اليوم السابع
16/2/2010
"إذا أردت أن تميت شيئا فشكل له لجنة" هذا هو ملخص رأى محمد ضاهر - رئيس نادى خبراء وزارة العدل، فى اللجنة التى شكلها المستشار ممدوح مرعى وزير العدل برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، لإعداد قانون جديد للخبراء ينظم عملهم أمام المحاكم بدلا من المرسوم الملكى بقانون 96 لسنة 1952.
وانتقد ضاهر فى ندوة "دور الخبرة أمام جهات القضاء" التى عقدها الخبراء مع لجنة الحريات بنقابة المحامين مساء أمس الاثنين، موقف مسئولى الوزارة من الاستجابة لمطالب الخبراء وإعداد قانون جديد لهم ينظم أعمال الخبرة أمام المحاكم.
وقال ضاهر صحيح الوزارة قامت بزيادة المكافآت المادية ولكنها لم تقدم القانون حتى الآن لمجلس الشعب، بالإضافة إلى أن الوزير لم يستجب إلى أهم وأخطر شىء وهو أن تعامل مكاتب الخبراء طبقا لأرصدتها من القضايا الموجودة بها، حيث لا تزال بعض المكاتب تعانى من تكدس القضايا والبعض الآخر يعانى من عدم وجود قضايا.
وأعطى ضاهر مهلة لمسئولى وزارة العدل إلى مارس القادم وهو الموعد الذى حددته اللجنة للانتهاء من القانون، قائلا "بعد 3 مارس هيكون لنا قول آخر".
وأكد ضاهر عدم تنفيذ العدل لتوصيات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعدم ندب الخبراء إلى المحاكم، بالإضافة إلى استعانة رؤساء المحاكم بخبراء المحليات بدلا من خبراء ووزارة العدل قائلا "حاميها حراميها".
مؤكدا أن اعتصام الخبراء لم يكن الهدف منه زيادة الحوافز المالية فقط، بل كان أهم أهدافه تعديل القانون، وبحدة أضاف "حرام نظل نعمل بقانون جاء قبل الثورة، نحن لا نطلب حصانة قضائية ولكن حماية للخبير أثناء عمله".
وناشد ضاهر الرئيس مبارك للتدخل لحل أزمتهم قائلا "للمرة المليون بناشدك ياريس وأقولك إحنا بنحبك... دول بيضحكوا علينا وعلى الشعب"، كما وجه حديثه إلى وزير العدل قائلا "ياريت تبعد عن التيار اللى ينادى بتعيين خبير من خارج المصلحة فى القانون الجديد".
وطالب رئيس نادى الخبراء بزيادة ميزانية مصلحة الخبراء التى بلغت هذا العام 102 مليون جنيه، بالرغم من أن الأمانات التى تحصلها الوزارة من مباشرة الخبراء للقضايا تصل إلى أكثر من 200 مليون، قائلا عاوزين حقنا من الأمانة عشان نصرف على نفسنا".
و أكد ضاهر أن الخبراء يباشرون عددا ضخما من القضايا، حيث وصل عدد الدعاوى القضائية المحالة إلى مصلحة الخبراء هو 650 ألف قضية سنويا، تؤثر فى ما يقرب من 35 مليون نسمة.
بينما علق محمد الدماطى على سؤال اليوم السابع عن رأيه فى القانون الموازى الذى أعده الخبراء قائلا "هذا المشروع يحمى مصالح الخبراء ولا يوجد فيه شيئا مبالغ فيه على الإطلاق، ويعتقد الدماطى أن مشروع القانون الموازى الذى تم تقديمه إلى مجلس الشعب من خلال النائب إبراهيم الجوجرى، يوجد فى أدراج المجلس حاليا، حيث قال "المشروع يتلكأ داخل أدراج مجلس الشعب".
وحول الخطوات التى سيتخذها الخبراء فى حالة عدم تقديم القانون بعد 3 مارس القادم، قال إبراهيم علام – رئيس نادى خبراء الإسكندرية - إن الخبراء لم يفضوا اعتصامهم وإنما علقوه بناء على رغبة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، قائلا "الدكتور سرور وعدنا بأن نعتصم فى مجلس الشعب فى حالة عدم الاستجابة لمطالبنا، وها أنا أتوجه إليه بسؤال هل تريدنا أن نعتصم فى المجلس أم لا؟".
علام أكد على أن وزارة العدل لا ترغب فى إعطاء الخبراء حقوقهم، وتساءل "ما هى مصلحة كبار المهيمنين فى الوزارة فى أن الخبير لا يأخذ حقه".
بينما أكد محب مكاوى - أمين عام نقابة المحامين بالدقهلية – عن تضامن المحامين مع مطالب خبراء وزارة العدل وأشاد بحرصهم على العمل وحماية الدعاوى القضائية، قائلا سمعنا من قبل عن التحقيق مع بعض القضاة ووكلاء النيابة بسبب ضياع إحدى القضايا ولكننا لم نسمع خلال الـ30 سنة الماضية عن ضياع قضايا من مكاتب الخبراء".
وطالب مكاوى نقابة المحامين بأن تتخذ موقفا حاسما مع رؤساء المحاكم الابتدائية الذين يقومون بإرسال الدعاوى القضائية إلى المحليات بدلا من الخبراء، مؤكدا أنه سيقيم دعاوى قضائية هو وبعض المحامين للطعن على مباشرة المحليات للقضايا.
وانتقد ضاهر فى ندوة "دور الخبرة أمام جهات القضاء" التى عقدها الخبراء مع لجنة الحريات بنقابة المحامين مساء أمس الاثنين، موقف مسئولى الوزارة من الاستجابة لمطالب الخبراء وإعداد قانون جديد لهم ينظم أعمال الخبرة أمام المحاكم.
وقال ضاهر صحيح الوزارة قامت بزيادة المكافآت المادية ولكنها لم تقدم القانون حتى الآن لمجلس الشعب، بالإضافة إلى أن الوزير لم يستجب إلى أهم وأخطر شىء وهو أن تعامل مكاتب الخبراء طبقا لأرصدتها من القضايا الموجودة بها، حيث لا تزال بعض المكاتب تعانى من تكدس القضايا والبعض الآخر يعانى من عدم وجود قضايا.
وأعطى ضاهر مهلة لمسئولى وزارة العدل إلى مارس القادم وهو الموعد الذى حددته اللجنة للانتهاء من القانون، قائلا "بعد 3 مارس هيكون لنا قول آخر".
وأكد ضاهر عدم تنفيذ العدل لتوصيات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بعدم ندب الخبراء إلى المحاكم، بالإضافة إلى استعانة رؤساء المحاكم بخبراء المحليات بدلا من خبراء ووزارة العدل قائلا "حاميها حراميها".
مؤكدا أن اعتصام الخبراء لم يكن الهدف منه زيادة الحوافز المالية فقط، بل كان أهم أهدافه تعديل القانون، وبحدة أضاف "حرام نظل نعمل بقانون جاء قبل الثورة، نحن لا نطلب حصانة قضائية ولكن حماية للخبير أثناء عمله".
وناشد ضاهر الرئيس مبارك للتدخل لحل أزمتهم قائلا "للمرة المليون بناشدك ياريس وأقولك إحنا بنحبك... دول بيضحكوا علينا وعلى الشعب"، كما وجه حديثه إلى وزير العدل قائلا "ياريت تبعد عن التيار اللى ينادى بتعيين خبير من خارج المصلحة فى القانون الجديد".
وطالب رئيس نادى الخبراء بزيادة ميزانية مصلحة الخبراء التى بلغت هذا العام 102 مليون جنيه، بالرغم من أن الأمانات التى تحصلها الوزارة من مباشرة الخبراء للقضايا تصل إلى أكثر من 200 مليون، قائلا عاوزين حقنا من الأمانة عشان نصرف على نفسنا".
و أكد ضاهر أن الخبراء يباشرون عددا ضخما من القضايا، حيث وصل عدد الدعاوى القضائية المحالة إلى مصلحة الخبراء هو 650 ألف قضية سنويا، تؤثر فى ما يقرب من 35 مليون نسمة.
بينما علق محمد الدماطى على سؤال اليوم السابع عن رأيه فى القانون الموازى الذى أعده الخبراء قائلا "هذا المشروع يحمى مصالح الخبراء ولا يوجد فيه شيئا مبالغ فيه على الإطلاق، ويعتقد الدماطى أن مشروع القانون الموازى الذى تم تقديمه إلى مجلس الشعب من خلال النائب إبراهيم الجوجرى، يوجد فى أدراج المجلس حاليا، حيث قال "المشروع يتلكأ داخل أدراج مجلس الشعب".
وحول الخطوات التى سيتخذها الخبراء فى حالة عدم تقديم القانون بعد 3 مارس القادم، قال إبراهيم علام – رئيس نادى خبراء الإسكندرية - إن الخبراء لم يفضوا اعتصامهم وإنما علقوه بناء على رغبة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، قائلا "الدكتور سرور وعدنا بأن نعتصم فى مجلس الشعب فى حالة عدم الاستجابة لمطالبنا، وها أنا أتوجه إليه بسؤال هل تريدنا أن نعتصم فى المجلس أم لا؟".
علام أكد على أن وزارة العدل لا ترغب فى إعطاء الخبراء حقوقهم، وتساءل "ما هى مصلحة كبار المهيمنين فى الوزارة فى أن الخبير لا يأخذ حقه".
بينما أكد محب مكاوى - أمين عام نقابة المحامين بالدقهلية – عن تضامن المحامين مع مطالب خبراء وزارة العدل وأشاد بحرصهم على العمل وحماية الدعاوى القضائية، قائلا سمعنا من قبل عن التحقيق مع بعض القضاة ووكلاء النيابة بسبب ضياع إحدى القضايا ولكننا لم نسمع خلال الـ30 سنة الماضية عن ضياع قضايا من مكاتب الخبراء".
وطالب مكاوى نقابة المحامين بأن تتخذ موقفا حاسما مع رؤساء المحاكم الابتدائية الذين يقومون بإرسال الدعاوى القضائية إلى المحليات بدلا من الخبراء، مؤكدا أنه سيقيم دعاوى قضائية هو وبعض المحامين للطعن على مباشرة المحليات للقضايا.
المصدر:
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق