صرح رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية محمد الهاجري بأن الادارة تدعم الخطوات التي قام بها خبراء وزارة العدل بشقيها المحاسبي والهندسي نحو إنصافهم من الإجراءات الأخيرة التي زعزعت العمل في الإدارة واشغلت الجهاز عن القيام بعمله على النحو السليم. واذ ننتهز فرصة تعيين المستشار/ راشد الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وهو الرجل الذي لا تخفى عليه أهمية إدارة الخبراء بمد يد العون الفنية للقضاة، وهو الذي يعقد عليه الأمل من واقع خبرته ودرايته بجميع النواحي القانونية بأن تكون له التفاتة إلى ابنائه العاملين بإدارة الخبراء في وزارة العدل نحو رفع الغبن الواقع عليهم والمتمثل بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة منذ تصريف العاجل من الأمور لما انطوت عليه تلك القرارات من سلب لحقوقهم وهدر لمبدأ الاستقلالية بعمل الخبير، حيث حرص عليها المشرع في قانون تنظيم الخبرة. وأهمية الدفع بإقرار مشروع قانون تعديل أحكام قانون تنظيم الخبرة. والاسراع كذلك في إقرار التعديل الخاص بمساواة الخبراء المحاسبين بالخبراء المهندسين، كما أن نسبة التسرب الكبيرة في كوادر الخبراء تمثل هاجسا لابد من دراسة أسبابه ووضع السبل الكفيلة بالحفاظ على تلك الخبرات التي صرف عليها الكثير خلال فترة عملها في الإدارة. وأخيرا التأكيد على مجلس الخدمة المدنية بمراعاة طبيعة عمل الخبراء ومكانتهم الوظيفية والجهد والخبرة المطلوبين في دراسة وتقييم وإنجاز القضايا المحالة لهم.
إن مناشدة الجمعية لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنبع من الدور المطلوب منها بالدفاع عن حقوق أعضائها وتيسير سبل العمل لهم وضمان مستقبلهم، وكلنا أمل أن تلقى هذه المطالبات من نائب رئيس الوزراء الاهتمام المطلوب وأن تكون ضمن أولوياته لأهمية عمل الإدارة في دعم القضاء الكويتي النزيه.
المصدر: جريده القبس
3/6/2009
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق