كتب بدر اللامي: أصدر وزير الاعلام وزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية الشيخ صباح الخالد القرار رقم 2009/144 باعادة جميع الصلاحيات الى وكيل وزارة العدل سلطان بورسلي واضافة صلاحيات جديدة له كما عهد الوزير لبورسلي بسحب القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.
وقالت مصادر في العدل لـ »الوطن« ان المكتب الفني للوزير قد قام بإعداد مذكرة عن القرارات التي اتخذت ورفعت للوزير الخالد في تاريخ 27 ابريل الماضي لاعتمادها.واضافت المصادر ان هناك عددا من القياديين بالوزارة قد تضرروا من القرارات التي اتخذت خلال فترة الوزير السابق المستشار حسين الحريتي وقاموا بتقديم تظلمات ضد القرارات التي اتخذت في حقهم وجار بحث تلك التظلمات في المكتب الفني للوزير لابداء الرأي واعادة الحق الى من يستحق.
واشارت المصادر الى ان الفترة الاخيرة قد شهدت اجواء من التوتر داخل الوزارة بعد ان قام الوزير الحريتي باتخاذ عدة قرارات اعتبرت انها تجميد لوكيل الوزارة سلطان بورسلي وسحبا لصلاحياته الممنوحة له.
واضافت المصادر ان القرارات السابقة شابها العديد من الاخطاء القانونية بسبب الاستعجال في اصدارها حيث تضمنت تسكين احمد العازمي مديرا لادارة التفتيش بالقرار رقم 2009/82 بتاريخ 3 مارس الماضي بدلا من فوزي بورسلي »شقيق وكيل الوزارة« مما يعد خطأ في الشكل.
ونوهت المصادر بانه فور استعادة وكيل الوزارة لصلاحياته صدر القرار رقم 2009/382 بتاريخ 29 ابريل الماضي بسحب القرارين الإداريين 82 و85 لعام 2009 حيث تمت اعادة فوزي بورسلي الى منصبه مديرا لادارة التفتيش واعادة احمد العازمي الى وظيفته السابقة مفتش ادارة التفتيش.
تاريخ النشر 03/05/2009
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق