لجنة الخبراء في وزارة العدل تعتزم تنظيم اعتصام يوم الاثنين المقبل في مجلس الأمة، للمطالبة بحقوق الخبراء المتمثلة في إلغاء قرارات إدارية صدرت وقت حل المجلس.
أكدت لجنة خبراء وزارة العدل باجتماعها الطارئ الذي عُقِد بمقر جمعية المهندسين يوم 12 من الشهر الماضي، تمسكها بما ورد في البيان الختامي لهذا الاجتماع، والذي وقعه ما يزيد على 150 خبيراً.
وفي هذا الصدد، أكد مقرر اللجنة الخبير المهندس مشعل الثويني أن 'اللجنة إذ تؤكد من جانبها استنكارها للأخبار المنافية للحقيقة التي روجت في الفترة الأخيرة بوسائل الاعلام حول قيام الوزارة بالاجتماع بالخبراء واحتواء وتفهم مطالبهم، وهي محاولة يائسة لتحجيم تلك المطالب المشروعة والإيهام بحلها، فإن اللجنة ومن باب الشفافية ووضوح الموقف فإنها تؤكد أنها سبق أن تقدمت بطلب يوم الأربعاء قبل الماضي لمقابلة وزير العدل، علما بأنه حتى تاريخه لم يتم تحديد ذلك اللقاء على الرغم من الدور الكبير الذي تمثله إدارة الخبراء وحجم القرارات التعسفية التي مورست ضدها في فترة حل مجلس الأمة، والتي أدت إلى حالة من عدم الاستقرار في هذه الإدارة الحساسة'.
وأضاف الثويني في تصريح صحافي أن 'اللجنة تؤكد ثبات موقفها المشار إليه بالاجتماع التأسيسي بأنها ليست موجهة مع أو ضد أي أشخاص بعينهم، وإنما محل التحفظ والاستياء هو فحوى تلك القرارات محل الاعتراض، التي صبّت باتجاه الحد من كرامة الخبير واستقلاليته التي جعلت معه بيئة العمل في هذه الادارة الحساسة أمرا مستحيلا'، مؤكدا أنه 'وبالرغم من تعدد الهموم والمطالب التي تسعى اللجنة إلى حلها وإقرارها، فإن اللجنة كانت واضحة منذ البداية في تحديد وترتيب أولوياتها التي تمثلت أولا في الوقف الفوري لكل القرارات الصادرة في حق ادارة الخبراء منذ حل مجلس الأمة حتى تاريخه، ثانيا طلب استعجال اقرار قانون تنظيم الخبرة ووضع حد للتدخل الغريب والسلبي الذي دأبت عليه الوزارة لعرقلة اقراره، إضافة إلى بقية مطالب الخبراء التي سيتم شرحها تفصيلا في لقاء الوزير، وبالتالي فإن تحجيم تلك المطالب ومحاولة تصويرها بأنها مطالب مادية بحتة بالدرجة الأولى هو أمر منافٍ للحقيقة ومحاولة يائسة لتشتيت الانتباه عن الأولويات الأساسية المشار إليها'.
وتابع ان 'اللجنة تتوجه بوافر الشكر والامتنان إلى أعضاء مجلس الأمة الموقرين، وجمعية المحاسبين، وجمعية المهندسين، الذين تفاعلوا مع تلك المطالب العادلة للخبراء بعدما تبيّن لهم من تفاصيل تلك القرارات محل الاعتراض حجم التعسف الذي مورس ضد هذه الادارة التي تعد من أهم مرافق القضاء'، مشيرا إلى أن 'هذا الدعم المشكور منهم تمخض عنه تحديد يوم الاثنين المقبل الموافق 15 يونيو الساعة 12 ظهرا موعدا لاعتصام الخبراء في مجلس الأمة، بعدما تبيّن عدم وجود أي بوادر لوقفة جادة وحاسمة تجاه تلك القرارات التعسفية التي من المتوقع أن تلحقها قرارات أخرى مماثلة دون أي اعتبار لكرامة واستقلالية الخبير التي كفلها المشرع'، موضحا أن 'الخبراء العاملين في هذه الادارة على يقين بأن وزير العدل المستشار راشد الحماد، وما له من تاريخ كبير على رأس السلطة القضائية، لن يتوانى عن اتخاذ قرار حاسم لوقف هذا التعسف بحق الخبراء، ودعم كل ما هو في مصلحة الحق ومصلحتهم'.
المصدر:
11/6/2009
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق