كتب حسين الحربي
أكدت مصادر مطلعة أن الغالبية من خبراء وزارة العدل سيدعون الى تعليق جلساتهم ابتداء من شهر مارس المقبل اعتراضا منهم على الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية تجاه مطالبهم بعدم اقرار بدل طبيعة العمل الذي نص عليه قانون تنظيم الخبرة، وأن هذه الدعوة لقيت القبول لدى الكثير من خبراء وزارة العدل.
وفي السياق نفسه، اكد لـ «الراي» الخبير الحسابي في شؤون كادر الخبراء ناصر عايد المطيري «أن اجتماعات للعاملين في ادارة الخبراء والفتوى والتشريع، ستتواصل بعد اجازتي العيدين الوطني والتحرير من أجل ترتيب خطوات التصعيد والاضراب بعد أن أغفل قرار مجلس الوزراء النظر في أمر زيادة بدل طبيعة العمل الخاصة بهم».
كما أكد مصدر مسؤول في العدل أن خبراء وزارة العدل يعملون بجد واتقان لانجاز القضايا المحالة اليهم من المحكمة والنيابة العامة غير أن اجراءات الحكومة بعدم الالتفات اليهم واهمال مطالبهم سببت لهم احباطا في عملهم ما أدى الى استقالة ما يزيد على 80 خبيرا خلال 5 سنوات سابقة من أصل 300 خبير كويتي.
وأشار الى انه سبق لخبراء وزارة العدل طلب لقاء مع سمو رئيس مجلس الوزراء لانصافهم الا أن الظروف السياسية خلال الفترة السابقة قد تكون سببا في عدم استقبال رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لهم .
وكشف أن خبراء وزارة العدل سلكوا جميع الطرق الودية لاقرار مطالبهم وأن بعضهم ضاق ذرعه واتجه الى القضاء كونه من رافضي التصعيد بأي وسيلة ولكن التجاهل التام وعدم انصاف الخبراء قد يؤدي الى خطوات تصل الى الاضراب والاستقالات الجماعية في الفترة المقبلة.وقال أحد ممثلي لجنة مطالبات الخبراء « نبارك لاخواننا في القضاء والنيابة العامة على الزيادة التي أقرت لهم ونتمنى لهم دوام التوفيق».
ونود أن نذكر مجلس الوزراء بالرغبة الأميرية لصاحب السمو أمير البلاد بالالتفات الى وضع خبراء وزارة العدل خاصة وان المادة 32 من قانون تنظيم الخبرة حظرت على الخبير تقديم أي استشارات خارجية والا تعرض لجزاءات قانونية قد تصل الى الفصل وهي نفس المادة الموجودة في قانون تنظيم القضاء والتي التزم بها مجلس الوزراء بصرف العلاوة الخاصة بهم.وقال الخبير ناصر عايد المطيري لـ «الراي» ان «شعورين متضاربين أحس بهما بعد قرار مجلس الوزراء الأخير، الشعور الأول شعور فرح «لأن قرار الزيادة شمل اخواننا من القضاة والمستشارين، وشعور حزن وأسى لأن (القرار) تناسى العاملين في ادارة الخبراء والفتوى والتشريع».
وزاد المطيري انهم «كانوا قرروا ايقاف الأنشطة الخاصة بتعليق الجلسات والاضراب اكراماً للجهود التي يبذلها وزير العدل المستشار حسين الحريتي ومدير ادارة الخبراء عادل الجاسر، في دعم مطالب الخبراء... لكنهم فوجئوا بعرقلة القرار داخل مجلس الخدمة المدنية».
المصدر:
20/2/2009
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق