كتب عبدالله النجار:
فترة الطعن والتظلم من قرار ترقيات في وزارة العدل قطع الطريق أمامها، «لأن القرار رصد في 31 مارس الماضي، ووزع على ادارات الوزارة في 4 يونيو الجاري»، فانقضت الى 60 يوما المسموح بها للاحتجاج، وهو «مافتح باب معارضة من جانب موظفين».
وذكر مصدر مسؤول لـ «الوطن» ان «ماحدث يؤدي إلى بلبلة، لان القرار صدر رغم الغاء تفويض من أصدره منذ 17 يناير 2008 وفق القرار الوزاري رقم 2008/297، ولم تعد له الصلاحيات الا في 9 أبريل 2009، بموجب القرار الوزاري 2009/144، فضلا عن ان لجنة شؤون الموظفين لم تجتمع في 31 مارس الماضي، بل في أواخر أبريل الماضي، ولم تعرض عليها الترقيات في حينها كما نصت عليها المادة 27 من قانون الخدمة المدنية».
وأفاد المصدر بأن «تحركات جادة بين عدد من الموظفين تتجه الى الطعن القانوني بالقرار، لان فترة طعونهم قضي عليها».
المصدر:
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق