في تعميم هو الأول من نوعه على مستوى الوزارات اصدر وكيل وزارة العدل المستشار سلطان نوح بورسلي تعميما الى جميع موظفي وزارة العدل يتضمن رجوع الوزارة الى الموظف المتسبب في صدور احكام قضايا بالتعويض للغير ضد الوزارة.
و قال المستشار بورسلي في التعميم الذي حصلت 'القبس' على نسخة منه لوحظ في الفترة الاخيرة صدور عدة احكام قضائية نهائية تقضي بالزام الوزارة باداء مبالغ على سبيل التعويض لمن اصابتهم اضرار من جراء اخطاء بعض موظفي الوزارة اثناء وبسبب عملهم.
واضاف بورسلي، تقوم الوزارة باداء مبالغ التعويض التي يحكم بها نهائيا ضدها للمتضررين وذلك بوصف انها مسؤولة مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعة وذلك طبقا للمادة 240 من القانون المدني.
واشار بورسلي في تعميمه الى الموظفين، لما كانت المادة 241 من القانون المدني تنص على ان للمسؤول عن عمل الغير ان يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا عن عمله غير المشروع، الأمر الذي يعطي الوزارة الحق في الرجوع الى الموظف المتسبب في احداث الضرر والذي بسببه حكم على الوزارة، هذا بخلاف المسؤولية الادارية عن الخطأ الذي وقع من الموظف وما تقتضيه من توقيع الجزاء الاداري المناسب.
وختم بورسلي لذلك فان اي حكم صدر او سيصدر ضد الوزارة بالزامها بأي تعويض بسبب خطأ احد موظفيها، فان الوزارة سترجع اليه شخصيا بما تؤديه من تعويض للمضرور، هذا فضلا عن مسؤوليته الادارية عن الخطأ المشار اليه.
المصدر:
عام 12/12/2006 12:00:00 ص
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق