| وزير العدل للخبراء: |
| من حقكم المطالبة بحقوقكم لكن الإضراب لا يليق بمكانتكم |
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد تقدير وزارة العدل لدور ادارة الخبراء والرسالة التي يقوم بها الخبراء والجهود التي يبذلونها في عملهم، وللخبرات والكفاءات التي تزخر بها هذه الادارة التي هي عون صادق للقضاء في الفصل فيما يعرض عليه من نزاعات.
جاء ذلك في تعقيب له على اضراب الخبراء، وقال ان الوزارة تؤمن بأحقية الخبراء في المطالبة بحقوقهم العادلة على ان تكون تلك المطالبة في اطار القانون بما لا يعوق سير العدالة، مشيرا الى ان الوزارة تسعى إلى تحسين اوضاع جميع العاملين بها عموما والخبراء خصوصا باعتبار الخبراء احد الاركان المهمة في حسن سير العدالة.
لا تليق
وأوضح الحماد ان الاضراب كوسيلة تعبير عن مطالب الخبراء هو من الوسائل التي لا تليق بالخبراء، وما عهدناه فيهم من حرص على العمل الدؤوب لانجاز الاعمال المنوطة بهم، سيما وان الاضراب يؤثر سلبا في سير احد اهم المرافق السيادية المهمة والحيوية، وهو السلطة القضائية، وما لذلك من تأثيرات سلبية وضارة بالمصلحة العامة.
وأشاد بالدور الايجابي الذي يقوم به رئيس قطاع الخبراء والتحكيم المستشار عبدالرحمن الدرمي لحسن ادارته للموقف ومحاولاته المستمرة لانهاء هذا الامر بما يليق وسمعة الخبراء وادارتهم، وبغير تفريط في المصلحة العامة، مكررا تأكيده على اهمية دور الخبراء والرسالة التي يؤدونها تجاه العدالة، داعيا اياهم الى مراعاة المصلحة العامة والبعد عما يعرقل سير العمل.
الإسراع
من جهة ثانية أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية عمر العيسى على اهمية دور خبراء وزارة العدل كجهة معاونة للقضاء، وانه بالنظر الى ذلك العبء الثقيل الذي يضطلع به خبراء وزارة العدل، وان اضرابهم عن العمل قد اضر بمصالح المتقاضين والمحامين بسبب تأجيل كثير من القضايا وبالتالي تأخير الفصل في القضايا.
وقال العيسى ان موضوع اقرار كادر الخبراء مسألة مهمة، ويجب على الحكومة الاسراع في حل هذا الموضوع بصفة مستعجلة، وطالبها بعدم المماطلة في البت في قانون ادارة الخبراء الذي تم اعداده منذ عام 2005 وناشد الحكومة خصوصا ان تكون واضحة في رأيها بهذه المسألة، سواء بالموافقة او الرفض اما مسألة تخلفها عن حضور الجلسات بهدف تعطيل انعقاد الجلسات الدورية عن موعدها، فإنها مسألة غير موفقة للممارسة الديموقراطية وعرقلة السير في تطبيق وتنفيذ خطط التنمية.. وأهاب بأعضاء مجلس الامة والحكومة خاصة بالنظر في موضوع كادر الخبراء وحسمه من دون تأخير بما لا يضر بمصالح المتقاضين.
جاء ذلك في تعقيب له على اضراب الخبراء، وقال ان الوزارة تؤمن بأحقية الخبراء في المطالبة بحقوقهم العادلة على ان تكون تلك المطالبة في اطار القانون بما لا يعوق سير العدالة، مشيرا الى ان الوزارة تسعى إلى تحسين اوضاع جميع العاملين بها عموما والخبراء خصوصا باعتبار الخبراء احد الاركان المهمة في حسن سير العدالة.
لا تليق
وأوضح الحماد ان الاضراب كوسيلة تعبير عن مطالب الخبراء هو من الوسائل التي لا تليق بالخبراء، وما عهدناه فيهم من حرص على العمل الدؤوب لانجاز الاعمال المنوطة بهم، سيما وان الاضراب يؤثر سلبا في سير احد اهم المرافق السيادية المهمة والحيوية، وهو السلطة القضائية، وما لذلك من تأثيرات سلبية وضارة بالمصلحة العامة.
وأشاد بالدور الايجابي الذي يقوم به رئيس قطاع الخبراء والتحكيم المستشار عبدالرحمن الدرمي لحسن ادارته للموقف ومحاولاته المستمرة لانهاء هذا الامر بما يليق وسمعة الخبراء وادارتهم، وبغير تفريط في المصلحة العامة، مكررا تأكيده على اهمية دور الخبراء والرسالة التي يؤدونها تجاه العدالة، داعيا اياهم الى مراعاة المصلحة العامة والبعد عما يعرقل سير العمل.
الإسراع
من جهة ثانية أكد رئيس جمعية المحامين الكويتية عمر العيسى على اهمية دور خبراء وزارة العدل كجهة معاونة للقضاء، وانه بالنظر الى ذلك العبء الثقيل الذي يضطلع به خبراء وزارة العدل، وان اضرابهم عن العمل قد اضر بمصالح المتقاضين والمحامين بسبب تأجيل كثير من القضايا وبالتالي تأخير الفصل في القضايا.
وقال العيسى ان موضوع اقرار كادر الخبراء مسألة مهمة، ويجب على الحكومة الاسراع في حل هذا الموضوع بصفة مستعجلة، وطالبها بعدم المماطلة في البت في قانون ادارة الخبراء الذي تم اعداده منذ عام 2005 وناشد الحكومة خصوصا ان تكون واضحة في رأيها بهذه المسألة، سواء بالموافقة او الرفض اما مسألة تخلفها عن حضور الجلسات بهدف تعطيل انعقاد الجلسات الدورية عن موعدها، فإنها مسألة غير موفقة للممارسة الديموقراطية وعرقلة السير في تطبيق وتنفيذ خطط التنمية.. وأهاب بأعضاء مجلس الامة والحكومة خاصة بالنظر في موضوع كادر الخبراء وحسمه من دون تأخير بما لا يضر بمصالح المتقاضين.
المصدر:
القبس الخميس 11 مارس 2010
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق