المصدر: ZOOM.
وقال الحماد "يجرى النظر في دراسة وفحص كافة ما جاء بمذكرتهم السابق تقديمها من طلبات".
واهاب الوزير بالخبراء "ضرورة الالتزام بواجباتهم الوطنية والوظيفية والحرص على الانتظام في عملهم واداء رسالتهم على الوجه المعتاد".
واضاف ان الالتزام بالواجبات الوظيفية يأتي "حرصا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين وكرامة الوظيفة مع مراعاة اللجوء الى القنوات الشرعية في متابعة ما يكون لديهم من مطالب".
جاء ذلك عقب اصدار موظفي ادارة الخبراء بوزارة العدل المعتصمين بمجلس الامة بياناً اكدوا من خلاله على ما جاء في البيان الختامي لاجتماع الخبراء المنعقد في 12مايو الماضي والموقع من اكثر من 150 خبيراً.
كما اشار البيان الى ان اعتصام اليوم ليس موجهاً مع او ضد اشخاص معينين وان الاعتصام جاء وليد موقف تجاه الاعتراض على قرارات اصدرها وكيل وزارة العدل في فترة حل المجلس وتمس استقلالية الخبير وحياديته وهو امر خطير لا يمكن السكون عنع حيث يستحيل عمل الخبرة في ظل وجودها ويؤكدون على مطالبتهم بالالغاء الفوري لها ومن ثم دراستها بتأني حيث ان دراستها في ظل استمرار تلك القرارات يعد اقراراً ضمنياً من الوزارة بها.
واوضح انه وان مرت فترة وجيزة على تولي معالي وزير العدل المستشار راشد الحماد منصب الوزارة وأنه من المنطق منحه فرصة لدرس المطالب وهي الخطوة التي كان الخبراء بصددها الا ان صدور قرارات لاحقة في عهد الوزير الجديد للقرارات التعسفية استمراراً للنهج السابق هو من دفع الخبراء لهذا الخطوة.
ويؤكد الخبراء مطالبتهم لكافة اعضاء مجلس الامة الموقرين لدعم مطالب الخبراء العادلة وفي مقدمتها قانون تنظيم الخبرة واستعجال اقراره والشكر الجزيل لكافة جميعات النفع العام على دعمهم المطلق لمطالبهم.
كما يؤكد البيان على استياء الخبراء من القرار الصادر في 14 يونيو الجاري والذي قرر بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية في احالة المذكرة المقدمة من الخبراء لاحد مستشاري المكتب الفني في دراسة وتقديم توصيات رغم انه يخضع لسلطة وكيل الوزارة.
وكانت مجموعة تصبو من 200 موظف بإدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل قد نظمت اعتصاما في مبنى مجلس الأمة احتجاجا علي اصدار وكيل وزارة العدل عدة قرارات ادارية تشوبها مخالفات علي حد زعمهم واشاروا في المذكرة التي حصلت zoom علي نسخة منها الي ان الوكيل عين شقيقه لتقييم اداء الخبراء.
ومن جانبهم قال النائب ناجي العبد الهادي اذا لم يعلق نائب رئيس الوزراء للشئون القانونية وزير العدل ووزير الاوقاف للشؤون الاسلامية راشد الحماد القرارات التي ظلمت الخبراء سنعلقه على المنصة .
ومن جهته قال النائب حسين الحريتي ان وزير العدل لم يحسن التعامل مع الموظفين وعين شقيقه ليقيم الخبراء.
الى ذلك قال النائب مبارك الوعلان يجب على الوزير انصاف موظفي ادارة الخبراء ,ووقف الفوضى في وزارته والا فليتحمل مسؤوليته السياسية.
ومن ناحيته علق النائب مسلم البراك على اعتصام خبراء وزارة العدل قائلا اصبحنا ديرة بطيخ مثلما سألت وزير الداخلية عبر استجواب سوف أسالك يالحماد ان لم توقف عبث وزارة العدل.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق