فريق «المساواة»: أقروا كادرنا بعيداً عن «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية»

فريق «المساواة»: أقروا كادرنا بعيداً عن «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية»

2010/10/30 10:47 م






كتب يوسف الكوت:

وجه «فريق المساواة» من خلال بيان له النداء الأخير للحكومة لاقرار كادر الخبراء، وقال سعد العدواني عضو فريق المساواة لـ«الوطن» ان موضوع حقوق الخبراء المستحقة قتل بحثا منذ عام 2005 وحتى الآن في أروقة اللجنة التشريعية واللجنة المشتركة فيما بين اللجنة التشريعية واللجنة المالية في مجلس الأمة وبالنهاية صوت عليه مجلس الأمة في مداولته الأولى الا انه وحتى الآن لم يصوت عليه في المداولة الثانية.
وأشار الى أنه تم ربط الخبراء بادارات أخرى وهي الفتوى والتشريع والتحقيقات وقانونية البلدية وهي جهات لا علاقة لها بالخبراء من الناحية المهنية كما أن مطالبات الخبراء تتعلق بتعديلات قانون الخبرة الخاص بالخبراء بينما تلك الجهات التي ربطت بنا تعسفا تطالب بمساواتهم بمميزات قضائية مما يعني كذلك عدم وجود علاقة موضوعية في هذا الربط، ولذلك نطالب باقرار كادر الخبراء وعدم انتظار ربط كادر الخبراء بالكوادر القانونية.
وقال اننا نهيب كخبراء بمجلس الوزراء الموقر باقرار حقوق الخبراء المستحقة حيث ان القطاع العام أصبح أكثر مميزات من الخبراء على الرغم من ان ادارة الخبراء من الكوادر الخاصة ولها قانونها الخاص (1980) وذلك لطبيعة العمل والجهد الكبير الذي يبذل من قبل الخبراء لانجاز مهامهم، متسائلا هل يعقل بعد ذلك ان يتم ربطنا بجهات ليس بيننا وبينهم أي رابط لا من الناحية المهنية ولا من الناحية الموضوعية؟ مضيفا ان الأمر يظل معلقاً بهذا الشكل المجحف للخبراء.
وأضاف العدواني ان فريق المساواة يتعاطف مع اخوانه الخبراء الهندسيين حيث عندما أقر الكادر العام للمهندسين لم يتم الحاق الخبراء الهندسيين بهذا الكادر، ولذلك نؤكد على تساوي البدلات بين الخبراء وفق محضر ديوان الخدمة المدنية الصادر في (2010/4/25).

المصدر:

جريده الوطن الأحد 31 أكتوبر 2010

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=64889

الحريتي: ضرورة حسم الكوادر المالية للإدارات ذات الطابع القضائي 29 أكتوبر 2010

دعا النائب حسين الحريتي الحكومة إلى الإسراع بحسم الكوادر المالية لادارة التحقيقات وهيئات الفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية وادارة الخبراء مشيراً الى ان هذه الادارات ذات طابع قضائي وحسم وانهاء قضية الكوادر المالية لها بما فيها من امتيازات تنعكس ايجابياً على حياديتها. وقال الحريتي ان كادر ادارة الخبراء اقر في مداولته الأولى في دور الانعقاد الماضي وكانت الحكومة قد اعطت تأكيدات بأنها ستمضي قدماً في الاسراع في حل كادر ادارة الخبراء بما يضمن للعاملين فيها كافة المزايا المالية الموجودة في القانون الذي اقره المجلس في المداولة الأولى من خلال قرار يصدر من مجلس الوزراء. وبين الحريتي ان كادر ادارة الخبراء والكوادر الأخرى لادارة التحقيقات والفتوى والتشريع والادارة القانونية بالبلدية اشبعت بحثاً في اللجان المختصة بمجلس الوزراء وبات واضحاً وجلياً اقرار هذه الكوادر وانصاف العاملين بهذه الادارات مشيرا الي ان هذه الادارة ونظراً للتأخر في اقرار الكوادر المالية للعاملين فيها اصبحت طاردة للكفاءات وبدأ العاملون فيها يهجرونها الى الوزارات والهيئات الأخرى التي لديها مزايا اكبر من المزايا المالية التي تصرف حاليا للعاملين بهذه الادارة مؤكداً ان اقرار هذه الكوادر سيصب في مصلحة العمل وسيعزز من كفاءة اداء هذه الادارات. وقال الحريتي لقد لمست من سمو رئيس مجلس الوزراء تفهما لمطالب العاملين بهذه الادارات وضرورة تحسين المزايا المالية لهم من خلال اقرار الكوادر وكذلك فانني تحدثت الى وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والداخلية والبلدية وهم متفهمون لطبيعة الأعمال التي يقوم بها العاملون بادارة التحقيقات والفتوى والتشريع وادارة الخبراء والادارة القانونية بالبلدية ويرون ضرورة انصافهم وايدوا مطالب هذه الادارات. وشدد الحريتي على ضرورة ان تسارع الحكومة في اصدار قرارات بهذه الكوادر متضمنة كافة المزايا لانصاف العاملين ولدعم هذه الادارات وجعلها ادارة جاذبة للكفاءات وليست طاردة لها. المصدر: جريده زووم الإلكترونيه http://www.zoomkw.com/zoom/

اتفاق على زيادات «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية» بمباركة الزبن والسلمان

تبدأ بنسبة 50% وتتدرج لترتفع إلى 75% من العلاوة القضائية تحت مسمى علاوة قانونية خاصة.. و25% من علاوة القضاة والنيابة الكويتيين تصرف لزملائهم الوافدين

اتفاق على زيادات «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية» بمباركة الزبن والسلمان الثلاثاء 26 أكتوبر 2010 - الأنباء

:

تجهيز مدخل مجلس الأمة بالسجاد الأحمر تمهيدا لجلسة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الـ 13 اليوم ( متين غوزال ) الحكومة قررت إحالة مشروع قانون زيادات العسكريين للمجلس «بصفة الاستعجال» وتأمل الانتهاء منها قبيل «إجازة الأضحى» مريم بندق أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» انه تمت صياغة الزيادات المالية للعاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية ببلدية الكويت. وكشفت المصادر ان رئيس إدارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان حضر اجتماعا أمس مع بعض الوزراء في قصر السيف، حيث تم الاتفاق على إقرار الزيادات تحت مسمى علاوة قانونية خاصة للعاملين في هذه الجهات الثلاث. وأضافت: تبدأ بنسبة 50% وتتدرج لترتفع إلى 75% من العلاوة القضائية بحسب الشرح الذي قدمه رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن الذي حضر اجتماعا خصص لبحث الموضوع مع الوزراء المختصين قبيل اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأول الأحد. وأوضحت المصادر ان هذه الزيادة تشمل جميع العاملين في الفئات الوظيفية المختلفة بميزانية سنوية تبلغ 16 مليون دينار. وعلمت «الأنباء» ان التوصية المرفوعة من الديوان تنص على عدم الأثر الرجعي لتخفيض التكلفة إلى 15 مليون دينار فقط. وعودة إلى المصادر فقد أكدت ان القرار بالنسبة لهذه النقطة يعود إلى مجلس الوزراء. هذا، وأفادت المصادر بأن نسبة الـ 25% من العلاوة القضائية الخاصة التي يحصل عليها الآن أعضاء القضاء والنيابة العامة ستصرف لزملائهم الوافدين بالتزامن مع إجراءات اعتماد زيادات «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية». إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس الأول الموافقة على مشروع قانون زيادات العسكريين الكويتيين وإحالته إلى مجلس الأمة «بصفة الاستعجال». وأعربت مصادر مطلعة عن الأمل في ان تتمكن الحكومة والمجلس من مناقشة المشروع وإقراره قبل إجازة عيد الأضحى المبارك ليكون بمثابة عيدية من الحكومة والمجلس إلى العسكريين الكويتيين. المصدر: جريده الأنباء الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=146071&zoneid=12

كادر خاص لـ «الخبراء» بـ 6 مزايا مالية ووظيفية

على طاولة مجلس الوزراء الليلة بتكلفة 3.7 ملايين دينار ويتضمن زيادة بدل طبيعة العمل 100% من الراتب الأساسي لمن أمضى 10 سنوات إلى جانب علاوة خاصة وبدل تفرغ

كادر خاص لـ «الخبراء» بـ 6 مزايا مالية ووظيفية الاثنين 25 أكتوبر 2010 - الأنباء

مريم بندق علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيضع في جلسته الليلة الملامح النهائية للزيادات المالية للعاملين في إدارة الخبراء. وقالت مصادر مطلعة إن المشروع المرفوع إلى المجلس يتضمن «كادرا خاصا للخبراء» ينص على 3 مزايا أساسية و3 أخرى ثانوية. وكشفت المصادر أن الـ 3 مزايا الأساسية هي زيادة خاصة في بدل طبيعة العمل تساوي 100% من الراتب الأساسي لمن أمضى في العمل 10 سنوات فأكثر تنخفض إلى 75% لمن هم أقل من ذلك إلى جانب علاوة خاصة تصرف للخبراء أصحاب المستوى «3» ولا تشمل الخبراء في المستويين «1 و2» ويكون حدها الأدنى 150 والأقصى 250 دينارا مع إقرار بدل التفرغ الذي يبدأ بـ 150 دينارا وبحد أقصى 300 دينار. وعن المزايا الـ 3 الثانوية أجابت المصادر: تشمل إجازة 60 يوما سنويا، وصرف بدل إجازة عن العطلة الصيفية لمن يواصل العمل، ومساواة المحاسبين العاملين في «الخبراء» بالمهندسين. أعلنت المصادر أن تكلفة الكادر تبلغ 3.7 ملايين دينار سنويا وتشمل ما يقارب 260 خبيرا ومحاسبا. وأضافت المصادر: إن المزايا التي سيحصل عليها الخبراء تفوق ما تم إقراره للمهندسين لعدة أسباب أهمها طبيعة العمل الخاصة بالخبراء حيث يحظر عليهم القانون العمل في التجارة العامة او مجال الاستشارات القانونية او الهندسية او المشاركة في المكاتب الخاصة مثل المهندسين وذلك لضمان الحيادية المطلقة في التقارير الفنية التي ترفع منهم إلى الهيئات القضائية والتي على أساسها تتخذ الاحكام القضائية النهائية. لى ذلك اعربت مصادر معنية عن الامل في ان يتم الصرف بأثر رجعي من 22 أبريل الماضي اسوة بباقي الكوادر، موضحة ان كادر الخبراء تم اعتماده في الجلسة ذاتها ولكن تأخر بسبب كثرة المداولات في اللجان الوزارية. المصدر: جريده الأنباء الإثنين - 25 أكتوبر - 2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/oula2010.aspx?articleid=145829&zoneid=12

العدواني: الدارمي قراراته سليمة ومحصّنة ولم يُشعر الموظفين بعدم الحيادية

الجمعة 15 أكتوبر 2010 - الأنباء

:

سعد العدواني قال عضو فريق المساواة للخبراء سعد العدواني ان ما تناولته بعض المواقع الاخبارية عن المستشار عبدالرحمن الدارمي رئيس قطاع الخبرة والتحكيم في وزارة العدل حول وجوده كرئيس للقطاع وقاض، فإننا نوضح ان الدارمي خلال عهده في قطاع الخبرة الذي استمر منذ عام مضى لم يشعرنا بعدم الحيادية كما ذكر في احد المواقع الصحافية. واضاف العدواني: نحن سعداء كل السعادة وفخورون بهذا الرجل وعمله الاداري وقراراته السليمة والمحصّنة بإدارة الخبراء وهو من الرجال الذين يجب ذكرهم انه داعم لنا كموظفين وخبراء في ادارة الخبراء، حيث كان يحرص على اعطائنا كل الامكانيات لسلامة اجراءات العمل بادارة الخبراء وانجاز مهام اطراف التداعي بأقصى سرعة دون الاخلال باجراءات العدالة. وزاد بقوله: نحن كفريق المساواة احزننا ما نشر ونحن نشجع الانتقاد البناء الذي يهدف للاصلاح ان كانت هناك اخطاء لكن نتمنى اتباع الحيادية من قبل بعض الوسائل الاعلامية. المصدر: جريده الأنباء الجمعه 15 - سبتمبر 2010 http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=143665&zoneid=14

أقر إنشاء كلية للعمارة وأكاديمية للفنون وأجل بحث الكوادر

أقر إنشاء كلية للعمارة وأكاديمية للفنون وأجل بحث الكوادر

مجلس الوزراء: الزنكي رئيساً لمؤسسة البترول والسيف مديراً للبورصة

(Alwatan)

تكليف المواصلات والكهرباء والماء والمالية تحصيل ديون الدولة البالغة ملياراً و197 مليون دينار تعيين 5 أعضاء في مجلس مؤسسة البترول.. واستكمال إجراءات استراتيجية المرور كتب مطيران الشامان ومحمد الهاجري: وأخيراً.. وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين فاروق حسين الزنكي نائبا لرئيس مجلس الادارة ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات وتعيين خمسة اعضاء في مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات وهم الدكتور خليفة ناصر العذبي الصباح وعبدالوهاب محمد الوزان واحمد محمد صالح العدساني وعبدالله محمد المنيس ورجا حجيلان المطيري. كما وافق المجلس خلال جلسة ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مساء امس الاول على مشروع مرسوم بتعيين حامد صالح السيف مديرا لسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) في حين أجل مناقشة الكوادر المالية للقانونيين في الادارة العامة للتحقيقات والخبراء والفتوى والتشريع والبلدية لغياب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس المجلس الاعلى لمجلس الخدمة المدنية الشيخ محمد الصباح. وكلف مجلس الوزراء، وزارات المالية والمواصلات والكهرباء والماء اتخاذ جميع التدابير والاجراءات القانونية والعملية الكفيلة بتحصيل ديون الدولة واستعادة مستحقاتها البالغة ملياراً ومائة وسبعة وتسعين مليون دينار باعتبارها مالا عاما واجب الاستحقاق والتحصيل يتطلب ايجاد الوسائل والأدوات المناسبة لتشجيع المستهلكين على تسديد التزاماتهم وممارسة واجبهم الوطني. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بانشاء كلية العمارة بجامعة الكويت ومشروع مرسوم في شأن انشاء أكاديمية الكويت للفنون. هيئة النقل وضمن اطار الجهود المبذولة للمساهمة في حل مشكلة المرور والنقل في البلاد فقد استعرض المجلس تقرير الفريق الفني المشكل بموجب قرار مجلس الوزراء لاعداد الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل وانشاء هيئة عامة للنقل تتولى مسؤولية النقل والطرق والسكك الحديدية وتطوير وسائل النقل الجماعي والمترو وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة. واستمع المجلس بهذا الصدد الى شرح قدمه وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر خالد الصباح - ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود محمد الدوسري ووكيل ادارة الفتوى والتشريع المستشار هدى عبد المحسن الشايجي ومستشار مشروع الاستراتيجية الوطنية للمرور شرحوا فيه محاور الاستراتيجية المقترحة للمشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية خلال السنوات العشر القادمة وتحديد أولويات المشاريع المطلوب تنفيذها ومهام الجهات المعنية ضمن خطة تنفيذية عملية تسهم في خلق قطاع نقل مستدام يتسم بمعايير السلامة العالية ويدعم خطط الدولة. وقد أوضح وزير الداخلية للمجلس بأن هذه الاستراتيجية قد حظيت بدعم من جميع الجهات وتم عرضها في ورش عمل متخصصة شارك بها المسؤولون ووسائل الاعلام ومكتب البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في الكويت والتي تأتي تنفيذا لمتطلبات دعوة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي من خلال ربط قطاع النقل بالخطط التنموية للدولة وبناء قطاع نقل مستدام يعزز الاستعمال الأمثل للامكانات المادية والبشرية لتجاوز المعوقات الادارية والحد من تشابك الاختصاصات واختصار الدورة المستندية. اتفاقيات وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم على اتفاقية التعاون الزراعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أرمينيا، وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومجلس وزراء البوسنة والهرسك للتعاون في مجال السياحة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون في المجالين الشبابي والرياضي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اذربيجان، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية تعاون في المجال السياحي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الايطالية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون في مجال الطرق والجسور والأبنية والعطاءات، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية للتعاون في مجال الطرق والجسور، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الملكية الصناعية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة البحرين وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد. مستحقات الدولة واطلع المجلس على التقرير الأول لفريق عمل متابعة آليات تحصيل مستحقات الجهات الحكومية لدى المستفيدين بخدماتها والمكلف بموجب قرار مجلس الوزراء وذلك برئاسة رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح. واستمع بهذا الصدد الى شرح قدمه كل من وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الكهرباء والماء حيث تم تقديم عرض تفصيلي للديون المستحقة على الجهات الحكومية والتي تتجاوز قيمتها ملياراً ومائة وسبعة وتسعين مليون دينار موزعة على الديون المستحقة للدولة والمبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة ومبالغ تحت التحصيل ومبالغ تحت التسوية وذلك من واقع الحساب الختامي للسنة المالية 2010/2009. كما استعرض المجلس البيانات التفصيلية المتعلقة بحصر وتصنيف الديون المستحقة والاجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية وأهمها وزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات لتحصيل مديونياتها ومقترحاتها لتطوير آليات التحصيل ورفع كفاءتها وتوفير كافة متطلبات تنفيذها بمقوماتها الاعلامية والتوعوية والقانونية والفنية والبشرية والكلفة المالية بما يؤدي الى تحصيل ديون الدولة واستيفاء كافة مستحقات الدولة ويجسد حرص الحكومة على المحافظة على المال وصيانته ويكفل حسن ترشيد استخدام الخدمات الحكومية وارتقائها وتطويرها وتكريس روح المسؤولية الوطنية وتحقيق المصلحة العامة للجميع. وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والاجراءات القانونية والعملية الكفيلة بتحصيل ديون الدولة واستعادة مستحقاتها باعتبارها مالا عاما واجب الاستحقاق والتحصيل. المصدر: جريده الوطن الخميس 14 سبتمبر 2010 http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=60883

الحماد على حافه الإستجواب القادم

الوزارات الخدمية وراء 57.1 % من المشكلات و «الاقتصادية» 25% والسيادية 17.5%

أصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث «اتجاهات» الذي يترأسه خالد عبد الرحمن المضاحكة دراسة شاملة عن دور الانعقاد المقبل وفق منهج علمي قائم على الرصد والمتابعة والإحصاء، ورصد مؤشر اتجاهات السياسي عبر هذه الدراسة أبرز الملفات التي تواجه مختلف الوزراء في الحكومة السادسة لسمو الشيخ ناصر المحمد خلال دور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى رصد الاستجوابات المحتمل تقديمها من قبل النواب في حق الوزراء خلال الفترة المقبلة وفق ما أعلن نيابيا خلال الأشهر الماضية.

ورصد مؤشر «اتجاهات» السياسي في هذه الدراسة 13 استجوابا هدد نواب بتقديمها لأعضاء الحكومة على خلفية قضايا وملفات مختلفة، ولا تقتصر هذه الاستجوابات على حقائب وزارية وإنما امتدت لتشمل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد نفسه، الذي يواجه خمسة ملفات أساسية تدور حول ملف تنفيذ وتمويل الخطة التنموية، وملف مشروع المفاعل النووي السلمي، وإشكالية معالجة ملف الوحدة الوطنية، وأزمة الرياضة وإشكالية تطبيق القوانين، وأمام هذه الملفات يواجه سمو رئيس الحكومة استجوابين وفق ما أعلن، الأول: أعلنه النائب صالح الملا على خلفية مشكلة الرياضة والآخر أعلنه النائب مسلم البراك في حال لم يتم تنفيذ 25 في المئة من مشاريع التنمية ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول رقم (1) التالي:

والملاحظ أن الملفات التي حمَّل بعض النواب مسؤوليتها السياسية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أنها تقع تحت المسؤولية السياسية لوزراء في الحكومة حيث تتبع المشكلة الرياضية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي كما تقع مسؤولية تنفيذ الخطة التنموية على كاهل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد والذي أعلن أكثر من مرة أنه يتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة.

كما رصد مؤشر «اتجاهات» 57 قضية ومشكلة تنتظر وزراء الحكومة السادسة لسمو الشيخ ناصر المحمد، ونظرا لاختلاف حجم وتنوع المشكلات التي تواجهها كل وزارة وحتى يسهل عدها إحصائيا بشكل علمي فقد تم تقسيم الوزارات لحزمة الوزارات السيادية التي يبلغ عددها ثلاث حقائب وتضم وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وهناك حزمة الوزارات الخدمية منها وزارات المواصلات والصحة والإسكان والتعليم العالي والكهرباء والأشغال والبلدية والشؤون والإعلام والتربية علما أن الوزارتين الأخيرتين تمثلان وزارتين خدميتين توجيهيتين وهناك حزمة الوزارات الاقتصادية التي تضم وزارات المالية والتجارة والصناعة والنفط والتنمية التي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد.

وتشير البيانات الى أن المشكلات التي تواجهها الوزارات الخدمية خلال دور الانعقاد القادم أكثر من نظيراتها في الوزارات السيادية أو الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية، حيث جاءت الحقائب الوزارية الخاصة بالجانب الخدمي في الترتيب الأول بنسبة 57.9 في المئة وبواقع 33 مشكلة ، في حين جاءت المشكلات التي تواجه الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية في الترتيب الثاني وبنسبة 24.5 في المئة وبواقع 14 مشكلة ، في حين جاءت الوزارات السيادية في الترتيب الثالث الأخير بنسبة 17.5 في المئة وبواقع 10 مشكلات.

وتبين النتيجة السابقة أن هناك مجهوداً كبيراً يجب أن يبذل من قبل وزراء الحقائب الخدمية في المرحلة القادمة خاصة ان الأمر يتعلق بشكل مباشر بالحياة والمعيشة اليومية للمواطن الكويتي الذي يعتبر أصل جميع السلطات، علما أن بعض الملفات والتحديات التي تواجه الحقائب السيادية أو الاقتصادية تفوق في أهميتها السياسية ملفات الوزارات الخدمية.

وبناءً على معايير منهجية دقيقة قائمة تم رصد خمسة استجوابات بحق الوزارات الخدمية وفق إعلانات نيابية، حيث جاءت الوزارات الخدمية في الترتيب الأول من حيث عدد الاستجوابات المحتملة ويليها إحصائيا في الترتيب الثاني الحقائب ذات الطبيعة الاقتصادية بواقع 4 استجوابات محتملة ثم الحقائب السيادية في الترتيب الثالث الأخير بواقع استجوابين فقط.

وتشير البيانات إلى أن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي موضي الحمود من أكثر الوزراء الذين سيتعرضون للمشكلات خلال دور الانعقاد المقبل، وقد تواجه استجوابا من كتلة التنمية والإصلاح على خلفية ملفات التعيينات في مناصب تربوية وأكاديمية، حيث بلغت المشكلات التي تواجه وزارتيها ست مشكلات أساسية تمثل 10.5 في المئة من إجمالي المشكلات التي تواجه الحكومة والتي يبلغ تعدادها 57 مشكلة وقضية، وقد رصد «اتجاهات» المشكلات التي تواجه الحمود بالتالي:

عدم انجاز جامعة الشدادية.

تحديد الجامعات المعترف بها عالميا.

التعيينات في المناصب القيادية في التربية والجامعة والتطبيقي.

تنفيذ ما ورد في الخطة التنموية.

تعديل في المناهج الدراسية.

فصل التعليم التطبيقي عن التدريب.

وجاءت حقيبتا النفط والإعلام برئاسة الوزير الشيخ أحمد العبدالله في الترتيب الثاني بنسبة 8.77 في المئة من إجمالي المشكلات التي تعاني منها الحكومة وذلك بواقع خمس إشكاليات أساسية منها اثنتان تعاني منهما حقيبة الإعلام وثلاث مشكلات أخرى تعاني منها حقيبة النفط وقد يواجه الشيخ احمد عبدالله استجوابا بخصوص تعيين القيادات في النفط ، وتم رصد التحديات التي تواجهها كلا الحقيبتين في النقاط التالية:

تفعيل وتعديل قانون المرئي والمسموع.

تفكيك وزارة الأعلام.

استثمارات القطاع النفطي.

تعيين القيادات في مؤسسة البترول.

التوظيف وحقوق العاملين في القطاع النفطي.

وجاءت وزارة المالية التي يحمل حقيبتها مصطفى الشمالي في الترتيب الثاني المكرر وبنفس النسبة التي حصدها الوزير أحمد العبدالله من اجمالي المشكلات وذلك بنسبة 8.77 في المئة وبواقع خمس مشكلات أساسية رصدها المركز وحددها في الاشكاليات التالية:

مواجهة التعدي على المال العام و أملاك الدولة.

تفعيل تعديلات قانون المتعثرين.

خسائر الهيئة العامة للاستثمار .

مواجهة تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار.

مواجهة مطالب النواب باسقاط فوائد القروض.

وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم نواب في حق الوزير مصطفى الشمالي استجوابا واحدا خلال دورة الانعقاد القادم يتمثل مضمونه عن تجاوزات الاستثمارات الخارجية.

وتشير البيانات الى ان وزارة الداخلية التي يحمل حقيبتها الفريق الركن م/ جابر الخالد من أكثر الوزارات السيادية تعرضا للمشكلات حيث جاءت وزارته في الترتيب الأول من حيث الوزارات السيادية فقط وفي الترتيب الثاني المكرر من حيث اجمالي عدد المشكلات التي ستواجه الحكومة وذلك بنسبة 8.77 في المئة وبواقع خمس مشكلات أساسية تتحدد في الاشكاليات التالية :

قضية احتجاز ضابطي مخفر سلوى، وقضية اعادة شخصين الى البلاد رغم ابعادهم بتهم جنائية.

الانفلات الأمني

تجنيس البدون

قضية مزدوجي الجنسية

التضييق على عقد الندوات

وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم نواب في حق الخالد استجوابا واحدا خلال دورة الانعقاد يتمثل في بعض البنود السابقة، وهو ما يعني تقديم الاستجواب الثالث بحق الخالد في مجلس 2009.

وتوضح البيانات ان حقيبتي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الاسكان الشيخ احمد الفهد تواجهان أربع مشكلات أساسية بنسبة 7 في المئة من اجمالي المشكلات التي تواجه الحكومة، حيث استحوذت حقيبتاه على الترتيب الثالث، ولم يعلن عن تقديم أي أستجواب في حق الفهد ورصد المؤشر السياسي المشكلات التالية:

تمويل مشروعات خطة التنمية.

تنفيذ الخطة السنوية وفق البرنامج الزمني.

تقليص طابور الرعاية السكنية وتنفيذ المشاريع الاسكانية.

تجاوزات عقد المجلس الاولمبي.

وحصلت وزارة المواصلات التي يحمل محمد البصيري حقيبتها الى جانب حقيبة وزارة مجلس الأمة على الترتيب الثالث مكرر وبنفس النسبة السابقة 7 في المئة ويواجه أربع مشكلات في وزارته يمكن الاشارة اليها في البنود التالية:

تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وخصخصة المؤسسة

تجاوزات مؤسسة الموانئ الكويتية

تطوير البريد

ملف شركات الاتصالات وهيئة الاتصالات وأسعار المكالمات

وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم نواب في حق البصيري استجوابا حول تعريفة خدمات الاتصالات ونقل الأرقام.

وجاءت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي يترأسها د. محمد العفاسي في نفس الترتيب والنسبة التي حصلت عليها وزارة المواصلات حيث جاء كل منهما في الترتيب الثالث بنسبة 7 في المئة وبنفس عدد المشكلات وعدد الاستجوابات المحتملة حيث تواجه وزارته أربعة مشكلات يمكن تحديدها في الآتي:

الأزمة الرياضية.

مواجهة تجار الاقامات وإلغاء نظام الكفيل .

رقابة العمل النقابي.

قوانين الجمعيات التعاونية والمساعدات العامة والاتجار في البشر.

وفيما يخص الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يُقدم في حق العفاسي استجواب عن عمل النقابات وفق ما أعلن.

وتبين البيانات ان وزارة التجارة والصناعة التي يحمل حقيبتها احمد الهارون من أكثر الوزارات الاقتصادية التي ستتعرض للمشكلات خلال دور الانعقاد المقبل حيث جاءت في الترتيب الأول بالنسبة للحقائب ذات الطبيعة الاقتصادية والترتيب الثالث من حيث اجمالي عدد المشكلات التي تواجه الحكومة خلال دورة الانعقاد المقبل بنسبة 7 في المئة وبواقع أربع مشكلات أساسية رصدها مؤشر «اتجاهات» السياسي من خلال الدراسة وحددها في الاشكاليات التالية :

ارتفاع الأسعار.

هيئة سوق المال.

قانون غرفة التجارة.

انجاز قانون الشركات.

وعن الاستجوابات المحتملة يُتوقع ان يُقدم في حق الهارون استجوابان لتستأثر وزارته بأكثر عدد من الاستجوابات المتوقعة فيما يخص الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية ويتمثل الاستجواب الأول عن غلاء الأسعار في حال ثبت تحمل وزارته مسؤولية الغلاء بينما يتمثل الاستجواب المزمع الثاني حول قانون غرفة التجارة.

وتأتي وزارة الكهرباء والماء التي يتقلدها الوزير بدر الشريعان في الترتيب الرابع بنسبة 5.3 في المئة بواقع ثلاث مشكلات يمكن رصدها في الآتي:

مشاريع ومناقصات وزارة الكهرباء

التجاوزات المالية والادارية في مناقصات ومشاريع الوزارة (عقود طوارئ 2007 - 2008) .

إجراءات الصيانة في محطات الزور، والصبية، والدوحة، والشعيبة .

وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم في حق الشريعان استجواب حال استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وجاءت وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء التي يتقلدها الوزير روضان الروضان في نفس الترتيب الرابع مكرر بنسبة 5.3 في المئة بواقع 3 مشكلات ولا يتوقع ان تقدم في حقه استجوابات مستقبلية ويمكن رصد الاشكاليات التي تواجهها وزارته في النقاط التالية:

عدم تطبيق سياسة التكويت والاحلال.

تعيينات ادارة الفتوى والتشريع.

التعيينات في الهيئات التابعة لمجلس الوزراء.

وجاءت وزارتا الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون البلدية التي يحمل حقيبتهما د. فاضل صفر في الترتيب الرابع مكرر بنسبة 5.3 في المئة بواقع ثلاث مشكلات أساسية يواجهها الوزير خلال دور الانعقاد المقبل يمكن تحديدهما في القضايا التالية:

تنفيذ انجاز المشاريع التنموية.

التعيينات في وزارتي الأشغال والبلدية.

تجاوزات البلدية (الترشيحات للمناصب القيادية).

ولا يتوقع ان يقدم في حقه استجوابات مستقبلية خلال دورة الانعقاد القادم.

وتأتي وزارة الصحة التي يحمل حقيبتها هلال الساير في الترتيب الرابع مكرر من حيث عدد المشكلات التي تواجهها الوزارات الانعقاد المقبل حيث حصلت الوزارة على نسبة 5.3 في المئة من اجمالي المشكلات التي تواجها الحكومة وذلك بواقع ثلاث مشكلات حقيقية تم تحديدها في الاشكاليات التالية:

انجاز مستشفى جابر وتطوير المستشفيات العامة .

ملف العلاج في الخارج .

هجرة الأطباء للخارج وتردي الخدمات الصحية.

وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم في حق الوزير الساير استجواب عن تردي الخدمات الصحية والعلاج في الخارج.

وجاءت وزارة الدفاع التي يحمل حقيبتها النائب الأول الشيخ جابر المبارك في الترتيب الرابع أيضا بنسبة 5.3 في المئة وبواقع ثلاث مشكلات أساسية تتمثل في الآتي:

التلوث البيئي .

عقود التسليح .

صفقة الرافال .

وفيما يخص الاستجوابات المحتملة يُتوقع ان يُقَدم في حق الوزير جابر المبارك الصباح استجواب واحد ان تم توقيع صفقة «رافال».

وجاءت حقيبتا راشد الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العـدل وزير الأوقاف في الترتيب الرابع مكرر بنسبة 5.3 في المئة بواقع ثلاث مشكلات أساسية ولا يتوقع ان يقدم في حقه استجوابات مستقبلية ويمكن رصد الاشكاليات التي تواجهها وزارتيه في النقاط التالية:

إنشاء المحكمة الجعفرية.

كادر خبراء وزارة العدل.

الوظائف الاشرافية في وزارة الأوقاف .

وجاءت وزارة الخارجية التي يحمل حقيبتها الشيخ محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء في الترتيب الخامس بنسبة 3.8 في المئة بواقع مشكلتين ولا يتوقع ان يقدم في حق الوزير استجوابات مستقبلية ويمكن رصد التحديات التي تواجه حقيبة الخارجية في النقاط التالية:

مساعدات صندوق التنمية والقرض الروسي.

الديون الكويتية لدى العراق.

المصدر:

كل من جريده الدار + النهار + الشاهد ليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2010

http://www.aldaronline.com/Dar/Detail2.cfm?ArticleID=118824&CFID=3316105&CFTOKEN=f0e9f54dc40e3db2-4F39C6BA-D2EB-1B88-81FB0538AF99590E

http://annaharkw.com/annahar/ArticlePrint.aspx?id=232976

http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=56801