عبدالله السلمان: الدار -
• الحريتي: وكيل العدل لم يحسن الأداء ونتمنی محاسبته
• العبدالهادي: إذا لم يعلق الوزير القرارات سنصعده المنصة
• هايف: ندعو الحكومة إلى التخلص من الإدارات السيئة
• البراك: ما يحدث «ديرة بطيخ»
وعد عدد من أعضاء مجلس الأمة أكثر من 150 موظفا في ادارة الخبراء بوزارة العدل بانصافهم، بعدما نظموا اعتصاما حاشدا في مجلس الامة أمس.
وقطع النواب على انفسهم الوعود الحازمة بعودة الحق لاصحابه، حتى انهم لوحوا باستجواب وزير العدل راشد الحماد ان لم يلغ قرارات وزير العدل بالوكالة السابق صباح الخالد والمتخذة اثناء فترة حل المجلس.
واعرب النائب حسين الحريتي عن اسفه لان الوقت لم يسعفه لاستكمال الاجراءات التي بدأها فترة توليه حقيبة العدل، مؤكدا ان وكيل وزارة العدل لم يحسن الاداء مع العاملين في الوزارة، ولم يعقد اي اجتماع مع الوكلاء المساعدين.
واضاف الحريتي: «كنا نتمنى اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق وكيل العدل المسؤول عن التأزيم في الوزارة».
وتساءل «هل يقبل سمو الرئيس ان يقوم الوكيل بتعيين شقيقه لكتابة تقارير ضد الخبراء ليصبح القاضي هو الجلاد في هذه القضية؟».
من جانبه رأى النائب د. وليد الطبطبائي ان قرارات وكيل العدل الاخيرة همشت دور واستقلالية الخبراء، ما اوجد تذمرا في اوساط الخبراء، معربا عن اسفه لصدور قرارات جائرة في فترة حل المجلس رغم قرار مجلس الوزراء آنذاك بعدم اصدار قرارات.
وقال الطبطبائي: من اخطر القرارات انهاء ندب الاخ عادل الجاسر في ادارة الخبراء واصفا هذا القرار بغير المقبول، داعيا مجلس الخبراء برئاسة فيصل المرشد الى تقييم ودراسة هذه القرارات.
بدوره طالب النائب دليهي الهاجري وزير العدل بالتعامل بطريقة راقية وعادلة مع مطالب «الخبراء» مشددا على الغاء القرارات التي اثارت جدلا واسعا.
من جانبه لوح النائب ناجي العبدالهادي بمساءلة الوزير راشد الحماد، وقال «اذا لم يعلق الوزير القرارات الاخيرة فسوف نصعده المنصة»، مؤكدا ان السلطة التشريعية تضطر احيانا للتدخل في اعمال السلطة التنفيذية ونحن نرى مثل هذه القرارات.
من ناحيته قال النائب عدنان المطوع، لن نرضى بالظلم على العاملين في ادارة الخبراء، ونحن نريد تحقيق العدلة، مؤكدا ان صدور القرارات اثناء فترة الحل مدعاة لابطالها.
واضاف المطوع لن نتخلى عن واجباتنا وسنعمل على اعادة الحق لاصحابه.
بدوره اكد النائب د. علي العمير ان الاعضاء لا يلومون الخبراء ولجوءهم للاعتصام بسبب القرارات الظالمة والتي لا يمكن تصنيفها تحت بند العاجل من الامور.
وانتقد العمير تعيين الوكيل 19 خبيرا اجنبيا وذلك لاحتمال استقالة الخبراء الكويتيين، مشددا على ان النواب لن يقبلوا بانتهاك حقوق الكويتيين، ولن تكون ادارة الخبراء مقبرة لحقوق موظفيها.
بدوره رأى النائب محمد هايف ان وكيل وزارة العدل بدا كمن شارك في معركة باصدار مثل هذه القرارات، داعيا الحكومة الى التخلص من الادارات السيئة التي تصدر قرارات غير مسؤولة، كما طالب الوزير الحماد بالغاء هذه القرارات ومحاسبة الوكيل وقال ستكون لنا وقفة اذا لم تعدل الامور.
من جانبه ناشد النائب فلاح الصواغ سمو رئيس الوزراء ووزير العدل انصاف الخبراء والغاء القرارات التي اصابتهم بالظلم.
اما النائب خالد الطاحوس فوصف قرارات «العدل» الاخيرة بالخاطئة، وقال: «الغاء هذه القرارات غير كاف ما لم تتم محاسبة وكيل الوزارة من قبل الوزير الحماد».
من جانبه قال النائب مسلم البراك ان الحكومة تتكلم عن العدالة وتطبيقها لكنها لم تتصد لتعسف وكيل وزارة العدل، معبرا عن اسفه لتعيين وكيل العدل شقيقه وتسليمه لادارة مهمة دون ادنى اعتبار لاي معايير، مشيرا الى ان وزير العدل يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة للعبث الذي يمارسه سلطان بورسلي وقال «فلا يوهقك الوكيل لانه وهق ناس قبلك» واذا لم توقف هذا العبث ستساءل امام مجلس الامة، وما يحدث هو «ديرة بطيخ» فكيف يبدل مدير ادارة بدون اي سبب ويضع شقيقه فهل هي عزبة خاصة ونقول للوزير من بيت الشعب وقف عند حدك، وياأخ راشد لا تنهي تاريخك السياسي بسبب الوكيل ونحن نقول لك ستصعد المنصة اذا لم تحل المشكلة.
من جانبه قال النائب جمعان الحربش ان الجمع لم يصل لمجلس الامة الا بعد وجود مظلمة حقيقية وان هذه المذبحة الادارية تمت بعد حل مجلس الامة وقال مطالبكم وصلت ومن ثم وجه حديثه لراشد الحماد قائلا: قبولك لهذه الوزارة آلمنا بسبب خوفنا ان نضطر لمواجهتك السياسية ولكن نحن اقسمنا وانت اقسمت وامامك مهلة محدودة لتحقيق مطالب الخبراء والا سنفعل ما نكره.
واكد ان التعديلات التي اصدرها الوكيل هي مهزلة بمعنى الكلمة وعلاوة على نقص الحقوق يصدرون هذه القرارات وفوق «شينه قوات عينه» وهذه المهزلة لن تستمر والايام القليلة ستشهد على ذلك، متمنيا ان تحل المشكلة دون استجواب وبصفتي ممثلا لكتلة التنمية والاصلاح اقول ستحل مطالبكم بأي ثمن.
الدكتورة اسيل العوضي طالبت بالنظر في مطالب الخبراء والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها.
وتمنت العوضي من وزير العدل ووزير الاوقاف راشد الحماد التجاوب مع شكاوى الخبراء وايجاد الحلول لها بما يحقق المصلحة ويوفر الراحة للموظفين في اداء عملهم.
وشددت على ضرورة تشكيل لجنة محايدة للنظر في مطالب الخبراء وتقييمها بشكل مستقل بها يضمن معالجة المشكلة بصورة مرضية للجميع.
واكدت ان معالجة قضايا الموظفين من الاولويات التي يجب عدم التهاون معها سواء من السلطة التشريعية او التنفيذية.
وكان خبراء العدل قد تقدموا للنواب بمذكرة شرحوا فيها تجاوزات وكيل العدل وشقيقه بقطاع الخبراء.
وأكد البيان الختامي لاجتماع خبراء ادارة الخبراء بوزارة العدل امس على البيان الختامي لاجتماع الخبراء المنعقد في 12/5/2009 كما اكد ان اعتصام امس ليس موجها مع او ضد اشخاص معينيين وانه جاء وليد موقف تجاه الاعتراض على قرارات اصدرها وكيل وزارة العدل في فترة حل المجلس وتمس استقلالية الخبير وحياديته وهو امر خطير لا يمكن السكوت عنه حيث يستحيل عمل الخبراء في ظل وجودها، ويؤكدون على مطالبهم بالالغاء الفوري لها ومن ثم دراستها بتأن حيث ان دراستها في ظل استمرار تلك القرارات يعد اقرارا ضمنيا من الوزارة بها.
واكد البيان كذلك انه وان مرت فترة وجيزة على تولي معالي وزير العدل المستشار راشد الحماد المنصب الوزاري وانه من المنطق منحه فرصة لدرس المطالب وهي الخطوة التي كان الخبراء بصددها الا ان صدور قرارات لاحقة في عهد الوزير الجديد للقرارات التعسفية استمرارا للنهج السابق هو من دفع الخبراء لهذه الخطوة.
واخيرا اكد الخبراء مطالبتهم لكافة اعضاء مجلس الامة الموقرين بدعم مطالب العدالة وفي مقدمتها قانون تنظيم الخبرة واستعجال اقراره وقدم الخبراء الشكر الجزيل لجمعيات النفع العام على دعمها المطلق لمطالبهم.
المصدر:
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق