مطالب الخبراء واقعية

أستاذ القانون العام المحامي فايز الفضلي
مطالب الخبراء واقعية

أكد أستاذ القانون العام المحامي فايز الفضلي ان إدارة الخبراء تعتبر من الإدارات المهمة جدا، لأنها من أهم الإدارات المعاونة للقضاة بما يتميز به من استعانة السلطة القضائية بهم وبشكل يصل إلى الاعتماد عليهم في الفصل في العديد من القضايا المحاسبية والهندسية وغيرها، وتستمد تلك الأهمية التي نستخلصها من مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة.

واضاف: وبالنظر الى هذا القانون الذي تجده لا يذهب بعيدا عن قانون تنظيم القضاء او أعضاء النيابة العامة، وقانون الإدارة العامة للتحقيقات، لما لأهمية عضو هذه الإدارة وحساسية عمله، الذي يتطلب الحيادية والشفافية والنزاهة، فضلا عن العبء الذي يتكبده في مباشرة مأمورية القاضي بعد الإحالة، وصولا الى التقرير النهائي الذي يحتكم به إلى ضميره وبمنزلة حكم في القضية بالنسبة اليه، علما بأن هذه الاختصاصات مستمدة من المادة 11 من القانون المذكور، كما حظرت المادة 12 من القانون نفسه على الخبير كل ما يحظر على رجال القضاء والنيابة العامة ومحققي الإدارة العامة للتحقيقات، بالإضافة الى ما هو محظور في قانون الخدمة المدنية.

وتساءل: ألا تثبت أهمية هذا الدور الذي يقوم به الخبير بأن يقوم بحلف اليمين أمام محكمة الاستئناف قبل مباشرة العمل، كما هي في المادة 31؟! ألا تثبت أهمية دور الخبير لحاجة المحكمة لهذا الرأي الذي يمكن للمحكمة استدعاؤه ومناقشته في مضمون التقرير لأهمية هذا الرأي بالنسبة الى المحكمة والقضاء في مصير المتخاصمين؟ ألا تتمثل أهمية الجهاز في أن يشرف عليه مجلس خاص يدير شؤون خبراء إدارة الخبراء مكون من رئيس محكمة الاستئناف العليا ووكيل وزارة العدل ورئيس المحكمة الكلية وأحد المفتشين القضائيين ومدير إدارة الخبراء؟واستطرد الفضلي: أما بشأن ما حصل من تعليق جماعي لجلسات إدارة الخبراء، فما هو الا رسالة واضحة يجب أن تصل إلى الجميع بأهمية تلك الإدارة، ودورها المهم في الفصل في القضايا، الى جانب قضائنا العادل، علما بأن أعضاء تلك الإدارة يمارسون عملا قانونيا وفق القانون، وهو تعليق الجلسات بما لا يتجاوز 21 يوما، أي لا يمكن أن تكون في صدد «إضراب» أو التوقف عن العمل من دون سبب، ولا يمكن أن تضعهم تحت طائلة المخالفة الإدارية، وإن كان ذلك بشكل جماعي، حيث ان المخالفة والعقوبة الإدارية تكون بشكل شخصي للموظف المخالف، إذا كنا بصدد مخالفة إدارية.

وختم الفضلي بان على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح كما جاء في قانون الخدمة المدنية من التزامات الموظف العام، علما بأن تلك الإدارة ينظمها قانون خاص، ومن مبادئ القانون فإن الخاص يفيد العام إلا لما لم يتم ذكره في القانون الخاص، ونحن على ثقة دائما بكل أعضاء إدارة الخبراء وقدرتهم التامة على إنجاز ما تحت يدهم من قضايا حتى في فترة التعليق، متمنين أن يحصلوا على ما يستحقون من مطالب نراها منطقية وترتقي بالعمل الذي يقومون به.

المصدر:

جريده القبس الأثنين 29 مارس 2010

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=589785&date=29032010