أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد ان مطالب خبراء ادارة الخبراء بوزارة العدل وشكاواهم هي حاليا محل الدراسة والاهتمام من جانبه شخصيا.
وقال الوزير الحماد انه «يجري النظر في دراسة وفحص جميع ما جاء بمذكرتهم السابق تقديمها من طلبات».
وأهاب الوزير الحماد بالخبراء «ضرورة الالتزام بواجباتهم الوطنية والوظيفية والحرص على الانتظام في عملهم واداء رسالتهم على الوجه المعتاد».
واضاف ان الالتزام بالواجبات الوظيفية يأتي «حرصا على المصلحة العامة وحقوق المواطنين وكرامة الوظيفة مع مراعاة اللجوء الى القنوات الشرعية في متابعة ما يكون لديهم من مطالب».
وقال الحماد لـ «القبس» ان مسألة الخبراء بين يدي وسأصل بها الى المسار الصحيح، لافتا الى انه يحتاج الى التأني وعدم الاستعجال في وضع الحلول في مدة قصيرة.
وأوضح ان مظهر الاعتصام كان لا مبرر له، وان توقيف العمل امر يخالف القوانين، مشددا على ان تأدية العمل واجب على الجميع تطبيقه، داعيا الى تعاون الخبراء والالتزام باللوائح والقوانين وسنعطي كل ذي حق حقه عاجلا ام اجلا.
وعن تكليفه لمستشار واحد فقط في اللجنة التي شكلت لمتابعة مطالب الخبراء، اكد ان المستشار الذي تم اختياره رجل من القضاة المتخصصين وله حق الاستعانة بمن يراه مناسبا، منوها بان النقاط ستوضع على الحروف بعد التقرير الذي سيسلم له خلال الاسبوعين المقبلين.
ومن جهة اخرى، كشف الوزير الحماد ان تسهيلات سترى النور قريبا لمساعدة انجاز معاملات البدون العالقة، ومن ابرزها توثيق عقود زواجهم، مشيرا الى انها امور انسانية لا بد من دراستها والاسراع في وضع الحلول الجذرية لها.
المصدر:
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق