| غياب العدالة أضاع حقوقهم |
| الهاجري: تعليق خبراء العدل للجلسات حق قانوني |
صرح رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري حول تأخير اقرار قانون خبراء وزراء العدل وتعمد الحكومة الانسحاب من الجلسة الخاصة بذلك،أن الجمعية تعلن تأييدها الكامل لمطالب الخبراء التي جاء القانون الجديد لتنظيمها وعلى الاخص ما يتعلق برواتب ومزايا الوظيفة التي تتناسب مع طبيعة العمل ومسؤولياته الجسيمة والحاجة الملحة لانصاف الكوادر الوطنية المؤهلة.
وحمّل الهاجري الحكومة المسؤولية الكاملة عن فوضى اقرار الكوادر وضياع حقوق اصحاب المهن والشهادات التي تستحق مقابل اقرار كوادر اخرى بدون اي اسس علمية او مهنية.
وحمّل الهاجري الحكومة المسؤولية الكاملة عن فوضى اقرار الكوادر وضياع حقوق اصحاب المهن والشهادات التي تستحق مقابل اقرار كوادر اخرى بدون اي اسس علمية او مهنية.
وهذا ما اوجد الفوراق وأرسى عدم المساواة وغيّب العدالة، ونتج عن كل ذلك افراغ نظام الخدمة المدنية واقرار الكوادر الخاصة من اهدافه بتشجيع التوجه الى التخصصات النادرة التي يحتاجها البلد والتحفيز على شغل الوظائف الطاردة من قبل الطاقات الوطنية المؤهلة، مؤكداً انه من الظلم لوم خبراء وزارة العدل بسبب التصعيد السلمي والتدرج بعرض مطالبهم العادلة امام تلك الفوضى او حتى مقابلة ذلك بالهروب من الجلسة بدلا من اتباع اسلوب المناقشة والحوار واقامة الحجة تبعا للنظام الديموقراطي الذي ارتضيناه.
ودعا الهاجري الى عدم المبالغة وقلب الحقائق والتلاعب بالالفاظ في موضوع قرار الخبراء بتعليق الجلسات لمدة اسبوعين كوسيلة ضغط على الحكومة واعتبار ذلك اضراباً عن العمل، فتعليق الجلسات هو حق للخبير نص عليه القانون ومن ضمن مهامه يستفاد منه لمزيد من البحث والدراسة بالقضايا التي تحت يده، وهم بذلك لم يتوقفوا عن العمل او الاستمرار بدوامهم بمكاتبهم ومراجعة واداء اعمالهم اليومية بكل اخلاص ووفاء للوطن واحترام وتقدير للقضايا والمتقاضين.
واضاف الهاجري ان مثل هذه القرارات بالمماطلة باقرار الكوادر العادلة والملحة، لابد وان تلقى بعض الاهتمام والعناية من اصحاب القرار وعدم ترك الامور تسير «على البركة» وهي فرصة كبيرة لمجلس الخدمة المدنية والحكومة لمراجعة وضع خريجي المحاسبة على مستوى الدولة! ومن باب اولى الحفاظ على الخبرات المتوافرة بادارة الخبراء من المحاسبين وان يمتد هذا التشجيع والتحفيز لاستقطاب الكفاءات من خريجي المحاسبة لبقية وزارات الدولة التي تعاني النقص الكبير بالكوادر الوطنية بهذا التخصص النادر والهام، فوزارة التجارة والصناعة تعاني في أقسام الشركات المساهمة ومراقبي الحسابات، وها هي وزارة الاعلام تئن بالبحث عن مخرج للرقابة المحاسبية المفروضة بقواني المطبوع والمرئي والمسموع، ناهيكم عن حزم القوانين الاقتصادية وانشاء هيئة سوق المال وخطة التنمية والدعوة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري التي بمجملها بحاجة ماسة الى عدد كبير من حملة مؤهل محاسبة لادارتها الادارة المالية السليمة فنياً ومهنياً.
ودعا الهاجري الى عدم المبالغة وقلب الحقائق والتلاعب بالالفاظ في موضوع قرار الخبراء بتعليق الجلسات لمدة اسبوعين كوسيلة ضغط على الحكومة واعتبار ذلك اضراباً عن العمل، فتعليق الجلسات هو حق للخبير نص عليه القانون ومن ضمن مهامه يستفاد منه لمزيد من البحث والدراسة بالقضايا التي تحت يده، وهم بذلك لم يتوقفوا عن العمل او الاستمرار بدوامهم بمكاتبهم ومراجعة واداء اعمالهم اليومية بكل اخلاص ووفاء للوطن واحترام وتقدير للقضايا والمتقاضين.
واضاف الهاجري ان مثل هذه القرارات بالمماطلة باقرار الكوادر العادلة والملحة، لابد وان تلقى بعض الاهتمام والعناية من اصحاب القرار وعدم ترك الامور تسير «على البركة» وهي فرصة كبيرة لمجلس الخدمة المدنية والحكومة لمراجعة وضع خريجي المحاسبة على مستوى الدولة! ومن باب اولى الحفاظ على الخبرات المتوافرة بادارة الخبراء من المحاسبين وان يمتد هذا التشجيع والتحفيز لاستقطاب الكفاءات من خريجي المحاسبة لبقية وزارات الدولة التي تعاني النقص الكبير بالكوادر الوطنية بهذا التخصص النادر والهام، فوزارة التجارة والصناعة تعاني في أقسام الشركات المساهمة ومراقبي الحسابات، وها هي وزارة الاعلام تئن بالبحث عن مخرج للرقابة المحاسبية المفروضة بقواني المطبوع والمرئي والمسموع، ناهيكم عن حزم القوانين الاقتصادية وانشاء هيئة سوق المال وخطة التنمية والدعوة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري التي بمجملها بحاجة ماسة الى عدد كبير من حملة مؤهل محاسبة لادارتها الادارة المالية السليمة فنياً ومهنياً.
المصدر:
القبس الخميس 11/ مارس 2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق