كتب مبارك العبدالله:
اكد مدير ادارة الخبراء بوزارة العدل عادل الجاسر ان الادارة شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تطويرات وتحديثات كثيرة ترجمتها الاحصائيات الصادرة بعدد الاحكام المنجزة المحولة اليها من المحاكم.. واوضح الجاسر ل'القبس' ان العام الماضي انجزت الادارة منها 9750 قضية بنسبة 94.5% مقابل 10307 قضايا في العام 2005 تم انجاز 10306 بنسبة انجاز بلغت 100%..واكد ان الادارة شهدت زيادة في عدد الخبراء حيث بلغ عددهم 280 خبيرا هندسيا وحسابيا اضافة الى وضع استراتيجية تهدف الى انجاز القضايا في وقت قياسي.
وفيما يلي نص اللقاء:
بداية نود اطلاعنا على دور ادارة الخبراء وطبيعة وكم عدد العاملين فيها وما نسبة الكويتيين؟
- الخبراء هم المستشارون الفنيون للقضاء ويختص الخبراء ببحث ودراسة القضايا المحالة اليها من المحاكم المختلفة والمتعلقة بالفصل فيها سواء مسائل فنية هندسية كانت او حسابية او غيرها، حيث يقوم الخبير المختص بدراسة المأمورية وفحصها وسماع الخصوم والشهود والاطلاع على المستندات وذلك لاعداد رأيه الفني من خلال تقرير يقدم في القضايا لتستهدي به المحكمة في اصدار حكمها.
وبلغ عدد الموظفين في الادارة 500 منهم 281 خبيرا وبلغت نسبة الكويتيين 92% مما لايدع مجالا للشك بان هيكلها التظيمي يحتاج الى اعادة دراسة في ظل عمالتها الحالية والمستقبلية.
ما هي اختصاصات ادارتكم بشكل عام بالنسبة لنوعيات القضايا التي ترد اليكم؟
- تتكون الادارة من قطاعين: القطاع الحسابي والقطاع الهندسي.
فبالنسبة للقطاع الحسابي فانه يختص بالقضايا العمالية وقضايا تصفية الحساب بين الافراد او الشركات وقضايا البنوك والتأمين والتعويض، وقضايا المديونيات والقضايا التي تحال من النيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات والقضايا التي ترد من محكمة الاستئناف والتمييز.
اما بالنسبة للقطاع الهندسي فيختص بقضايا المقاولات وقضايا الايجارات والقضايا التي تتعلق بالميكانيكا والكهرباء، وقضايا الملكية العقارية والتركات والقضايا المستعجلة ولاسيما قضايا اثبات الحالة وقضايا التكييف والديكور.
تقارير الخبراء ما أهمية تقرير الخبير بالنسبة للمحكمة وهل هو ملزم للأخذ بماء جاء به؟
-بشكل عام تقارير الخبراء تأتي نتيجة دراسة متأنية وتجيب على المأموريات بشكل مبني على أسس سليمة والنتائج التي يتوصل اليها الخبير تكون مفصلة في البحث الذي يجريه، حيث يقوم بعمل المعاينات أو الاطلاع على الدفاتر، ومن ثم فإن النتيجة التي يتوصل اليها لا تأتي من فراغ، بل تعتمد على الأوراق المرفقة بملف المحكمة أو ما يقدم من الخصوم في الجلسات، ولكن من الناحية القانونية، فإن تقرير الخبير لا يكون ملزما لهيئة المحكمة، بل هو وسيلة من وسائل الاثبات قد تأخذ به المحكمة أو لا، وهي في كل الاحوال تذكر أسباب الأخذ به أو أسباب طرحه في حكم المحكمة، ولا ننكر أن النتيجة التي يتوصل اليها خبراء إدارة الخبراء في تقاريرهم واضحة في كثير من الأحكام القضائية.
هل هناك فروع لإدارة الخبراء بالمحافظات.. وهل هناك نية لافتتاح فروع جديدة؟
-تم إنشاء العديد من فروع اجارة الخبراء في المحافظات مثل مكتب خبراء حولي في منطقة الشعب، وكذا مكتب خبراء الأحمدي لوجود مقر الإدارة في منطقة الرقعي، فقد تمت تغطية قضايا محافظة الفروانية، وجار افتتاح مكتب خبراء الجهراء واستكمال باقي المحافظات طبقا للخطة الزمنية الخاصة بذلك ولتخفيف المعاناة على المواطنين والمقيمين.
ما متوسط القضايا التي انجزتها الإدارة خلال عامي 2005 و2006؟
-احيل الى الإدارة 10307 قضايا عام ،2005 وتم انجاز 10306 قضايا من اجمالي القضايا المنظورة بنسبة انجاز بلغت 100%، اما عام 2006 فبلغ عدد القضايا المحالة 10315 قضية، كما بلغ انجاز 9750 قضية بنسبة انجاز 94.5% مما يدل على ثقة القضاء الكويتي بإدارة الخبراء.
هل هناك تسرب وظيفي تشهده الإدارة في الفترة الحالية وهل سببه تقصير من قبل الوزارة في السعي لإقرار زيادة الخبراء؟
-نظرا لما يتمتع به خبراء الإدارة من خبرة عملية وفنية وما تقوم به الإدارة من صقل هذه الخبرات من خلال الدورات التدريبية الفنية المتخصصة أدى ذلك الى تقديم عروض أفضل للخبراء، كما ان الزيادات التي تم اقرارها من قبل مجلس الخدمة المدنية لقطاعات المهندسين والمحاسبين في الدولة كل ذلك أدى الى هذا التسرب الذي اثر في استقرار العمل في الإدارة، هذا ولا تألو الإدارة جهدا لمواجهة هذا التسرب، حيث قامت بإعداد مشروع قرار جديد بزيادة المكافآت المالية للخبرا، وهو معروض على جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية بدعم من الوزير، وهذا وفقا لما جاء في نص المادة 30 من قانون تنظيم الخبرة 80/40 'يمنح خبير إدارة الخبراء بدل طبيعة عمل يصدر بتحديده قرار من مجلس الخدمة المدنية'.
خطط مستقبلية ما أبرز خطط الإدارة المستقبلية؟
-ابرز خطط الإدارة مشروع كادر جديد لخبراء الإدارة، كما سبق ايضاحه، ومشروع تعديل قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 ومن اهم سماته الأساسية المساعدة في تسهيل وسرعة انهاء وانجاز أعمال الخبرة واختصار سير نظم الدعاوى، خاصة في ما يتعلق باعمال اللجان ومصروفات الخبرة،
وكذلك اجراءات رد الخبرة صفة الضبطية القضائية وإقرار مواد لتوفير الحصانة اللازمة بسبب اعمالهم بما يضمن عدم المساس بأشخاص الخبراء لتمكينهم من اداء اعمالهم على الوجه الأكمل، وذلك لما لوظائفهم من طبيعة قانونية لقيامهم بتنفيذ أحكام،
وكذلك توفير الحصانة لهم بعدم امكان عزلهم الا بعد أخذ رأي مجلس شؤون الخبرة بما يوفر الاستقلال التام للاداء بحيدة وتجرد واقرار الاجازة السنوية للخبراء لتكون ستين يوما في السنة، ونظرا لان المشرع الكويتي حرص على ان يولي الخبراء اهتماما يوازي ما لهم من خطر وأهمية باعتبارهم أعوان القضاء وعضده، حيث جاءت كثير من مواد قانون تنظيم الخبرة مشابهة تماما لقانون تنظيم القضاء، فإن هذا المشروع تحت نظر اللجنة التشريعية في مجلس الامة، ومقر دائم لإدارة الخبراء بمساحة 10.000م2 في منطقة الرقعي، تم تخصيص قطعة ارض في منطقة الرقعي ضمن ميزانية 2007/2006 على مساحة 10.000م2 لتكون المقر الدائم لإدارة الخبراء، وروعي فيها استيعاب كل احتياجات الادارة وجار التنسيق مع الجهات المختصة.
قضايا المديونيات ما دور الادارة فيها وكم تم انجازه وما المتبقي منها؟
- هذه النوعية من القضايا تحال الى الادارة من جهاز حماية المديونيات العامة المنبثق عن النيابة العامة اعمالا لقانون 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها حيث يقوم خبراؤنا بإعداد المركز المالي للمدين الخاضع لقانون المديونيات وغالبا ما يكون المطلوب اشهار افلاسه، وقد احيلت الى الادارة منذ بداية تطبيق القانون في يناير 96 ما يقارب 1785 قضية من المديونيات، وقد بلغ عدد القضايا المنجزة حتى تاريخه 178 قضية بنسبة انجاز 99.6% وكانت اكبر مديونية بقيمة 395 مليون دينار، واقل مديونية بقيمة 147 دينارا.
ما آخر تطورات قضايا ادعاءات الملكية المحالة الى الادارة؟
- حددت المواد الثانية والثالثة من القانون رقم 39 لسنة 2002 دور الخبير في قضايا الادعاءات من خلال تقدير العقار موضوع الدعوى، وكذلك لبيان ما اذا كان العقار المدعى به داخل او خارج خط التنظيم العام من خلال اسقاطه على المخططات والمصورات الجوية، وما اذا كان قد سبق تنظيمه او نزع ملكيته للمنفعة العامة او تثمينه او ما شابه ذلك، حيث قامت الادارة بالانتهاء من تقدير قيمة كل العقارات موضوع الادعاء وعددها 1137 وذلك لتحصيل الرسوم القضائية عنها وجار نظر القضايا لبحث موضوع الادعاء طبقا لما يحال من المحاكم.
استراتيجية ما استراتيجية ادارة الخبراء في التعامل مع دعاوى اثبات الحالة التي لا تحتمل التأخير؟
- القضايا المستعجلة هي قضايا لها أهمية بالغة لا تحتمل التأخير، والمطلوب فيها دائما اجراء وقتي عاجل يحقق عدالة سريعة ناجزة واغلبها يتركز في دعاوى اثبات الحالة ومحلها، ومآلها كلها ادارة الخبراء قبل ان يصدر حكم القضاء، خشية تغيير المعالم او ضياع ادلة الاثبات، ولذلك اصدر وزير العدل قراره رقم 2000/167 بانعقاد بعض دوائر القضاء المستعجل في مقر ادارة الخبراء حسب الحاجة لنظر دعاوى اثبات الحالة المستعجلة، وذلك اعتبارا من 2000/10/1 ولا شك في ان انشاء دائرة مستعجلة او محكمة مستعجلة في مقر ادارة الخبراء لدعاوى اثبات الحالة يضع حلا شافيا وكافيا لمشكلات تأخير الفصل في دعاوى اثبات الحالة المستعجلة، والتي مآلها دائما الى الخبراء، فسرعان ما ينتقل الخبير الى الموقع واجراء المعاينة في يوم صدور الحكم نفسه او في خلال ايام من صدوره، وذلك لتحقيق هدف المشرع من نظام دعاوى اثبات الحالة المستعجلة، كما ان وجود ضابط للدعاوى والصندوق في مقر المحكمة نفسها في الادارة ادى ذلك الى تسهيلات كبيرة لجمهور المراجعين ما كانت تتم لولا انشاء هذه المحكمة في مقر ادارة الخبراء، ولا شك في ان انشاء هذه المحكمة يعتبر طفرة كبرى في مجابهة لبطء التقاضي، بل هي تجربة رائعة يمكن ان تحذو حذوها بعض الدول الاخرى حين يجتمع القاضي مع الخبير - مستشاره الفني - من اجل توفير عدالة ناجزة في مجال يتطلب هذه السرعة.
هل يوجد جهاز فني مساند لعمل الخبير، وما الاعمال التي يقوم بها؟
- نعم يوجد لدينا جهاز فني يساند عمل الخبير ويتكون من عدد من مساعدي المهندسين خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويقومون بمساعدة الخبراء المهندسين في إجراء المعاينات في قضايا كثيرة مثل قضايا المقاولات وقسمة الانتفاع وغيرها، ويمثل العنصر الوطني فيها 95%،
كما يوجد جهاز اداري معاون للخبراء ويقومون بدور كبير وفعال لمعاونة الخبراء منهم السكرتارية وكذا مندوبو الاعلان وغيرهم من الجهاز الاداري.
إجراءات الخبرة اكد الجاسر ان ادارة الخبراء تستمد صلاحياتها من مرفق القضاء، كما انها من اهم الجهات المعاونة له وجميع اجراءات الخبرة هي تطبيق لقانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 وتعديلاته بالقانون رقم 14 لسنة 1995 الذي بدوره ينظم علاقة الخبير بالخصوم، كما ان الادارة هي جهة من اهم اعوان ويحكم عمل الخبير ما يقدم اليه من ادلة واثباتات طبقا للمنصوص عليه في قانون الاثبات.
خبراء الدراية قال الجاسر ان المادة 29 من قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 نصت على ان 'يجوز لوزير العدل بعد اخذ رأي مجلس الخبراء ان يندب للعمل بإدارة الخبراء بعضا من ذوي الدراية بأحوال الكويت والاعراف المقدمة بها، وذلك للقيام بأعمال الخبرة التي تسند اليهم'.
وبناء عليه، فإن لدى الإدارة 17 من خبراء الدراية الذين يتمتعون بالخبرات الكبيرة في تقييم العقارات والاراضي، وتتم الاستعانة بهم في تقدير قيمة الاراضي او قضايا ادعاءات الملكية او الايجارات او البيوع وغيرها من هذه القضايا.
المصدر:
26/05/2007
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق