في الوزارة».

وتساءل «هل يقبل سمو الرئيس ان يقوم الوكيل بتعيين شقيقه لكتابة تقارير ضد الخبراء ليصبح القاضي هو الجلاد في هذه القضية؟».

من جانبه رأى النائب د. وليد الطبطبائي ان قرارات وكيل العدل الاخيرة همشت دور واستقلالية الخبراء، ما اوجد تذمرا في اوساط الخبراء، معربا عن اسفه لصدور قرارات جائرة في فترة حل المجلس رغم قرار مجلس الوزراء آنذاك بعدم اصدار قرارات.

وقال الطبطبائي: من اخطر القرارات انهاء ندب الاخ عادل الجاسر في ادارة الخبراء واصفا هذا القرار بغير المقبول، داعيا مجلس الخبراء برئاسة فيصل المرشد الى تقييم ودراسة هذه القرارات.

بدوره طالب النائب دليهي الهاجري وزير العدل بالتعامل بطريقة راقية وعادلة مع مطالب «الخبراء» مشددا على الغاء القرارات التي اثارت جدلا واسعا.

من جانبه لوح النائب ناجي العبدالهادي بمساءلة الوزير راشد الحماد، وقال «اذا لم يعلق الوزير القرارات الاخيرة فسوف نصعده المنصة»، مؤكدا ان السلطة التشريعية تضطر احيانا للتدخل في اعمال السلطة التنفيذية ونحن نرى مثل هذه القرارات.

من ناحيته قال النائب عدنان المطوع، لن نرضى بالظلم على العاملين في ادارة الخبراء، ونحن نريد تحقيق العدلة، مؤكدا ان صدور القرارات اثناء فترة الحل مدعاة لابطالها.

واضاف المطوع لن نتخلى عن واجباتنا وسنعمل على اعادة الحق لاصحابه.

بدوره اكد النائب د. علي العمير ان الاعضاء لا يلومون الخبراء ولجوءهم للاعتصام بسبب القرارات الظالمة والتي لا يمكن تصنيفها تحت بند العاجل من الامور.

وانتقد العمير تعيين الوكيل 19 خبيرا اجنبيا وذلك لاحتمال استقالة الخبراء الكويتيين، مشددا على ان النواب لن يقبلوا بانتهاك حقوق الكويتيين، ولن تكون ادارة الخبراء مقبرة لحقوق موظفيها.

بدوره رأى النائب محمد هايف ان وكيل وزارة العدل بدا كمن شارك في معركة باصدار مثل هذه القرارات، داعيا الحكومة الى التخلص من الادارات السيئة التي تصدر قرارات غير مسؤولة، كما طالب الوزير الحماد بالغاء هذه القرارات ومحاسبة الوكيل وقال ستكون لنا وقفة اذا لم تعدل الامور.

من جانبه ناشد النائب فلاح الصواغ سمو رئيس الوزراء ووزير العدل انصاف الخبراء والغاء القرارات التي اصابتهم بالظلم.

اما النائب خالد الطاحوس فوصف قرارات «العدل» الاخيرة بالخاطئة، وقال: «الغاء هذه القرارات غير كاف ما لم تتم محاسبة وكيل الوزارة من قبل الوزير الحماد».

من جانبه قال النائب مسلم البراك ان الحكومة تتكلم عن العدالة وتطبيقها لكنها لم تتصد لتعسف وكيل وزارة العدل، معبرا عن اسفه لتعيين وكيل العدل شقيقه وتسليمه لادارة مهمة دون ادنى اعتبار لاي معايير، مشيرا الى ان وزير العدل يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة للعبث الذي يمارسه سلطان بورسلي وقال «فلا يوهقك الوكيل لانه وهق ناس قبلك» واذا لم توقف هذا العبث ستساءل امام مجلس الامة، وما يحدث هو «ديرة بطيخ» فكيف يبدل مدير ادارة بدون اي سبب ويضع شقيقه فهل هي عزبة خاصة ونقول للوزير من بيت الشعب وقف عند حدك، وياأخ راشد لا تنهي تاريخك السياسي بسبب الوكيل ونحن نقول لك ستصعد المنصة اذا لم تحل المشكلة.

من جانبه قال النائب جمعان الحربش ان الجمع لم يصل لمجلس الامة الا بعد وجود مظلمة حقيقية وان هذه المذبحة الادارية تمت بعد حل مجلس الامة وقال مطالبكم وصلت ومن ثم وجه حديثه لراشد الحماد قائلا: قبولك لهذه الوزارة آلمنا بسبب خوفنا ان نضطر لمواجهتك السياسية ولكن نحن اقسمنا وانت اقسمت وامامك مهلة محدودة لتحقيق مطالب الخبراء والا سنفعل ما نكره.

واكد ان التعديلات التي اصدرها الوكيل هي مهزلة بمعنى الكلمة وعلاوة على نقص الحقوق يصدرون هذه القرارات وفوق «شينه قوات عينه» وهذه المهزلة لن تستمر والايام القليلة ستشهد على ذلك، متمنيا ان تحل المشكلة دون استجواب وبصفتي ممثلا لكتلة التنمية والاصلاح اقول ستحل مطالبكم بأي ثمن.

الدكتورة اسيل العوضي طالبت بالنظر في مطالب الخبراء والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها.

وتمنت العوضي من وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد التجاوب مع شكاوى الخبراء وايجاد الحلول لها بما يحقق المصلحة ويوفر الراحة للموظفين في اداء عملهم.

وشددت على ضرورة تشكيل لجنة محايدة للنظر في مطالب الخبراء وتقييمها بشكل مستقل بها يضمن معالجة المشكلة بصورة مرضية للجميع.

واكدت ان معالجة قضايا الموظفين من الاولويات التي يجب عدم التهاون معها سواء من السلطة التشريعية او التنفيذية.

وكان خبراء العدل قد تقدموا للنواب بمذكرة شرحوا فيها تجاوزات وكيل العدل وشقيقه بقطاع الخبراء.

وأكد البيان الختامي لاجتماع خبراء ادارة الخبراء بوزارة العدل امس على البيان الختامي لاجتماع الخبراء المنعقد في 12/5/2009 كما اكد ان اعتصام امس ليس موجها مع او ضد اشخاص معينيين وانه جاء وليد موقف تجاه الاعتراض على قرارات اصدرها وكيل وزارة العدل في فترة حل المجلس وتمس استقلالية الخبير وحياديته وهو امر خطير لا يمكن السكوت عنه حيث يستحيل عمل الخبراء في ظل وجودها، ويؤكدون على مطالبهم بالالغاء الفوري لها ومن ثم دراستها بتأن حيث ان دراستها في ظل استمرار تلك القرارات يعد اقرارا ضمنيا من الوزارة بها.

واكد البيان كذلك انه وان مرت فترة وجيزة على تولي معالي وزير العدل المستشار راشد الحماد المنصب الوزاري وانه من المنطق منحه فرصة لدرس المطالب وهي الخطوة التي كان الخبراء بصددها الا ان صدور قرارات لاحقة في عهد الوزير الجديد للقرارات التعسفية استمرارا للنهج السابق هو من دفع الخبراء لهذه الخطوة.

واخيرا اكد الخبراء مطالبتهم لكافة اعضاء مجلس الامة الموقرين بدعم مطالب العدالة وفي مقدمتها قانون تنظيم الخبرة واستعجال اقراره وقدم الخبراء الشكر الجزيل لجمعيات النفع العام على دعمها المطلق لمطالبهم.

المصدر:

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=58564

الحماد:...اعتصام الخبراء غير مبرر ويخالف القوانين

كتب حمد السلامة وكونا:
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد ان مطالب خبراء ادارة الخبراء بوزارة العدل وشكاواهم هي حاليا محل الدراسة والاهتمام من جانبه شخصيا.
وقال الوزير الحماد انه «يجري النظر في دراسة وفحص جميع ما جاء بمذكرتهم السابق تقديمها من طلبات».
وأهاب الوزير الحماد بالخبراء «ضرورة الالتزام بواجباتهم الوطنية والوظيفية والحرص على الانتظام في عملهم واداء رسالتهم على الوجه المعتاد».
واضاف ان الالتزام بالواجبات الوظيفية يأتي «حرصا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين وكرامة الوظيفة مع مراعاة اللجوء الى القنوات الشرعية في متابعة ما يكون لديهم من مطالب».
وقال الحماد لـ «القبس» ان مسألة الخبراء بين يدي وسأصل بها الى المسار الصحيح، لافتا الى انه يحتاج الى التأني وعدم الاستعجال في وضع الحلول في مدة قصيرة.
وأوضح ان مظهر الاعتصام كان لا مبرر له، وان توقيف العمل امر يخالف القوانين، مشددا على ان تأدية العمل واجب على الجميع تطبيقه، داعيا الى تعاون الخبراء والالتزام باللوائح والقوانين وسنعطي كل ذي حق حقه عاجلا ام اجلا.
وعن تكليفه لمستشار واحد فقط في اللجنة التي شكلت لمتابعة مطالب الخبراء، اكد ان المستشار الذي تم اختياره رجل من القضاة المتخصصين وله حق الاستعانة بمن يراه مناسبا، منوها بان النقاط ستوضع على الحروف بعد التقرير الذي سيسلم له خلال الاسبوعين المقبلين.
ومن جهة اخرى، كشف الوزير الحماد ان تسهيلات سترى النور قريبا لمساعدة انجاز معاملات البدون العالقة، ومن ابرزها توثيق عقود زواجهم، مشيرا الى انها امور انسانية لا بد من دراستها والاسراع في وضع الحلول الجذرية لها.

المصدر:

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=509337&date=16062009

مسـلم البــراك: ....استجوبك يا راشد الحماد

ديـرتنـا ديـرة بطيـــخ ومثلما استجوبت جابر الخالد.. استجوبك يا راشد الحماد

كتب محمد السلمان ومطيران الشامان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومحمد الهاجري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري وابتسام سعيد:

استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أخذ حيزاً من جلسة مجلس الوزراء أمس، وفيها جدد الوزير استعداده للمناقشة وصعود المنصة، بعدما أبلغ الحكومة موقفه رسميا: «أنا جاهز، وأقدر الاستحقاق الدستوري لممثلي الشعب»..

وهذا الاستجواب بدأ يتبعه آخر أثاره النائب مسلم البراك أيضاً وهو يوجه رسالة أثناء اعتصام نظمه خبراء وزارة العدل «احتجاجا على قرارات تنقص من استقلاليتهم».. فالبراك هدد وزير العدل المستشار راشد الحماد: «ديرتنا ديرة بطيخ، ومثلما استجوبت جابر الخالد.. استجوبك يا راشد الحماد».

وكشفت مصادر لـ «الوطن» ان «الوزير الخالد شرح للوزراء محاور استجوابه ردوده عليها، وقررت الحكومة التعامل مع الاستجواب بدون تأجيل.. لكن ترك توقيت صعود المنصة حسب تقديرات الوزير».

واضافت المصادر: «الوزير سيقدم بروفة استجوابه امام اعضاء مجلس الوزراء في اجتماعهم الاثنين المقبل»، مبينة ان «لا إحالة الى المحكمة الدستورية.

وهذا الموقف الحكومي متزامن مع اشارة مجلس الوزراء الى «شبهات دستورية في الاستجواب.. لكننا على ثقة بقدرة الوزير على تفنيد المحاور وإيضاح الحقائق كافة.. ونحن نسانده ونؤازره لمواصلة دوره المشهود في العمل الوزاري، ودعم مسيرة العمل الوطني».

من جهة اخرى، عرض وزير التجارة والصناعة احمد الهارون تعديلات على مشروع قانون هيئة سوق المال، وسيستكمل مجلس الوزراء مناقشاته في هذا الموضوع الاسبوع المقبل، على ان يحيلها الى البرلمان بعد ذلك.

وفيما يتعلق بقانون الاستقرار المالي، اكد مجلس الوزراء انه «ساري المفعول.. وأي تعديلات تقدم البرلمان تقبل أو ترفض من المجلس.. وسيكون ذلك في الدور المقبل».

وفي اتجاه آخر، استمع اعضاء لجان الخارجية والتعليمية والصحية لتوجيهات سمو امير البلاد الذي استقبلهم مع رئيس المجلس جاسم الخرافي.

واكدت النائبة اسيل العوضي ان «سمو الامير ركز على ضرورة تفعيل التعاون بين السلطتين وانجاز وتفعيل القضايا التنموية من خلال التحلي بادبيات الحوار العقلاني البناء»، مشيرة الى ان سمو الامير اعتبر «القضايا التنموية من الاولويات».

واوضح مقرر اللجنة الخارجية مسلم البراك ان «سمو الامير حثنا على الهدوء والالتزام بالدستور والثوابت الدستورية واعرب عن امنيته ان يكمل المجلس سنواته الاربع المقبلة».

ومن ناحية اخرى، اكد مصدر برلماني ان «مجلس الامة سيقر الموازنة العامة الجديدة قبل فض دور انعقاده الحالي لئلا يكون هناك فراغ تشريعي ومخالفة لقانون ميزانية الدولة» مشيرا الى «تفهم لجنة الميزانيات لسلامة ارقام الميزانية ووجوب اعتماد قانونها».

ومن جانبها، اعلنت رئيسة لجنة شؤون المرأة والاسرة د. معصومة المبارك ان «اللجنة ستشرع في دعوة عدد من الوزراء لمناقشة بعض القضايا التي تخص المرأة من خلال اصدارها بقرارات دون الحاجة لتشريعات بقوانين».

واوضحت المبارك ان «اللجنة قررت دعوة وزير الصحة الاحد المقبل لبحث وضع المرأة المتزوجة من البدون وأبنائها والغاء الرسوم الصحية المقررة عليهم، وسيتم دعوة وزير الداخلية لبحث قضيتين احداهما ترتبط بوزارة الصحة بشأن اصدار شهادة ميلاد للبدون حيث اصطدمت وزارة الصحة باجراءات الداخلية».

وزادت معصومة ان «اللجنة ستبحث أيضا مسألة اصدار جواز المرأة دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، وكذلك تقرر دعوة وزيرة التربية لحل قضية دراسة ابناء الكويتيات من البدون».

ومن ناحية اخرى دعا نواب إلى «توحيد الجهود والاتفاق على بلورة مقترح واحد لمعالجة شراء مديونية المواطنين بعد ثبوت فشل قانون المعسرين».

وأعرب النائب وليد الطبطبائي عن استعداد كتلته «الاصلاح والتنمية» الجلوس مع النواب على طاولة واحدة لدمج المقترحات في مقترح واحد، معتبرا صندوق المعسرين بانه «تعسفي ولم يحقق الغرض منه».

ووصف خلف دميثير صندوق المعسرين بأنه «يعكس عدم تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين وانهاء مشكلة ديونهم» واصفا الصندوق بـ «الخرطي».

وأكد وجوب «توحد الجهود النيابية لحسم قانون معالجة القروض من خلال مقترح وسط يرضي جميع الاطراف».

وقال عبدالرحمن العنجري «نحن نعين ونعاون ولا نمانع من توحيد جهود النواب لبلورة ما يعالج شراء مديونية المواطنين رغم تباين الآراء».

على صعيد مختلف، تحول اعتصام لخبراء إدارة الخبراء في وزارة العدل في مجلس الأمة أمس إلى «تهديد وزير العدل المستشار راشد الحماد بالاستجواب».

واحتج 180 خبيرا على قرارات صدرت في الوزارة «تنال من استقلالية الخبير، وتعارض الدستور».

وأكد نواب شاركوا في الاعتصام ان «مساءلة وزير العدل آتية، إذا لم تعالج هذه القرارات».

من جهة اخرى، طلبت محكمة الجنايات أمس من النيابة العامة مخاطبة مجلس الأمة لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب ضيف الله أبورمية للتحقيق معه في القضية المرفوعة ضده من أمن الدولة على خلفية تصريحاته واساءته الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.

المصدر:

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=57&article_id=515361

ZOOM تنفرد بنشر مذكرة الخبراء المعتصمين بمجلس الامة احتجاجا على قرارات وكيل وزارة العدل

المصدر: ZOOM.

http://www.zoomkw.com/zoomportal/UI/Article.aspx?ArticleID=39677

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد ان مطالب خبراء ادارة الخبراء بوزارة العدل وشكاواهم هي حاليا محل الدراسة والاهتمام من جانبه شخصيا.
وقال الحماد "يجرى النظر في دراسة وفحص كافة ما جاء بمذكرتهم السابق تقديمها من طلبات".
واهاب الوزير بالخبراء "ضرورة الالتزام بواجباتهم الوطنية والوظيفية والحرص على الانتظام في عملهم واداء رسالتهم على الوجه المعتاد".
واضاف ان الالتزام بالواجبات الوظيفية يأتي "حرصا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين وكرامة الوظيفة مع مراعاة اللجوء الى القنوات الشرعية في متابعة ما يكون لديهم من مطالب".
جاء ذلك عقب اصدار موظفي ادارة الخبراء بوزارة العدل المعتصمين بمجلس الامة بياناً اكدوا من خلاله على ما جاء في البيان الختامي لاجتماع الخبراء المنعقد في 12مايو الماضي والموقع من اكثر من 150 خبيراً.
كما اشار البيان الى ان اعتصام اليوم ليس موجهاً مع او ضد اشخاص معينين وان الاعتصام جاء وليد موقف تجاه الاعتراض على قرارات اصدرها وكيل وزارة العدل في فترة حل المجلس وتمس استقلالية الخبير وحياديته وهو امر خطير لا يمكن السكون عنع حيث يستحيل عمل الخبرة في ظل وجودها ويؤكدون على مطالبتهم بالالغاء الفوري لها ومن ثم دراستها بتأني حيث ان دراستها في ظل استمرار تلك القرارات يعد اقراراً ضمنياً من الوزارة بها.
واوضح انه وان مرت فترة وجيزة على تولي معالي وزير العدل المستشار راشد الحماد منصب الوزارة وأنه من المنطق منحه فرصة لدرس المطالب وهي الخطوة التي كان الخبراء بصددها الا ان صدور قرارات لاحقة في عهد الوزير الجديد للقرارات التعسفية استمراراً للنهج السابق هو من دفع الخبراء لهذا الخطوة.
ويؤكد الخبراء مطالبتهم لكافة اعضاء مجلس الامة الموقرين لدعم مطالب الخبراء العادلة وفي مقدمتها قانون تنظيم الخبرة واستعجال اقراره والشكر الجزيل لكافة جميعات النفع العام على دعمهم المطلق لمطالبهم.
كما يؤكد البيان على استياء الخبراء من القرار الصادر في 14 يونيو الجاري والذي قرر بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية في احالة المذكرة المقدمة من الخبراء لاحد مستشاري المكتب الفني في دراسة وتقديم توصيات رغم انه يخضع لسلطة وكيل الوزارة.
وكانت مجموعة تصبو من 200 موظف بإدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل قد نظمت اعتصاما في مبنى مجلس الأمة احتجاجا علي اصدار وكيل وزارة العدل عدة قرارات ادارية تشوبها مخالفات علي حد زعمهم واشاروا في المذكرة التي حصلت zoom علي نسخة منها الي ان الوكيل عين شقيقه لتقييم اداء الخبراء.
ومن جانبهم قال النائب ناجي العبد الهادي اذا لم يعلق نائب رئيس الوزراء للشئون القانونية وزير العدل ووزير الاوقاف للشؤون الاسلامية راشد الحماد القرارات التي ظلمت الخبراء سنعلقه على المنصة .
ومن جهته قال النائب حسين الحريتي ان وزير العدل لم يحسن التعامل مع الموظفين وعين شقيقه ليقيم الخبراء.
الى ذلك قال النائب مبارك الوعلان يجب على الوزير انصاف موظفي ادارة الخبراء ,ووقف الفوضى في وزارته والا فليتحمل مسؤوليته السياسية.
ومن ناحيته علق النائب مسلم البراك على اعتصام خبراء وزارة العدل قائلا اصبحنا ديرة بطيخ مثلما سألت وزير الداخلية عبر استجواب سوف أسالك يالحماد ان لم توقف عبث وزارة العدل.

العبدالهادي للحماد :إذا لم تعلق قرارات وكيلك راح 'أعلقك' بالمنصة

15/06/2009 الآن - محرر المحليات 02:49:44

قابل عدد من أعضاء مجلس الأمة اعتصاما حاشدا ضم أكثر من 200 من موظفي إدارة الخبراء في وزارة العدل بإنصاف الشاكين لدرجة التلويح باستجواب وزير العدل راشد الحماد إن لم يلغي قرارات وزير العدل السابق بالوكالة الشيخ صباح الخالد والمتخذة أثناء فترة حل المجلس.

وأعرب النائب حسين الحريتي عن أسفه لأن الوقت لم يسعفه لاستكمال الاجراءات التي بذلها أبان توليه حقيبة العدل مؤكدا أن وكيل وزارة العدل لم يحسن الأداء مع العاملين في الوزارة ولم يعقد اجتماع مع الوكلاء المساعدين.
من جانبه رأى النائب وليد الطبطبائي أن قرارات وكيل العدل الأخيرة همشت دور واستقلالية الخبراء مما أوجد تذمرا في أوساط الخبراء،معربا عن أسفه لصدور قرارات جائرة في فترة حل المجلس.
بدوره طالب النائب دليهي الهاجري وزير العدل بالتعاون بطريقة راقية وعادلة مع مطالب الخبراء مشددا على إلغاء القرارات التي أثارت جدلا واسعا.
ومن جانبه لوح النائب ناجي العبدالهادي بمساءلة الوزير راشد الحماد ،وقال 'إذا لم يعلق الوزير القرارات الأخيرة فسوف نعلقه على المنصة' .
أما النائب خالد الطاحوس فوصف قرارات العدل الأخيرة بالخاطئة وقال ' الغاء هذه القرارات غير كاف ما لم تتم محاسبة وكيل الوزارة من قبل الوزير حماد.
وفي الاتجاه ذاته قال النائب مسلم البراك أن الحكومة تتكلم عن العدالة وتطبيقها لكن لم تتصدى لتعسف وكيل وزارة العدل معبرا عن أسفه لتعيين وكيل العدل شقيقه وتسليمه لإدارة مهمة دون وضع اعتبارات لأي معيار مشددا إلى أن وزير العدل يتحمل المسئولية السياسية الكاملة للعبث الذي يمارسه سلطان بورسلي ' فلا يوهقك الوكيل لأنه وهق ناس قبلك'وإذا لم توقف توقف هذا العبث ستساءل أمام مجلس الأمة،وما يحدث هو ' ديرة بطيخ'

المصدر:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=34926&cid=30&msg=1

خبراء العدل يهددون بالاعتصام اليوم

كتب حمد السلامة: 15/06/2009

على الرغم من اصدار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية راشد الحماد قرارا أمس بتشكيل لجنة تحقيق في مطالب الخبراء،

فإن مصادر مطلعة كشفت لـ «القبس» ان الخبراء مصرون على الاعتصام أمام مجلس الامة اليوم وسيعلقون الجلسات القضائية.

وقال مصدر مسؤول لـ «القبس» ان القرار ينص على تكليف المستشار جوده عبدالمقصود عضو المكتب الفني بفحص المذكرة المقدمة من الخبراء والشكاوى المتعلقة بها وما جاء فيها من تظلمات، بالإضافة إلى دراسة القرارات الإدارية الصادرة بشأن إدارة الخبراء وما أثير حولها من تجاوزات وبيان مدى صلاحيتها وتوافقها لمصلحة العمل وكيفية معالجة السلبيات التي وقعت.

ويتيح القرار للمستشار عبدالمقصود الاستعانة إذا تطلب الأمر في مهمته بأعضاء المكتب الفني وبكل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية وإدارة الخبراء والتحكيم والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وبمن يراه من موظفي الوزارة.

ولفت المصدر إلى أن ملف الخبراء والحلول التي ستوضع له من قبل اللجنة بعد فحصها ودراستها خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار متضمنا القرارات والتوصيات اللازمة.

المصدر:

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=509063&date=15062009

الهارون لـ «الأنباء»: يجب إقرار «هيئة سوق المال» لأننا تأخرنا كثيراً

الأحد 14 يونيو 2009 - الانباء

مريم بندق ـ حسين الرمضان موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
تعاود لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية صباح اليوم مناقشة مشروع قانون هيئة سوق المال الذي قدمته الحكومة مسبقا في عهد الوزير السابق أحمد باقر.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان مناقشة القانون جاءت بناء على طلب من وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون الذي أكد استعجال الحكومة لإنجاز القانون.

في هذا الصدد، قال الوزير الهارون لـ «الأنباء» ان القانون مكتمل وتم إعداده بشكل جيد جدا ويحتاج الى قراءة نهائية لضبط الصياغة حتى تتمكن اللجنة البرلمانية من إعداد تقريرها النهائي وإحالته إلى المجلس. وشدد الهارون، خلال حديثه، على ان قانون هيئة سوق المال من القوانين المهمة جدا ويعد مطلبا لكل الجهات الحكومية والقطاع الاقتصادي بالإضافة الى مجلس الأمة، مشيرا الى ان الاوضاع الاقتصادية في البلاد بحاجة ماسة لإقراره وتنفيذه. وأضاف: نأمل ان يرى القانون النور قريبا لتعزيز المكانة الاقتصادية للكويت، بالإضافة الى تعزيز أوضاع سوق الأوراق المالية، مشددا بالقول: لقد تأخرنا كثيرا في إقرار القانون ويجب الاستعجال به. وحول الاوضاع الاقتصادية أيضا، قالت مصادر مطلعة ان وضع المرسوم بقانون في شأن الاستقرار الاقتصادي بات أقرب الى التأجيل للدورة البرلمانية المقبلة، خصوصا ان اللجنة المالية في مجلس الأمة لن تناقشه اليوم، وأوضحت المصادر ان الحكومة لاتزال في طور إحصاء الأعداد المؤيدة والمعارضة للقانون. وفي شأن آخر وحول استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، أكدت مصادر حكومية مطلعة ان الحكومة جادة في مناقشة الاستجواب وليس لديها نية للتراجع عن موقفها هذا وتثق تماما بموقف الوزير الخالد.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان أكثر ما يزعج الحكومة هو إطلاق الأحكام المسبقة على الاستجواب من قبل بعض النواب قبل الاستماع الى مرافعة الوزير وردوده. وأضافت ان وزير الداخلية أعد ردوده على محاور الاستجواب ولديه ردود ستكون مقنعة للشارع الكويتي والنواب أيضا، مشددة على ان الخروج عن محاور الاستجواب أمر مرفوض وسيكون محل اعتراض شديد من جانب الحكومة.

وقالت المصادر ان النائب المستجوب أطلق عدة لاءات عند تقديم استجوابه، والحكومة تقول أيضا لا للتأجيل ولا للإحالة إلى المحكمة الدستورية، بل نعم للمناقشة بشرط الالتزام بمحاور الاستجواب وعدم الخروج عنها. وأشارت المصادر ذاتها الى ان الحكومة جادة جدا في قرارها وتمد يدها للتعاون مع المجلس.

من جانب آخر، قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه غدا ما يثار حول إدارة الخبراء والتجاوزات التي حدثت مؤخرا، حيث سيقدم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف المستشار راشد الحماد تقريرا عن الوضع القانوني ومعاملات النواب، مشيرة الى اهتمام الحكومة بضرورة إيجاد آلية قانونية لإنجاز تلك المعاملات، كما سيستمع المجلس الى ملابسات الخلاف الذي حدث بين مدير عام إدارة الهجرة وأحد النواب. وأشارت المصادر الى ان المجلس سيقر مشروع المرسوم الخاص ببرنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية

المصدر:

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=53159&z=12

مطالب الخبراء تتجدد على طاولة الحماد اليوم (14/06/2009 )

كتب حمد السلامة:

علمت «القبس» ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية راشد الحماد سيجتمع اليوم مع قياديي وزارة العدل لبحث اهم مطالب الخبراء وبعض مخالفات شؤون القصر، وهي الامور التي لم تحسم خلال الاجتماع الذي عقد لهذا الخصوص الخميس الماضي.

وقال مصدر مسؤول لــ «القبس» ان اجتماع الخميس كان يسوده عدم التعاون واختلاف وجهات النظر، مما اجبر الوزير الحماد على طلب تقديم تصورات في اجتماع اليوم لاعتمادها والبدء في تطبيقها تجنبا للامور التصعيدية مستقبلا.

واشار المصدر الى ان ابرز الحلول التي طرحت لقضية الخبراء هي تشكيل لجنة قضائية برئاسة احد القضاة المحايدين لاقرار ومتابعة جميع مطالبهم، ولفت الى ان تشكيل لجنة للتحقيق والتحقق من القرارات المخالفة هو الحل الاخر، كاشفا ان كل قيادي سيقدم تصوره للوزير وسيتم اتخاذ ما هو مناسب بالاجماع للعمل على حل هذه القضية.وعلى صعيد متصل، اوضح المصدر ان مخالفات شؤون القصر تم مناقشتها وعرضها على الوزير الحماد، حيث امر بتشكيل لجنة للمتابعة والتحقق من هذه المخالفات، وسيتم وضع احد الوكلاء المساعدين لرئاستها.من جانب اخر،

علمت «القبس» ان الحماد اجتمع باللجنة العليا لشؤون الحج وامرهم بضرورة العمل منذ هذه اللحظة على انجاح موسم الحج القادم، والابتعاد عن المحاباة في محاسبة كل من تسول له نفسه تعكير جو الحجاج.

وقالت مصادر ان الحماد شدد على ضرورة محاسبة المقصرين والعابثين باللوائح والقوانين خاصة الحملات، فضلا عن تلافي السلبيات التي وقعت في المواسم الماضية.

واضافت ان المسؤولين في هذه اللجنة عرضوا على الحماد بعض التصورات للوقوف امام الغلاء الذي واجههم في موسم الحج الماضي، وسيتم ابداء الرأي فيها في وقت لاحق.

المصدر:

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=508790&date=14062009

من ينصف إدارة الخبراء؟

الأحد, 14 يونيو 2009
سعود السبيعي
تحدثت في الأسبوع الماضي عن العوار والقصور الذي يعتري إدارة الفتوى والتشريع منذ زمن بعيد، وهي إدارة ذات طبيعة قانونية لها من الأهمية ما للقضاء، بل هي جزء منه، واليوم سأتحدث عن إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل والمتصلة اتصالاً وثيقاً بالقضاء نفسه، بل إن الأحكام القضائية لا تصدر إلا بناء على اطمئنان منها للتقارير الواردة من إدارة الخبراء، التي يعدها خبراء تلك الإدارة، وهم بطبيعة الحال ذوو تخصصات مختلفة، فهناك الخبراء الهندسيون والخبراء المحاسبون وهكذا..
فالإدارة تزخر بكل الكفاءات المتخصصة القادرة على الفصل في القضايا الواردة إليها من المحاكم على اختلاف درجاتها، وكما قلت سابقاً إن تقرير الخبرة والخبير هما قاضي الدعوة، وذلك في الدعاوى ذات الطبيعة الفنية التي لا يمكن لقاضي الموضوع الفصل بها دون الرجوع لأهل الخبرة لإعانته على فهم ما استعصى عليه من أمر، يكون هو محور الدعوى والركيزة الأساسية للحكم بها.
إدارة الخبرة إذن إدارة ذات طبيعة قضائية من حيث الواقع العملي لا إدارية، كما جاء في قرار إنشائها، وأيا كان وضعها القانوني، فإن ما لفت انتباهي تردي الأوضاع في تلك الإدارة، التي هي عون القضاء وأمل المتقاضين، فليس من العدل والإنصاف أن يكون المسؤولون في وزارة العدل الذين يفترض بهم أن يكونوا أكثر الناس عدلاً وفهماً لطبيعة الأمور في تلك الإدارة، هم أكثر الناس جهلاً بما يعانيه منتسبوها، إنني أربأ بقياديي وزارة العدل من الظلم، ولا أحسبهم كذلك، لكن الأمر بات حديث الناس، وهماً يؤرق الخبراء أنفسهم فلا ينبغي أن تكون الإدارة ميداناً للصراعات الإدارية، ومثالاً سيئاً حينما تقاس مع مثيلاتها ذات الطبيعة الواحدة، فالخبراء لا يقلون شأناً عن زملائهم في ديوان المحاسبة، ولا في إدارة الفتوى والتشريع، ولا يقلون أيضاً عن خبراء وزارة المالية، لكن الفوارق الإدارية والمميزات المالية لغيرهم أكثر بكثير من تلك التي يجب أن تكون عليها إدارة الخبراء.
لا أريد أن أتحدث عن القرارات التي أصدرها الوزير السابق والنائب الحالي حسين الحريتي، ولا تلك التي صدرت بعد تقديم استقالته، فهي لا تعدو أن تكون قرارات تقديرية لمن أصدرها، بغض النظر عن عدالتها وجدواها، لكني أطالب القائمين على إرساء العدل في البلاد -وهم وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى- بأن يلتفتوا إلى هذا المرفق المهم، ويعيدوا له هيبته، فإن هيبته من هيبة القضاء، فالخبراء في إدارة الخبراء بدأوا بالتسرب من هذا الجهاز، الذي أصبح محبطاً للجميع، فهناك إحصائية بعدد الخبراء الذين قدموا استقالاتهم من الإدارة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وهي أعداد تنذر بأن هناك شيئاً ما لا يمكن تحمله، وهو مؤشر يجب أن يدركه وزير العدل بأن يكون على مستوى المسؤولية، وهو أهل لها، ويعيد النظر بعين الفاحص لما آلت إليه حال هذه الإدارة، وينصف المظلومين، ويبادر في إعادة هيكلتها من جديد، ويوازيها بما يماثلها مادياً ومعنوياً من الإدارات والهيئات الشبيهة لها في طبيعة عملها، مع يقيني بأن إدارة الخبراء هي الأكثر أهمية وإنتاجية من سواها، ونالها من البخس والظلم الشيء الكثير.
أنقذوا إدارة الخبراء قبل أن يتفشى فيها الفساد، فهي والقضاء عينان في رأس واحد.

المصدر:

http://www.arrouiah.com/node/155798

الحريتي يقترح قانوناً لتنظيم القضاء

تقدم النائب حسين الحريتي بمقترح بقانون لتنظيم القضاء طالب خلاله باستبدال المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليه النص التالي: يتقاضى كل من رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها، ما لم يقرر لهم القانون حقوقا ومزايا اكثر بسبب الوظيفة، فيتقاضوا ايهما افضل.
كما طالب باستبدال عدد من مواد القانون، من بينها المواد التالية:
مادة 12: تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية لكل محكمة الى المجلس الاعلى للقضاء، وللمجلس ان يعيد الى الجمعية العامة للمحكمة او للجنة الشؤون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لاعادة النظر فيها، فاذا اصرت على قرارها، كان له ان يصدر قرارا بما يراه، ويكون قراره نهائيا.
مادة 16: يشكل المجلس الاعلى للقضاء على النحو التالي:
• رئيس محكمة التمييز رئيسا
• نائب رئيس محكمة التمييز عضوا
• رئيس محكمة الاستئناف عضوا
• النائب العام عضوا
• نائب رئيس محكمة الاستئناف عضوا
• رئيس المحكمة الكلية عضوا
• أقدم ثلاثة من الكويتيين شاغلي درجة وكيل محكمة التمييز او من في درجته عضوا
ويكون انضمام هؤلاء الثلاثة الاخيرين للعضوية بقرار من المجلس الاعلى للقضاء لمدة اربع سنوات، ولا تسري هذه المدة في شأن شاغلي العضوية وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر عضوية من اكمل المدة المذكورة خلال السنة القضائية حتى نهايتها، ويحل محل من تنتهي مدة عضويته الاقدم فالاقدم، فإذا اعتذر رئيس المجلس او منعه مانع من الحضور يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، واذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه لعذر او مانع ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف. وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام اقدم المحامين العامين الاول او المحامين العامين الذي يقوم مقامه.
مادة 17: يختص المجلس الاعلى للقضاء بالنظر، في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، وعلى الاخص تعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الاصلي وذلك على الوجه المبين في القانون، وللمجلس ان يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل.
وللمجلس ان يبدي رأيه في مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الامة او مجلس الوزراء او احدى اللجان التابعة لهما بناء على طلب الجهة المختصة.
مادة 20 (فقرة اولى): يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء، او من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز او من في درجته الذين امضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن خمس سنوات، ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز او من في درجته، وفي جميع الاحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.
مادة 21 فقرة ثانية: وفي جميع الاحوال لا تجوز الترقية الا الى الدرجة التالية مباشرة، وبشرط حصول المرشح لها على تقريرين متتاليين لا تقل درجة كفاءته فيهما عن جيد جداً.
مادة 24: يؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية:
«اقسم بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل وان احترم قوانين البلاد ونظمها».
ويكون اداء هذه اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز ونائبه ورئيس محكمة الاستئناف ونائبه ورئيس المحكمة الكلية امام سمو الامير بحضور وزير العدل.
ويكون اداء اليمين بالنسبة لوكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف ونائب رئيس المحكمة الكلية والمستشارين والقضاة امام رئيس المجلس الاعلى للقضاء، وفيما عدا وكلاء ومستشاري محكمة التمييز يكون الحلف بحضور رئيس المحكمة المختص.
مادة 25 فقرة أخيرة: ويجوز ندب القاضي او عضو النيابة للقيام بأعمال قضائية او قانونية غير عمله او بالاضافة اليه، وذلك بقرار من المجلس الاعلى للقضاء، بناء على ترشيح من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي او النائب العام بحسب الاحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1 - اللجان والاعمال التي يشارك او يكلف بها القضاة بناء على نص قانوني.
2 - المكاتب الفنية بالمحاكم او النيابة العامة.
3 - معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
4 - هيئة الرؤية الشرعية.
5 - اللجنة الدائمة للتشريعات بوزارة العدل.
6 - ادارة التوثيقات الشرعية.
7 - ادارة الاستشارات الاسرية في وزارة العدل.
8 - اللجنة الخاصة بالمأذونين الشرعيين.
9 - لجنة استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية.
10 - مجلس الجامعة ومجلس كلية الحقوق والتدريس بها وبالمعاهد العلمية الحكومية.
11 - اللجان وفرق العمل التي يشكلها المجلس الاعلى للقضاء لاجل محدد لدراسة موضوع عاجل ومهم متصل بالمصلحة العامة.
12 - هيئات التحكيم.
ولا يجوز الندب في غير الحالات السالفة البيان.

المصدر:

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=508971&date=14062009

14/6/2009

اعتصام لجنة الخبراء الاثنين المقبل

لجنة الخبراء في وزارة العدل تعتزم تنظيم اعتصام يوم الاثنين المقبل في مجلس الأمة، للمطالبة بحقوق الخبراء المتمثلة في إلغاء قرارات إدارية صدرت وقت حل المجلس.
أكدت لجنة خبراء وزارة العدل باجتماعها الطارئ الذي عُقِد بمقر جمعية المهندسين يوم 12 من الشهر الماضي، تمسكها بما ورد في البيان الختامي لهذا الاجتماع، والذي وقعه ما يزيد على 150 خبيراً.
وفي هذا الصدد، أكد مقرر اللجنة الخبير المهندس مشعل الثويني أن 'اللجنة إذ تؤكد من جانبها استنكارها للأخبار المنافية للحقيقة التي روجت في الفترة الأخيرة بوسائل الاعلام حول قيام الوزارة بالاجتماع بالخبراء واحتواء وتفهم مطالبهم، وهي محاولة يائسة لتحجيم تلك المطالب المشروعة والإيهام بحلها، فإن اللجنة ومن باب الشفافية ووضوح الموقف فإنها تؤكد أنها سبق أن تقدمت بطلب يوم الأربعاء قبل الماضي لمقابلة وزير العدل، علما بأنه حتى تاريخه لم يتم تحديد ذلك اللقاء على الرغم من الدور الكبير الذي تمثله إدارة الخبراء وحجم القرارات التعسفية التي مورست ضدها في فترة حل مجلس الأمة، والتي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار في هذه الإدارة الحساسة'.
وأضاف الثويني في تصريح صحافي أن 'اللجنة تؤكد ثبات موقفها المشار إليه بالاجتماع التأسيسي بأنها ليست موجهة مع أو ضد أي أشخاص بعينهم، وإنما محل التحفظ والاستياء هو فحوى تلك القرارات محل الاعتراض، التي صبّت باتجاه الحد من كرامة الخبير واستقلاليته التي جعلت معه بيئة العمل في هذه الادارة الحساسة أمرا مستحيلا'، مؤكدا أنه 'وبالرغم من تعدد الهموم والمطالب التي تسعى اللجنة إلى حلها وإقرارها، فإن اللجنة كانت واضحة منذ البداية في تحديد وترتيب أولوياتها التي تمثلت أولا في الوقف الفوري لكل القرارات الصادرة في حق ادارة الخبراء منذ حل مجلس الأمة حتى تاريخه، ثانيا طلب استعجال اقرار قانون تنظيم الخبرة ووضع حد للتدخل الغريب والسلبي الذي دأبت عليه الوزارة لعرقلة اقراره، إضافة إلى بقية مطالب الخبراء التي سيتم شرحها تفصيلا في لقاء الوزير، وبالتالي فإن تحجيم تلك المطالب ومحاولة تصويرها بأنها مطالب مادية بحتة بالدرجة الأولى هو أمر منافٍ للحقيقة ومحاولة يائسة لتشتيت الانتباه عن الأولويات الأساسية المشار إليها'.
وتابع ان 'اللجنة تتوجه بوافر الشكر والامتنان إلى أعضاء مجلس الأمة الموقرين، وجمعية المحاسبين، وجمعية المهندسين، الذين تفاعلوا مع تلك المطالب العادلة للخبراء بعدما تبيّن لهم من تفاصيل تلك القرارات محل الاعتراض حجم التعسف الذي مورس ضد هذه الادارة التي تعد من أهم مرافق القضاء'، مشيرا إلى أن 'هذا الدعم المشكور منهم تمخض عنه تحديد يوم الاثنين المقبل الموافق 15 يونيو الساعة 12 ظهرا موعدا لاعتصام الخبراء في مجلس الأمة، بعدما تبيّن عدم وجود أي بوادر لوقفة جادة وحاسمة تجاه تلك القرارات التعسفية التي من المتوقع أن تلحقها قرارات أخرى مماثلة دون أي اعتبار لكرامة واستقلالية الخبير التي كفلها المشرع'، موضحا أن 'الخبراء العاملين في هذه الادارة على يقين بأن وزير العدل المستشار راشد الحماد، وما له من تاريخ كبير على رأس السلطة القضائية، لن يتوانى عن اتخاذ قرار حاسم لوقف هذا التعسف بحق الخبراء، ودعم كل ما هو في مصلحة الحق ومصلحتهم'.

المصدر:

11/6/2009

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=115480

الحريتي يسأل وزير العدل عن أسباب تأخير ترقية الخبراء

وجه النائب حسين الحريتي سؤالين برلمانيين الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل والاوقاف المستشار راشد الحماد.
وقال الحريتي في سؤاله الاول إنه 'بتاريخ 21/4/2009 صدر القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2009 بتفويض وكيل الوزارة في اصدار القرارات المنظمة للعمل داخل ادارة الخبراء، وبموجب هذا التفويض اصدر وكيل الوزارة القرار رقم 387 لسنة 2009 بتاريخ 30/4/2009 الذي تضمن ما يلي:
1- اعطاء صلاحيات غير محددة لمدير التفتيش ومنها مناقشة الخبير، وذلك بالمخالفة لاحكام المادة 16 من قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 التي نصت على ان من يقوم بمناقشة الخبير هي المحكمة.
2- مخالفة احكام القرار الوزاري رقم 118 لسنة 1980 بشأن تنظيم العمل في إدارة الخبراء خاصة المادة الرابعة منه التي تنص على انه (لا يجوز لمدير الادارة او غيره ان يتدخل في عمل الخبير الفني بعد احالة الدعوى اليه للقيام بالمهمة المبينة بها)، والتي جاءت حفاظا وصونا لرأي الخبير الفني وعدم المساس بسير الدعوى اثناء نظرها.
3- إلغاء اختصاص الوكيل المساعد بتشكيل لجنة التقييم وتشكيلها برئاسة مدير ادارة التفتيش.
4- استثناء شرط الاقدمية بالتفتيش، بمعنى جواز قيام المفتشين بالتفتيش على من هم اسبق منهم بالاقدمية، بالمخالفة للمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2001.
5- النص على ان تقدير كفاءة الوظائف الاشرافية من اختصاص لجنة التقييم برئاسة مدير ادارة التفتيش، الامر الذي تأباه العدالة، حيث إن ذلك من شأنه ان يهدر ضمانة قانونية لعدم وجود اي علاقة مباشرة بين اللجنة وتلك الوظائف.
6- الغاء القرارين الوزاريين رقم 332 لسنة 2007، 37 لسنة 2008، وهي قرارات وزارية كانت تصحيحا وتعديلا يصب في مصلحة الخبراء لقرار وزاري سابق هو القرار 283 لسنة 2007.
7- إعادة العمل بالقرار الوزاري رقم 283 لسنة 2007، مما ادى الى اعادة العمل بالمادة الخاصة بإلغاء التظلم من تقدير جيد بعد ان كان معمولا به طوال السنوات الماضية، خصوصا ان نظام الترقيات هو بالاختيار فقط، مما جعل هذا التقدير عقوبة وليس تقدير كفاءة.
واوضح مما سبق ان قرار وكيل الوزارة رقم 387 لسنة 2009 المشار اليه يتعارض مع بعض احكام قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980، وكذلك مع بعض احكام قرارات وزارية.
لذا يرجى افادتي بالآتي:
1- ما الاجراءات التي تم اتخاذها لتصحيح الاوضاع غير القانونية التي نجمت عن هذا القرار الذي يتعارض مع مبدأ تدرج القواعد القانونية.
2- هل تم عرض هذا القرار قبل اتخاذه على مجلس شؤون الخبراء للاستئناس برأيه طبقا لنص المادة 27 من قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980.
وفي سؤاله الثاني طلب الحريتي افادته عن أسباب ما يلي:
1- تأخير ترقية الخبراء بوزارة العدل عن المدة المقررة في نهاية شهر يونيو من كل عام.
2- تكليف مدير ادارة التفتيش القيام بأعمال مدير ادارة الخبراء مع وجود احد نواب المدير، بالمخالفة لنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 300 لسنة 2005.
3- طلب خبراء من جمهورية مصر العربية دون علم ادارة الخبراء او اجراء مقابلتهم من قبل مسؤولي الادارة بالمخالفة لنص المادة 28 من قانون الخبرة رقم 40 لسنة 1980.
4- اصدار قرار خاص بخبراء الدراية بادارة الخبراء، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 300 لسنة 2005 الخاص بالهيكل التنظيمي والذي نظم عمل خبراء الدراية.
5- عدم تثبيت مجموعة من معاوني الخبراء حديثي التعيين رغم اجتيازهم جميع الاختبارات المطلوبة بناء على توصية مدير التفتيش رغم اعتراض مدير ادارة الخبراء، مما اضطر الى اقامة دعاوى ضد الوزارة لالغاء القرار السلبي بعدم تثبيتهم.
6- انهاء ندب مجموعة من اصحاب الوظائف الاشرافية رغم اقدميتهم بالادارة، وتدرجهم بوظائفهم مثل مدير ادارة التحكيم القضائي ومساعد مدير التحكيم وغيرهما.
7- إنهاء ندب مدير ادارة الخبراء (عادل الجسار) بالقرار الوزاري

المؤرخ 4/6/2009، واعادته الى وظيفته الاصلية، وهو اقدم مهندس كويتي بالادارة، وقد تدرج بوظيفته الى ان تولى منصب مدير الادارة خلال 22 عاما،

الامر الذي يمس بصورة مباشرة مبادئ العدالة والاستقرار الوظيفي.
مع تزويدي بجميع القرارات والمستندات المتعلقة بالاجابة عن هذه الاسئلة.

المصدر:

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=115688

12/6/2009

وزير العدل الحالي - وزير العدل السابق - وكيل الوزاره

الحماد شكل لجنة لبحث قرارات وكيل العدل

قرر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل المستشار راشد الحماد تشكيل لجنة وزارية لبحث القرارات التي أصدرها وكيل وزارة العدل إبان حل مجلس الأمة، بعدما أعطى وزير العدل السابق الشيخ صباح الخالد لوكيل العدل صلاحيات في اصدار القرارات المهمة علما ان وزير العدل الأسبق حسين الحريتي كان قلص منها كثيرا، وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ «الدار»، فإن قرار تشكيل تلك اللجنة أوجبته كثرة التظلمات التي تقدم بها قياديون في وزارة العدل، بعد قرارات وكيل العدل، وأبرزها إنهاء ندب مدير إدارة الخبراء عادل الجاسر لاصطدامه مع شقيقه، ولدعمه المطلق لنيل الخبراء حقوقهم كاملة والتي يعارضها الوكيل بشدة. ومن المقرر ان تنتهي اللجنة من مهامها قريبا، وسيلحقها تدوير في المناصب القيادية وتقليص صلاحيات وكيل العدل، تمهيدا لإحالته كمستشار في مكتب الوزير، حسبما افادت المصادر.

تاريخ النشر : 10 يونيو 2009

http://www.aldaronline.com/AlDar/AlDarPortal/UI/Article.aspx?ArticleID=57507

الحماد لــ القبس: مستمر في عملي وأخدم وطني من أي موقع أكون فيه

كتب مبارك العبدالله:

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والاوقاف المستشار راشد الحماد ان ما تم تداوله امس من خبر نيته الاستقالة من الحكومة عار عن الصحة.

وقال الحماد لــ«القبس»: لا اعرف من اين جاءت بعض الوسائل الاعلامية وكيف تأكدت من صحة هذا الخبر،

مضيفا: الان خرجنا من اجتماع مجلس الوزراء، وغدا سنكون في مجلس الامة، ولايوجد اي شي من هذا الكلام الذي يتحدث عن نية الاستقالة ولا اعرف مصدره،

مستطردا: يجب على كل انسان ان ينقل التحري قبل ان ينقل الخبر.

واضاف الحماد‍: سنستمر بالعمل وسأخدم بلدي ووطني من اي موقع اكون فيه، وسنبدأ من حيث انتهى السابقون،

واذا كانت هناك مسيرة خاطئة فسنحاول تعديلها.

وردا عما يدور حاليا في اروقة وزارة العدل من مشاكل عالقة مع ادارة الخبراء،

قال الحماد: لقد طلبت مذكرة منهم، وتم تقديمها وسأقوم بإحالتها الى جهة الاختصاص للتحقيق والافادة بما يستخلص منها، مشيرا الى ان مطالباتهم عبارة عن تعد في الترقيات بالإضافة الى زيادات مالية.

واشار الى انه قام بإحالة المذكرة لجهة التحقيق، «حتى نتأكد من مدى صحة ماقيل، ونحن بانتظار تقرير اللجنة الذي احيل لها حتى يكون القرار سليما».

المصدر:

09/06/2009

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=507525&date=09062009

راشد عبد المحسن الحماد - السيرة الذاتيه

نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد عبد المحسن الحماد تخرج عام 1963 من كلية الشريعة في جامعة الازهر جمهورية مصر العربية.

- في البداية أراد الالتحاق بسلك التدريس الا ان ظروفا معينة حالت دون تحقيق ذلك.

- في نوفمبر 1963 عين رئيس قسم بادارة التنفيذ بوزارة العدل.

- في عام 1967 عين قاضيا مع استمرار ندبه كمدير لادارة التنفيذ.

- في الفترة من 1967 وحتى 1976 عمل مستشارا في المحكمةالكلية.

- تسلم رئاسة محكمة الاستئناف بعد التحرير مباشرة.

- ترأس عدة لجان منها لجنة الماذونين ومجلس الخبراء ولجنة التحكيم القضائي ولجنة قيد المحامين.

- شارك في عدة مؤتمرات ولجان قضائية متخصصة واسهم في وضع قانون الاحوال الشخصية الموحد للدول العربية والقانون الجنائي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

وفي 15 / 7 / 2002 صدر مرسوم اميري يقر بتعيين المستشار راشد الحماد نائبا لرئيس محمكة التمييز.وشغل كذلك منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيسا للمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا.

المصدر:

http://www.hajr-network.net/hajrvb/showthread.php?t=402977780