الهارون لـ «الأنباء»: يجب إقرار «هيئة سوق المال» لأننا تأخرنا كثيراً

الأحد 14 يونيو 2009 - الانباء

مريم بندق ـ حسين الرمضان موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
تعاود لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية صباح اليوم مناقشة مشروع قانون هيئة سوق المال الذي قدمته الحكومة مسبقا في عهد الوزير السابق أحمد باقر.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان مناقشة القانون جاءت بناء على طلب من وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون الذي أكد استعجال الحكومة لإنجاز القانون.

في هذا الصدد، قال الوزير الهارون لـ «الأنباء» ان القانون مكتمل وتم إعداده بشكل جيد جدا ويحتاج الى قراءة نهائية لضبط الصياغة حتى تتمكن اللجنة البرلمانية من إعداد تقريرها النهائي وإحالته إلى المجلس. وشدد الهارون، خلال حديثه، على ان قانون هيئة سوق المال من القوانين المهمة جدا ويعد مطلبا لكل الجهات الحكومية والقطاع الاقتصادي بالإضافة الى مجلس الأمة، مشيرا الى ان الاوضاع الاقتصادية في البلاد بحاجة ماسة لإقراره وتنفيذه. وأضاف: نأمل ان يرى القانون النور قريبا لتعزيز المكانة الاقتصادية للكويت، بالإضافة الى تعزيز أوضاع سوق الأوراق المالية، مشددا بالقول: لقد تأخرنا كثيرا في إقرار القانون ويجب الاستعجال به. وحول الاوضاع الاقتصادية أيضا، قالت مصادر مطلعة ان وضع المرسوم بقانون في شأن الاستقرار الاقتصادي بات أقرب الى التأجيل للدورة البرلمانية المقبلة، خصوصا ان اللجنة المالية في مجلس الأمة لن تناقشه اليوم، وأوضحت المصادر ان الحكومة لاتزال في طور إحصاء الأعداد المؤيدة والمعارضة للقانون. وفي شأن آخر وحول استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، أكدت مصادر حكومية مطلعة ان الحكومة جادة في مناقشة الاستجواب وليس لديها نية للتراجع عن موقفها هذا وتثق تماما بموقف الوزير الخالد.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان أكثر ما يزعج الحكومة هو إطلاق الأحكام المسبقة على الاستجواب من قبل بعض النواب قبل الاستماع الى مرافعة الوزير وردوده. وأضافت ان وزير الداخلية أعد ردوده على محاور الاستجواب ولديه ردود ستكون مقنعة للشارع الكويتي والنواب أيضا، مشددة على ان الخروج عن محاور الاستجواب أمر مرفوض وسيكون محل اعتراض شديد من جانب الحكومة.

وقالت المصادر ان النائب المستجوب أطلق عدة لاءات عند تقديم استجوابه، والحكومة تقول أيضا لا للتأجيل ولا للإحالة إلى المحكمة الدستورية، بل نعم للمناقشة بشرط الالتزام بمحاور الاستجواب وعدم الخروج عنها. وأشارت المصادر ذاتها الى ان الحكومة جادة جدا في قرارها وتمد يدها للتعاون مع المجلس.

من جانب آخر، قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه غدا ما يثار حول إدارة الخبراء والتجاوزات التي حدثت مؤخرا، حيث سيقدم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف المستشار راشد الحماد تقريرا عن الوضع القانوني ومعاملات النواب، مشيرة الى اهتمام الحكومة بضرورة إيجاد آلية قانونية لإنجاز تلك المعاملات، كما سيستمع المجلس الى ملابسات الخلاف الذي حدث بين مدير عام إدارة الهجرة وأحد النواب. وأشارت المصادر الى ان المجلس سيقر مشروع المرسوم الخاص ببرنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية

المصدر:

http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=53159&z=12