الثلاثاء، 21 يوليو 2009

الحريتي أشاد بقرارات الوزير الحماد ووصفها بالإصلاحية

الأربعاء, 22 يوليو 2009
الحريتي أشاد بقرارات الوزير الحماد ووصفها بالإصلاحية دعاه إلى محاسبة وكيل وزارة العدل.
.
أشاد النائب حسين الحريتي بالخطوات التي قام بها وزير العدل راشد الحماد، والتي أدت إلى إلغاء القرارات التي صدرت خلال فترة حل مجلس الأمة الماضي، موضحاً أن خطوة الحماد الأخيرة كانت بجدارة والخاصة بإعادة تنفيذ القرارات التي أصدرتها خلال تولينا مسؤولية وزارة العدل.
وأضاف الحريتي: «إن وزير العدل واصل مسيرتنا الإصلاحية التي بدأناها في الوزارة» داعياً الحماد إلى محاسبة المسؤولين عن إلغاء قراراتنا السابقة ومنهم وكيل وزارة العدل الذي يعتبر أحد من ساهم في إلغاء القرارات التي كنا فد اتخذناها، وأصدر قرارات تخدم مصالحه الخاصة، لاسيما في إدارة الخبراء.
ولفت الحريتي إلى أن وكيل وزارة العدل كان يدعي أن القرارات التي أصدرناها مخالفة لقوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية ولقرارات إدارة الخبراء، ولكن وزير العدل راشد الحماد أنصف القرارات التي أصدرناها بعد دراستها في اللجان المختصة، حيث تم التأكد من موافقتها لجميع اللوائح والنظم سواء في ديوان الخدمة المدنية أو في إدارة الخبراء.
المصدر:
جريده الرؤيه

الحماد يلغي قرارات وكيل العدل الصادرة بعهد الوزير السابق

تأكيدا لما اشارت اليه «الدار» من تشكيل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد لجنة لبحث القرارات الصادرة من وكيل الوزارة، اصدر الحماد امس عددا من القرارات الوزارية تضمنت الغاء تفويض وكيل الوزارة في اصدار القرارات التي تخص قطاع الخبراء واعادة تسمية بعض الوكلاء المساعدين والغاء العمل بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 300/2005 والتي كانت تفوض الوكيل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم في اصدار القرارات المنظمة للعمل بادارة الخبراء، وبذلك يعود الاختصاص بتنظيم العمل في هذه الادارة لوزير العدل مباشرة.. والغاء القرار الاداري رقم 382/2009 الصادر من وكيل الوزارة واعادة ندب احمد رميض العازمي لوظيفة مدير ادارة التفتيش الفني على اعمال الخبراء وعودة فوزي نوح بورسلي الى وظيفته الاصلية «كبير خبراء بادارة الخبراء» واعادة العمل بالقرارين الوزاريين رقمي 332 / 2007 و37/2008 بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري الخاص بتنظيم التفتيش الفني على اعمال الخبراء والغاء قرار وكيل الوزارة رقم 387/2009 الذي صدر بتعديل بعض بنود القرارات المنظمة للتفتيش الفني على اعمال الخبراء.. والقرار الوزاري رقم 279/2009 باستمرار ندب نبيل عبد الغفور العوضي مديرا لادارة الخبراء وذلك لحين موافقة المجلس الاعلى للقضاء على ندب احد المستشارين مديرا لهذه الادارة وقد تمت مخاطبة رئيس المجلس الاعلى للقضاء للموافقة على ندب احد رجال القضاء بدرجة مستشار على الاقل للاشراف على قطاع الخبرة والتحكيم ولشغل وظيفة مدير ادارة الخبراء في ذات الوقت.
واكدت «العدل» ان هذه القرارات صدرت على ضوء توصيات مجلس شؤون الخبراء والنتائج النهائية التي اسفرت عنها الدراسة التي اجرها المكتب الفني بشأن مذكرة الخبراء المتعلقة بشكاواهم من بعض القرارات الوزارية والادارية التي صدرت خلال الفترة السابقة على تولي الوزارة الحالية وتنفيذا لما وعد به الوزير الحماد بان تكون مطالب وشكاوى ابنائه الخبراء محل اهتمامه شخصيا، وسيجرى دراستها ووضع الامور في نصابها في اقرب فرصة ممكنه. يذكر ان القرارات السابقة صدرت من وكيل العدل بعهد وزير العدل السابق.
المصدر:
جريده الدار تاريخ النشر : 22 يوليو 2009

الاثنين، 20 يوليو 2009

«شهيد الخبراء».


٢٠٠٠ من خبراء العدل: نقسم بالله العظيم ألا ننجز أى قضية

جريده المصريه اليوم: تاريخ 20/7/2009
بهتافات استغاثة للرئيس مبارك وحرمه وابنه، مصحوبة بتصفيق حاد، واصل ما يقرب من ٢٠٠٠ من خبراء وزارة العدل اعتصامهم لليوم الـ ١٤ على التوالى أمام مقر وزارة العدل، مهددين باتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية، من بينها إرسال وفد لمقابلة رئيس الجمهورية حال عدم البت فى مطالبهم.
وأعلن الخبراء عزمهم تقديم بلاغ إلى النائب العام وإقامة دعوى قضائية ضد مساعد وزير العدل بتهمة الغش، بسبب تصريحاته عن أن متوسط ما يتقاضاه الخبير من راتب شهرى يتراوح بين ٧ و١٤ ألف جنيه شهرياً.
وأدى الخبراء صلاة الغائب على روح زميلهم وحيد الدسوقى، نائب مساعد كبير خبراء بدمياط، الذى أصيب بأزمة قلبية فجر الجمعة الماضى، بعد عودته إلى منزله ومبيته لمدة يومين مع المعتصمين أمام وزارة العدل، وأطلقوا عليه «شهيد الخبراء».
وأقسم الخبراء على تعليق العمل بمكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية ابتداءً من اليوم، وعدم إنجاز أى تقارير فنية فى القضايا المطروحة أمامهم، ووقف أحدهم ليتلو القسم، ورددوا وراءه، وكان نصه: «أقسم بالله العظيم ألا أنجز أى قضية خلال هذا الشهر والأشهر اللاحقة، حتى تستجيب لنا الوزارة بمطالبنا، وفى حالة إنجازى أكون قد خنت ولائى، وأشهد الله على كل قسم.

المصدر:


الأحد، 19 يوليو 2009

أعضاء نقابة القانونيين يطالبون بمساواتهم بمحامي الفتوى والتشريع





قدمت نقابة القانونيين مشروعين، واحد لاشراك القانونيين في اللجان المشرفة على انتخابات مجلسي الأمة والبلدي، وآخر لرفع بدلات الكادر الوظيفي للقانونيين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من مجلس ادارة النقابة برئاسة رئيس مجلس الادارة حمد الوردان الى نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد، بحضور أمين السر عبدالله العفاسي وأمين الصندوق أحمد الكندري والأمين المساعد مسعود الكليب.

وقال أمين الصندوق أحمد الكندري في تصريح لـ «الراي» ان زيارة وفد النقابة «قوبلت بالحفاوة والترحيب وسعة الصدر من قبل الوزير الحماد، حيث رحب بالمطالب التي تسعى النقابة للحصول عليها والتي تصب في مصلحة أعضاء النقابة».وأضاف الكندري ان النقابة «استعرضت موضوعات عدة مع الوزير الحماد تتعلق بأعضاء النقابة، ومن هذه الموضوعات التي تمت مناقشتها: منح الكادر للحاصلين على دبلوم القانون، ومنح بدل الكادر الوظيفي للأعضاء الحاصلين على شهادتي الماجستير والدكتوراه، وكذلك المطالبة بمنح كادر بدل الوظائف الاشرافية للقانونيين، والمطالبة بمعاملة القانونيين الذين يحضرون ادارة الخبراء معاملة محامي الفتوى والتشريع ومحامي البلدية والقطاع الخاص في الاجراءات الادارية المتخذة من قبل ادارة الخبراء».

واشار الكندري الى ان الوزير الحماد «وعد وفد النقابة بتذليل كل العقبات نحو حصول أعضاء النقابة على جميع حقوقهم، والتي تؤهلهم للقيام بالأعمال المنوطة بهم، والمتعلقة بالناحية القانونية في كل المؤسسات التي يعملون بها، وفي جميع وزارات الدولة، بما يصب في المصلحة العامة للوطن».

المصدر: كتب عبدالله راشد - 19/7/2009

جريده الرأي


راشد الحماد لــ«القبس


راشد الحماد لــ«القبس
اجتماعات لتلافي اتهامات الاتجار بالبشر.. قريباً »
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد عن اجتماعات ستعقد في الفترة المقبلة لبحث ملف الاتجار بالبشر والتهم الموجهة الى الكويت بهذا الشأن مع الجهات المعنية، حرصا على تلافي السلبيات وبحث المخالفات المسجلة في الخارج ضد الكويت من قبل المنظمات الدولية.
واضاف الحماد لــ«القبس» ان نتائج اللجنة الفنية التي شكلها للتحقيق في مطالبات الخبراء سيتم الاعلان عنها قريبا وسيأخذ كل ذي حق حقه، مرددا «ان شاء الله خير».
ومن جهة اخرى، علمت «القبس» ان الاجتماعات الخاصة ببحث قضية الاتجار بالبشر ستعقد في شهر اكتوبر المقبل بهدف وضع تصورات وحلول جديدة لازالة جميع العوائق والسلبيات التي نسبت الى الكويت من قبل وزارة الخارجية الاميركية في هذه القضية.
المصدر:
كتب حمد السلامة:
جريده القبس 18/07/2009

الجمعة، 17 يوليو 2009

خبراء العدل يستعدون للإعتصام خلال رمضان -مصر


خبراء العدل يؤدون صلاة "قضاء الحاجة".. ويستعدون للإعتصام خلال رمضان



أدى خبراء وزارة العدل اليوم الجمعة صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا وصلاة قضاء الحاجة للأسبوع الثاني أمام الوزارة، فيما ينظمون مظاهرة حاشدة بعد غد الأحد أمام الوزارة، سيعلن خلالها في مؤتمر صحفي يعقدونه عن "خطوات تصعيديه "بحسب المصادر المنظمة للاعتصام.

وواصل خبراء وزارة العدل اعتصامهم لليوم الثاني عشر أمام البوابة الرئيسية للوزارة دون أي بوادر لانفراج الأزمة، مؤكدين وضعهم خطه لاستمرار الاعتصام خلال شهر رمضان القادم والباقي عليه شهر تقريبا، بالإضافة إلى عمل إفطار جماعي للخبراء أمام الوزارة.

ويطالب الخبراء المعتصمين بإلغاء قرار التفتيش القضائي بعدم إرسال القضايا إليهم، وإلزامهم بالاطلاع عليها داخل المحاكم، وكذلك للمطالبة بإقرار قانون جديد لتنظيم عملهم، بدلاً من المرسوم الملكي الصادر 1952 وتعديل أحوالهم المادية وتوفير حماية صحية ومكان عمل مناسب لهم.

وأصدر الخبراء مساء أمس بيانا أعلنوا خلاله أنهم يرحبون بأي وساطة يقوم لحل المشكلة إلا أن تلك الوساطات لا يمكن أن تستمر للأبد، ولذلك فإنهم لن يحضروا أي لقاءات للبحث في حل المشكلة دون حضور ممثل عن وزارة العدل لإعطاء تلك المباحثات نوعا من الجدية، وأضاف البيان :"إن جموع الخبراء يبدون استياءهم من تجاهل المستشار "ممدوح مرعي" وزير العدل، لتحقيق مطالبهم التي وصفوها بالعادلة.

المصدر:

الأحد، 12 يوليو 2009

مشروع قانون خبراء العدل يعرض فى الدورة البرلمانية المقبلة - مصر

القاهرة - أ ش أ 12/7/2009
أكد مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعى المستشار حسن عبدالرازق ان مشروع القانون الجديد للخبراء يتم اعداده حاليا تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب فى اول دورة برلمانية قادمة موضحا ان عمل الخبراء بمرسوم ملكى صادر عام 1952 ليس مستغربا فكل القوانين المدنى والجنائى صادرة فى الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضى.
وأكد المستشار حسن عبد الرازق الأحد أن مشروع قانون الخبراء يستند الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم التى اعلنوها فى لقائهم الموسع مع وزير العدل المستشار ممدوح مرعى قبل شهرين والى مقترحاتهم المكتوبة التى ارسلوها لمكتب مساعد الوزير.
وقال إن مشروع القانون يتم مراجعته النهائية حاليا استناداالى هذه الملاحظات بعد انتهاء ادارة التشريع من صياغتة واعداده ويتم فى نفس الوقت اعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتصدر فور صدور مشروع القانون. واشار الى ان قرار ادارة التفتيش بتنظيم عمل الخبراء انما يأتى فى اطار تنظيم عمل المحاكم.
وقال إنه التقى مع 41 رئيس مكتب خبراء على مستوى الجمهورية وشرح لهم اسباب صدور القرار وانه لا يمس الخبراء من قريب او من بعيد ولا يمثل ادنى اهانة لهم ولا ينتقص من حقوقهم لان القرار صدر لينظم العمل وتفادى مشكلات تأخير القضايا وحتى لا ترسل المحاكم ملفات القضايا للخبراء عند احالة القضايا اليهم بل ترسل صورة من عريضة الدعوى والحكم التمهيدى.
3 خيارات للخبير
وأضاف أن القرار الوزارى الصادر بهذا الشأن يمنح 3 خيارات للخبير فيمكنه ان يتوجه لمكتب الخبراء بالمحكمة وله ان يطلع وهو داخل المكتب على القضية او اى مستندات بها كما له ان يحصل على صورة من كل اوراق القضية او يطلب من المحكمة ارسال ملف القضية بكل الاصول اليه.
وأشار إلى أن القرار استند الى 4 اسباب مهمة وهى تكرار الابلاغ من بعض الخبراء عن فقد بعض القضايا والابلاغ بعد فترة على العثور عليها مما يربك العمل بالمحاكم كما ان اماكن حفظ القضايا فى مكاتب الخبراء لفترات طويلة انتظارا للدور الذى يحدده الخبير ادى الى تلف بعض المستندات وهو الأمر الذى اشتكى منه عدد من اطراف الدعاوى.
واوضح ان نقل القضايا والمستندات من المحاكم الى مكاتب الخبراء ثم عودتها بعد انتهاء الخبير من عمله كان يؤدى الى تعطيل الفصل فى القضايا لان قرارات المحاكم بالاحالة الى الخبراء كان لا يصل الى الخبير قبل مرور 6 شهور بجانب تعقيد الاجراءات الادارية المعقدة.
وقال المستشار حسن عبدالرازق ان عدد الخبراء يبلغ 3 الاف خبير وعدد المحتجين منهم 150 خبيرا موضحا ان كل خبير يحصل على 325% حافز ثابت لا يرتبط بالانتاج ثم حافز عن العمل فى الفترة المسائية الى جانب حافز مرتبط بانتاج كل قضية ويضاعف الحافز مع زيادة الانتاج ليصل متوسط ما يحصل عليه كل خبير الى 7 آلاف جنيه شهريا، ويمكن ان يصل ما يحصل عليه الى 14 ألف جنيه شهريا اذا وصل لاعلى معدل فى الانجاز ولكن الخبراء العام الماضى انجزوا 400 ألف قضية من بين 600 ألف احيلت اليهم وبذلك قلت عدد القضايا فى عدد من مكاتب الخبراء مما دفع بعضهم للمطالبة بالحصول على الحافز الاضافى بدون ان ينجزوا اى عملهم ورفضوا ندبهم الى المكاتب التى بها قضايا متراكمة.
وحول مطالبة عدد من الخبراء بالحصول على حصانة قضائية اكد مساعد وزير العدل ان حصانة القاضى مرتبطة بعمله ولم يحدث ان تعرض اى خبير لمشكلة تمنعه من اداء عمله اما المضايقات العادية فكما تحدث للخبير فهى تحدث للقاضى فوق المنصة والدستور وحده هو الذى ينظم مسألة الحصانات.
كان خبراء وزارة العدل قد طالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية امام مبنى الوزارة فى يونيو/ حزيران بضرورة تفعيل قانون هيئة خبراء وزارة العدل والمتضمنة حماية الخبير اثناء ابداء رأيه الفنى وخاصة ضد متقاضين من ذوى النفوذ بحيث لا يجوز مقاضته عن رأيه الفنى الاستشارى وأيضا تطوير حق الضبطية القضائية بما يسمح لهم بالحصول على أى مستندات يحتاجها الخبير، وكذلك اعداد لائحة مالية خاصة لرفع المستوى المادى للخبير ولأسرته وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة .
واحتشد المئات من الخبراء على مستوى الجمهورية، أمام مقر مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، احتجاجا ًعلى ممارسات وزارة العدل ضدهم، ردا على وقفتهم الاحتجاجية الأولى أمام ديوان عام الوزارة، حيث كشف الخبراء، عزم قيادات وزارتهم إلغاء منصبى كبير الخبراء ونائبه (المعادلان لدرجة وكيل الوزارة) ، كما شكل الخبراء وفداً مكونا من أربع أفراد لمقابلة أحد المسؤولين بمجلس الوزراء لعرض مطالبهم على المجلس، وهددوا باستمرار تعليق جلسات القضايا فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وتصعيد وقفهم بتنظيم اعتصام مفتوح وإضراب كامل.
المصدر:

الجمعة، 10 يوليو 2009

خبراء العدل أدوا صلاة الجمعة أمام الوزارة - مصر-


الجمعة 10 يوليو 2009 5:20 م بتوقيت القاهرة


هيثم رضوان -

أدى الخبراء المعتصمون صلاة الجمعة أمام مبنى وزارة العدل حيث كان أمس هو اليوم الخامس على التوالى لاعتصامهم أمام ديوان الوزارة بلاظوغلى. أشار الخبراء إلى أن اعتصامهم سيظل مفتوحا حتى تتم الاستجابة لمطالبهم وأكدوا أنه لم يتحرك أحد من المسئولين خلال فترة الاعتصام.

وفى سياق آخر حصلت «الشروق» على صورة ضوئية من القرار الوزارى رقم 989 لسنة 2009 والخاص بمجازاة الخبير خالد فتحى إبراهيم خمسة أيام خصما من راتبه، حيث نسب له إنشاء منتدى للخبراء على الإنترنت، وصفحة إلكترونية لخدمة المتقاضين، حيث نفى إبراهيم الاتهام الثانى، وأضاف أنه تمت مجازاته طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك مخالفا للقانون المعمول به والخاص بالخبراء وهو 96 لسنة 1952.

وستنضم مجموعة الـ45 المحتجين على عدم تعيينهم بهيئة قضايا الدولة طبقا للأحكام القضائية الحاصلين عليها، إلى الخبراء فى اعتصامهم غدا أمام وزارة العدل.

المصدر:


الخميس، 9 يوليو 2009

مجازاة خبير بـ"العدل" فى رابع أيام اعتصامهم - مصر -

منقول عن : كتبت سهام الباشا الخميس، 9 يوليو 2009

أصدر المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لقطاعى الخبراء والطب الشرعى، أول قرار وزارى لمجازاة أحد خبراء وزارة العدل المعتصمين أمام مبنى الوزارة بخصم 5 أيام من راتبه.

ونص القرار الوزارى رقم 985 لسنة 2009 أن الخبير خالد فتحى إبراهيم، مساعد خبير حسابى لإدارة خبراء شبين الكوم، أنشاء منتدى باسم خبراء وزارة العدل دون الرجوع إلى رئاسة القطاع لأخذ مواقف كتابية منه، علاوة على إنشاء صفحة باسم استشارات فنية لخدمة المتقاضين، وذلك لعرض موضوعاتهم وقضاياهم على الإنترنت وإخطارهم بالمستندات المطلوبة.

من جهته، نفى إبراهيم لليوم السابع إنشاء الموقع الإلكترونى بغرض خدمة المتقاضين، مشيراً إلى أنه جاء لخدمة الخبراء فقط، وقال "لا أعرف لماذا صدر قرار المجازاة فى هذا التوقيت، خاصة وأن اعتراض الوزارة على إنشاء المنتدى كان منذ عام".

وأكد إبراهيم أنه حينما أنشأ المنتدى لم يكن يعرف أن هناك حظرا على إنشاء المنتديات، خاصة وأنه حصل على موافقة شفهية من محمد ضاهر رئيس قطاع الخبراء سابقا قائلا "كان ضاهر يتابع معى كل ما ينشر على المنتدى، لأن المنتدى يهدف لتقديم الخدمات لجميع الخبراء فى كافة تخصصاتهم". وأضاف أن محمد ضاهر أكد له الوقوف بجانبه ضد هذا القرار.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه خبراء العدل اعتصامهم لليوم الرابع على التوالى أمام وزارة العدل، للمطالبة بإلغاء الكتاب الدورى الصادر من التفتيش القضائى، لمنع إرسال الدعاوى القضائية إلى مكاتب الخبراء، علاوة على المطالبة بإصدار قانون جديد بدلا من المرسوم الملكى الصادر فى عام 1952، بالإضافة إلى المطالبة بزيادة رواتبهم وحوافزهم.

هدد الخبراء بتصعيد اعتصامهم إلى الإضراب عن الطعام أمام مبنى الوزارة والاحتجاج أمام مقر رئاسة الجمهورية، اعتراضا على تجاهل المستشار ممدوح مرعى وزير العدل لمطالبهم وإصراره على عدم حل الأزمة القائمة.

وأكدوا أنهم سيستمرون فى اعتصامهم رغم انقطاع التيار الكهربائى يوميا فى الشارع الذى يعتصمون فيه، حيث قال أحد الخبراء رفض ذكر اسمه "إحنا من ساعة ما بدأنا الاعتصام والنور بيقطع كل يوم فنضطر نشترى شموع عشان الناس تشوف اعتصامنا".

كما وزع الخبراء بيانا لهم تحت عنوان "خبراء وزارة العدل حملة الماجستير والدكتوراة" جاء فيه اعتراضهم على وصف وزارة العدل لهم بالقلة المندسة، وأنهم غير حاصلين على درجات عليا كما جاء فى البيان أن المادة 18 من مرسوم 96 لسنة 1952 المنظم لعمل الخبراء يشترط أن يكون الخبير حاصل على درجة البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات المصرية فى مادة القسم الذى يعين فيه، مما يؤكد أن ما جاء على لسان الوزارة قد جانبه الكثير من الصواب.

............. وهل نحن في الطريق؟؟؟

وزارة العدل تتحدى إرادة الخبراء

كتبهااحمد رزق ، في 9 يوليو 2009 الساعة: 17:25 م

قال المستشار حسين عبد الرازق – مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعى– إن الوزارة لا توجد لديها أزمة تجاه قرارها الأخير بمنع إرسال الدعاوى القضائية إلى مكاتب الخبراء، وبسؤاله حول ما يتردد بأن هناك اتجاها لإلغاء القرار، قال عبد الرازق لليوم السابع، إن هذا الكلام غير صحيح والوزارة لم تقم بإصدار أى منشور حول تراجعها عن القرار، "فالأزمة عند الخبراءوهم اللى محتجين ولا تراجع عن القرار".

يأتى ذلك فى الوقت الذى ينظم فيه خبراء وزارة العدل اعتصاما مفتوحا لليوم الثالث أمام مبنى الوزارة بلاظوغلى، احتجاجا على القرار مطالبين بإلغائه وبإصدار قانون جديد ينظم عملهم. كما ذهبت عشرات الخبيرات اليوم، إلى المجلس القومى للمرأة لتقديم شكوى به إلا أنهن لم يستطعن مقابلة أى مسئول فى المجلس حسب كلام إحدى الخبيرات لليوم السابع.

الخبراء يتناوبون المبيت أمام الوزارة، حيث بات مئات الخبراء ومازال العديد منهم يحضرون من شتى مكاتب الجمهورية للمشاركة فى الاعتصام.

المصدر:

http://kade.maktoobblog.com/1576198/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1/


تعليق:

مقارنه بسيطه بين الأوضاع بين الوزارتين :

1- الفعل الذي سبب الإعتصام :

1- قرارات أصدرها وكيل الوزاره خلال حل مجلس الأمه لعام 2009 (الكويت).

1- عدم إصدار قانون ينظم الخبره منذ عهد الملك فاروق (مصر)

2- العقاب الذي تحصل عليه نتيجه الإعتصام:

2- رفع الدرجه المطلوبه للدورات الخارجيه من درجه إمتياز وهي كالمعتاد (90% ) إلى درجه تفوق 94 % يعني بسبب الأزمه العالميه + الإنفلونزا سكنوا في منازلكم (الكويت)

2- إنهاء ندب مدير الإداره يوم الخميس الذي يسبق بيومين من موعد إجتماعه مع الوزير لتوضيح مطالب الخبراء للوزير ومنها التظلمات من قرارات الوكيل الخاصه بالقرارات التعسفيه تجاه إداره الخبراء والعاملين فيها من تحويل الإداره راقيه إلى معتقل جوانتناموا مع فارق التشبيه (الكويت)

2- تعطيل قانون الخبره الذي كان ولا زال يطالب فيه الخبراء من بعد تحرير دوله الكويت والذي لم يرى النور وكان أسير من أسرى الوكيل حتى تاريخه علما إن معظم المطالبات الوارده بذلك القانون قد تم الموافقه عليه من الخدمه المدنيه منذ أكثر من خمس سنوات (الكويت)

2- مماطله في حق الخبراء المكتسب في المطالبه ببدل طبيعه عمل المنصوص عليها بقانون الخبره (1980) ولم ينفذ حتى تاريخه (الكويت).

2- إستمرار في ندب الخبراء ولكن دون إرسال ملفات الدعاوى للخبراء حسب المحافظات أي أنه يتطلب من كل خبير مراجعه كل محكمه وكل دائره قامت بندبه وذلك للإطلاع على الملف الدعوى ودون السماح له بأخذه وبإختلاف دوائرها وهذا على سبيل تطبيق نظام الإذلال فإن المحاكم لا تكون في محافظه واحده والمسافات فيما بينها لا تقل عن 60 كم بمعنى .... تذكرت كيف تم بناء الأهرامات حسب الروايات القديمه ... وبدون تعليق (مصر)

الخلاصه :

الظلم مشترك وإن إختلفت أساليبه وإبليس موجود وإن تظاهر بالنبل.

الاثنين، 6 يوليو 2009

تقرير كوادر«الخبراء» نهاية الأسبوع

الثلاثاء, 7 يوليو 2009
رشيد الفعم



كشف مصدر مطلع في وزارة العدل أن اللجنة التي شكلها وزير العدل ووزير الأوقاف راشد الحماد بشأن كوادر الخبراء من المحتمل أن تنهي تقريرها نهاية الأسبوع الجاري لرفعه إلى الوزير.

وأشار المصدر الى أن اللجنة التي طلب الحماد من أعضائها إمهاله أسبوعين للبت في مطالبها، اجتمعت خلال الفترة الماضية واستدعت العديد من المسؤولين وانتهت تقريباً من إعداد تقريرها.

وأوضح أن البوادر تشير إلى اعتماد الكادر تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه وإحالته إلى مجلس الأمة.

المصدر:
الرؤيا
http://www.arrouiah.com/node/165938

يحدث في مصر (اعتصام مفتوح لخبراء العدل غداً أمام الوزارة)

منقول عن : 6/7/2009 - خبراء جمهوريه مصر العربيه
اعتصام مفتوح لخبراء العدل غداً أمام الوزارة
قرر خبراء وزارة العدل القيام باعتصام مفتوح غداً الاثنين، أمام وزارة العدل، احتجاجاً على قرار الوزارة منع تسليمهم ملفات القضايا لفحصها، والاكتفاء بإطلاعهم عليها داخل المحاكم، مع استرداد جميع القضايا الموجودة بإدارة الخبراء وتسليمها للمحاكم.
ومن المقرر أن يتوافد ال
خبراء من جميع مكاتب الجمهورية، لتصعيد موقفهم ضد الوزارة، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار، علاوة على تنفيذ مطالب أخرى، أهمها تحويل مصلحة الخبراء إلى هيئة فنية تتمتع بالاستقلال الكامل لعدم التدخل فى شئونها، حمايةً لمصالح المتقاضين، وتعديل رواتبهم بما يجعلها رواتب ثابتة لتوفير معيشة كريمة لهم ولأسرهم، بدلاً من التعامل معهم بأسلوب القطعة، على حسب كلامهم.
كما يطالب ال
خبراء بتعديل القانون رقم ٩٦ لسنة ٥٢، بما يمنحهم الحصانة والحماية اللازمة لهم أثناء نظر الدعاوى حتى لا يتم التأثير عليهم عند إيداعهم رأيهم الفنى.
يأتى اعتصام ال
خبراء بعد تنظيمهم لوقفتين احتجاجيتين فى أقل من شهر أمام وزارة العدل وأمام مجلس الوزراء احتجاجاً على قرار التفتيش القضائى، كما رفعوا لافتات منها "خبراء وزارة العدل يعملون بمرسوم ملكى" و"جداول أجور تحفظ مكانة الخبراء".
المصدر:

لجنة الخبراء في وزارة العدل تعقّب

على ما نشرته «القبس» عن الإضرابات:
إجابات القانونيين مغلوطة ويلفها الجهل!
تلقت «القبس» تعقيبا من لجنة خبراء ادارة خبراء وزارة العدل على ما نشرته «القبس» في صفحة القانون والعدالة الاسبوع الماضي حول اضرابات موظفي الدولة، في ما يلي نصه:
لقد طالعتنا صحيفة «القبس» يوم الاثنين الموافق 22/6/2009 وتحديدا الصفحة العاشرة (القانون والعدالة) من اعداد السيد الفاضل مبارك العبدالله، بأخبار غير صحيحة وتم بناء عليها طرح بعض الاسئلة على عدد من القانونيين الذين كانت اجابات البعض منهم مغلوطة نتيجة عدم الدقة في الخبر وعدم صحة السؤال المطروح، بالاضافة الى ان بعض تلك الاجابات يلفها الجهل، سواء في ما يتعلق بقانون تنظيم الخبرة او بدوافع وأسباب الاعتصام الذي جرى اخيرا في مجلس الامة.
لذلك كان لزاما علينا التوضيح لاستجلاء الحقيقة والتي نبينها في النقاط التالية:
1 ــ ان ما بنى عليه الاخ معد الصفحة وما اثراها به من ردود فعل لبعض القانونيين واستشهاده بـ «إضراب العاملين بإدارة الخبراء» هو اخبار غير صحيحة لكون ما تم لم يكن اضرابا للعاملين بالادارة، وانما كان اعتصاما لمجموعة كبيرة من خبراء ادارة الخبراء بوزارة العدل تقارب 180 خبيرا من اصل 206 خبراء من الذين يعملون بالادارة ولم يكن اضرابا كما جاء في التقرير.
2 ــ إن الاعتصام بدأ في حوالي الساعة 12.30 ظهرا ولم يكن هنالك اي تعطيل للعمل، بل ان الخبراء تعمدوا هذا التوقيت مراعاة لمصلحة العمل ومصالح المتقاضين، ومن ثم فإن ما جرى لم يكن اضرابا عن العمل، وفقا لما جاء في التقرير، بل كان اعتصاما منظما والاضراب كما جري العرف عليه يبدأ دائما في الساعات الاولى من العمل ويستمر حتى نهاية الدوام ويكون مشروطا بتحقيق شروط معينة او الوعود بها من قبل رب العمل، في حين ان ما تم هو اعتصام منظم ومتفق عليه مسبقا ولم يكن فيه اي نوع من انواع التعطيل عن العمل.
3 ــ ان الاسباب التي كانت وراء هذا الاعتصام هي القرارات الوزارية الصادرة من وزير العدل السابق الشيخ صباح الخالد ووكيل وزارة العدل اثناء فترة حل مجلس الامة وتصريف العاجل من الامور، ولسنا في صدد التطرف لتلك القرارات لكونها ليست محل نقاش في هذا الخبر.
4 ــ على الرغم من ان جريدتكم الغراء قد تناولتها على صدر صفحاتها في الاعداد السابقة، بالاضافة الى ان البيان الختامي الذي وزع في يوم الاعتصام 15/6/2009 بمقر مجلس الامة والى البيان الختامي الذي جمع خبراء الادارة في مقر جمعية المهندسين بتاريخ 12/5/2009 قد بينت جميعها بما لا يدع مجالا للشك او التأويل الاسباب الحقيقية وراء ذلك الاعتصام.
ولم يكن وراءها أي مطالبات مالية بحتة كما جاء في الخبر او في ردود بعض الاخوة القانونيين!
5 - ان اللجوء إلى بيت الأمة لم يكن إلا بعد استنفاد جميع المحاولات مع الوزارة في إعادة النظر بتلك القرارات الجائرة، وكنا نأمل ايقافها مؤقتا لحين البت في تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الأمر وذلك لخطورة استمرار مثل هذه القرارات في الوضع الراهن، وكل ذلك كله يصب في المصلحة العامة أولا ومصلحة العمل ومصالح المتقاضين، ناهيك عن تضارب تلك القرارات مع مواد قانون الخبرة التي كفلت للخبير الاستقلالية في العمل، وان استمرار مثل تلك القرارات هي محاولة لطريق توفير غطاء يحمي الذين اهلتهم مثل تلك القرارات بالتدخل في عمل الخبير وتقاريره وبالتالي محاولة الإضرار بالعدالة بشكل عام، وهو ما دفعنا إلى ايصال الصوت إلى اعضاء مجلس الأمة لتدارك خطورة الوضع الراهن.
6 - انه وفي مجمل الرد على ما ورد في احدى فقرات ذلك التحقيق من مغالطة مفادها ان الخبراء يطالبون بمساواتهم بمزايا السادة القضاة بالزعم بأن القيود المفروضة على السادة القضاة من حظر بالقيام لا تتوافر لدى الخبراء، فإن اللجنة تشير الى أن ذلك الادعاء مناف للحقيقة، فلم يرد بأي من بيانات الخبراء هذا الادعاء الذي يعد محاولة مكشوفة إلى الترويج بأنهم تعرضوا للهجوم من قبل الخبراء بسبب هذه المطالبة المزعومة، إذ ان الخبراء يقدرون للسادة القضاة حجم مسؤولياتهم وان الزيادة التي منحوا إياها أخيرا هي اقل ما يستحقونه.كما تود لجنة الخبراء التنويه إلى أن مثيري تلك المغالطات يفتقرون إلى الثقافة القانونية، حيث ان المادة 32 من قانون تنظيم الخبرة جاءت صريحة بنصها التالي: «... مع عدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية لا يجوز لخبير إدارة الخبراء الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة او اي عمل لا يتفق وكرامته واستقلاله في عمله».
واستكملت تلك المادة بالمحظورات التالية:
أ- لا يجوز له بغير إذن خاص من مجلس الخبراء ان يكون محكما ولو بغير أجر في اي نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح امام القضاء.
ب - يحظر عليه تقديم تقارير استشارية.
ج - كما يحظر عليه ان يكون حارسا قضائيا.
د - يحظر عليه ان يكون مديرا لتفليسه.
ه‍‍ - لمجلس الخبراء ان يقرر منع خبير إدارة الخبراء من مباشرة اي عمل آخر يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها.
وهذه المادة صريحة بما لا يقبل الشك إلى حجم المحظورات التي تقيد عمل الخبير اضافة إلى العديد من القيود والواجبات التي حفل بها قانون الخبرة وهي بنفس وذات المادة التي أشير إليها في التقرير والخاصة بقانون القضاء.7- ان ما ورد في التحقيق وعلى لسان احد المشاركين فيه من ان التخبط والفوضى كانا سمة ما قام به نفر من الخبراء اخيراً هو قول مجاف ومناهض للحقيقة ولو كان حاضرا لرأى سلامة التنظيم والاجراءات وان ما تم من اعتصام كان مرتبا له ومنظما بشكل راق جدا تم فيه عرض المشكلة والاسباب التي دعت لهذه التظاهرة والاعتصام، وتم ايصال الصوت لاعضاء مجلس الامة الذين بدورهم تعهدوا بإيقاف مثل تلك القرارات الجائرة والظالمة، وان من وصف تلك التظاهرة بالتخبط وعدم التنظيم ما هو الا دليل لتقليل شأن خبراء وزارة العدل والابتعاد عن الانصاف عن طريق التعبير اللاواعي في ابداء الرأي.واخيراً فان لجنة خبراء ادارة الخبراء تستنكر ما جاء في تلك الصفحة من تحقيق مبني على اغلاط واخبار منافية للحقيقة، ونعرف حرص الجريدة الفاضلة على توخي الدقة، وننأى بجريدة {القبس} من تعمد نشر مثل تلك الاخبار والمغالطات،متمنين لكم دوام الصحة والتوفيق ولجريدتكم الاستمرار.
المصدر:
6/7/2009
جريده القبس

تدوير وشيك بين قيادات «العدل»

المصدر:
جريده النهار
الأحد 5/7/2009
كشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل لـ«النهار» ان الوزير المستشار راشد الحماد سيصدر قرارا بتدوير كبير بين مختلف القياديين في الوزارة.وألمحت المصادر الى أن التدوير الوشيك سيشمل وكلاء مساعدين ومديري ادارات من بينهم شقيق الوكيل الذي خلق الازمة مع الخبراء التابعين للوزارة الذين اعتصموا في مجلس الأمة للمطالبة بالتدخل لوقف التسيب الحاصل نتيجة تدخلات شقيق الوكيل، ما دفع بعض النواب الى التهديد باستجواب وزير العدل الذي طلب وقتا لحل المشكلة.