حذر مصدر مسؤول في وزارة العدل من وجود أياد خفية تحرض الموظفين في بعض اقسام الوزارة، خصوصا في ادارة الخبراء على الاعتصام والتصعيد، مشيرا الى أن القرارات التي الغيت في فترة تصريف العاجل من الامور في الفترة التي تزامنت مع حل مجلس الامة كانت قرارات مخالفة، وان ابقاءها يعرض الوزارة للمساءلة، وان اغلبها صدر في عهد وزير العدل السابق حسين الحريتي في آخر ايام عمله في الوزارة.
وقال المصدر ان مطالبة الخبراء بالحصانة القضائية ومنحهم ضبطية كرجال الشرطة امر يحظره الدستور اساسا، لافتا الى ان معاوني رجال القضاء بالآلاف يعملون بانتظام وهم في خدمة جمهور المتقاضين والوزارة مستمرة في المطالبة بالمزيد من المميزات لهم ولم يلجأوا للاضراب والاعتصام.
وبين المصدر ان صرف الزيادات في طبيعة العمل والمكافآت ليس من اختصاص الوزارة التي لم يتوقف وكيلها عن طلب المزيد من المكاسب في شتى قطاعاتها، حيث يكتظ ديوان الخدمة المدنية بالمطالب سواء بخصوص الرواتب أو الاضافي والكوادر وغيرها، لافتا الى ان مطالبة الوكيل بالصرف قبل الحصول على الموافقة هي سرقة للمال العام.
وبين ان عزل مدير ادارة الخبراء عادل الجاسر جاء بعد دراسة وتحقيق اثبتا بعض المخالفات مما دعا الى عزله ووضع من يستحق بدلا منه.
واستغرب المصدر الاعتراض على تفتيش بعض الخبراء، حيث ان هناك اكثر من ادارة تتعرض للتفتيش وليس الخبراء وحدهم، قائلا ان هناك بعض التلاعب الذي يتردد وكان لابد من تفتيشهم استنادا الى المادة 51 حيث يصدر وزير العدل القرارات للتفتيش الفني على اعمال الخبراء وتقدير كفاءتهم بالمادة 14.
وكشف المصدر ان بعض التقارير اشارت الى تهاون بعض الخبراء في العمل والتوزيع غير العادل، في القضايا والتلاعب في الانجازات، مطالبا بأن يبتعد بعض النواب عن الوزارة وعدم التدخل في شؤونها لتفادي الدخول في تصعيد وتأزيم.
ووفق المصدر فان بعض النواب يستغفلون بعض المعتصمين الذين خلطوا الاوراق بادعاء ان القرارات التي صدرت من قبل وكيل الوزارة اوضحت ان تعيين شقيقه تم في هذه الفترة في حين ان تعيينه مديرا جرى منذ فترة طويلة.
المصدر:
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق