كتب حمد السلامة :
من نصدق ... الخبراء في وزارة العدل ام الوكيل؟ لعل هذا السؤال الذي تبادر لاذهان الكثير من المتابعين للمشكلة التي لاتزال تعانيها وزارة العدل منذ 3 اشهر، ومر عليها 3 وزراء هم الوزير الاسبق حسين الحريتي والوزير السابق صباح الخالد والوزير الحالي راشد الحماد. اصبحت قضية ذات ابعاد، كلا الطرفين يخفي في زواياها امورا خاصة يسعى إلى عدم الكشف عنها والتبرير بانه صاحب الحق، ولكن المتابع لهذه القضية يجد ان كلا الطرفين يتحمل المسؤولية، وما سبقهما من الوزير حسين الحريتي وصباح الخالد اللذين لم يعالجا القضية بقدر تازيمها، والمزاجية في التعامل بها من باب ان الامور ستحل مع مرور الايام حتى تفاقمت وباتت كالصخرة التي ارتطمت بجدران ادارة الخبراء، التي تعد مرفقا حساسا لايحتاج اثارة مثل هذه الامور فيها حتى لايتأثر العمل.ويؤكد مصدر مسؤول في وزارة العدل لــ «القبس» ان ادارة الخبراء تعاني من المشاكل منذ فترة طويلة فيها، خاصة وانها تمتاز بالشللية لدى بعض العاملين فيها، الامر الذي ساهم في خلق فوضى ادارة عميقة، مشيرا الى ان هذه الفوضى هي من قبل بعض العاملين في الادارة العليا للخبراء، فضلا عن تدخل بعض الاطراف التي تعمل في الخفاء لاثارة البلبلة في الادارة.من جهة اخرى حمل المصدر وكيل الوزارة سلطان بورسلي مسؤولية مايحدث بسبب طريقة تعامله الصعبة واصداره لقرارات غريبة، وفضلا عن تعتيمه للقرارات الصادرة منه التي لاتعمم ولا يعلم عنها الموظفون ويتفاجأون بها.واضاف المصدر ان مازاد الطين بله هو القرار الصادر من الوكيل بعزل مدير ادارة الخبراء عادل الجاسر بسبب بعض التجاوزات على حد قول الوكيل سلطان بورسلي، الا أن المفاجأة التي فجرها الخبراء هي ان الجاسر لم يحل للتحقيق، وان صدق كلام الوكيل، فلماذا لم يعمم اسباب عزل الجاسر والتحقيق الذي خضع له والتجاوزات التي تحدث عنها ؟!واضاف المصدر ان الوكيل عين نبيل العوضي مديرا للادارة، وهو يحمل شهادة خبير حسابي، الامر الذي اثار الخبراء خاصة وان تخصصه لايتناسب مع عمل الادارة وفق مايراه الخبراء.وقال المصدر ان المشكلة الاخرى هي اعادة فوزي بورسلي لتولي منصب مدير التفتيش بعد تولي الوزير صباح الخالد حقيبة العدل بالانابة، خلفا للوزير الاسبق حسين الحريتي، قام بتعيين احمد العازمي بدلا من بورسلي اثر الشكوى التي تقدم بها عديد من الموظفين ضده، لافتا الى ان الوكيل بورسلي هو من اعاد تعيين شقيقه فوزي لهذا المنصب الذي كان يشغله في وقت سابق بحجة ان العازمي كان موظفا عاديا، ومن المخالف تعيينه مديرا مباشرا.وذكر المصدر ان الخبراء اكدوا للوكيل بورسلي تعيين مدير غير مخالف، لانه قديم في الادارة لاتحمل تسلسلا وظيفيا، فضلا عن تولية لاعمال المدير في حال خروجه للمهمات الرسمية.واكد المصدر ان الخبراء يتحملون ايضا مسؤولية مايحدث لانه كان من المفترض بهم ان يحيلوا شكواهم ومطالبهم الى مجلس الخبرة الذي يرأسه رئيس محكمة الاستئناف من دون الحاجة الى التوجه إلى الوكيل. الحماد للخبراءهدئوا الوضع والتقرير سيصدر الأسبوع المقبل كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل لــ «القبس» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد التقى ممثلي الخبراء واستمع لمطالبهم، وطالبهم بتهدئة الوضع إلى حين انتهاء اللجنة الفنية المكلفة لمتابعة مطالبهم وتقييمها من خلال تقريرها الاسبوع المقبل.وقال المصدر ان اللجنة الفنية استدعت مدير ادارة التفتيش فوزي بورسلي، ومدير ادارة الخبراء نبيل العوضي للاستماع لردودهم حول مانسب إليهم من اتهامات من قبل الخبراء. أوضاع سيئة اوضحت الخبيرة السابقة في وزارة العدل ابرار الحماد ان سبب خروجها من الادارة وتفضيلها القطاع الخاص كان بسبب الاوضاع السيئة والضغوط التي يتعرض لها الخبراء بلا مبرر.واوضحت ان مايقع على الخبراء من ظلم لابد من ان نرى حله قريبا من قبل وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد، حيث اصبح العمل في هذه الادارة تعيسا وحال لسان الموظفين هو انتظار الانصاف الذي من حقهم ان يطالبوا فيه.قضيةقال المصدر ان الجاسر رفع قضية ضد وزارة العدل اثر قرار عزله من منصبه واتهامه بالتجاوزات.استياء وتصرف خاطئقال المصدر ان الوزير السابق صباح الخالد اعرب عن استيائه الشديد ورفض استقبال الخبراء للاستماع لشكواهم بعد لجوئهم الى الصحافة.واضاف المصدر ان تصرف الوزير الخالد كان خاطئا لانه يفترض به ان يستقبلهم ويتحدث معهم ويستمع لشكواهم. تلاعباكد المصدر ان هناك تلاعبا من قبل بعض الخبراء في بعض القضايا التي تعرض امامهم والتي تدخل من المحسوبية والتنفيع والواسطة.قبلية وعنصريةذكر المصدر ان احد اطراف مشكلة الخبراء والوكيل هي تدخل القبلية والعنصرية بين الطرفين، الامر الذي زاد الامور سوءا .بورسلي لــ «القبس»نتعرض لضغوط خارجية .. ولكن نلتزم بتطبيق القوانين وضع العدل مأساوي ونعاني من بعض العوائق أكد وكيل وزارة العدل سلطان بورسلي أن العمل في التنفيذ الجنائي في الفترة المسائية عاد كما كان عليه بعد اجتماع مسؤولي الإدارة برئيس المحكمة الكلية والمحامي العام الأول بالنيابة العامة ومناقشة أهمية عودة العمل بأسرع وقت وعدم تأخير انجاز المعاملات.واضاف بورسلي لــ «القبس» ان مطالب موظفي التنفيذ الجنائي هي صرف مكافأة مقابل اعمال أخرى أسوة بالسنوات الماضية، الا انه للاسف لم تأخذ الوزارة الموافقة من ديوان الخدمة، رغم مطالبتها الحثيثة على اعتمادها، مشيرا الى ان ديوان الخدمة وافق على صرف مكافأة العمل الاضافي، وهي اقل قدرا من الاعمال الاخرى، الامر الذي احتج عليه الموظفون، لافتا الى ان الموظفين عزفوا عن العمل، لكنهم عادوا اليه بعد تفهمهم ان الوزارة معهم في هذا الجانب.وقال ان الوزارة تعاني من بعض العوائق من اهمها، ضيق المكان وعدم استيعاب الوزارة لاجهزتها، وعلى رأسها المحاكم ودورها المختلفة، موضحا انه لايوجد حاليا مقر للمحكمة الدستورية ناهيك عن مشروع نادي القضاة الذي لم ير النور منذ عقد من الزمان على اعتماد مشروعه، وذلك بسبب عدم اصدار التراخيص من المجلس البلدي رغم المحاولات التي تتم من الوزارة في سرعة الانجاز. وأشار إلى ان الحال وصل الى الازدحام لدرجة ان المحاكم تعقد جلساتها في القاعة الواحدة 3 دوائر مختلفة، وتنتظر كل هيئة قضائية دور الهيئة التي قبلها، موضحا ان هذا دليل على ان الكم والعدد المضطرد. وكشف بورسلي ان هناك عديدا من المشاريع سترى النور مستقبلا، وتعمل الوزارة على ترتيب انجازها، ومن اهمها مشاريع دور العدالة، ومبنى النيابة العامة، ومجمع المحاكم في حولي والجهراء، ومعهد القضاء، ومحكمة الاسرة، وتوسعة دور العدل. وذكر ان وضع العدل يعتبر مأساويا بسبب اكتظاظها بالقضايا والازدحام، وعدم تعاون بعض الجهات وعرقلة بعض المشاريع، الامر الذي لا نراه في جميع الدول الاخرى، متمنيا ان ترى هذه العوائق اقرب الحلول من الوزير الحماد باسرع وقت. واشار بورسلي الى انه يوجد في الوزارة موظفون، خصوصا شاغلي الوزارة الادارية العليا والوسطى، وهناك عدد وافر من المميزين الذين يدفعون عجلة الانجاز في الوزارة، حيث ان الوزارة لاتألو جهدا في المطالبة لهم بالحوافز التي تشجعهم وتثمن اداءهم، كاشفا ان هناك كثيرا من المطالب في ديوان الخدمة ستقر قريبا.وبين بورسلي ان الوزارة تتعرض للضغوطات الخارجية التي تتدخل في كثير من الامور، لكن سياسة الادارة العليا هي الالتزام التام بالقوانين واحترام اللوائح، وتطبيق مبدأ الاولوية في كل شأن، حتى تكون وزارة العدل على الية صحيحة بعيدا عن المتاهات.وعن اعتماد مكافأة انتخابات مجلس الامة، اكد ان تأخير اعتمادها كان بسبب عدم اعتماد تشكيل الخدمة المدنية لمجلسها، قائلا انه سيتم الاتفاق قريبا في صرفها.خبراء العدل لـ«القبس»اعترضنا على إلغاء حق التظلم لا التفتيش نطالب بتعميم التحقيق والتجاوزات التي تنسب إلى مدير إدارة الخبراء كيف نخضع لمحاسبة مدير لا يحمل اختصاصنا نفسه؟بينما أكدت مصادر في وزارة العدل ان اعتصام الخبراء كانت وراءه اياد خفية، ردت مجموعة من الخبراء على ذلك بالقول ان هذا الاعتصام هو للمطالبة بحقوقهم المسلوبة التي لم يلتفت اليها المسؤولون.واستغرب الخبراء خلال حديثهم الى «القبس» ان عملهم هو رد الحقوق المسلوبة للناس بملايين الدنانير فيما يلجأون الى القضاء لاخذ حقوقهم، وقالوا انهم كانوا يمدون يد التعاون الى المسؤولين في الوقت الماضي، لكنهم لم يجدوا أي تعاون او تجاوب، مما ادى الى اجبارهم على سلوك باب الاعتصام والتصعيد.واستنكروا الاتهامات التي وجهت اليهم بأنهم يتهاونون بالعمل ولا يطبقون القانون، مبيّنين انهم في حال ثبت تقصيرهم فلماذا لا تتم محاسبتهم، مشيرين الى ان هناك ادعاءات عارية عن الصحة تطلق من بعض المسؤولين للتعتيم على الحقائق لا اكثر.وقال الخبير م. طارق الخالد انهم لم يعترضوا على تطبيق التفتيش، فهو أمر لا يختلف عليه اثنان، ومن حق أي مسئول، بل كان اعتراضنا على الغاء حق التظلم للخبراء الحاصلين على جيد.واشار الخالد الى ان هذا القرار يحرم الخبير إبداء رأيه في درجته فلا يرقى اليها إلا بالاختيار وبشرط ان يحصل على درجة ممتاز في السنوات السابقة، منوها أن الخبير لا يرشح للدورات التدريبية أو يحصل على المكافأة السنوية إلا بالامتياز.وبيّن انه لا يحق التظلم حاليا الا لمن يحصل على تقدير ضعيف، وهو الوحيد الذي يستطيع تعديل درجته، ولفت الى ان هذا القرار قد حجب مجلس الخبراء، واصبحت ادارة التفتيش هي من تقرر من له الحق في التظلم امام مجلس ادارة الخبراء من عدمه، فكيف يعمل الخبير بالاستقلالية التي كفلتها له المادة رقم 32 ما دام لا يستطيع التظلم من قانون الخبراء.من جانبه، اكد عضو لجنة الخبراء الخبير عبدالرحمن العميرة ان ما يحدث في ادارة الخبراء هو وضع مزر لا يختلف عليه اثنان، وينبغي مواجهته بالادلة، وهذا ما اتخذناه.وقال العميرة ان هناك محاولة للتضليل من قبل مسئولين في وزارة العدل، مشيرا الى ان الخبراء لم يطالبوا بالحصانة القضائية. ولفت الى ان هناك مطالب مالية للكثير من الخبراء، وكان موقف الوكيل سلبيا تجاهها، فلم نر منه أي تحرك يسر النفوس، مما اجبر الكثير من الخبراء على رفع دعاوى قضائية، فأُنصف كل ذي حق وحُكم بصرف هذه المطالب، وهو شيء لا نستغربه من القضاء النزيه، قائلا: هل يعقل ان نأخذ حقوقنا من القضاء ونحن من ينصف المظلومين الذين تفوق قضاياهم الملايين؟وأوضح ان هناك ادعاءات ان الخبراء يتهاونون ويتلاعبون بالعمل، ونحن نقول لماذا لم تتم محاسبتنا ان كنا مثلما يقال عنا؟وأوضح الخبير م. سليمان المنصور ان الخبراء اعتصموا بسبب عدم رد وزير العدل والاوقاف راشد الحماد على طلبهم لقاءه، وان ادعاء احد المسؤولين ان الحماد اجتمع بالخبراء وتفهّم اوضاعهم هو محاولة للتضليل، مما جعلنا نصعّد الامور بسبب عدم تفهّم اوضاعنا والتجاوب مع مطالبنا ووضع الحلول التي كنا نطمح اليها، واهمها منع القرارات التي اتخذت ضد الادارة. واشار المنصور الى ان هناك ظلما تتعرض له ادارة الخبراء، خصوصا في تقييمهم، فهل يعقل ان يتم تقييمنا من قبل مدير ليس له أي احتكاك بنا؟ولفت الخبير م. يوسف الزبن ان الخبراء لم يستغلوا من قبل بعض النواب، وان مطالبهم كانت منذ وقت طويل، لكنها لم تجد أي تفاعل، مما دعا الى التدرج في طرح المطالب وعقد الاجتماعات وطرح البيانات، حيث طالبنا بلقاء المسؤولين، لكنهم تجاهلوا اكثر من كتاب.وتساءل الزبن كيف يتم عزل مدير ادارة الخبراء ووضعه كخبير بعد هذه السنوات التي امضاها بكل جهد واخلاص، وكيف يتم تقييمه من قبل مدير لا علاقة له بإدارة الخبراء؟أسماء الخبراء الذين حضروا اللقاء• مهندس احمد الزرير • م. طارق الخالد • م. عبدالله العتيبي • م. يوسف الزين • م. سليمان المنصور • م. عبدالعزيز الشهاب • م. بدر الشطي • محاسب أسامة اليوحة• محاسب خالد الفارس• أعضاء لجنة الخبراء:• م. عبدالرحمن العميرة • م. سعد الزامل • م. مشعل الثوينيجانب من إضراب الخبراء في مجلس الأمة
الحماد للخبراء
هدئوا الوضع والتقرير سيصدر الأسبوع المقبل
راشد الحماد
كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل لــ «القبس» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد التقى ممثلي الخبراء واستمع لمطالبهم، وطالبهم بتهدئة الوضع إلى حين انتهاء اللجنة الفنية المكلفة لمتابعة مطالبهم وتقييمها من خلال تقريرها الاسبوع المقبل.وقال المصدر ان اللجنة الفنية استدعت مدير ادارة التفتيش فوزي بورسلي، ومدير ادارة الخبراء نبيل العوضي للاستماع لردودهم حول مانسب إليهم من اتهامات من قبل الخبراء. أوضاع سيئة اوضحت الخبيرة السابقة في وزارة العدل ابرار الحماد ان سبب خروجها من الادارة وتفضيلها القطاع الخاص كان بسبب الاوضاع السيئة والضغوط التي يتعرض لها الخبراء بلا مبرر.واوضحت ان مايقع على الخبراء من ظلم لابد من ان نرى حله قريبا من قبل وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد، حيث اصبح العمل في هذه الادارة تعيسا وحال لسان الموظفين هو انتظار الانصاف الذي من حقهم ان يطالبوا فيه.قضيةقال المصدر ان الجاسر رفع قضية ضد وزارة العدل اثر قرار عزله من منصبه واتهامه بالتجاوزات.استياء وتصرف خاطئقال المصدر ان الوزير السابق صباح الخالد اعرب عن استيائه الشديد ورفض استقبال الخبراء للاستماع لشكواهم بعد لجوئهم الى الصحافة.واضاف المصدر ان تصرف الوزير الخالد كان خاطئا لانه يفترض به ان يستقبلهم ويتحدث معهم ويستمع لشكواهم. تلاعباكد المصدر ان هناك تلاعبا من قبل بعض الخبراء في بعض القضايا التي تعرض امامهم والتي تدخل من المحسوبية والتنفيع والواسطة.قبلية وعنصريةذكر المصدر ان احد اطراف مشكلة الخبراء والوكيل هي تدخل القبلية والعنصرية بين الطرفين، الامر الذي زاد الامور سوءا .
بورسلي لــ «القبس»
نتعرض لضغوط خارجية .. ولكن نلتزم بتطبيق القوانين
سلطان بورسلي
أكد وكيل وزارة العدل سلطان بورسلي أن العمل في التنفيذ الجنائي في الفترة المسائية عاد كما كان عليه بعد اجتماع مسؤولي الإدارة برئيس المحكمة الكلية والمحامي العام الأول بالنيابة العامة ومناقشة أهمية عودة العمل بأسرع وقت وعدم تأخير انجاز المعاملات.واضاف بورسلي لــ «القبس» ان مطالب موظفي التنفيذ الجنائي هي صرف مكافأة مقابل اعمال أخرى أسوة بالسنوات الماضية، الا انه للاسف لم تأخذ الوزارة الموافقة من ديوان الخدمة، رغم مطالبتها الحثيثة على اعتمادها، مشيرا الى ان ديوان الخدمة وافق على صرف مكافأة العمل الاضافي، وهي اقل قدرا من الاعمال الاخرى، الامر الذي احتج عليه الموظفون، لافتا الى ان الموظفين عزفوا عن العمل، لكنهم عادوا اليه بعد تفهمهم ان الوزارة معهم في هذا الجانب.وقال ان الوزارة تعاني من بعض العوائق من اهمها، ضيق المكان وعدم استيعاب الوزارة لاجهزتها، وعلى رأسها المحاكم ودورها المختلفة، موضحا انه لايوجد حاليا مقر للمحكمة الدستورية ناهيك عن مشروع نادي القضاة الذي لم ير النور منذ عقد من الزمان على اعتماد مشروعه، وذلك بسبب عدم اصدار التراخيص من المجلس البلدي رغم المحاولات التي تتم من الوزارة في سرعة الانجاز. وأشار إلى ان الحال وصل الى الازدحام لدرجة ان المحاكم تعقد جلساتها في القاعة الواحدة 3 دوائر مختلفة، وتنتظر كل هيئة قضائية دور الهيئة التي قبلها، موضحا ان هذا دليل على ان الكم والعدد المضطرد. وكشف بورسلي ان هناك عديدا من المشاريع سترى النور مستقبلا، وتعمل الوزارة على ترتيب انجازها، ومن اهمها مشاريع دور العدالة، ومبنى النيابة العامة، ومجمع المحاكم في حولي والجهراء، ومعهد القضاء، ومحكمة الاسرة، وتوسعة دور العدل. وذكر ان وضع العدل يعتبر مأساويا بسبب اكتظاظها بالقضايا والازدحام، وعدم تعاون بعض الجهات وعرقلة بعض المشاريع، الامر الذي لا نراه في جميع الدول الاخرى، متمنيا ان ترى هذه العوائق اقرب الحلول من الوزير الحماد باسرع وقت. واشار بورسلي الى انه يوجد في الوزارة موظفون، خصوصا شاغلي الوزارة الادارية العليا والوسطى، وهناك عدد وافر من المميزين الذين يدفعون عجلة الانجاز في الوزارة، حيث ان الوزارة لاتألو جهدا في المطالبة لهم بالحوافز التي تشجعهم وتثمن اداءهم، كاشفا ان هناك كثيرا من المطالب في ديوان الخدمة ستقر قريبا.وبين بورسلي ان الوزارة تتعرض للضغوطات الخارجية التي تتدخل في كثير من الامور، لكن سياسة الادارة العليا هي الالتزام التام بالقوانين واحترام اللوائح، وتطبيق مبدأ الاولوية في كل شأن، حتى تكون وزارة العدل على الية صحيحة بعيدا عن المتاهات.وعن اعتماد مكافأة انتخابات مجلس الامة، اكد ان تأخير اعتمادها كان بسبب عدم اعتماد تشكيل الخدمة المدنية لمجلسها، قائلا انه سيتم الاتفاق قريبا في صرفها.
خبراء العدل لـ«القبس»
بينما أكدت مصادر في وزارة العدل ان اعتصام الخبراء كانت وراءه اياد خفية، ردت مجموعة من الخبراء على ذلك بالقول ان هذا الاعتصام هو للمطالبة بحقوقهم المسلوبة التي لم يلتفت اليها المسؤولون.واستغرب الخبراء خلال حديثهم الى «القبس» ان عملهم هو رد الحقوق المسلوبة للناس بملايين الدنانير فيما يلجأون الى القضاء لاخذ حقوقهم، وقالوا انهم كانوا يمدون يد التعاون الى المسؤولين في الوقت الماضي، لكنهم لم يجدوا أي تعاون او تجاوب، مما ادى الى اجبارهم على سلوك باب الاعتصام والتصعيد.واستنكروا الاتهامات التي وجهت اليهم بأنهم يتهاونون بالعمل ولا يطبقون القانون، مبيّنين انهم في حال ثبت تقصيرهم فلماذا لا تتم محاسبتهم، مشيرين الى ان هناك ادعاءات عارية عن الصحة تطلق من بعض المسؤولين للتعتيم على الحقائق لا اكثر.وقال الخبير م. طارق الخالد انهم لم يعترضوا على تطبيق التفتيش، فهو أمر لا يختلف عليه اثنان، ومن حق أي مسئول، بل كان اعتراضنا على الغاء حق التظلم للخبراء الحاصلين على جيد.واشار الخالد الى ان هذا القرار يحرم الخبير إبداء رأيه في درجته فلا يرقى اليها إلا بالاختيار وبشرط ان يحصل على درجة ممتاز في السنوات السابقة، منوها أن الخبير لا يرشح للدورات التدريبية أو يحصل على المكافأة السنوية إلا بالامتياز.وبيّن انه لا يحق التظلم حاليا الا لمن يحصل على تقدير ضعيف، وهو الوحيد الذي يستطيع تعديل درجته، ولفت الى ان هذا القرار قد حجب مجلس الخبراء، واصبحت ادارة التفتيش هي من تقرر من له الحق في التظلم امام مجلس ادارة الخبراء من عدمه، فكيف يعمل الخبير بالاستقلالية التي كفلتها له المادة رقم 32 ما دام لا يستطيع التظلم من قانون الخبراء.من جانبه، اكد عضو لجنة الخبراء الخبير عبدالرحمن العميرة ان ما يحدث في ادارة الخبراء هو وضع مزر لا يختلف عليه اثنان، وينبغي مواجهته بالادلة، وهذا ما اتخذناه.وقال العميرة ان هناك محاولة للتضليل من قبل مسئولين في وزارة العدل، مشيرا الى ان الخبراء لم يطالبوا بالحصانة القضائية. ولفت الى ان هناك مطالب مالية للكثير من الخبراء، وكان موقف الوكيل سلبيا تجاهها، فلم نر منه أي تحرك يسر النفوس، مما اجبر الكثير من الخبراء على رفع دعاوى قضائية، فأُنصف كل ذي حق وحُكم بصرف هذه المطالب، وهو شيء لا نستغربه من القضاء النزيه، قائلا: هل يعقل ان نأخذ حقوقنا من القضاء ونحن من ينصف المظلومين الذين تفوق قضاياهم الملايين؟وأوضح ان هناك ادعاءات ان الخبراء يتهاونون ويتلاعبون بالعمل، ونحن نقول لماذا لم تتم محاسبتنا ان كنا مثلما يقال عنا؟وأوضح الخبير م. سليمان المنصور ان الخبراء اعتصموا بسبب عدم رد وزير العدل والاوقاف راشد الحماد على طلبهم لقاءه، وان ادعاء احد المسؤولين ان الحماد اجتمع بالخبراء وتفهّم اوضاعهم هو محاولة للتضليل، مما جعلنا نصعّد الامور بسبب عدم تفهّم اوضاعنا والتجاوب مع مطالبنا ووضع الحلول التي كنا نطمح اليها، واهمها منع القرارات التي اتخذت ضد الادارة. واشار المنصور الى ان هناك ظلما تتعرض له ادارة الخبراء، خصوصا في تقييمهم، فهل يعقل ان يتم تقييمنا من قبل مدير ليس له أي احتكاك بنا؟ولفت الخبير م. يوسف الزبن ان الخبراء لم يستغلوا من قبل بعض النواب، وان مطالبهم كانت منذ وقت طويل، لكنها لم تجد أي تفاعل، مما دعا الى التدرج في طرح المطالب وعقد الاجتماعات وطرح البيانات، حيث طالبنا بلقاء المسؤولين، لكنهم تجاهلوا اكثر من كتاب.وتساءل الزبن كيف يتم عزل مدير ادارة الخبراء ووضعه كخبير بعد هذه السنوات التي امضاها بكل جهد واخلاص، وكيف يتم تقييمه من قبل مدير لا علاقة له بإدارة الخبراء؟• مهندس احمد الزرير • م. طارق الخالد • م. عبدالله العتيبي • م. يوسف الزين • م. سليمان المنصور • م. عبدالعزيز الشهاب • م. بدر الشطي • محاسب أسامة اليوحة• محاسب خالد الفارس• أعضاء لجنة الخبراء:• م. عبدالرحمن العميرة • م. سعد الزامل • م. مشعل الثويني أسماء الخبراء الذين حضروا اللقاء
الحماد للخبراء
هدئوا الوضع والتقرير سيصدر الأسبوع المقبل
راشد الحماد
كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل لــ «القبس» ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد التقى ممثلي الخبراء واستمع لمطالبهم، وطالبهم بتهدئة الوضع إلى حين انتهاء اللجنة الفنية المكلفة لمتابعة مطالبهم وتقييمها من خلال تقريرها الاسبوع المقبل.وقال المصدر ان اللجنة الفنية استدعت مدير ادارة التفتيش فوزي بورسلي، ومدير ادارة الخبراء نبيل العوضي للاستماع لردودهم حول مانسب إليهم من اتهامات من قبل الخبراء. أوضاع سيئة اوضحت الخبيرة السابقة في وزارة العدل ابرار الحماد ان سبب خروجها من الادارة وتفضيلها القطاع الخاص كان بسبب الاوضاع السيئة والضغوط التي يتعرض لها الخبراء بلا مبرر.واوضحت ان مايقع على الخبراء من ظلم لابد من ان نرى حله قريبا من قبل وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد، حيث اصبح العمل في هذه الادارة تعيسا وحال لسان الموظفين هو انتظار الانصاف الذي من حقهم ان يطالبوا فيه.قضيةقال المصدر ان الجاسر رفع قضية ضد وزارة العدل اثر قرار عزله من منصبه واتهامه بالتجاوزات.استياء وتصرف خاطئقال المصدر ان الوزير السابق صباح الخالد اعرب عن استيائه الشديد ورفض استقبال الخبراء للاستماع لشكواهم بعد لجوئهم الى الصحافة.واضاف المصدر ان تصرف الوزير الخالد كان خاطئا لانه يفترض به ان يستقبلهم ويتحدث معهم ويستمع لشكواهم. تلاعباكد المصدر ان هناك تلاعبا من قبل بعض الخبراء في بعض القضايا التي تعرض امامهم والتي تدخل من المحسوبية والتنفيع والواسطة.قبلية وعنصريةذكر المصدر ان احد اطراف مشكلة الخبراء والوكيل هي تدخل القبلية والعنصرية بين الطرفين، الامر الذي زاد الامور سوءا .
بورسلي لــ «القبس»
نتعرض لضغوط خارجية .. ولكن نلتزم بتطبيق القوانين
سلطان بورسلي
أكد وكيل وزارة العدل سلطان بورسلي أن العمل في التنفيذ الجنائي في الفترة المسائية عاد كما كان عليه بعد اجتماع مسؤولي الإدارة برئيس المحكمة الكلية والمحامي العام الأول بالنيابة العامة ومناقشة أهمية عودة العمل بأسرع وقت وعدم تأخير انجاز المعاملات.واضاف بورسلي لــ «القبس» ان مطالب موظفي التنفيذ الجنائي هي صرف مكافأة مقابل اعمال أخرى أسوة بالسنوات الماضية، الا انه للاسف لم تأخذ الوزارة الموافقة من ديوان الخدمة، رغم مطالبتها الحثيثة على اعتمادها، مشيرا الى ان ديوان الخدمة وافق على صرف مكافأة العمل الاضافي، وهي اقل قدرا من الاعمال الاخرى، الامر الذي احتج عليه الموظفون، لافتا الى ان الموظفين عزفوا عن العمل، لكنهم عادوا اليه بعد تفهمهم ان الوزارة معهم في هذا الجانب.وقال ان الوزارة تعاني من بعض العوائق من اهمها، ضيق المكان وعدم استيعاب الوزارة لاجهزتها، وعلى رأسها المحاكم ودورها المختلفة، موضحا انه لايوجد حاليا مقر للمحكمة الدستورية ناهيك عن مشروع نادي القضاة الذي لم ير النور منذ عقد من الزمان على اعتماد مشروعه، وذلك بسبب عدم اصدار التراخيص من المجلس البلدي رغم المحاولات التي تتم من الوزارة في سرعة الانجاز. وأشار إلى ان الحال وصل الى الازدحام لدرجة ان المحاكم تعقد جلساتها في القاعة الواحدة 3 دوائر مختلفة، وتنتظر كل هيئة قضائية دور الهيئة التي قبلها، موضحا ان هذا دليل على ان الكم والعدد المضطرد. وكشف بورسلي ان هناك عديدا من المشاريع سترى النور مستقبلا، وتعمل الوزارة على ترتيب انجازها، ومن اهمها مشاريع دور العدالة، ومبنى النيابة العامة، ومجمع المحاكم في حولي والجهراء، ومعهد القضاء، ومحكمة الاسرة، وتوسعة دور العدل. وذكر ان وضع العدل يعتبر مأساويا بسبب اكتظاظها بالقضايا والازدحام، وعدم تعاون بعض الجهات وعرقلة بعض المشاريع، الامر الذي لا نراه في جميع الدول الاخرى، متمنيا ان ترى هذه العوائق اقرب الحلول من الوزير الحماد باسرع وقت. واشار بورسلي الى انه يوجد في الوزارة موظفون، خصوصا شاغلي الوزارة الادارية العليا والوسطى، وهناك عدد وافر من المميزين الذين يدفعون عجلة الانجاز في الوزارة، حيث ان الوزارة لاتألو جهدا في المطالبة لهم بالحوافز التي تشجعهم وتثمن اداءهم، كاشفا ان هناك كثيرا من المطالب في ديوان الخدمة ستقر قريبا.وبين بورسلي ان الوزارة تتعرض للضغوطات الخارجية التي تتدخل في كثير من الامور، لكن سياسة الادارة العليا هي الالتزام التام بالقوانين واحترام اللوائح، وتطبيق مبدأ الاولوية في كل شأن، حتى تكون وزارة العدل على الية صحيحة بعيدا عن المتاهات.وعن اعتماد مكافأة انتخابات مجلس الامة، اكد ان تأخير اعتمادها كان بسبب عدم اعتماد تشكيل الخدمة المدنية لمجلسها، قائلا انه سيتم الاتفاق قريبا في صرفها.
خبراء العدل لـ«القبس»
بينما أكدت مصادر في وزارة العدل ان اعتصام الخبراء كانت وراءه اياد خفية، ردت مجموعة من الخبراء على ذلك بالقول ان هذا الاعتصام هو للمطالبة بحقوقهم المسلوبة التي لم يلتفت اليها المسؤولون.واستغرب الخبراء خلال حديثهم الى «القبس» ان عملهم هو رد الحقوق المسلوبة للناس بملايين الدنانير فيما يلجأون الى القضاء لاخذ حقوقهم، وقالوا انهم كانوا يمدون يد التعاون الى المسؤولين في الوقت الماضي، لكنهم لم يجدوا أي تعاون او تجاوب، مما ادى الى اجبارهم على سلوك باب الاعتصام والتصعيد.واستنكروا الاتهامات التي وجهت اليهم بأنهم يتهاونون بالعمل ولا يطبقون القانون، مبيّنين انهم في حال ثبت تقصيرهم فلماذا لا تتم محاسبتهم، مشيرين الى ان هناك ادعاءات عارية عن الصحة تطلق من بعض المسؤولين للتعتيم على الحقائق لا اكثر.وقال الخبير م. طارق الخالد انهم لم يعترضوا على تطبيق التفتيش، فهو أمر لا يختلف عليه اثنان، ومن حق أي مسئول، بل كان اعتراضنا على الغاء حق التظلم للخبراء الحاصلين على جيد.واشار الخالد الى ان هذا القرار يحرم الخبير إبداء رأيه في درجته فلا يرقى اليها إلا بالاختيار وبشرط ان يحصل على درجة ممتاز في السنوات السابقة، منوها أن الخبير لا يرشح للدورات التدريبية أو يحصل على المكافأة السنوية إلا بالامتياز.وبيّن انه لا يحق التظلم حاليا الا لمن يحصل على تقدير ضعيف، وهو الوحيد الذي يستطيع تعديل درجته، ولفت الى ان هذا القرار قد حجب مجلس الخبراء، واصبحت ادارة التفتيش هي من تقرر من له الحق في التظلم امام مجلس ادارة الخبراء من عدمه، فكيف يعمل الخبير بالاستقلالية التي كفلتها له المادة رقم 32 ما دام لا يستطيع التظلم من قانون الخبراء.من جانبه، اكد عضو لجنة الخبراء الخبير عبدالرحمن العميرة ان ما يحدث في ادارة الخبراء هو وضع مزر لا يختلف عليه اثنان، وينبغي مواجهته بالادلة، وهذا ما اتخذناه.وقال العميرة ان هناك محاولة للتضليل من قبل مسئولين في وزارة العدل، مشيرا الى ان الخبراء لم يطالبوا بالحصانة القضائية. ولفت الى ان هناك مطالب مالية للكثير من الخبراء، وكان موقف الوكيل سلبيا تجاهها، فلم نر منه أي تحرك يسر النفوس، مما اجبر الكثير من الخبراء على رفع دعاوى قضائية، فأُنصف كل ذي حق وحُكم بصرف هذه المطالب، وهو شيء لا نستغربه من القضاء النزيه، قائلا: هل يعقل ان نأخذ حقوقنا من القضاء ونحن من ينصف المظلومين الذين تفوق قضاياهم الملايين؟وأوضح ان هناك ادعاءات ان الخبراء يتهاونون ويتلاعبون بالعمل، ونحن نقول لماذا لم تتم محاسبتنا ان كنا مثلما يقال عنا؟وأوضح الخبير م. سليمان المنصور ان الخبراء اعتصموا بسبب عدم رد وزير العدل والاوقاف راشد الحماد على طلبهم لقاءه، وان ادعاء احد المسؤولين ان الحماد اجتمع بالخبراء وتفهّم اوضاعهم هو محاولة للتضليل، مما جعلنا نصعّد الامور بسبب عدم تفهّم اوضاعنا والتجاوب مع مطالبنا ووضع الحلول التي كنا نطمح اليها، واهمها منع القرارات التي اتخذت ضد الادارة. واشار المنصور الى ان هناك ظلما تتعرض له ادارة الخبراء، خصوصا في تقييمهم، فهل يعقل ان يتم تقييمنا من قبل مدير ليس له أي احتكاك بنا؟ولفت الخبير م. يوسف الزبن ان الخبراء لم يستغلوا من قبل بعض النواب، وان مطالبهم كانت منذ وقت طويل، لكنها لم تجد أي تفاعل، مما دعا الى التدرج في طرح المطالب وعقد الاجتماعات وطرح البيانات، حيث طالبنا بلقاء المسؤولين، لكنهم تجاهلوا اكثر من كتاب.وتساءل الزبن كيف يتم عزل مدير ادارة الخبراء ووضعه كخبير بعد هذه السنوات التي امضاها بكل جهد واخلاص، وكيف يتم تقييمه من قبل مدير لا علاقة له بإدارة الخبراء؟• مهندس احمد الزرير • م. طارق الخالد • م. عبدالله العتيبي • م. يوسف الزين • م. سليمان المنصور • م. عبدالعزيز الشهاب • م. بدر الشطي • محاسب أسامة اليوحة• محاسب خالد الفارس• أعضاء لجنة الخبراء:• م. عبدالرحمن العميرة • م. سعد الزامل • م. مشعل الثويني أسماء الخبراء الذين حضروا اللقاء
المصدر:
23/6/2009
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق