د. سامي ناصر خليفة / خبراء إدارة الخبراء

د. سامي ناصر خليفة / خبراء إدارة الخبراء

د. سامي ناصر خليفة

التصعيد النقابي الذي يقوم به بعض الخبراء العاملين في إدارة الخبراء بوزارة العدل على صعيد المطالبة في أروقة البرلمان والإضراب عن العمل، يعتبر في محله خاصة وأن هناك غبناً واضحاً وعدم انصاف باتوا يتعرضون إليه بصورة لا يتوازن فيه حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم مع كم الاستحقاق الذي يجب أن يحصلوا عليه. فالخبراء من مهندسين ومحاسبين هم الجهة الرئيسة الداعمة للقضاء، وبيدهم الفصل في أصل الحق لآلاف الدعاوى المحالة إليهم من القضاء والنيابة العامة تصل إلى الملايين من الدنانير، فكيف يمكنهم أن يحسنوا تنفيذ عملهم إذا افتقدوا إلى المناخ الإيجابي في إدارة العمل؟ وكيف لهم أن يوفرّوا روحية الإبداع في ذاتهم وهم يشعرون بالظلم، بل عين الظلم. لذا نطالب الحكومة النظر بجدية في تعديل قانون تنظيم الخبرة رقم 40/1980 من أجل إنصاف تلك الفئة المهمّة في المجتمع، عبر إعادة تقييم هيكلها التنظيمي، والمميزات المالية للعاملين بها، والإجراءات المنظمة للعمل في إدارة الخبراء، وهو أقل ما يمكن أن يُقدّر به هؤلاء قياساً بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم. كما لا نعتقد أن معارضة الحكومة على التعديلات الستة وعشرين فيها تشجيع لتلك الفئة على الالتزام بأداء الواجب الوطني ما دام هناك بون شاسع بين ثقل الواجبات الملقاة على الخبراء وضحالة الحقوق المستحقة لهم. وزير العدل اليوم معني بدراسة حساسية المنصب الوظيفي الذي أؤتمن عليه هؤلاء الخبراء المحاسبين والمهندسين، والتي تقتضي أن يبدأوا عملهم بأداء اليمين الدستورية، والعمل ضمن مجهود ذهني قاسٍ يستند إليه القضاة في فض النزاعات القائمة بين الناس استناداً إلى كون رأي الخبراء وتقاريرهم تعتبر حجة قانونية على القضاة بعنوانهم أهل اختصاص وأصحاب دراية. وعلى وزير العدل أن يعلم أيضاً أن استمرار الخبراء في عملهم يقتضي ابتعادهم عن أي أعمال حرة أخرى لضمان مناخ نزيه وغير منحاز يعين القضاة على اعتماد تقاريرهم والاستناد إليها، وبالتالي فإن هناك الكثير من الفرص التجارية في القطاعين الخاص والعام قد حرمت منها تلك الشريحة، ولابد من دراسة آلية لتعويضهم عنها. وعلى الوزير أن يعلم أنه هو من يتحمل توفير المناخ الإيجابي بين العاملين هناك، وأن الوزراء السابقين كان لهم موقف إيجابي من تعديل القانون خاصة الوزير السابق فيصل بوخضور الحجي الذي كاد أن يخرج مبشراً الخبراء بإقرار القانون لولا حل البرلمان واستقالة الحكومة السابقة. لذا جاء الوقت للنظر إلى تلك الشريحة المهمة في المجتمع وانصافهم بقدر ما متطلبات العمل وحساسيته. د. سامي ناصر خليفة كاتب كويتي المصدر: جريده الرأي الخميس 29 أبريل 2010 http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=190644