لجنة إدارة الخبراء تكشف أسباب اعتصامها وتحدد يوم 23 الحالي لبحث قرارات الوزير.
عقدت لجنة ادارة الخبراء بوزارة العدل اجتماعها العادي ظهر أمس الثلاثاء، وصرح منسق اللجنة الخبير الحسابي سالم الشريع ان الاجتماع أكد على تقديم الشكر والعرفان لاعضاء مجلس الأمة الموقرين على موقفهم الصادق والذي توجوه بحضور اعتصام الخبراء الذي عقد يوم الاثنين بمجلس الأمة وللأعضاء الذين تعذر حضورهم وتعهدوا بمواصلة الدعم لمطالب الخبراء العادلة واستعجال اقرار تعديلات قانون تنظيم الخبرة وكذلك الشكر لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتيين وجمعية المهندسين الكويتيين والاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت.
وقال ان اللجنة تعرب عن تقديرها لتصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل المستشار راشد الحماد والذي اعقب اعتصام الخبراء والذي أكد فيه بأن مطالبهم محل اهتمامه الشخصي وانه يسعى لحلها في الأيام القليلة المقبلة وان خبراء الادارة ومن باب مقابلتهم لهذه الخطوة فإنهم بانتظار ما وعد به الوزير من حل جذري لكافة القرارات محل الاعتراض مع تأكيد اللجنة بأن وزير العدل له من الحكمة والدراية التي تجعله لا يقبل بانصاف الحلول التي لم يرض بها الخبراء.
كما أكدت اللجنة بأن اعتصام الخبراء كان في غاية الرقي وانهم خير من يقدر واجباتهم الوظيفية والوطنية وعقد اعتصامهم الساعة 30:12 ظهراً والذي يأتي بعد انتهاء مواعيد جلساتهم خير دليل على تفهمهم للدور الكبير والواجب الوطني الذي حملوا اياه، حيث كان بامكانهم اللجوء لوسائل أكثر تصعيداً وأقل جهداً إلا انهم آثروا مصلحة العمل في هذه المرحلة.
واوضحت ان تصفية الحسابات ليست واردة في اطار تحركهم المبني على قناعات فرضتها عليهم الاحداث الأخيرة وتجمع هذه الاعداد الهائلة من الخبراء في مجلس الأمة لهو خير دليل على انهم على طريق الصواب وان الضرر لم يلحق بفئة محددة منهم وانما عم الجميع.
كما ان اللجنة ليست في مقام المدافع عن النائب حسين الحريتي حيث انه أجدر وأقدر على الرد حول ما أثير حوله من مزاعم أثناء توليه وزارة العدل لاسيما وهو الذي اختبرت أمانته مستشاراً ووزيراً ونائباً وقلما تجتمع هذه الصفات في رجل، والنهج الاصلاحي الذي شهدته الوزارة في عهده مثال يحتذى به ولا تؤثر به التضليلات التي لجأ إليها القلة لاثارة اللغط بخصوصها.
وقال الشريع في البيان الصادر عن لجنة الخبراء ان الواقع والحقيقة ان المستشار حسين الحريتي قد قام بانهاء ندب فوزي بورسلي كمدير لادارة التفتيش وندبه مديراً لادارة المكتب الفني بناء على رغبة العديد من الخبراء وتظلماتهم إلا ان وكيل الوزارة وأثناء فترة حل المجلس قام بحسب قرارات الوزير الحريتي واعادة شقيقه مديراً لادارة التفتيش بالمخالفة للمرسوم الأميري الصادر بتكليف الشيخ صباح الخالد بتصريف العاجل من الأمور من شؤون وزارتي العدل والأوقاف.
وأضاف ان ما أثير عن انتقاد البعض للوزير الحريتي بندب كبير الخبراء الحسابيين أحمد العازمي »لكونه أحد أبناء قبيلته« مديراً لادارة التفتيش قبل انهاء ندب فوزي بورسلي لهو أمر يثير الاستغراب والدهشة حيث ان كلا القرارين قد صدرا في نفس اليوم وفي نفس الساعة.
والسؤال هنا من قام بترقيم تلك القرارات ليصبح قرار أحمد العازمي قبل قرار فوزي بورسلي؟ والخطأ المادي في الترقيم لا يمكن اعتباره عيباً في الشكل يستوجب إلغاءه حيث لم يمس مضمون أو موضوع القرارين فبالتالي لا تعد قرارات معيبة كما يدعون، هذا بالاضافة إلى ان الاجراء المتبع ان يكون ترقيم وتاريخ القرارات الوزارية لاحقة على توقيع الوزير.
وقال ان كبير الخبراء الحسابيين أحمد العازمي وان صادف كونه من أبناء قبيلة الوزير السابق فهو أقدم المفتشين في ادارة التفتيش بل هو أقدم في التعيين في ادارة الخبراء من الخبير فوزي بورسلي نفسه حيث ان تاريخ تعيين الخبير أحمد العازمي في 1988/9/24، بينما تاريخ تعيين الخبير فوزي بورسلي كان في 1989/12/2 وقد صدرت القرارات العديدة بتكليف الخبير أحمد العازمي بأعمال مدير ادارة التفتيش عند غيابه فهو أحق من يتولى هذه الادارة بعد انهاء ندب مديرها السابق، وهل يعقل ان يبخس حقه أو يظلم أو يستبعد كونه من أبناء قبيلة الوزير الحريتي؟ لاسيما وان كبير الخبراء الحسابيين أحمد العازمي مشهود له بالكفاءة والامانة في ادارة الخبراء.كما نوهت اللجنة بأنه من العجب والعجاب في التضليل والتلفيق ان قلة من المتنفذين في الوزارة سعو للترويج بأن كبير الخبراء المهندسين عادل الجاسر مدير ادارة الخبراء السابق قد تم ندبه في عهد الوزير الحريتي، وهذا مجاف للحقيقة والغرض منه واضح لا يحتاج إلى بيان، والصحيح هو انه قد تم ندب عادل الجاسر في عهد الوزير أحمد باقر بموجب القرار رقم 2005/44 الصادر بتاريخ 2005/2/22 وهو من القرارات الادارية الفردية التي تم تحصينها بفوات المواعيد القانونية ولم يتظلم أحد من هذا القرار سواء أمام جهة الادارة أو القضاء بالاضافة إلى ان عادل الجاسر هو أقدم نائبي المدير قبل ندبه مديراً للخبراء فبالتالي يكون قد استوفى جميع الشروط لندبه بهذ الوظيفة.
وأضاف الشريع: نتحدى المدافع عن الوكيل بأن يقدم ما يفيد ان الرقابة التابعة للخدمة المدنية قد أوجبت اسناد تلك الوظيفة لصاحب الأولوية نبيل العوضي لاسيما ان الأخير كان طوال تولي عادل الجاسر الادارة نائباً له.
وفي الختام أكدت اللجنة ان اجتماعها المقبل سيكون يوم الثلاثاء 2009/6/23 لتقييم الوضع على ضوء ما ستسفر عنه الدراسة التي أوصى بها الوزير لبحث القرارات المعترض عليها مع التقدير لوزير العدل على تحديد موعد لمقابلة اللجنة في يوم الأحد المقبل 2009/6/21.
المصدر:
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق