أسامة أبوالسعود
احتشد مساء أمس اكثر من 180 خبيرا هندسيا بوزارة العدل للمطالبة بإلغاء القرارات التي صدرت أثناء فترة تصريف العاجل من الأمور بعد حل مجلس الأمة، وأصدر المجتمعون برئاسة مدير ادارة الخبراء في وزارة العدل م.عادل الجاسر بيانا عقب اجتماعهم أمس في مقر جمعية المهندسين الكويتية جاء فيه:
بعد اجتماع خبراء إدارة الخبراء بوزارة العدل والتشاور وتبادل الآراء حول المشاكل التي تواجه الخبراء وما آلت اليه الأوضاع في الإدارة، فقد اتفق الحضور على توجيه رسالة الى المسؤولين بالوزارة بالمطالبات التالية:
إلغاء القرارات الإدارية أرقام 156/2009 و378/2009 و387/2009 والتي صدرت أثناء فترة تصريف العاجل من الأمور من عمر الحكومة المستقيلة بسبب حل مجلس الأمة علما ان هذه القرارات كانت محل رفض سابق من قبل الخبراء وسبق الغاؤها من طرف وزير العدل الأسبق في حينه طبقا للقرارين رقمي 332/2009 و37/2007 وذلك لما انطوت عليه تلك القرارات من سلب لحقوق الخبراء وهدر لمبدأ استقلالية الخبير الذي حرص عليه المشرع في قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980.
مطالبة الوزارة باتخاذ موقف ايجابي وتبني مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة رقم 40/80 السابق عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الأمة السابق واستبعاد المواقف السلبية الأخيرة للوزارة تجاه مشروع القانون.
مطالبة الوزارة بإقرار ترقيات وعلاوات ومكافآت الأعمال الممتازة والدورات التدريبية الخارجية للخبراء في وقتها وعدم تأخيرها أو المماطلة في إقرارها كما حدث في العامين السابقين وعدم استخدام هذه الحقوق المشروعة كأداة ضغط على الخبراء.
الإسراع في إقرار التعديل الخاص بمساواة مكافآت الخبراء المحاسبين بالخبراء المهندسين.
مطالبة الوزارة بالتحرك الإيجابي والفوري لوقف مسلسل استقالات الخبراء الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة الذين هجروا الإدارة بعد ان تم صرف الكثير على تدريبهم لعدم وجود حوافز مادية وتشجيعية مما زاد الأعباء الوظيفية على الخبراء الموجودين حاليا.
مطالبة الوزارة بزيادة المكافآت السنوية للأعمال الممتازة للخبراء بما يتناسب مع مكانتهم الوظيفية وما يقومون به من جهد مضن في إنجاز القضايا المحالة الى الإدارة.
علما انه ستعقب هذا الاجتماع اجتماعات اخرى لمتابعة ما تم اتخاذه من خطوات لتلبية هذه المطالبات.
خبراء إدارة الخبراء بوزارة العدل الكويت في 12 مايو لسنة 2009
بعد اجتماع خبراء إدارة الخبراء بوزارة العدل والتشاور وتبادل الآراء حول المشاكل التي تواجه الخبراء وما آلت اليه الأوضاع في الإدارة، فقد اتفق الحضور على توجيه رسالة الى المسؤولين بالوزارة بالمطالبات التالية:
إلغاء القرارات الإدارية أرقام 156/2009 و378/2009 و387/2009 والتي صدرت أثناء فترة تصريف العاجل من الأمور من عمر الحكومة المستقيلة بسبب حل مجلس الأمة علما ان هذه القرارات كانت محل رفض سابق من قبل الخبراء وسبق الغاؤها من طرف وزير العدل الأسبق في حينه طبقا للقرارين رقمي 332/2009 و37/2007 وذلك لما انطوت عليه تلك القرارات من سلب لحقوق الخبراء وهدر لمبدأ استقلالية الخبير الذي حرص عليه المشرع في قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980.
مطالبة الوزارة باتخاذ موقف ايجابي وتبني مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الخبرة رقم 40/80 السابق عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الأمة السابق واستبعاد المواقف السلبية الأخيرة للوزارة تجاه مشروع القانون.
مطالبة الوزارة بإقرار ترقيات وعلاوات ومكافآت الأعمال الممتازة والدورات التدريبية الخارجية للخبراء في وقتها وعدم تأخيرها أو المماطلة في إقرارها كما حدث في العامين السابقين وعدم استخدام هذه الحقوق المشروعة كأداة ضغط على الخبراء.
الإسراع في إقرار التعديل الخاص بمساواة مكافآت الخبراء المحاسبين بالخبراء المهندسين.
مطالبة الوزارة بالتحرك الإيجابي والفوري لوقف مسلسل استقالات الخبراء الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة الذين هجروا الإدارة بعد ان تم صرف الكثير على تدريبهم لعدم وجود حوافز مادية وتشجيعية مما زاد الأعباء الوظيفية على الخبراء الموجودين حاليا.
مطالبة الوزارة بزيادة المكافآت السنوية للأعمال الممتازة للخبراء بما يتناسب مع مكانتهم الوظيفية وما يقومون به من جهد مضن في إنجاز القضايا المحالة الى الإدارة.
علما انه ستعقب هذا الاجتماع اجتماعات اخرى لمتابعة ما تم اتخاذه من خطوات لتلبية هذه المطالبات.
خبراء إدارة الخبراء بوزارة العدل الكويت في 12 مايو لسنة 2009
المصدر:
الأربعاء 13 مايو 2009 - الأنباء
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق