ديـرتنـا ديـرة بطيـــخ ومثلما استجوبت جابر الخالد.. استجوبك يا راشد الحماد
كتب محمد السلمان ومطيران الشامان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومحمد الهاجري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري وابتسام سعيد:
استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أخذ حيزاً من جلسة مجلس الوزراء أمس، وفيها جدد الوزير استعداده للمناقشة وصعود المنصة، بعدما أبلغ الحكومة موقفه رسميا: «أنا جاهز، وأقدر الاستحقاق الدستوري لممثلي الشعب»..
وهذا الاستجواب بدأ يتبعه آخر أثاره النائب مسلم البراك أيضاً وهو يوجه رسالة أثناء اعتصام نظمه خبراء وزارة العدل «احتجاجا على قرارات تنقص من استقلاليتهم».. فالبراك هدد وزير العدل المستشار راشد الحماد: «ديرتنا ديرة بطيخ، ومثلما استجوبت جابر الخالد.. استجوبك يا راشد الحماد».
وكشفت مصادر لـ «الوطن» ان «الوزير الخالد شرح للوزراء محاور استجوابه ردوده عليها، وقررت الحكومة التعامل مع الاستجواب بدون تأجيل.. لكن ترك توقيت صعود المنصة حسب تقديرات الوزير».
واضافت المصادر: «الوزير سيقدم بروفة استجوابه امام اعضاء مجلس الوزراء في اجتماعهم الاثنين المقبل»، مبينة ان «لا إحالة الى المحكمة الدستورية.
وهذا الموقف الحكومي متزامن مع اشارة مجلس الوزراء الى «شبهات دستورية في الاستجواب.. لكننا على ثقة بقدرة الوزير على تفنيد المحاور وإيضاح الحقائق كافة.. ونحن نسانده ونؤازره لمواصلة دوره المشهود في العمل الوزاري، ودعم مسيرة العمل الوطني».
من جهة اخرى، عرض وزير التجارة والصناعة احمد الهارون تعديلات على مشروع قانون هيئة سوق المال، وسيستكمل مجلس الوزراء مناقشاته في هذا الموضوع الاسبوع المقبل، على ان يحيلها الى البرلمان بعد ذلك.
وفيما يتعلق بقانون الاستقرار المالي، اكد مجلس الوزراء انه «ساري المفعول.. وأي تعديلات تقدم البرلمان تقبل أو ترفض من المجلس.. وسيكون ذلك في الدور المقبل».
وفي اتجاه آخر، استمع اعضاء لجان الخارجية والتعليمية والصحية لتوجيهات سمو امير البلاد الذي استقبلهم مع رئيس المجلس جاسم الخرافي.
واكدت النائبة اسيل العوضي ان «سمو الامير ركز على ضرورة تفعيل التعاون بين السلطتين وانجاز وتفعيل القضايا التنموية من خلال التحلي بادبيات الحوار العقلاني البناء»، مشيرة الى ان سمو الامير اعتبر «القضايا التنموية من الاولويات».
واوضح مقرر اللجنة الخارجية مسلم البراك ان «سمو الامير حثنا على الهدوء والالتزام بالدستور والثوابت الدستورية واعرب عن امنيته ان يكمل المجلس سنواته الاربع المقبلة».
ومن ناحية اخرى، اكد مصدر برلماني ان «مجلس الامة سيقر الموازنة العامة الجديدة قبل فض دور انعقاده الحالي لئلا يكون هناك فراغ تشريعي ومخالفة لقانون ميزانية الدولة» مشيرا الى «تفهم لجنة الميزانيات لسلامة ارقام الميزانية ووجوب اعتماد قانونها».
ومن جانبها، اعلنت رئيسة لجنة شؤون المرأة والاسرة د. معصومة المبارك ان «اللجنة ستشرع في دعوة عدد من الوزراء لمناقشة بعض القضايا التي تخص المرأة من خلال اصدارها بقرارات دون الحاجة لتشريعات بقوانين».
واوضحت المبارك ان «اللجنة قررت دعوة وزير الصحة الاحد المقبل لبحث وضع المرأة المتزوجة من البدون وأبنائها والغاء الرسوم الصحية المقررة عليهم، وسيتم دعوة وزير الداخلية لبحث قضيتين احداهما ترتبط بوزارة الصحة بشأن اصدار شهادة ميلاد للبدون حيث اصطدمت وزارة الصحة باجراءات الداخلية».
وزادت معصومة ان «اللجنة ستبحث أيضا مسألة اصدار جواز المرأة دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، وكذلك تقرر دعوة وزيرة التربية لحل قضية دراسة ابناء الكويتيات من البدون».
ومن ناحية اخرى دعا نواب إلى «توحيد الجهود والاتفاق على بلورة مقترح واحد لمعالجة شراء مديونية المواطنين بعد ثبوت فشل قانون المعسرين».
وأعرب النائب وليد الطبطبائي عن استعداد كتلته «الاصلاح والتنمية» الجلوس مع النواب على طاولة واحدة لدمج المقترحات في مقترح واحد، معتبرا صندوق المعسرين بانه «تعسفي ولم يحقق الغرض منه».
ووصف خلف دميثير صندوق المعسرين بأنه «يعكس عدم تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين وانهاء مشكلة ديونهم» واصفا الصندوق بـ «الخرطي».
وأكد وجوب «توحد الجهود النيابية لحسم قانون معالجة القروض من خلال مقترح وسط يرضي جميع الاطراف».
وقال عبدالرحمن العنجري «نحن نعين ونعاون ولا نمانع من توحيد جهود النواب لبلورة ما يعالج شراء مديونية المواطنين رغم تباين الآراء».
على صعيد مختلف، تحول اعتصام لخبراء إدارة الخبراء في وزارة العدل في مجلس الأمة أمس إلى «تهديد وزير العدل المستشار راشد الحماد بالاستجواب».
واحتج 180 خبيرا على قرارات صدرت في الوزارة «تنال من استقلالية الخبير، وتعارض الدستور».
وأكد نواب شاركوا في الاعتصام ان «مساءلة وزير العدل آتية، إذا لم تعالج هذه القرارات».
من جهة اخرى، طلبت محكمة الجنايات أمس من النيابة العامة مخاطبة مجلس الأمة لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب ضيف الله أبورمية للتحقيق معه في القضية المرفوعة ضده من أمن الدولة على خلفية تصريحاته واساءته الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
المصدر:
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق