د. سامي ناصر خليفة / خبراء إدارة الخبراء | |||||||
| |||||||
التصعيد النقابي الذي يقوم به بعض الخبراء العاملين في إدارة الخبراء بوزارة العدل على صعيد المطالبة في أروقة البرلمان والإضراب عن العمل، يعتبر في محله خاصة وأن هناك غبناً واضحاً وعدم انصاف باتوا يتعرضون إليه بصورة لا يتوازن فيه حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم مع كم الاستحقاق الذي يجب أن يحصلوا عليه. فالخبراء من مهندسين ومحاسبين هم الجهة الرئيسة الداعمة للقضاء، وبيدهم الفصل في أصل الحق لآلاف الدعاوى المحالة إليهم من القضاء والنيابة العامة تصل إلى الملايين من الدنانير، فكيف يمكنهم أن يحسنوا تنفيذ عملهم إذا افتقدوا إلى المناخ الإيجابي في إدارة العمل؟ وكيف لهم أن يوفرّوا روحية الإبداع في ذاتهم وهم يشعرون بالظلم، بل عين الظلم. لذا نطالب الحكومة النظر بجدية في تعديل قانون تنظيم الخبرة رقم 40/1980 من أجل إنصاف تلك الفئة المهمّة في المجتمع، عبر إعادة تقييم هيكلها التنظيمي، والمميزات المالية للعاملين بها، والإجراءات المنظمة للعمل في إدارة الخبراء، وهو أقل ما يمكن أن يُقدّر به هؤلاء قياساً بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. كما لا نعتقد أن معارضة الحكومة على التعديلات الستة وعشرين فيها تشجيع لتلك الفئة على الالتزام بأداء الواجب الوطني ما دام هناك بون شاسع بين ثقل الواجبات الملقاة على الخبراء وضحالة الحقوق المستحقة لهم. وزير العدل اليوم معني بدراسة حساسية المنصب الوظيفي الذي أؤتمن عليه هؤلاء الخبراء المحاسبين والمهندسين، والتي تقتضي أن يبدأوا عملهم بأداء اليمين الدستورية، والعمل ضمن مجهود ذهني قاسٍ يستند إليه القضاة في فض النزاعات القائمة بين الناس استناداً إلى كون رأي الخبراء وتقاريرهم تعتبر حجة قانونية على القضاة بعنوانهم أهل اختصاص وأصحاب دراية. وعلى وزير العدل أن يعلم أيضاً أن استمرار الخبراء في عملهم يقتضي ابتعادهم عن أي أعمال حرة أخرى لضمان مناخ نزيه وغير منحاز يعين القضاة على اعتماد تقاريرهم والاستناد إليها، وبالتالي فإن هناك الكثير من الفرص التجارية في القطاعين الخاص والعام قد حرمت منها تلك الشريحة، ولابد من دراسة آلية لتعويضهم عنها. وعلى الوزير أن يعلم أنه هو من يتحمل توفير المناخ الإيجابي بين العاملين هناك، وأن الوزراء السابقين كان لهم موقف إيجابي من تعديل القانون خاصة الوزير السابق فيصل بوخضور الحجي الذي كاد أن يخرج مبشراً الخبراء بإقرار القانون لولا حل البرلمان واستقالة الحكومة السابقة. لذا جاء الوقت للنظر إلى تلك الشريحة المهمة في المجتمع وانصافهم بقدر ما متطلبات العمل وحساسيته. د. سامي ناصر خليفة كاتب كويتي المصدر: جريده الرأي الخميس 29 أبريل 2010 | |||||||
نعم.. سنقدم تعديلات على "المعسرين" ونتمنى طي الملف قبل نهاية الدورة
لدي معلومات عن حلول وسطى في قانون "الخبرة" سيتم قبولها من كل الأطراف
أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة والناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد البصيري موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه ليل الاحد على كل البدلات والعلاقات والكوادر المحالة له من مجلس الخدمة المدنية, باستثناء الكوادر التي تحض خبراء وزارة العدل, وادارة التحقيقات والفتوى والتشريع, والادارة القانونية في بلدية الكويت, والتي تمت احالتها الى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء تمهيدا لتقديم تقرير حولها خلال الاسبوعين المقبلين.
واذ اوضح البصيري في تصريح الى الصحافيين في مجلس الامة ان اقرار البدلات والعلاوات يأتي ايفاء للوعد الذي قطعته الحكومة بإنجاز هذا الملف في شهر ابريل, فإنه اشار الى ان تأجيل بعض الكوادر يعود الى طبيعتها وتداخل قوانينها, ما يتطلب دراستها مجتمعة.
وسئل البصيري عن التعديلات النيابية المقدمة على قانون الخصخصة فأجاب: ان الحكومة لديها وجهة نظر في بعض المواد, كما لبعض النواب وجهات نظر, ونحن كنا واضحين بأننا سنتعامل بكل وضوح وشفافية مع اي تعديلات على القانون تقدم الى اللجنة المالية التي ارتأت التريث في دراسة هذه التعديلات, والحكومة ستحضر اجتماع اللجنة متى ما تم دعوتها لمناقشة التعديلات.
اضاف: هذا قانون مهم وحيوي واستحقاق تشريعي وتنموي وهو احد مرتكزات خطة التنمية, التي لا يمكن تجاوزها, لاسيما مع ارتباط الكثير من التشريعات الواردة في الخطة مع قانون الخصخصة, وبالتالي لا يمكن ان تنطلق الخطة الا من خلال هذه التشريعات, معربا عن امله في انجازها خلال الفترة المقبلة.
وسئل عن تعديلات محددة كالسهم الذهبي والقطاع النفطي, فأوضح ان الحكومة تدرس كل التعديلات مع الجهات المختصة, وسنبدي وجهة نظرنا في اللجنة المالية وليس عبر وسائل الاعلام.
وفيما ان كانت الحكومة ترى ان تعديلات "الشعبي" تفرغ قانون الخصخصة من محتواه, قال: نأمل ان تكون التعديلات في الاطار العام للقانون, وألا يتم افراغه من محتواه, ونتمنى ان تزيد التعديلات هذا القانون قوة, وبالتالي لن نستعجل الامور, ولن نناقش التعديلات في مؤتمرات صحافية.
وعن تصريح وزير المالية عن وجود توجه لتعديل صندوق المعسرين, اجاب: "نعم هذا الكلام صحيح فالصندوق هو الحل الوحيد لمشكلة تراكم الديون وبعد اقراره في المجلس, تقدم بعض الاخوة بقانون آخر تحفظت عليه الحكومة, وبعد ذلك تم تقديم تعديلات نيابية على "المعسرين" والحكومة بدورها ستقدم تعديلات على الصندوق, رافضا الكشف عن هذه التعديلات قبل عرضها على اللجنة المالية, متمنيا طي هذا الملف قبل نهاية الانعقاد الجاري.
وعن قانون "الخبرة" الذي اقره المجلس بمداولته الاولى قال البصيري: ان هذا الموضوع لايزال محل اخذ ورد بين الحكومة والمجلس, مشيرا الى ان لديه معلومات عن حلول وسط سيتم قبولها من الاطراف كافة ومنهم الاخوة الخبراء العاملون في السلك القضائي والذين نطمئنهم ان احالة كادرهم الى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء ليست رفضاً بل من اجل المزيد من الدراسة.
وفيما يتعلق بترتيب اولويات السلطتين, قال البصيري: "نحن لا نبحث الآن تحميل اي طرف مسؤولية تأخر الاولويات, فكلنا مسؤول امام المواطنين في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها لاقرار الاولويات المنسجمة مع خطة التنمية واحتياجات المواطنين, ونتمنى الالتزام بما ينتهي اليه طريق العمل مع مجلس الامة.
المصدر:
جريده السياسه 27 أبريل 2010
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/87992/reftab/76/Default.aspx
«إقرار البدلات والعلاوات وفاء بالوعد»البصيري: «الصندوق» الحل الوحيد لمشكلة تراكم الديون ... نعم هناك توجه للتعديل على «المعسرين»
محمد البصيري متحدثا في مجلس الأمة أمس (تصوير موسى عياش) ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اول من امس على كل البدلات والعلاوات والكوادر المحالة اليه من مجلس الخدمة المدنية، باستثناء الكوادر التي تخص خبراء وزارة العدل، وإدارة التحقيقات، والفتوى والتشريع، والادارة القانونية في بلدية الكويت، والتي تمت احالتها الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء تمهيدا لتقديم تقرير حولها خلال الاسبوعين المقبلين.
وإذ أوضح البصيري في تصريح الى الصحافيين في مجلس الامة ان اقرار البدلات والعلاوات يأتي إيفاء للوعد الذي قطعته الحكومة بإنجاز هذا الملف في شهر ابريل، فإنه اشار الى ان تأجيل بعض الكوادر يعود الى طبيعتها الخاصة وتداخل قوانينها، ما يتطلب دراستها مجتمعة.
وسئل البصيري عن التعديلات النيابية المقدمة على قانون «الخصخصة» فأجاب «ان الحكومة لديها وجهة نظر في بعض المواد، كما لبعض النواب وجهات نظر، ونحن كنا واضحين بأننا سنتعامل بكل وضوح وشفافية مع اي تعديلات على القانون تقدم الى اللجنة المالية التي ارتأت التريث في دراسة هذه التعديلات، والحكومة ستحضر اجتماع اللجنة متى تمت دعوتها لمناقشة التعديلات».
وأضاف «هذا قانون مهم وحيوي واستحقاق تشريعي وتنموي وهو احد مرتكزات خطة التنمية التي لا يمكن تجاوزها، لاسيما مع ارتباط الكثير من التشريعات الواردة في الخطة مع قانون الخصخصة، وبالتالي لا يمكن ان تنطلق الخطة الا من خلال هذه التشريعات، معربا عن امله في انجازها خلال الفترة المقبلة».
وسئل عن تعديلات محددة كالسهم الذهبي والقطاع النفطي فأوضح البصيري ان الحكومة تتدارس كل التعديلات مع الجهات المختصة، وسنبدي وجهة نظرنا في اللجنة المالية وليس عبر وسائل الاعلام.
وفيما ان كانت الحكومة ترى ان تعديلات «الشعبي» تفرغ قانون الخصخصة من محتواه، قال «نأمل ان تكون التعديلات في الاطار العام للقانون، وألا يتم افراغه من محتواه، ونتمنى ان تزيد التعديلات هذا القانون قوة، وبالتالي لن نستعجل الامور ولن نناقش التعديلات في مؤتمرات صحافية».
وبسؤاله عن تصريح وزير المالية عن وجود توجه لتعديل صندوق المعسرين قال البصيري «نعم هذا الكلام صحيح، فالصندوق هو الحل الوحيد لمشكلة تراكم الديون، وبعد اقراره في المجلس تقدم بعض الاخوة بقانون آخر تحفظت عليه الحكومة، وبعد ذلك تم تقديم تعديلات نيابية على «المعسرين» والحكومة بدورها ستقدم تعديلات على الصندوق، رافضا الكشف عن هذه التعديلات قبل عرضها على اللجنة المالية، متمنيا طي هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الجاري».
وحول قانون «الخبرة» الذي اقره المجلس في مداولته الاولى بين البصيري «ان هذا الموضوع لا يزال محل اخذ ورد بين الحكومة والمجلس»، مشيرا الى ان لديه معلومات عن حلول وسط سيتم قبولها من الاطراف كافة ومنهم الخبراء العاملون في السلك القضائي والذين نطمئنهم ان احالة كادرهم الى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ليس رفضا بل من اجل المزيد من الدراسة.
وفي ما يتعلق بترتيب اولويات السلطتين، قال البصيري «نحن لا نبحث الآن تحميل اي طرف مسؤولية تأخر الاولويات، فكلنا مسؤول امام المواطنين في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها لإقرار الاولويات المنسجمة مع خطة التنمية واحتياجات المواطنين، ونتمنى الالتزام بما ينتهي اليه فريق العمل ومجلس الامة»المصدر:جريده الرأي 27 أبريل 2010
.jpg)
المشاركات
